هل يطال التعديل الوزاري وزارة الزراعة؟
بقلم: د.أسامة بدير
مسكينة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بات يتعاقب عليها الوزراء من مدارس وخبرات وتوجهات ورؤى مختلفة، كل شخصية تقود دفة قيادتها فى اتجاه معين وفقا لأجندة قد لا تتوافق مع سلفه، وهكذا تتبدد موارد الدولة ونحن فى أمس الحاجة لكل مورد من هذه الموارد سواء كانت طبيعية أو مجهودات وطاقات بشرية أو مالية … فمن المسؤول؟
يقينى، أن السياسة الزراعية لـوزارة الزراعة تتبدل من وزير لآخر أو بالأحرى يمكن القول أن مؤشرات تلك السياسة ربما تتلون بألوان باهتة وفقا لمصالح قد تتعارض مع مصلحة المجتمع وتتوافق مع اخرى شخصية أو جماعية، رغم توجهات الحكومة بضرورة الحفاظ على مصلحة الفلاح ورعايته اقتصاديا واجتماعيا.
اعتقد أن وزارة الزراعة باتت المفعول بها، حيث تمثل الورقة الأضعف عند صانع ومتخذ القرار السياسى فى كل تغيير أو تعديل وزارى، ولذا اتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بضرورة اعتبار هذه الوزارة ضمن الوزارات السيادية التى لابد من الاهتمام بها وتوفير كل سبل الاستقرار والدعم من أجل تحقيق طفرة كبرى فى ميكانزمات العمل بها، فضلا عن إطلاق الحرية الكاملة بما تقضيه متطلبات البحث العلمى الزراعى لذراعيها البحثيين وهما مركزى البحوث الزراعية والصحراء من أجل إعداد البحوث العلمية المتميزة ذات المردود التطبيقى المباشر على الزراعة المصرية.
الشاهد، أن وزارة الزراعة لها باع طويل وتاريخ حافل من الإنجازات بفضل سواعد الباحثين بمركزى البحوث الزراعية والصحراء رغم ضعف الإمكانات والموارد المتاحة بالإضافة إلى ترسانة القوانين واللوائح المثبطة لتحقيق الإنجاز والإبداع والابتكار نحو التطوير والتمييز من أجل انطلاق القطاع الزراعى نحو التقدم والازدهار.
لن أتردد فى المطالبة عشرات المرات بالنظر بعين الاعتبار والتقدير الذى ربما يصل لحد التقديس لهذه الوزارة الهامة فى قيمتها وأعمالها حال تهيئة المناخ الملائم للعاملين بها خاصة الجهاز البحثى الذى يضم خير من أنجبت مصر من العقول المتميزة أصحاب الأفكار المبدعة فى شتى مجالات الزراعة.
ورغم المطالبات المتكررة باعتبار وزارة الزراعة والنظر إليها بعين الأهمية ذان البعد الاستراتيجى للدولة المصرية الحديثة التى حتما لابد وأن تقوم على العلم والعلماء، وصاحبة أكبر مساهم فى توفير الأمن القومى للبلاد ممثلا فى الأمن الغذائى، إلا أن هذا الكم من رصيد الوزارة لا يجد أى صدى حتى الان.
وبنظرة سريعة على تاريخ وزارة الزراعة خلال التاسع سنوات الماضية نجد أنه قد تعاقب عليها 11 وزيرا حتى الان، أى أن كل وزير يدير منظومة العمل بالوزارة حوالى سنة وشهرين تقريبا….!
لقد تسارعت وتيرة الأخبار المتداولة خلال الـ24 ساعة الماضية عن قرب إجراء التعديل الوزارى المرتقب حدوثه منذ شهرين تقريبا، ويبدو هذه المرة التأكيد على إجرائه خلال أيام، وفقا لمصادرنا أن الدكتور عز الدين أبوستيت من بين الوزراء المغادرين لوزارة الدكتور مصطفى مدبولى، وكشفت مصادرنا، عن قيام 4 من المرشحين لتولى حقيبة الوزارة بإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء للمفاضلة بينهم، ولا يمكننا أن نذكر هذه الأسماء المرشحة الان، لكن نسطيع القول أن 2 منهما يعملان بالجامعة و2 بالوزارة.
وأخيرا، أنا شخصيا لست مع أو ضد وزير الزراعة الحالى، لكن استطيع القول وأن مُستريح الضمير أنه مثل جميع من تولوا المسؤولية منذ عام 2011 (11 وزيرا)، لهم جوانب إيجابية ونجاحات، وعليهم سلبيات وإخفاقات، ربما تكون تلك السلبيات نتاج عوامل وظروف خارج نطاق عملهم أو إمكانات وسياسات خاصة بالدولة ونظامها، لكن المؤكد من وجهة نظرى أن الدكتور عز الدين أبوستيت، له منى كامل التقدير والاحترام على المدة التى قضاها بالوزارة حاول مع أخرين بذل كل جهد يساعد على بناء منظومة زراعية متميزة، ربما حقق بعض النجاح أو جانبه الصواب فى بعض المواقف والاختيارات، لكن المؤكد أنه اجتهد بأقصى ما عنده وبذل الغالى والنفيس فى سبيل انتشال الزراعة المصرية من كبوتها، وحاول علاج بعض أمراضها المزمنة، وعموما لملايين المصريين الحق فى تقييم أدائه خلال إدارته لـوزارة الزراعة مدة بلغت نحو 15 شهر تقريبا، والحكم عليه وكتيبة العمل التى ترافقه فيما إذا كان قد أجاد أو لم يحالفه التوفيق.
للتواصل مع الكاتب
