“الفلاح اليوم” يرصد ردود الفعل الغاضبة والمؤيدة بعد اختيار المحاسب “القصير” وزيراً للزراعة

كتب: أسامة بدير آثار اختيار المحاسب السيد محمد القصير، لتولى حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ردود أفعال واسعة خلال الساعات القليلة الماضية منذ الإعلان بشكل رسمى عن اسمه وحلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

سنحاول فى هذا التحقيق رصد هذه الردود الأولية التى اتسمت بين المعارض بشدة لهذا الاختيار لدرجة اعتباره مهين للباحثين بالمراكز البحثية الزراعية وأساتذة كليات الزراعة، وبين مؤيد تماما لفكرة تعيين رجل يتسم بالحنكة والخبرة فى إدارة أصول وزارة الزراعة بشكل اقتصادى واحترافى.

ورصد “الفلاح اليوم” ردود فعل غاضبة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعى وهى الأكبر من هذا الاختيار لشخص ليست له أى خلفية زراعية لا مهنية ولا علمية، كما تم رصد بعض ردود الفعل المتفائلة التى طالبت بالانتظار حتى تتضح الصورة وماذا سيفعل الوزير الجديد فى كثير من الملفات والمشاكل العالقة.

غضب مركزي البحوث الزراعية والصحراء

قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية، عبر بوست كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: “للاسف كالعادة لا نعرف على اى أساس تم اختيار وزير الزراعة من خارج القطاع الزراعى بل لا يفقه شىء عن الزراعة الا اذا كان يمتلك أرض زراعية او يزرع حديقة منزله لقد ذكرنى بالوزير الذى كان من العائلة الاباظية مش فاكر اسمه كل ما اتذكره انه استعان بكل الوزراء السابقون لانه لم يكن لديه وقت العمل الوزارى ولم يكن لديه خبره تؤهله”.

وتساءل الدكتور محمد أحمد، باحث بمركز البحوث الزراعية، عبر بوست له كتبه على حسابه على الفيس بوك قائلا: “سؤال محير ينفع وزارة حيوية مثل الزراعة يمسكها محاسب ازي مثلا يمثل مصر في مؤتمر علمي ويفهم الكلام  ومشاكل الفلاح ولا حول ولا قوة الا بالله”

وأشار الدكتور محمد على فهيم، باحث أول بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، إلى أن وزارة الزراعة مسئولة على المحافظة عن مصالح الفلاح وتطوير الخدمات المقدمة له، مؤكدا على أن وزير الزراعة الجديد لابد وأن تكون أجندة عمله بالأساس هى خدمة الفلاح المصرى.

وشدد فهيم، فى تصريح خاص لـ”الفلاح اليوم“، على ضرورة أن يتبنى “القصير”، العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين بأسعار معقولة، فضلا عن حل مشاكل عشوائية أسعار التقاوى المستوردة وفوضى تداول وبيع المبيدات الفاسدة، والتصدى لمشكلة التسويق، والاستفادة من المراكز البحثية الزراعية لصالح الفلاحين من خلال تعظيم المنتجات العلمية والاستفادة منها على أرض الواقع من خلال توفير خدمات الإرشاد الزراعى.

بينما قال الدكتور أحمد سيد، باحث بمركز بحوث الصحراء، أن اختيار وزير للزراعة بلا أى خليفة زراعية يعد أمرا غريبا للغاية، مؤكدا لـ”الفلاح اليوم“، على أن الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة المرة التى سيعانى منها القطاع الزراعى.

وأشارت الدكتورة مشيرة الشامى، باحث أول بمركز البحوث الزراعية، من خلال بوست دونته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أنها متفائلة جدا بوزير الزراعة الجديد وتمنت أن يكون عند حسن الظن به وينهض بـالزراعة المصرية والفلاح المصرى.

ورفض الدكتور على السيد محمود، رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية، هذا الاختيار، وتساءل عبر تدوينه له على الفيس بوك “أين خبراء الزراعة فى المراكز البحثية وأساتذة كليات الزراعة؟ .. والله عيب”.

وعلق الدكتور مصطفى عبدالمجيد، باحث أول بمركز بحوث الصحراء، قائلا: “المفروض أن يتم تعيين الرجل المناسب فى المكان المناسب، لذلك أعتقد أن اختيار محاسب لإدارة شؤون وزارة الزراعة خطأ كبير”.

التطوير المنشود

قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، عبر تدوينه على حسابه الشخصى على الفيس بوك “البعض يستقبل اى وزير جديد بالتهليل المفرط وهو إما ذو صلة بالمرشح أو يرغب صلة أو يأمل فيه بإفراط لسابق سمعته أو لتقصير سابقيه، بينما يجب الترحيب الواجب بالوزير الجديد المزين بالأمل في الإصلاح والتطوير المنشود، والبعض الاخر يستقبل الوزير الجديد بعدم القبول أيا كان اسمه أو صفاته وهو أمر لا يليق عامة إلا إذا كان النقد موضوعى وهنا لا يكون النقد لاسم الوزير بل للترشيح نفسه، ولكن في كل الاحوال يجب أن نتمنى التوفيق للوزير المكلف وللقطاع الزراعي وجميع العاملين به ولكل المصريين. ومن جانب أخر لا يجب أن نسئ لمن سبق فما حدث قد انتهى وتبقى العلاقات الطيبة بين الجميع والتى اتمناها لكل وبين كل المصريين”.

أمال عريضة وسريعة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، في أول تعليق له بعد تولي المحاسب السيد القصير وزارة الزراعة، أن الفلاحين يعقدون آمالا عريضة وسريعة وطويلة المفعول على وزير الزراعة الجديد.

وأشار إلى أن مشاكل وزارة الزراعة ليست عصية على الحل إذا وضعت لها الخطط ذات المدى المحدد، على حد قوله، لافتا إلى أن أهم هذه المشاكل هي مشكلة التسويق والتسعير والذي يكمن حلها في تطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 14لعام 2015 والمسمى قانون الزراعات التعاقدية.

وأوضح أبوصدام، أن وزير الزراعة الجديد جدير بوضع السياسات الزراعية التي تنهض بالمجال الزراعي وترضي المزارعين، ولاسيما أنه على علم تام بالمعاناة التي يواجهها المزارعين المتعثرين وعجزهم عن دفع مستحقات البنك الزراعي المصري عليهم خلال السنوات الماضية.

وأكد نقيب الفلاحين، على أن اختيار «القصير» للتصدي للملف الزراعي في الوقت الراهن «اختيار في محله» خاصة أن المشاكل المالية هي أكبر الأخطار التي تهدد الحياة الزراعية المصرية، وأن الوزير الجديد على خبرة كبيرة بكل الاحتياجات الزراعية وعلى علاقه طيبة بكل العاملين في المجال الزراعي، على حد تعبيره.