أخبار الزراعة

وزيرا الزراعة والري أمام البرلمان خطة متكاملة لإدارة المياه وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين

كتبت: هناء معوض شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم القطاع الزراعي.

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تقديره للدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب، مؤكداً أن التكامل بين الحكومة والبرلمان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر.

وأوضح فاروق، أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارتي الزراعة والري لتنفيذ استراتيجية الدولة في إدارة الموارد المائية، خاصة فيما يتعلق بتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها الأرز، استناداً إلى دراسات علمية دقيقة وتعاون ميداني بين المراكز البحثية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لوحدتي المياه والتربة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مداخلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن توافر مستلزمات الإنتاج، ودعم صغار المزارعين، وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث أكد أن الوزارة تولي هذه الملفات أولوية قصوى باعتبار النواب ممثلين لصوت المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة توزيع الأسمدة، إلى جانب تكثيف القوافل الإرشادية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات.

وأكد فاروق، تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف زيادة الإنتاجية الرأسية من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية، تتميز بالقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحمل الملوحة، ومقاومة الأمراض، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في الأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الزراعة الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على روح التعاون، مؤكداً استمرار التنسيق والجولات الميدانية المشتركة لمتابعة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى