الأمارانث: حين لا تتطابق الحبوب التي نأكلها مع الحبوب التي نعرفها

إعداد: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية 

ليست كل الحبوب التي نأكلها حبوبًا بالمعنى النباتي الدقيق

اعتاد الإنسان أن ينظر إلى الغذاء من خلال أسماء مألوفة ترسخت في الوعي اليومي: القمح والأرز والذرة والشعير والدخن. ومع مرور الزمن، أصبحت هذه المحاصيل تمثل الصورة الذهنية الأساسية للحبوب، حتى بدا وكأن العالم الزراعي لا يحتاج إلى خيارات أخرى إلا في حدود ضيقة. لكن الطبيعة أكثر تنوعًا من التصنيفات التي استقرت في أسواقنا، والتاريخ الزراعي أوسع من قائمة المحاصيل التي تهيمن اليوم على المخابز والمطاحن وسلاسل التوريد.

فهناك نباتات تنتج بذورًا صغيرة يمكن طحنها وطهيها واستخدامها في منتجات تشبه منتجات الحبوب، رغم أنها لا تنتمي نباتيًا إلى مجموعة الحبوب الحقيقية. ومن أبرز هذه النباتات الأمارانث، أو القطيفة الحبيبية، الذي يجمع بين استخدام البذور غذاءً، واستخدام أوراق أنواع منه خضراوات، وتاريخ طويل في أجزاء من أمريكا اللاتينية، وانتشار واستخدامات متنوعة في إفريقيا وآسيا.

تبدأ أهمية الأمارانث من مفارقة بسيطة: ما نعتبره حبوبًا في المطبخ ليس بالضرورة حبوبًا بالمعنى النباتي. فالقمح والأرز والذرة تنتمي إلى الفصيلة النجيلية، بينما ينتمي الأمارانث إلى جنس Amaranthus ضمن فصيلة القطيفية. وتُستخدم بذوره الصغيرة في إعداد العصائد والدقيق والمخبوزات وأطعمة أخرى، ولذلك يُصنَّف غذائيًا ضمن ما يُعرف بـ«الحبوب الكاذبة»، وهو وصف يتعلق بالتشابه في الاستخدام لا بالدونية أو التفوق. فالأمارانث ليس حبة قمح غير مكتملة، ولا بديلًا متفوقًا بالضرورة عن كل الحبوب التقليدية؛ إنه نبات مختلف في طبيعته، يمكن أن يؤدي وظائف غذائية وصناعية متقاربة، لكن بخصائص زراعية وكيميائية وتصنيعية تستدعي فهمًا مستقلًا.

 وتكشف هذه الحكاية عن مسألة أوسع من علم النبات: إن تصنيفاتنا الغذائية قد تتحول بمرور الزمن إلى حدود ذهنية تحدد ما نراه ممكنًا وما نعدّه غريبًا أو هامشيًا. فعندما تستقر صناعة كاملة حول القمح والأرز، يصبح من الطبيعي أن تُصمم المطاحن والمخابز والمخازن ومعايير الجودة على أساسهما، وأن تتشكل عادات المستهلك حول منتجاتهما. وعندما يظهر نبات مثل الأمارانث، لا تكفي معرفة أنه مغذٍ أو قادر على النمو في بيئات معينة حتى يصبح منافسًا اقتصاديًا؛ بل يجب أن يجد مكانًا في نظام الإنتاج والمعالجة والتوزيع، وأن يقدم للمستهلك منتجًا يريده ويستطيع شراءه. ومن هنا فإن دراسة الأمارانث ليست احتفاءً بمحصول غير مألوف فحسب، بل محاولة لفهم العلاقة بين التنوع البيولوجي، والعادات الغذائية، والاقتصاد، والقدرة على تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة نافعة.

أولًا: ما الأمارانث، ولماذا لا يكفي اسم واحد لوصفه؟

يُستخدم اسم الأمارانث للإشارة إلى مجموعة واسعة من الأنواع التابعة لجنس Amaranthus، لكن هذه الأنواع ليست متطابقة في خصائصها أو استخداماتها. فبعضها يُزرع أساسًا للحصول على البذور، وبعضها يُستخدم لإنتاج الأوراق الخضراء، وبعضها ينمو بوصفه نباتًا بريًا أو حشيشة في الحقول، وقد يكون النوع الواحد ذا استخدامات متعددة بحسب المنطقة والصنف وطريقة الزراعة. ولذلك ينبغي الحذر من التعامل مع الأمارانث وكأنه محصول موحد ذو مواصفات ثابتة في جميع البلدان. فاختيار النوع أو الصنف هو الخطوة الأولى في أي مشروع زراعي أو غذائي، لأن النبات الملائم لإنتاج الأوراق قد لا يكون الأنسب لإنتاج البذور، كما أن الصفات التي يحتاج إليها المزارع تختلف عن الصفات التي تهم المصنع أو المستهلك. 

