التاكسي النهري.. الجباية والاستثمار

بقلم: أحمد إبراهيم

مدير عام التنسيق والمتابعة بالإذاعة المصرية والمستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور سعد الجيوشي خلال توليه منصب وزير النقل عام 2015 شاهد أحد الشباب يتحدث في التليفزيون عن فكرة مشروع استثماري لـ”التاكسي النهرى”، وهو ببساطة كما أن لدينا أتوبيس لنقل الركاب في النيل تابع للحكومة يكون لدينا أيضا تاكسي نهري، قطاع خاص لنقل الركاب أو للسياحة والنزهة.

سعد الجيوشي استدعى صاحب الفكرة وتبناها وذلل العقبات الكثيرة أمامها وبالفعل أطلق التشغيل التجريبي للمشروع بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حينذاك، سعد الجيوشي غادر الوزارة في مارس 2016 ومازال أصحاب المشروع يعانون حتى الآن رغم أنهم حصلوا على موافقات لا حصر لها من جميع الجهات كان ناقصهم فقط موافقة الأمم المتحدة..

حاربوا البيروقراطية والروتين والأيدى المرتعشة لمدة 6 سنوات وتكلفوا رسوما فوق الخيال بإنشاء محطات ومراسى وبنية أساسية حتى فوجئوا مؤخرا بفرض رسوم أخرى عليهم عشرة أضعاف المفروضة على النقل النهري الأمر الذي يؤدي إلى قتل المشروع تماما قبل أن يُولد، رغم أن نجاح الفكرة كان سوف يفتح الباب للاستثمار في هذا المجال لشركات كثيرة على طول نهر النيل من القاهرة لأسوان.

المشروع يسهم في الحد من التلوث لأنه يعمل بالطاقة النظيفة ويقلل استخدام السيارات الخاصة ويخفف الازدحام المروري والضغط على المواصلات والنقل البري، والأهم أنه يوفر فرص عمل فضلا عن تعظيم الاستفادة من نهر النيل في نقل الركاب.

أنا هنا لا أتحدث عن حالة فردية ولكن أضرب المثل على تعامل الجهاز الإداري وصغار الموظفين والقيادات الوسطى مع المستثمرين وهو تماما عكس توجه رئيس الجمهورية وقيادات الدولة العليا الذين يسعون إلى تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ما يحلم به الرئيس ويسعى لتحقيقه يصطدم بالعقول العقيمة التي تنظر فقط تحت أقدامها أو لا ترى سوى مصلحتها الشخصية وتذهب مصلحة الوطن إلى الجحيم، فالموظف أو المسئول الذي يريد فقط تحصيل بضعة جنيهات من رسوم وضرائب لا يشغل باله بطرد مستثمرين أو إفشال مشروع يوفر فرص العمل للشباب العاطل الذي يقضي أفضل سنوات عمره في الشوارع وعلى المقاهي.

أثق في وطنية وزير النقل الفريق كامل الوزير وفي تدخله لحل هذه المشكلة بل وتوجيه الدعوة لجميع المستثمرين لدخول هذا المجال وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، عقلية الجباية يجب أن تتنحى جانبا هذه الفترة على الأقل ويحل محلها عقول الاستثمار والانتاج..

وهذا يجعلني أنقل إلى وزير المالية شكاوى كثيرة للمواطنين من مصلحة الضرائب سواء التعسف والتقدير الجزافى أو حتى عدم الالتزام بالقرارات والقوانين وآخرها إعفاء بعض الأنشطة الإنتاجية من الضرائب العقارية بسبب الظروف الاقتصادية، أيضا السؤال الأهم هل البنية الأساسية حاليا تسمح بتطبيق الفاتورة الإلكترونية أرجو تقييم هذا الأمر حتى لا تتسبب في مشكلات اجتماعية البلد في غنى عنها.

أجدادنا التجار قالوا زمان “نخفض الأسعار نبيع كتير نكسب أكثر”، ياريت تطبيق هذا الكلام على الضرائب بتخفيضها لتشجيع الممولين وزيادة الحصيلة، أختتم مقالي بهذه الرسالة التي وصلتني من أحد المصرفين تعقيبا على مقالي حول ضرورة دعم رجال الإنتاج بالعملة المحلية من أجل زيادة صادراتهم وبالتالي جلب العملة الأجنبية، حيث يقول: “لابد من إصدار بوليصة تأمين ضمان المخاطر للمصدرين أصحاب المصانع التي تحتاج تمويل رأس مال عامل وتغطي جهة من الدولة هذه المخاطرة لشركات تأمين المخاطر، لابد من حركة سريعة لضمان مخاطر الائتمان للمصدرين”.

الرسالة انتهت وأنا شخصيا لا أفهم معناها ولكن أكيد المختصين والخبراء يفهمون ذلك والأهم دراسة الاقتراح وتنفيذه إذا كان مفيدا للبلد، أيضا هناك أخبار متداولة عن الاتجاه لإلغاء المبادرات التمويلية الميسرة 5% و8% لدعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أتمنى عدم صحة ذلك أو على الأقل يكون هناك بدائل أخرى لدعم النشاط الإنتاجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.