المركزي المصري يتوقع تباطؤ التضخم وتسارع النمو الاقتصادي حتى 2027

كتبت: هند النعماني توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4,8% خلال العام المالي 2026/2025، على أن يتسارع إلى 5,1% في العام المالي 2027/2026، مدفوعًا بالأداء القوي في القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات، إلى جانب الدعم المتوقع من التقدم في دورة التيسير النقدي.

وأشار “المركزي” في أحدث تقاريره للسياسة النقدية عن الربع الثالث من عام 2025، إلى أن هذا التحسن سينعكس إيجابًا على معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، مؤكدًا التزامه بالشفافية والتواصل الواضح في عرض توجهات السياسة النقدية، بما يعزز ترسيخ توقعات التضخم لدى الأسواق.

وأوضح التقرير أن البنك تابع عن كثب المستجدات المحلية والعالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاعين الخارجي والنقدي، فضلًا عن السيولة المحلية والأوضاع المالية داخل الجهاز المصرفي.

كما توقع البنك المركزي تراجع متوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى نحو 14% في عام 2025 و10,5% في عام 2026، مقارنة بـ 28,3% في عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه المستويات المستهدفة تهدف إلى إعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.