وفي سياق الغذاء، يبرز الأمارانث الحبيبي بوصفه مصدرًا للبذور الصغيرة التي يمكن تنظيفها وطحنها أو استخدامها كاملة بعد التحميص أو الطهي. أما أنواع الأمارانث الورقي فتُستهلك أوراقها في أطباق مطبوخة أو مطهية على البخار أو بطرق محلية أخرى، وهي مهمة في عدد من المجتمعات الإفريقية والآسيوية. وقد تكون هناك أنواع تؤدي أكثر من وظيفة، لكن الاستخدام المزدوج لا يعني بالضرورة تحقيق أعلى عائد من البذور والأوراق معًا؛ إذ إن توقيت حصاد الأوراق وكميته قد يؤثران في نمو النبات وإنتاج البذور، والعكس صحيح.

لذلك يحتاج النظام الزراعي إلى تحديد غايته الأساسية قبل اختيار الممارسات الملائمة. وتزداد أهمية هذا التمييز عند الانتقال إلى الصناعة. فالمصنع الذي يريد إنتاج دقيق ثابت الجودة يحتاج إلى بذور ذات مواصفات معروفة، ونسبة رطوبة مناسبة، ومستوى مقبول من الشوائب، وخصائص طحن مستقرة. أما المشروع الذي يستهدف سوق الخضراوات الورقية فيحتاج إلى أصناف تعطي أوراقًا مرغوبة، وتتحمل التداول والنقل، وتحتفظ بجودتها بعد الحصاد. إن الاسم التجاري الواسع لا يغني عن الهوية النباتية الدقيقة، لأن الخلط بين الأنواع قد يؤدي إلى توقعات غير واقعية بشأن الإنتاجية أو الاستخدام أو السلامة. ومن ثم فإن بناء سلسلة قيمة للأمارانث يبدأ من تحديد النبات الصحيح، وليس من تصميم العبوة أو اختيار شعار تسويقي جذاب.

ثانيًا: من أمريكا اللاتينية إلى العالم، تاريخ محصول ارتبط بالغذاء والثقافة

تحتل أنواع من الأمارانث الحبيبي مكانة مهمة في تاريخ الزراعة بأجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث استُخدمت بذورها في الغذاء قبل وصول الأوروبيين إلى القارة. وقد ارتبطت بعض الأنواع بممارسات غذائية وطقوس ثقافية لدى مجتمعات قديمة، كما دخلت في أطعمة تقليدية استمرت بأشكال مختلفة حتى العصر الحديث. ولم تكن قيمة النبات محصورة في تركيب بذوره؛ فقد كان جزءًا من نظام زراعي وغذائي أوسع، يعتمد على مجموعة من المحاصيل وطرق التحضير والتخزين والتبادل. ولذلك فإن تراجع مكانة بعض المحاصيل بعد التحولات الاستعمارية والاقتصادية لا يمكن فهمه من خلال خصائصها النباتية وحدها، بل يجب النظر أيضًا إلى تغير السلطة والذوق والأسواق والسياسات الزراعية.

لكن الأمارانث لم يبقَ محصورًا في الأمريكتين. فقد عُرفت أنواع منه في أجزاء من إفريقيا وآسيا، حيث تُزرع بعض الأنواع الورقية وتُستهلك على نطاق محلي، كما ظهرت استخدامات للبذور في مناطق مختلفة. غير أن انتشار جنس نباتي لا يعني أن جميع المناطق تزرع النوع نفسه أو تتبنى نمط الاستخدام ذاته. ففي بلد قد تكون الأوراق هي المنتج الأساسي، بينما يكون الاهتمام في بلد آخر منصبًا على البذور والدقيق. وقد يُستخدم الاسم الشعبي نفسه لأنواع مختلفة، أو تُطلق أسماء متعددة على النوع ذاته باختلاف اللغة والمنطقة، الأمر الذي يجعل التوثيق النباتي والتجاري أمرًا أساسيًا عند تقييم الإنتاج والأسواق. 

ويُظهر هذا الانتشار أن انتقال المحاصيل بين القارات لا يعني بالضرورة انتقال منظوماتها الغذائية كاملة. فقد ينتقل النبات، لكنه يدخل في عادات محلية جديدة، ويُزرع لأغراض مختلفة، ويتحول من غذاء أساسي إلى خضراوات موسمية أو محصول محدود الاستخدام. وهذا ما يجعل دراسة الأمارانث فرصة لفهم الفرق بين الانتشار البيولوجي والانتشار الاقتصادي. فقد يكون النبات موجودًا في منطقة منذ زمن طويل، لكن وجوده لا يعني أن هناك سلسلة توريد منظمة، أو سوقًا كبيرة للبذور، أو صناعة غذائية قادرة على إنتاج مشتقاته بكميات ثابتة.

