«الزراعة والبترول» تنفيان خفض حصة الأسمدة المدعمة وتؤكدان انتظام التوريد

كتب: د.أسامة بدير نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة الموردة من الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما نُشر في هذا الشأن غير صحيح، ولم يصدر أي قرار أو إجراء بخفض الحصص المقررة.

وأكدت وزارة الزراعة ثبات الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة عند 2.4 مليون طن دون أي تعديل، مع استمرار برامج الشحن والتوريد وفق الجداول المقررة، وضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة.

من جانبها، أكدت وزارة البترول استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يضمن انتظام التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 أسهمت في دعم قدرة صناعة الأسمدة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وشددت الوزارتان على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع للمزارعين، داعيتين وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات بشأن الأسمدة أو إمدادات الغاز، تجنبًا لإثارة القلق أو التأثير على السوق.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.