منصة عشبية مُوحدة: رؤية جديدة لتصدير منتجات الأعشاب العربية إلى العالم

إعداد: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية

في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، أصبح القطاع العشبي العربي أمام فرصة ذهبية لتعزيز وجوده على الساحة العالمية. رغم تنوع المنتجات العشبية العربية وغناها بالفوائد الصحية والطبية، إلا أن تحديات متعلقة بالمعايير والجودة تحد من إمكانياتها التصديرية وتنافسها مع العلامات التجارية العالمية. هنا تكمن أهمية إنشاء منصة عربية موحدة للمنتجات العشبية، التي تعد خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف هذا القطاع وفتح آفاق جديدة للنمو والتطور

الواقع المحلي: معظم العلامات التجارية المحلية تفتقر للاعتماد الرسمي 

في زوايا الأسواق الشعبية، وعلى رفوف المتاجر الصغيرة، وحتى عبر المنصات الإلكترونية التي تغصّ بالمنتجات المتعددة، تظهر أمامنا عشرات العلامات التجارية المحلية للأعشاب ومستحضراتها، كل واحدة تحمل اسمًا تقليديًا يوحي بالأصالة، أو شعارًا طُبع عليه ورق الزيتون، أو زهر البابونج، أو رسمة لمرأة بشعر حريري وابتسامة واثقة. تبدو هذه العلامات وكأنها تجسيد حي للتراث المحلي، تحمل في عبواتها عبق الجدّات وهمسات الوصفات القديمة، ولكن خلف هذا المظهر الحالم يقبع واقع معقّد يثير القلق أكثر مما يبعث الطمأنينة.

معظم هذه العلامات تفتقر للاعتماد الرسمي، ليس لأنها سيئة بالضرورة، بل لأن الطريق إلى الاعتراف بها يبدو شاقًا، مليئًا بالتعقيدات البيروقراطية، أو لأن بعضها ببساطة اختار أن يتجاوز هذه المراحل، متذرعًا بأن “المنتج طبيعي ولا يحتاج إلى تصاريح”، أو مبررًا غيابه عن قوائم الترخيص بكونه “يخدم الناس أكثر من أن يُقيد بشروط الدولة”. وهذا التبرير وإن بدا بسيطًا، إلا أنه يخفي وراءه إشكالية خطيرة: كيف يمكن الوثوق بمنتج لم يُمرّر عبر الفحوص، ولم يخضع لاختبارات الجودة والسلامة، ولم تُراجع مكوناته بدقة من جهة محايدة؟

غياب الاعتماد الرسمي لا يعني فقط غياب وثيقة أو ختم، بل يعني غياب المساءلة، غياب الشفافية، وغياب الثقة العلمية. ففي كل مرة يشتري فيها المستهلك علبة من شاي عشبي مروّج كمنقٍ للكبد، أو زيتًا يُقال إنه يُعيد الشباب للبشرة، أو كبسولات عشبية تُباع على أنها علاج سحري للقلق، فإنّه يغامر دون أن يعلم إن كان المنتج قد اختُبر من حيث المكونات الفعلية، أو مستوى التلوث، أو التفاعل مع الأدوية الأخرى. والأخطر أن بعض تلك المنتجات قد تحتوي على مواد مضافة غير معلنة، أو على نسب غير متوازنة من الأعشاب قد تسبب ضررًا جسيمًا لمستخدم حسن النية.

لا يمكننا تجاهل أن بعض هذه العلامات انطلقت بنوايا صادقة، وأُسست من قِبل عشّابين مهرة أو سيدات عرفن أسرار الأعشاب من البيئة والجدّات، ولكن النية وحدها لا تكفي. فالمنتج العشبي اليوم لم يعد يُستهلك كما كان في الماضي، ضمن نطاق العائلة أو الحي، بل صار يُوزّع على نطاق أوسع، وربما يصل إلى آلاف المنازل. ومن هنا، تصبح الحاجة إلى الاعتماد الرسمي ليست رفاهية تنظيمية، بل ضرورة أخلاقية وصحية.