ثالثًا: الحبوب الحقيقية والحبوب الكاذبة، اختلاف نباتي لا حكم غذائي

يُطلق وصف «الحبوب الكاذبة» على بذور نباتات لا تنتمي إلى الفصيلة النجيلية، لكنها تُستخدم بطريقة تشبه استخدام الحبوب في الطعام. ويندرج الأمارانث ضمن هذه المجموعة، إلى جانب الكينوا والحنطة السوداء. ولا يعني هذا المصطلح أن هذه النباتات مزيفة أو أقل قيمة، بل يميز بين تصنيفها النباتي ووظيفتها الغذائية. فالقمح والأرز والذرة تنتج ثمارًا من النوع الذي يميز النجيليات، بينما ينتج الأمارانث بذورًا من نبات مختلف في بنيته وتصنيفه. ومع ذلك يمكن أن تُطهى هذه البذور أو تُطحن أو تدخل في خلطات غذائية، فتؤدي بعض الوظائف التي تؤديها الحبوب التقليدية.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أنه يحمينا من خطأين متعاكسين. الأول هو تجاهل النبات لأنه لا ينتمي إلى فئة الحبوب المعروفة، والثاني هو المبالغة في تقديمه باعتباره أفضل من القمح أو الأرز لمجرد أنه مختلف. فالاختلاف النباتي لا يمنح المحصول تفوقًا تلقائيًا في التغذية أو الزراعة أو الاقتصاد. ينبغي تقييم تركيب البذور، وقابلية هضمها، وخصائصها التصنيعية، واحتياجاتها الزراعية، وتكلفتها، وقبول المستهلك لها، كلٌّ على حدة. وقد تكون بعض خصائص الأمارانث مرغوبة في منتج غذائي معين، بينما تكون خصائص حبوب أخرى أكثر ملاءمة لمنتج مختلف.

ومن الناحية الصناعية، لا يُعد وصف الحبوب الكاذبة عائقًا أمام الاستخدام، لكنه يذكّرنا بأن التشابه في المطبخ لا يعني التطابق في التصنيع. فالدقيق الناتج من الأمارانث يختلف عن دقيق القمح في تركيب البروتينات وخواص تكوين العجين، ولا يملك شبكة الغلوتين التي تمنح عجين القمح قدرته المعتادة على التمدد واحتجاز الغازات. ولذلك فإن استبدال دقيق القمح بدقيق الأمارانث بنسبة كاملة في الخبز التقليدي قد ينتج عنه اختلاف واضح في القوام والحجم والملمس. ويمكن معالجة بعض هذه التحديات باستخدام خلطات من الدقيق، أو مكونات رابطة مناسبة، أو عمليات تصنيع معدلة، لكن هذه الحلول تحتاج إلى اختبار وتقييم اقتصادي، لا إلى افتراض أن كل دقيق يمكن أن يحل محل الآخر مباشرة.

رابعًا: القيمة الغذائية للأمارانث بين الإمكانات والحدود

تجذب بذور الأمارانث الاهتمام بسبب احتوائها على البروتين، وبعض المعادن، والألياف، والدهون بنسب تختلف وفق النوع والصنف والظروف الزراعية والمعالجة. ويُشار كذلك إلى احتوائها على مركبات نباتية، وإلى أن تركيب بروتينها قد يتميز بوجود بعض الأحماض الأمينية التي تكون محدودة نسبيًا في عدد من الحبوب الشائعة. لكن هذه الصفات لا تعني أن الأمارانث يوفر تلقائيًا غذاءً متكاملًا، أو أن تناوله يعالج نقصًا غذائيًا بعينه دون النظر إلى النظام الغذائي الكامل. فالقيمة الغذائية الحقيقية تتحدد من خلال كمية ما يُستهلك، وتنوع الوجبة، ومدى إتاحة العناصر الغذائية وامتصاصها، واحتياجات الفرد، وطريقة إعداد الطعام.

 وتختلف البذور عن الأوراق في تركيبها واستخدامها. فالبذور توفر الطاقة والبروتين ومكونات أخرى، بينما يمكن أن تسهم الأوراق الخضراء في توفير الفيتامينات والمعادن ضمن النظام الغذائي، مع اختلاف محتواها بحسب النوع ومرحلة الحصاد وظروف النمو والطهي. وهذا التنوع يفتح المجال أمام استخدام أجزاء مختلفة من النبات، لكنه يتطلب إدارة واعية لتحديد الجزء الذي سيُسوَّق وكيفية التعامل معه.

