نادر نور الدين: تحلية مياه البحر لإنقاذ حياة البشر وليس للتوسع الزراعي.. وتكلفة المتر تتجاوز 30 جنيهاً

كتب: د.أسامة بدير أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، أن فلسفة تحلية مياه البحار تقوم أساساً على توفير المياه اللازمة للحفاظ على حياة البشر وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وليس استخدامها لتحقيق التنمية الزراعية أو التوسع في إنتاج الغذاء، نظراً لارتفاع تكاليف التحلية واحتياجاتها الكبيرة من الطاقة الكهربائية.
وأوضح نور الدين، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة تتجاوز نصف دولار، بما يعادل نحو 30 جنيهًا مصرياً، مشيراً إلى أن الكهرباء تمثل نحو 44% من إجمالي تكاليف التحلية، وهو ما يجعل هذه التكنولوجيا أكثر ملاءمة للدول التي تمتلك وفرة في إنتاج الكهرباء وتتمتع بانخفاض أسعارها، مثل الدول البترولية.
وأشار إلى أن تحلية مياه البحار تُعد من التقنيات مرتفعة التكلفة التي تستطيع الدول الغنية تحمل أعبائها، مستشهداً بدول مثل السعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الاعتماد عليها ليس خياراً اقتصادياً مناسباً للدول النامية والفقيرة التي تعاني محدودية الموارد المالية وارتفاع تكاليف الطاقة.
ولفت نور الدين إلى أن نحو 57% من المياه المحلاة تُستخدم في الأغراض المنزلية، بينما يذهب الجزء المتبقي إلى قطاعات الصناعة والفنادق وتوليد الكهرباء، ولا تتجاوز حصة القطاع الزراعي نحو 1% من إجمالي المياه المحلاة عالميًا، وذلك في ظل ارتفاع تكلفتها وعدم ملاءمتها اقتصادياً للاستخدامات الزراعية واسعة النطاق.
وأضاف أن استخدام المياه المحلاة في بعض المناطق النائية يأتي بالأساس لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان وإنقاذ حياتهم، مع إمكانية استخدامها في زراعة كميات محدودة من المحاصيل الغذائية التي يحتاجون إليها، بدلاً من نقل الغذاء إليهم من مناطق بعيدة، مستشهداً بتطبيقات التحلية في جنوب سيناء والمناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، لتوفير احتياجات الفنادق والمنشآت السياحية والسكان.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة، أوضح نور الدين أن العائد الاقتصادي للمتر المكعب من المياه المستخدمة في الإنتاج الزراعي يتراوح بين 2.5 و10 جنيهات، في حين تتجاوز تكلفة تحلية المتر المكعب 30 جنيهًا، بخلاف تكاليف نقله وتوصيله إلى الأراضي الزراعية، وهو ما يجعل استخدامه في هذا المجال مرتفع التكلفة وغير مجدٍ اقتصاديًا.
وشدد أستاذ الموارد المائية على أن الحديث عن التوسع في تحلية مياه البحار بهدف إنتاج الغذاء والزراعة لا يستند إلى جدوى اقتصادية، معتبراً أن الترويج لهذا التوجه باعتباره حلاً لأزمة المياه الزراعية يتجاهل الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج المياه المحلاة والعائد الاقتصادي المتحقق من استخدامها في الزراعة.
واختتم نور الدين منشوره بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف تحلية مياه البحار وفقاً لوظيفته الاقتصادية والإنسانية الأساسية، باعتباره وسيلة لتوفير مياه الشرب والاحتياجات الضرورية في المناطق التي تعاني نقص الموارد المائية، وليس بديلاً اقتصاديًا لمصادر المياه التقليدية المستخدمة في الزراعة.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.