المشهد المحلي حاليًا مليء بالأسماء، لكنه فقير بالثقة العلمية. ما نراه ليس فقط غزارة في الإنتاج، بل غزارة في الادعاءات وضعف في التوثيق. وما تحتاجه هذه العلامات ليس فقط تحسين التغليف أو استراتيجيات التسويق، بل الدخول في دائرة النور، من خلال العمل مع الجهات الرقابية، والخضوع للفحوص المخبرية، والتزام معايير الجودة. عندها فقط، يمكن للمنتج العشبي المحلي أن يتحول من مشروع فردي هش، إلى علامة موثوقة تُنافس ليس فقط في السوق المحلي، بل في السوق العالمي بثقة وعلم وأمان.

بعض الشركات الصغيرة تصنّع في البيوت أو الورش

في الأزقة الخلفية للمدن، وبين البيوت المتلاصقة حيث تنمو الريحان على النوافذ، وحيث تمتزج رائحة الأعشاب المجففة برائحة القهوة في الصباح، وُلدت عشرات المشاريع الصغيرة التي وجدت في الأعشاب الطبيعية ملاذًا اقتصاديًا، ووعدًا بالرزق، ووسيلة لصناعة منتج “محلي بروح الجدّات”. في تلك الورش المتواضعة، أو حتى في مطابخ البيوت، تدور عجلة إنتاج صاخبة، لكن صامتة… خلف الأبواب المغلقة.

هنا، لا وجود لخطوط إنتاج أو آلات ضخمة تزن المكونات بدقة رقمية. بل هناك أوعية زجاجية، وملاعق معدنية، وميزان منزلي صغير قد لا يتجاوز دقته ميزان الطهي. المكونات تُخلط يدويًا، والعطور تُضاف وفقًا للحدس، والتعبئة تتم على الطاولات، أحيانًا بحضور أطفال الأسرة، وأحيانًا وسط فوضى لا تُرضي معايير السلامة. المنتج النهائي يُسكب في عبوات أنيقة تبدو للعين المجردة وكأنها صنعت في معمل أوروبي محترف، لكنها قد لا تكون سوى ثمرة جهد فردي بموارد محدودة، ودون إشراف مختبر أو جهة رقابية.

ورغم أن هذه الصورة تبدو في ظاهرها رومانسية ومليئة بالحرفية والدفء العائلي، إلا أنها تخفي وراءها إشكاليات معقدة. فحين يُصنّع منتج يُستخدم على الجلد أو يُستهلك عن طريق الفم في بيئة غير معقّمة، ودون اختبار الملوثات أو الجراثيم، فإن الخطر لا يكمن فقط في عدم الفعالية، بل في احتمال حدوث ضرر صحي مباشر. الحساسية، التسمم، أو حتى التفاعلات الكيميائية غير المتوقعة قد تكون عواقب محتملة لمزيج لم يُفحص.

التحدي الأكبر يكمن في غياب التوحيد؛ فكل دفعة من هذه المنتجات قد تختلف عن سابقتها. أحيانًا تكون الرائحة أقوى، وأحيانًا أخف. اللون قد يتغير من دفعة لأخرى، والنسبة بين المكونات قد تتفاوت بحسب كمية الأعشاب المتوفرة في المنزل أو الورشة ذلك الأسبوع. هذه العشوائية، وإن كانت مغلفة بالحرفية، تضع المستهلك في مواجهة منتج لا يمكن توقع نتائجه ولا ضمان أثره.

ولا بد أن نقر بأن بعض هذه الورش المنزلية تحمل طموحًا نبيلًا: أن تدخل سوق الأعشاب من بوابة محلية، أن تحيي التراث، وأن تقدّم منتجًا طبيعيًا في وجه الصناعات الكيميائية الكبرى. لكنها تظل بحاجة إلى الدعم التقني، والتدريب، والإرشاد، وربما إلى برامج احتضان حكومية أو جمعيات تعاونية تساعدها على التحول من مرحلة “الإنتاج العفوي” إلى مرحلة “الصناعة الآمنة والمستدامة”.

إنها مفارقة عصرية، حيث يلتقي الحنين إلى الجذور مع خطر التغاضي عن المعايير. وبين الورشة المنزلية والطموح التجاري، يتأرجح المنتج العشبي، باحثًا عن طريق يوصل عشبة البابونج من يد الأم إلى عبوة آمنة في رف الصيدلية… دون أن يفقد دفء الحكاية، ودون أن يُفقد المستهلك سلامته.

منتجات تُباع في الأسواق أو على الإنترنت دون رقابة

في زوايا الأسواق الشعبية، وعلى رفوف افتراضية في المتاجر الإلكترونية، تتسلل المنتجات العشبية دون استئذان، محمولة على موجة من الوعود الخضراء، والدعاية المبهرة، والعبارات المنمقة التي ترقص على أوتار الوعي الصحي للمستهلك. تتسلل هذه المنتجات كما لو كانت تملك ختم الثقة، ولكنها في الحقيقة تمرّ من بين أصابع الرقابة كالماء بين الرمال، تاركة وراءها تساؤلات لا تنتهي حول مدى أمانها، وفعالية ما تحمله من وعود.

تتصفح مواقع الإنترنت فتجد كريمًا عشبيًا يزعم أنه يعالج التجاعيد في أسبوع، وشايًا يدّعي تنظيف الكبد من السموم، وزيتًا يعيد للشعر شبابه الضائع. كلها تُباع بكلمات مطلية بالذهب، ومراجعات تبدو وكأنها كُتبت بأقلام المروجين لا المستهلكين الحقيقيين. لا جهة تراقب، ولا جهة تختبر، ولا جهة تصادق. مجرد واجهة إلكترونية، وسعر مغرٍ، وصورة منتج في عبوة فاخرة… لكن الحقيقة غائبة، مطموسة تحت سطوة التسويق الذكي.

في الأسواق المفتوحة، حيث البسطات تتجاور، تجد منتجات مغلفة ببساطة مدهشة، تحمل أسماء عشبية جذابة، وعبارات مثل “100% طبيعي”، “خالٍ من المواد الكيميائية”، “مصنوع يدويًا”، دون أن يكون هناك أي إثبات فعلي لهذه الادعاءات. لا تاريخ إنتاج، ولا رقم تشغيلة، ولا حتى ملصق يُظهر تفاصيل المكونات بشكل واضح. فقط اسم جذاب، ووعد مبالغ فيه، وتاجر يبتسم بثقة ويدّعي أن المنتج “مجرّب منذ أجيال”.

غياب الرقابة هنا لا يعني فقط عدم وجود جهة حكومية تتفقد مكونات هذه المنتجات أو ظروف تخزينها. بل يعني أيضًا غياب المساءلة؛ فإن أصيب أحدهم بحساسية أو تدهورت حالته بعد الاستخدام، فلن يجد أمامه جهة يرجع إليها، ولا قانونًا يحميه بشكل مباشر من الغش أو التزوير. المنتج يباع، ويتوارى في الزحام، والمستهلك يُترك وحيدًا في مواجهة عواقب لا يعرف كيف بدأها، ولا أين تنتهي.

المفارقة المحزنة أن هذا المشهد يتكرر يوميًا، بتسارع يتجاوز قدرة القوانين الحالية على المتابعة أو التدخل. فالإنترنت لا يعترف بالحدود، والمواقع التي تروّج لمنتجات مجهولة المصدر تنمو كالفطر، تنسخ التجربة ذاتها بطرق مختلفة، وتستغل رغبة الناس في العودة للطبيعة، فيتحول الحنين إلى البساطة إلى فخ تجاري محكم.

ما نحتاجه ليس فقط رقابة صارمة، بل أيضًا وعيًا مستنيرًا. نحتاج إلى مستهلك يعرف كيف يفرّق بين التسويق الحقيقي والوهم المغلف. نحتاج إلى أنظمة توثيق إلكترونية تربط كل منتج بقاعدة بيانات رسمية. نحتاج إلى مسؤولية جماعية ترفض أن تتحول الصحة إلى سلعة في سوق عشوائي لا يعترف إلا بالربح، ولو كان على حساب سلامة البشر.

العلامات التجارية المحلية والعالمية

نماذج ملهمة عربيًا: شركات ناشئة في المغرب، تونس، ومصر بدأت تقتحم السوق العالمية بمنتجات ذات جودة عالية.