كما أن بعض المركبات الطبيعية في النباتات الورقية، مثل الأوكسالات في أنواع معينة، قد تؤثر في الاستفادة من بعض المعادن أو تكون ذات أهمية للأشخاص الذين يحتاجون إلى مراعاة غذائية خاصة؛ لذا ينبغي عدم تعميم الأحكام على جميع أنواع الأمارانث، ولا الاستغناء عن إرشادات سلامة الغذاء والمعالجة المناسبة. أما خلو الأمارانث الطبيعي من الغلوتين، فهو خاصية مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تجنبه لأسباب طبية، لكنه لا يجعل جميع منتجاته مناسبة تلقائيًا لهذا الغرض. فقد يحدث تلوث تبادلي في الحقول أو أثناء الحصاد والطحن والتعبئة إذا استُخدمت معدات مشتركة مع القمح أو الشعير أو غيرهما من الحبوب المحتوية على الغلوتين.

كما أن المنتج الخالي من الغلوتين ليس بالضرورة أقل سعرات حرارية أو أكثر فائدة من غيره؛ فالحكم يتوقف على تركيب المنتج النهائي وكمية ما يُستهلك منه. ولذلك ينبغي أن تكون الرسائل التسويقية دقيقة، وأن تركز على المعلومات الغذائية المثبتة بدل استخدام لغة توحي بأن الأمارانث علاج شامل أو غذاء خارق. إن القيمة الغذائية تمثل نقطة بداية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة تشكيل السوق.

فهناك محاصيل غنية بالعناصر الغذائية لم تتحول إلى منتجات واسعة الانتشار بسبب صعوبة المعالجة أو ارتفاع التكلفة أو ضعف الطلب. وعلى الجانب الآخر، نجحت منتجات غذائية أقل تميزًا من الناحية الغذائية في الوصول إلى ملايين المستهلكين لأنها سهلة الاستخدام، وثابتة الجودة، ومناسبة للسعر والعادات اليومية. ولهذا يجب أن يكون الهدف من تطوير الأمارانث هو تحويل خصائصه الغذائية إلى منتجات نافعة ومقبولة، مع الحفاظ على الصدق العلمي والقدرة على الوصول إلى المستهلكين بأسعار معقولة.

خامسًا: من البذرة إلى الدقيق والمنتج الغذائي: أين تُصنع القيمة الاقتصادية؟

تبدأ القيمة الصناعية للأمارانث عندما يتحول من محصول يُباع في صورته الخام إلى مادة أولية تدخل في منتجات ذات مواصفات محددة. فالبذور يمكن أن تُستخدم كاملة بعد الطهي، أو تُحمَّص وتُنفَّش، أو تُطحن لإنتاج الدقيق، كما يمكن إدخالها في خلطات غذائية ومنتجات مخبوزة ووجبات خفيفة وحبوب إفطار. وتختلف جدوى كل مسار بحسب حجم السوق، وتكلفة المعالجة، والمعدات المتاحة، والقدرة على ضمان الجودة. وقد يكون بيع البذور النظيفة أكثر ربحية في سوق محلية محددة من الاستثمار في خط تصنيع معقد، بينما يمكن أن يحقق التصنيع عائدًا أعلى عندما تتوافر كميات مستقرة من المحصول ومشترون يقدّرون خصائص المنتج. ومن العمليات التي تتيح فرصًا واضحة تحميص البذور ونفشها، إذ يمكن أن ينتج عنها غذاء خفيف يُستخدم في الوجبات السريعة أو يضاف إلى الحبوب المخلوطة أو ألواح الأغذية.

لكن هذه العملية تحتاج إلى التحكم في الرطوبة والحرارة والزمن، لأن جودة المنتج النهائي تتأثر بخصائص البذور وظروف المعالجة. كما أن الطحن يتيح إنتاج دقيق يمكن استخدامه منفردًا في بعض الأطعمة، أو مزجه بدقيق القمح أو الذرة أو الأرز لتحسين التركيب الغذائي لمنتجات معينة. وقد أظهرت دراسات تطوير المخبوزات أن نسبة الإحلال بدقيق الأمارانث تؤثر في حجم الرغيف وملمسه وقبوله الحسي؛ لذلك لا توجد نسبة مثالية واحدة تصلح لجميع المنتجات، بل ينبغي تطوير كل تركيبة وفق خصائص الدقيق والمعدات والسوق المستهدفة.

