تنسيق حكومي لتسوية التشابكات المالية بين «التنمية الزراعية» وبنك الاستثمار القومي دعماً للإصلاح الاقتصادي
كتبت: هند محمد في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وفض التشابكات بين الجهات الحكومية، عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مشتركاً مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، لبحث آليات تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وذلك بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية والبنك.
ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أكد الوزراء أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، باعتبارها خطوة محورية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، فضلًا عن تعزيز الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.
وأشار المشاركون إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتقليل الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دعم جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو والتشغيل، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وكفاءته.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