في ظل المشهد التجاري العربي الذي ظل لعقود يترنح بين التقليدية والتبعية، بزغ فجر جديد من بين ركام التحديات، يحمل في طياته نَفَسًا من الإبداع والمغامرة… شركات ناشئة، بأيدٍ شابة وعقول تؤمن بقدرتها على التغيير، بدأت تشق طريقها من الأزقة القديمة والأسواق الشعبية في المغرب وتونس ومصر، نحو منصات العرض العالمية، حاملة منتجات عشبية، طبيعية، وعضوية، ولكنها هذه المرة مُغلفة بالعلم، ومختومة بالجودة، ومحمّلة برؤية تُحاكي العالم بلغته ومقاييسه.

في المغرب، حيث الأرْگان يقطر من جبال الأطلس كسائل الذهب، أدركت بعض الشركات الشابة أن الكنوز الطبيعية لا تكفي وحدها، بل تحتاج إلى علم يسندها، وتكنولوجيا ترفعها إلى مصاف العالمية. فكانت هناك مبادرات تحوّل زيت الأرگان من منتج محلي يُباع في قنينات بلا اسم، إلى مستحضر فاخر تتنافس عليه بيوت التجميل الأوروبية. هذه الشركات لا تكتفي بالزيت، بل تُخرجه من سياقه الخام، وتدخله في تركيبات متطورة، مزودة بشهادات جودة، مدعومة بأبحاث، ومقدمة بلغة السوق العالمي دون أن تفقد جذورها.

وفي تونس، حيث عبق الزعتر والورد الدمشقي يختلط بروح الحرفية المتوارثة، أطلقت شركات شبابية موجة جديدة من التصنيع الذكي للمنتجات الطبيعية. لا ورشات مظلمة، ولا خلطات مرتجلة، بل مختبرات صغيرة مجهزة بأحدث الأجهزة، تديرها فرق متعددة التخصصات، من الكيميائيين إلى خبراء التسويق الرقمي. هذه الشركات لم تكتف بأن تصدر المنتجات، بل صدّرت أيضًا قصة نجاحها، مستفيدة من سمعة تونس كبلد عبور بين إفريقيا وأوروبا، لتبني لنفسها علامة تُحترم وتُطلب في محافل التجميل العالمية.

أما مصر، التي طالما كانت مخزنًا عظيمًا للأعشاب والنباتات الطبية منذ أيام الفراعنة، فقد شهدت في السنوات الأخيرة نهوضًا ملفتًا لشركات صغيرة بدأت بإحياء الإرث النباتي الفرعوني بطريقة عصرية. لا شيء يُترك للصدفة. كل منتج مدروس من حيث المصدر، والمعالجة، والتغليف، وحتى التصميم البصري. هناك من أخذ الكركديه ليحوله إلى مشروب عضوي فاخر يُباع في أوروبا. وهناك من أعاد اكتشاف النعناع المصري، ليصنع منه زيوتًا علاجية تدخل الأسواق الأمريكية بإسم مصري واضح وصريح، معبّأ بهوية بصرية حديثة تعكس الأصالة دون أن تقع في فخ التقليدية.

ما يميز هذه النماذج أنها لم تسعَ لمجاراة السوق العالمية بتقليدها، بل بنَفَس محلي يستثمر التميز الطبيعي والجغرافي، ويطوّعه بفكر علمي ومعايير صارمة. لم تنظر هذه الشركات للمنتج كسلعة فقط، بل كحكاية يجب أن تُروى، وكجسر ثقافي يعبر من العالم العربي إلى العالم الأوسع. هي ليست فقط علامة تجارية، بل نموذج إلهام، يُثبت أن الجودة لا ترتبط بالموقع، بل بالإرادة، وأن الريادة ليست حكرًا على الكبار، بل قد تُولد من فكرة صغيرة في قلب مدينة قديمة، ما دامت تملك الحلم والرؤية والإيمان.

وهكذا، تتحول التجربة العربية من حكاية تُحكى على استحياء في مؤتمرات محلية، إلى قصة نجاح تُعرض على منصات الاستثمار العالمية، وتُدرّس كنموذج للصعود من الهامش إلى الصدارة، من الجذور إلى القمم.