وتشمل فرص التصنيع العصائد الجاهزة والخلطات المستخدمة في الإفطار والبسكويت والمقرمشات وبعض أنواع المعكرونة والأطعمة المتخصصة الخالية من الغلوتين. وقد تكون هذه المنتجات جذابة في الأسواق التي تبحث عن تنوع غذائي أو مكونات جديدة، لكنها تحتاج إلى التمييز بين ما يثير اهتمام المستهلك مرة واحدة وما يدفعه إلى الشراء المتكرر. فالمنتج الجديد قد يحظى بالاهتمام بسبب قصته أو قيمته الغذائية، لكنه لن يستمر إذا كان مرتفع السعر أو ضعيف الطعم أو صعب التحضير.

لذلك ينبغي أن يبدأ التطوير باختبار المستهلكين وقياس استعدادهم للشراء، ثم اختيار المنتج الأقل مخاطرة والأكثر ملاءمة للطلب الفعلي، بدلًا من بناء مصنع أولًا والبحث عن سوق له لاحقًا. وهناك مسار آخر يتعلق بالمكونات الغذائية المتخصصة، ومنها زيت البذور وبعض المركبات التي قد تجد استخدامات في الصناعات الغذائية أو التجميلية.

وتحتوي بذور بعض أنواع الأمارانث على مركب السكوالين، الذي يدخل في تطبيقات صناعية مختلفة، لكن وجود المركب في النبات لا يعني تلقائيًا أن استخلاصه مشروع مربح. فالمشروع يحتاج إلى معرفة تركيزه الفعلي في المادة الخام، وكفاءة الاستخلاص، وتكلفة التنقية، والمواصفات المطلوبة، وحجم الطلب، والمنافسة مع مصادر أخرى. وقد يكون بيع البذور أو الدقيق أكثر جدوى من استخراج مكون عالي القيمة يحتاج إلى معدات وتقنيات ورقابة متخصصة. وهذا مثال واضح على الفرق بين القيمة الكيميائية المحتملة والقيمة الاقتصادية القابلة للتحقق؛ فالمادة قد تكون مهمة علميًا، لكن تحويلها إلى منتج تجاري يتطلب حسابات مستقلة.

سادسًا: أوراق الأمارانث ليست مجرد استخدام ثانوي للبذور 

يمثل الأمارانث الورقي مسارًا اقتصاديًا مختلفًا عن الأمارانث الحبيبي، لأن المنتج هنا خضراوات طازجة أو مجففة، وليس بذورًا تُخزن وتُطحن. وتُستخدم أوراق أنواع متعددة من الأمارانث في أطباق مطبوخة وحساء وصلصات وأطعمة محلية في أجزاء من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتنبع أهمية هذه الأنواع من إمكانية إدخالها ضمن أنظمة إنتاج الخضراوات، وتوفير غذاء متنوع، وفتح فرص للتسويق المحلي، خاصة إذا أمكن إنتاجها بالقرب من الأسواق وتقليل الفاقد بعد الحصاد.

وقد تُجفف الأوراق أو تُطحن في بعض النظم لتسهيل حفظها واستخدامها خارج موسم توافرها، شريطة تطبيق عمليات مناسبة تحافظ على الجودة والسلامة. غير أن الجمع بين إنتاج الأوراق والبذور يحتاج إلى قرار زراعي مدروس. فحصاد الأوراق بصورة مكثفة قد يقلل نمو النبات وإنتاجه من البذور، بينما قد يؤدي ترك النبات حتى اكتمال تكوين البذور إلى فقدان فرصة بيع الأوراق في المرحلة التي تكون فيها أكثر قبولًا في السوق. لذلك لا يكفي أن يقال إن النبات متعدد الاستخدامات؛ بل ينبغي تحديد الغرض الأساسي من الزراعة، وتقدير العائد المتوقع من كل جزء، وتحديد أثر الحصاد على بقية أجزاء النبات.

ويمكن أن تكون الزراعة متعددة الاستخدامات مناسبة في بعض المشروعات الصغيرة أو النظم المنزلية، لكن الإنتاج التجاري واسع النطاق يحتاج إلى مواصفات واضحة ومواعيد حصاد وأسواق محددة. وتبرز هنا أهمية سلامة الغذاء، لأن اسم الأمارانث يشمل أنواعًا عديدة، ولا يصح افتراض أن كل نبات يحمل هذا الاسم صالح للأكل.

فهناك أنواع أو تجمعات برية قد لا تكون مناسبة للاستهلاك، كما أن النباتات المجمعة من الحقول قد تتعرض للتلوث بالمبيدات أو المعادن أو الملوثات البيئية. ولذلك يجب التحقق من الهوية النباتية، ومصدر الإنتاج، وظروف الحصاد والغسل والتخزين، خصوصًا عندما تتحول الأوراق إلى منتج تجاري. كما أن تجفيف الأوراق أو طحنها لا يعفي المنتج من متطلبات السلامة والجودة، بل يجعل ضبط الرطوبة والتلوث والتعبئة جزءًا أساسيًا من صلاحية المنتج للتداول.

