تحقيقات

كلاب الشوارع.. قنابل موقوتة في شوارع مصر

"عض الكلاب" كلف مصر 151 مليون جنيه في 2022

كتبت: هند محمد تشكل ظاهرة انتشار كلاب الشوارع “الضالة” خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعض الكلاب المصابة بالسعار، ما دفع الأجهزة الحكومية ونواب البرلمان لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تؤرق ملايين المصريين.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

زيادة حالات عقر الكلاب الضالة

تشير بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وجود نحو 15 مليون كلب ضال يجوبون الشوارع متسببين في مشكلة خطيرة للسكان.

توضح تقديرات وزارة الصحة، أن نحو 2 مليون مواطن تعرضوا خلال عام 2020 لحالات عقر أو هجوم من كلاب سواء كانت ضالة أو مملوكة لأشخاص في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع حالات العقر من قبل الحيوانات الضالة بنسبة 20%، بعدما تراجعت خلال جائحة كورونا، مشيرا إن أكثر المحافظات التي تسجل نسب تعرض لعقر الكلاب الضالة هى القاهرة والجيزة والبحيرة.

تكلفة عقر الكلاب الضالة للمواطنين

وأضاف عبدالغفار، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكلفة توفير الأمصال وصلت إلى 146 مليون جنيه في عام 2019، وارتفعت إلى 151 مليون جنيه في عام 2022، موضحا أن القيمة مرشحة للزيادة وقد تصل إلى 500 مليون جنيه.

جدل بشأن الكلاب الضالة

تجدد الجدل بشأن الكلاب الضالة مع صدور فتوى عن دار الإفتاء فسرها البعض بأنها تجيز قتل الكلاب الضالة، علماً أنّ الفتوى المشار إليها  ذكرت أنه “لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين”.

واشترطت دار الإفتاء في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن جواز قتل الحيوانات يتحقق فقط بأن تكون “الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها مع مراعاة الإحسان في قتلها فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَوّلى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع”.

ورغم ذلك أثارت هذه الفتوى نقاشاً كبيراً، حيث حذر البعض من أنه يمكن استخدامها كمحاولة لتبرير قتل الكلاب الضالة في الشوارع.

وفي سياق متصل، وجد البعض، من بينهم جهات رسمية، أن الحل الأفضل لمعالجة المشكلة هو تسميم الحيوانات، ما أثار موجة من الانتقادات عن أوضاع حقوق الحيوان في مصر.

ويقول مسؤولو الإدارة المحلية إن عمليات تسميم حيوانات الشوارع تُنفَذُ بِناءً على شكاوى بعض السكان وتتم بحضور أطباء بيطريين وباستخدام سموم معتمدة لا تُسَببُ ضرراً للبيئة.

تعقيم الكلاب الضالة

وكانت لجنة الإدارة المحلية قد عقدت اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك نحو 6,5 مليون كلب ضال في مصر، مؤكدا أن عملية تعقيم الكلاب الضالة تتم سنويا، لكن “لا يمكن تعقيم ما يقرب من 6,5 مليون كلب في عام واحد”.

زيادة أعداد الكلاب الضالة

وكانت طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بسكتة قلبية، بعدما أصيبت بالرعب بسبب مطاردة الكلاب الضالة لها في إحدى ضواحي الجيزة، جنوب القاهرة، في أواخر ديسمبر.

وتزايدت أعداد الكلاب الضالة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث أشار الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، أن عدد الكلاب الضالة حسب آخر الإحصائيات يبلغ 15 مليون كلب.

وأوضح سليم، أن التوازن البيئي في مصر يقتضي أن يكون العدد من 6 إلى 7 ملايين كلب، لافتا إلى أن هناك فارقا شاسعا بين المفروض والواقع ما يتطلب جهودا كبيرة.

مقترح برلماني لحل مشكلة الكلاب الضالة

انتقدت الحكومة ما وصفته “ضجيج بلا طحن” من جانب جمعيات حقوقية “دون إسهام حقيقي” لحل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في مصر.

وتخطى الجدل بشـأن الكلاب الضالة أروقة الحكومة إلى أن وصل إلى قبة البرلمان، حيث دارت مناقشات بشأن الظاهرة الخطيرة، وتم اقتراح الحل في جمع الكلاب في عنابر كبيرة ثم يتم تدريبها على الحراسة، ثم بيعها (كحيوانات حراسة) بدلا من استيراد سلالات أجنبية.

كما يقترح برلماني وفق دراسته أن يتم تطوير هيئة الطب البيطري وإمدادها بما تحتاجه من وسائل مكافحة بيولوجية طبيعية وتدريب الأطباء البيطريين، إلى جانب الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع القمامة والمخلفات التي تعتبر بيئة جيدة لتكاثر ومعيشة الحيوانات الضارة، فضلا عن التوسع في إقامة مآوي الكلاب والحيوانات الضالة خارج الكتل السكنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرعاية وإطعام هذه الحيوانات، مع ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الكائنات وزرع مفاهيم الرفق بالحيوان في الأطفال الصغار.

حقوق الحيوانات في الدستور

ينص الدستور المصري في إحدى مواده على حقوق الحيوانات، ويمنع الإضرار بها باعتبارها من ثروات المجتمع الطبيعية، كما يؤكد على ضرورة توفير الحماية لهذه الحيوانات والكائنات البرية والرفق بها على النحو الذي ينظمه القانون.

وينص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 200 جنيه لكل من يقتل “عمداً” حيواناً مُستأنساً، كما غلظ قانون البلطجة الصادر مؤخراً من عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع المواطنين حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى