وزير المالية: مشروع قانون الضريبة على الدخل يُخفف الأعباء الضريبية عن الموظفين
كتبت: هند النعماني أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تنفيذ كافة التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك للتصدي للتضخم المرتبط بالتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وأشار معيط، إلى مشروع قانون الضريبة على الدخل يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في الدولة والقطاع الخاص ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكمل: سيتم أيضا مراجعة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة بشكل دوري لمواكبة مستويات التضخم، لافتا أن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحا وتبسيطا وتعميقا لليقين الضريبي.
وقال وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عاما، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
وأشار معيط، إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتا أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته من مؤشرات ونتائج.