سابعًا: لماذا لا تكفي القيمة الغذائية لبناء سوق واسعة؟

تتكرر في الحديث عن المحاصيل غير التقليدية فكرة أنها قادرة على تحسين التغذية وتخفيف الضغط على المحاصيل الكبرى، لكن الانتقال من الإمكان إلى الواقع يتطلب التعامل مع الاقتصاد اليومي للمزارع والمصنع والمستهلك. فالمزارع لا يزرع الأمارانث لأنه يحتوي على بروتين أو معادن فحسب؛ بل يزرعه إذا وجد بذورًا مناسبة، وكان قادرًا على إدارة الحقل وحصاد المحصول، وتوافرت قناة بيع تضمن عائدًا مقبولًا. والمصنع لا يستخدم دقيقه لمجرد أنه مختلف غذائيًا؛ بل يحتاج إلى مادة خام منتظمة، ومواصفات ثابتة، وسعر يمكن تحمله، ومنتج نهائي ينجح في اختبارات التصنيع والتذوق. أما المستهلك فيقارن السعر والطعم وسهولة الاستخدام والعادات الغذائية، لا الجداول الغذائية وحدها.

وقد تظل الأسواق محدودة بسبب ضعف الوعي بالمحصول، أو عدم انتظام الإمدادات، أو غياب معايير واضحة للجودة، أو ارتفاع تكلفة التنظيف والطحن والتعبئة، أو عدم وجود قنوات توزيع تصل إلى المستهلك. وفي بعض الحالات، يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات الصحية المتخصصة إلى تقديم الأمارانث في عبوات صغيرة مرتفعة السعر، فيتحول إلى سلعة تستهدف شريحة محدودة بدل أن يصبح مكونًا غذائيًا متاحًا على نطاق أوسع.

وهنا تظهر مفارقة التنمية: يمكن لمحصول أن يكتسب شهرة عالمية، بينما لا يستفيد منتجوه التقليديون من هذه الشهرة بالقدر الكافي، أو يصبح المنتج النهائي بعيدًا عن قدرة الأسر التي تحتاج إلى تنويع غذائها. وتشير مراجعات سلسلة القيمة للأمارانث إلى أن تطويره يتطلب شراكات بين البحث الزراعي والتصنيع والتسويق، مع معالجة تحديات العرض والطلب والمعايير والوعي الاستهلاكي.  ومن هنا ينبغي ألا يُقاس نجاح المحصول بعدد المنتجات الجديدة التي تُطرح في السوق، بل بقدرته على بناء علاقة مستقرة بين المنتج والمستهلك. فالسوق الناضجة تحتاج إلى طلب متكرر، وجودة موثوقة، وأسعار معقولة، ومعلومات واضحة، وليس إلى حملة دعائية تتراجع آثارها بعد انتهاء الاهتمام الإعلامي.

ثامنًا: الزراعة الحديثة وتحسين المحصول دون إهدار تنوعه الوراثي

تختلف قدرة أنواع الأمارانث على تحمل الحرارة والجفاف والملوحة والظروف الزراعية باختلاف النوع والصنف ومرحلة النمو وطبيعة البيئة. ولهذا ينبغي تجنب تقديم النبات كله باعتباره محصولًا خارقًا يستطيع النمو في أي مكان وبأقل قدر من المياه والمدخلات. فبعض الأنواع تتمتع بصفات تكيف مهمة، لكن ارتفاع الحرارة أو نقص المياه في مراحل حساسة قد يخفض الإنتاج، كما أن خصوبة التربة ومكافحة الأعشاب وتوقيت الزراعة وجودة البذور تؤثر في النتائج. والحديث العلمي الدقيق عن المحصول يقتضي مقارنة أدائه بمحاصيل أخرى في البيئة نفسها، وتحت مستوى متقارب من الإدارة، بدلًا من الاعتماد على وصف عام للقدرة على التحمل.

 ويحتاج تحسين الأمارانث الحبيبي إلى برامج تربية تستهدف انتظام نضج البذور، وتقليل الفقد عند الحصاد، وتحسين حجم البذور وتجانسها، ورفع الإنتاجية ومقاومة الأمراض، وتطوير الصفات المطلوبة للطحن والتصنيع. كما أن سهولة الحصاد الآلي قد تكون حاسمة في بعض البيئات، لأن أي محصول يتطلب عملًا يدويًا مكلفًا قد يفقد قدرته على المنافسة عندما ترتفع الأجور أو يندر العمال. ولذلك ينبغي أن تتكامل تربية النبات مع هندسة المعدات ومعالجة الحبوب، بدلًا من أن يعمل كل تخصص منفصلًا عن الآخر.

