الحكومة تعيد ضبط منظومة التموين ومعايير جديدة تحدد مستحقي الدعم

كتبت: هند محمد أكدت الحكومة استمرار مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار خطة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق منظومة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة، بما يضمن استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل أبرز معايير الاستبعاد امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، إضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون بعدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، مشددة على أن جميع الطلبات يتم فحصها بشفافية وحيادية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما أوضحت أن إيقاف بعض البطاقات في حالات المخالفات، مثل البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا ينتهي بمجرد تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، ليتم بعدها إعادة تشغيل البطاقة وفق الضوابط المنظمة.

من جانبه، أكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، محمد شتا، أن المواطن الذي يثبت استحقاقه للدعم بعد تقديم التظلم لا يفقد حقه، حيث تُعاد له البطاقة ويتم صرف مستحقاته بأثر رجعي خلال الشهر التالي لقبول التظلم.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي، التي تعتمد على تصنيف المستحقين وفق مستويات الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.