رئيس الوزارء يوجه بتيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء ومهلة 12 شهراً لإنهاء الإجراءات

كتبت: إنجي أسامة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح ومعالجة التحديات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، مع توفير تيسيرات ملموسة للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.

واستعرض الاجتماع توصيات المنتدى بشأن تبسيط إجراءات التصالح، وتسريع إنهاء ملفات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

وشملت المقترحات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع تطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، ومراجعة الاشتراطات والمستندات، بما يحقق العدالة في تقدير الرسوم، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة.

ووجه مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب مقدمي مقترحات تعديل قانون التصالح، للتوافق على صياغة تشريعية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة، بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على سرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التعديلات التشريعية والتصورات التنفيذية، لضمان تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، وتحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.