 وفي الوقت نفسه، ينبغي حماية التنوع الوراثي للأصناف المحلية وعدم اختزال التطوير في عدد قليل من الأصناف التجارية. فالتنوع يمثل مخزونًا من الصفات التي قد تصبح مهمة في المستقبل، كما يحمل خبرة المجتمعات الزراعية في التعامل مع ظروف بيئية متنوعة. ويمكن أن يجمع البرنامج الناجح بين حفظ البذور المحلية وتوصيفها علميًا، واختبارها في الحقول، واستخدام أدوات التربية الحديثة لتحسين الصفات المطلوبة. ولا تعني المحافظة على التنوع رفض التطوير، كما لا يعني التطوير استبدال كل ما هو محلي بصنف موحد؛ فالمطلوب هو توسيع الخيارات أمام المزارع، لا تضييقها. 

تاسعًا: فرص الأمارانث في مصر والعالم العربي

يمكن أن يكون الأمارانث موضوعًا مهمًا للبحث الزراعي والغذائي في مصر والعالم العربي، لكن قيمته المحتملة ينبغي ألا تتحول إلى توصية عامة بالزراعة قبل إجراء التجارب اللازمة. فالمناخ والتربة والملوحة وتوافر المياه وطبيعة الحيازات الزراعية تختلف بين مناطق العالم العربي، بل تختلف داخل البلد الواحد. ومن ثم فإن الخطوة الأولى هي تحديد الأنواع المناسبة للغرض المقصود، ثم إجراء تجارب متعددة المواقع والمواسم تقيس الإنبات والنمو والإنتاجية واحتياجات المياه والاستجابة للحرارة والملوحة والأمراض وتكاليف الزراعة والحصاد. ويجب أن تتضمن التجارب تقييمًا اقتصاديًا، لأن نجاح النبات بيولوجيًا لا يضمن أن يكون أكثر ربحية من البدائل المتاحة للمزارع.
أما في التصنيع الغذائي، فيمكن للجامعات ومراكز البحوث وشركات الأغذية أن تختبر استخدام دقيق الأمارانث في منتجات محددة، مثل المخبوزات المخلوطة أو المقرمشات أو خلطات الإفطار، وأن تقارن التكلفة والقيمة الغذائية والقبول الحسي ومدة الصلاحية. ويمكن البدء بكميات صغيرة وبخطوط تجريبية قبل الاستثمار في معدات كبيرة، مع دراسة إمكانية الحصول على المادة الخام محليًا أو استيرادها من مصادر موثوقة في مرحلة الاختبار.

وينبغي ألا يكون الهدف إنتاج أكبر عدد من المنتجات، بل اكتشاف المنتجات التي تحقق منفعة فعلية للمستهلك ويمكن تصنيعها بصورة مستقرة وبسعر منافس. وتبرز كذلك فرصة في تطوير الأمارانث الورقي ضمن نظم إنتاج الخضراوات المحلية، حيث يمكن تقييم الأنواع المناسبة للاستهلاك وطرق الحصاد والتعبئة والنقل، ثم اختبار قبول المستهلكين لها.

لكن نجاح هذا المسار يتطلب معرفة محلية دقيقة، ولا يجوز افتراض أن النوع المستخدم في بلد آخر سيحقق النتيجة نفسها في البيئة العربية أو سيحظى بالقبول ذاته. ويمكن أن يبدأ المشروع بتجارب صغيرة تشارك فيها الجهات البحثية والمزارعون والتجار ومصنعو الأغذية، مع نشر النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية. فالتجربة التي تثبت عدم الجدوى في موقع معين ليست فشلًا للبحث، بل معلومة تمنع استثمارات أكبر في اتجاه غير مناسب.

عاشرًا: من محصول غير مستغل إلى سياسة غذائية أكثر تنوعًا

إن إدخال الأمارانث ضمن التفكير في الأمن الغذائي ينبغي ألا يقوم على استبدال تبعية بمحصول جديد، أو تحويل التنوع الزراعي إلى قائمة من المشروعات المنفصلة التي لا ترتبط ببعضها. فالهدف هو بناء نظام يملك خيارات متعددة، ويستطيع تقييمها علميًا، ويختار منها ما يناسب ظروفه واحتياجاته. وقد يكون الأمارانث مفيدًا في منتج غذائي متخصص، أو في نظام محلي للخضراوات، أو في منطقة زراعية محددة، بينما تكون محاصيل أخرى أكثر ملاءمة لمناطق مختلفة.

