23 توصية للمؤتمر العلمي الـ29 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي لتنمية الاقتصاد الزراعي المصري
كتبت: هند محمد ينشر “الفلاح اليوم” توصيات المؤتمر العلمي الـ29 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي الذى اقيم بمقر الجمعية بنادي الزراعيين بعنوان “الزراعة المصرية والتحديات المحلية والإقليمية والدولية” برئاسة الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية، خلال الفترة من 21 – 22 سبتمبر 2022، وحضره عدد كبير من الخبراء والأكاديميين الاختصاصيين من الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومي، وهى:
1- الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية، وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعي بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة وذلك لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.
2- دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على استخدام الأساليب التكنولوجية التى من شأنها زيادة الإنتاجية والحد من استهلاك مياه الرى لتوفير الاحتياجات الغذائية للمجتمع فى ظل المستجدات والأزمات الصعبة التى يمر بها العالم.
3- فى ظل الندرة المتزايدة فى الموارد الأرضية والمائية لا سبيل أمام مصر سوى اللجوء إلى التقدم التكنولوجى كوسيلة فعالة لرفع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (الأرض والمياه والعمل ورأس المال) ومن ثم الإسراع بمعدلات النمو فى الإنتاج الزراعى والغذائى.
4- التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي والتغيرات المناخية وموسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها مع تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم التغيرات المناخية المتوقعة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة فى المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولى من وحدة المياه لكل محصول، مع الاعتماد على أنظمة إنذار مبكر للتغيرات المناخية المفاجئة لتحقيق استقرار الأمن الغذائى.
5- اهمية تركيز جهود البحث العلمى على استنباط أصناف جديدة من محاصيل الحبوب تتحمل الحرارة ومقاومة للجفاف وقصيرة المكث فى الأرض، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى لمواجهة اثر التغيرات المناخية على إنتاجية محاصيل الحبوب.
6- توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الإستزراع والتصنيع السمكي وزيادة أعداد التراخيص الصناعية لمصانع تصنيع الأسماك والأعلاف السمكية.
7- نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع السمكي من خلال رفع الأعباء الاستيرادية عن مستلزمات الإنتاج السمكي.
8- الاستمرار في جهود تطهير البحيرات وحماية المصايد الطبيعية والصناعية من التلوث.
9- الاتجاه نحو تطوير التكنولوجيا الانتاجية والنمط الانتاجي فى صناعة الأسمدة الكيماوية للتحول إلى الإنتاج الرقمي وفق متطلبات الثورة الصناعية.
10- ضرورة توفير خرائط رقمية لخصوبة التربة وصلاحية الأراضى وللمقننات المائية والسمادية على مستوى المناطق الزراعية وذلك باستخدام الاستشعار عن بعد.
11- مساهمة الدولة فى تكاليف تنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة وذلك بمشاركة المزارعيين.
12- التوسع فى إنشاء روابط واتحادات مستخدمى المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوي وتفعيل دورها لتحقيق عدالة توزيع المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوى.
13- تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير الحكومية فى تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا ومشاركة الجمعيات التعاونية فى أعمال التطوير وإنشاء الشبكات وأعمال الصيانة.
14- تكوين أطار مؤسسى لإدارة برنامج تطوير وتحديث الرى بالزراعة المصرية مع ضمان جودة المستلزمات والشبكات المنفذة وصيانتها.
15- مناشدة شركاء التنمية من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية للمساهمة فى الاستثمارات الباهظة لتنمية الموارد المائية سواءآ من خلال معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى أو تحلية مياه البحر أو حصاد المياه.
16- التوسع فى التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتسطير والشتل والتسوية بالليزر والتحميل والزراعات المحمية والزراعات العضوية والزراعة المائية والزراعة الذكية.
17- زيادة مخصصات المساندة التصديرية للسلع الأقل فى استهلاك المياه مقارنة بباقى الصادرات الزراعية الأخرى الأكثر فى استهلاك المياه وكذلك للصادرات الموجهه لفتح أسواق جديدة.
18- العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى التوسع فى مساحات المراعى الطبيعة فى سيناء ومطروح وإمداد مربى الأغنام والماعز بالسلالات عالية الإنتاج والتى تتلائم مع الظروف البيئية السائدة فيها.
19- زيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لابتكار تكنولوجيات جديدة لتوفير مياه الرى مثل النانو تكنولوجى والتى يمكن أستخدامها فى أستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة تماشيأ مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.
20- مناشدة المجتمع الدولى وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحمل أعباء الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ والذى يتسبب فى أنخفاض معدل سقوط الامطار ومن ثم التصحر وإنتشار موجات الجفاف والاحتباس الحرارى، الأمر الذى يتسبب فى أنخفاض حجم الإنتاج الزراعى عالميآ وبخاصة فى الدول النامية الأكثر تأثرآ بهذه الظاهرة.
21- سرعة البدء فى تنفيذ مشروع الجسر الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية فوق البحر الأحمر، والذى يسمح بمرور السيارات والشاحنات مع قطارات لنقل البضائع والركاب، وذلك من أجل تحقيق الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، وتحقيق الارتباط العضوي والمصيري بين البلدين.
22- جذب الاستثمارات السعودية والخليجية للاستثمار في المجالات التي يمكن أن تلبي احتياجات الأسواق الخليجية، مثل: الاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي والاستثمار في مجال التصنيع الزراعي والغذائي.
23- إنشاء تحالف مصري – سعودي؛ لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في صناعات الطاقة المتجددة وفي مقدمتها صناعات الهيدروجين الأخضر من أجل تصديره لدول العالم.