وهذه المرونة في اتخاذ القرار أكثر أهمية من البحث عن محصول واحد يُقدَّم بوصفه الحل النهائي لمشكلات الغذاء. ويتطلب ذلك ربط سياسات البحث الزراعي بالتصنيع الغذائي وبالتثقيف الغذائي، بحيث لا ينتهي دور الدولة عند توزيع البذور أو تمويل تجربة حقلية. فالمطلوب أيضًا تحديد معايير الجودة، وتطوير خدمات الإرشاد، وتيسير حصول المشروعات الصغيرة على المعدات والتمويل، وتشجيع التعاونيات على تجميع الإنتاج، ومساندة البحث في طرق المعالجة، وضمان نزاهة الادعاءات الغذائية.

ويمكن للمشتريات العامة، حين تكون المواصفات والجدوى مناسبة، أن تفتح سوقًا أولية لبعض المنتجات، لكن لا ينبغي فرضها على المؤسسات أو المستهلكين من دون اختبارات جودة وتكلفة وقبول واضحة. والأهم أن تُقاس النتائج بمؤشرات تتجاوز عدد الأفدنة المزروعة أو عدد المنتجات التي تحمل اسم الأمارانث. فالمؤشرات الأكثر دلالة تشمل استقرار دخل المزارعين، وانخفاض الفاقد، وجودة المنتج، وتكرار الشراء، وحصة المنتجين من القيمة المضافة، ومدى وصول المنتجات إلى شرائح مختلفة من المستهلكين. وإذا زادت المساحة المزروعة دون وجود سوق، فقد تتراجع الأسعار ويتضرر المزارعون. وإذا ازداد عدد المنتجات دون طلب مستقر، فقد تتراكم المخزونات. أما إذا نمت السلسلة بصورة متوازنة، فيمكن للمحصول أن يخلق قيمة حقيقية ويضيف خيارًا جديدًا إلى النظام الغذائي.

ليست المشكلة في أننا لا نعرف كل المحاصيل، بل في أننا لا نمنح كل ما نعرفه فرصة عادلة للاختبار

يذكّرنا الأمارانث بأن الطبيعة لا ترتب المحاصيل وفق قوائم الأسواق، وأن ما اعتدنا تسميته حبوبًا ليس إلا جزءًا من تنوع أوسع يمكن أن يخدم حاجات غذائية وصناعية متعددة. فالبذور الصغيرة التي استخدمتها مجتمعات قديمة في أمريكا اللاتينية، والأوراق التي تدخل في أطعمة يومية في أجزاء من إفريقيا وآسيا، ليست مجرد بقايا من ماضٍ زراعي؛ إنها موارد يمكن أن تُدرس وتُطور وتُدمج في اقتصاد الغذاء الحديث.

لكن الاعتراف بهذه الإمكانات لا يعفينا من الحساب العلمي والاقتصادي، بل يجعله أكثر ضرورة. فليس كل نبات غني غذائيًا مشروعًا مربحًا، وليس كل محصول يتحمل بعض الظروف الصعبة مناسبًا لكل أرض، وليس كل منتج جديد قادرًا على تغيير عادات المستهلك. وفي المقابل، لا ينبغي أن يكون محدود حضوره في السوق دليلًا على انعدام قيمته، لأن الأسواق نفسها تتشكل بفعل الاستثمارات والسياسات والبنية الصناعية والثقافة الغذائية.

وما يحتاج إليه الأمارانث هو فرصة عادلة لاختبار إمكاناته، وتحديد الأنواع المناسبة، وتطوير المعالجة، وبناء سوق حقيقية، وتوزيع القيمة بصورة منصفة. إن الدرس الأعمق لا يتعلق بالأمارانث وحده، بل بطريقة تفكيرنا في الزراعة والصناعة والغذاء. فالمستقبل لا يُبنى بمجرد إضافة محصول جديد إلى قائمة المحاصيل، وإنما بتوسيع قدرتنا على رؤية الموارد التي أهملناها، والتمييز بين الإمكان النظري والجدوى الفعلية، وتحويل المعرفة إلى منتجات نافعة يستطيع الناس الوصول إليها. وحين نتعلم أن ننظر إلى البذرة لا بوصفها مادة خام فحسب، بل بوصفها نقطة التقاء بين البيئة والعلم والعمل والثقافة والسوق، يصبح التنوع الزراعي أكثر من حماية للماضي؛ يصبح قدرة عملية على مواجهة مستقبل لا يمكن التنبؤ بكل تحدياته، لكنه يحتاج بالتأكيد إلى خيارات أكثر مما اعتدنا أن نزرع ونأكل.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.