علامات تستثمر في الزيوت الطبيعية مثل زيت الأركان والصبار وزيت الحبة السوداء

حين يصبح الزيت أكثر من مجرد مكون… حين يُستثمر كفلسفة، وقصة، وتجربة  تبدأ العلامات التجارية رحلتها مع الأرگان والصبار والحبة السوداء

في عالم يزداد فيه الإقبال على كل ما هو طبيعي وأصيل، تتجه الأنظار اليوم نحو الزيوت المستخلصة من قلب الطبيعة، كزيت الأرگان والصبار وزيت الحبة السوداء، باعتبارها كنوزًا طبيعية تختزن داخل قطراتها سحر الشفاء وقوة التجدد. وسط هذا الحراك المتسارع، بدأت علامات تجارية فطِنة، محلية وعالمية على السواء، تستثمر في هذه الزيوت الثمينة لا كمجرد مكونات، بل كأعمدة تُبنى عليها فلسفة العناية والتجميل الحديث.

علامات واعية بدأت توظف في منتجات تعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات المستهلك، حيث يُدمج في سيرومات علاجية وزيوت للمساج وكبسولات غذائية تُسوّق كمكملات صحية. حيث يُدمج في سيرومات علاجية تستند إلى قوته المناعية، وزيوت للمساج تعزز التوازن الداخلي، وكبسولات غذائية تُقدّم كخيار طبيعي في زمن يُعيد فيه الناس تعريف معنى الوقاية. قوته المضادة للالتهابات، وخصائصه في تقوية المناعة، جعلت منه عنصرًا محوريًا في تركيبات تستهدف المستهلك الباحث عن حلول طبيعية بديلة وآمنة.

زيت الأرگان، المعروف بـ”الذهب السائل”، لم يعد حكرًا على الأسواق المحلية في المغرب. العلامات التجارية التي أدركت قيمته لم تتوقف عند بيعه كمادة خام، بل ابتكرت منه مستحضرات متكاملة للعناية بالبشرة والشعر، ممزوجة بأرقى التركيبات وأدق المعايير. لقد أعادت هذه العلامات تقديم الأرگان للعالم في عبوات أنيقة، برؤية تسويقية تراعي الثقافات المختلفة، لتضعه جنبًا إلى جنب مع أشهر الماركات في رفوف المتاجر الراقية في باريس ونيويورك وطوكيو.

أما زيت الصبار، الذي يُستخلص من نبتة تُقاوم الجفاف وتُزهر في التحديات، فقد أصبح رمزًا للمرونة والشفاء. العلامات التجارية الذكية رأت فيه أكثر من مجرد زيت، بل مكونًا خارقًا يُعيد للبشرة حيويتها، ويمنح الشعر نعومة وانسيابية نادرة. الصبار اليوم هو قلب العشرات من خطوط الإنتاج في مستحضرات التجميل العضوية، من كريمات الترطيب إلى ماسكات الوجه، حيث يُروّج له كحليف طبيعي في معركة الزمن والتلوث.

ثم يأتي زيت الحبة السوداء، أو ما يُعرف بـ”الدواء لكل داء”، وهو المكون الذي يجمع بين العراقة والفعالية. علامات واعية بدأت توظفه في منتجات تعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات المستهلك، حيث يُدمج في سيرومات علاجية وزيوت للمساج وكبسولات غذائية تُسوّق كمكملات صحية. قوته المضادة للالتهابات، وخصائصه في تقوية المناعة، جعلت منه عنصرًا محوريًا في تركيبات تستهدف المستهلك الباحث عن حلول طبيعية بديلة وآمنة.

ما يجعل هذا الاستثمار في الزيوت الطبيعية استثنائيًا هو التحول في طريقة تقديمها. فالأمر لم يعد مرتبطًا فقط بالفاعلية، بل بالقصة أيضًا. كل زيت يحمل في طياته تاريخًا من الاستخدامات الشعبية، وأساطير الجمال والصحة، والآن، يتم تغليف تلك القصص ضمن هوية تجارية أنيقة، تراعي الشفافية، وتُبرز مصدر الزيت، وطريقة استخراجه، وحتى البعد البيئي والاجتماعي للمنتج.

هذه العلامات لم تسعَ فقط لبيع منتجات، بل لخلق تجربة تُقنع المستهلك أن العودة للطبيعة لا تعني التنازل عن الحداثة، بل يمكن أن تكون أرقى صور التقدم حينما تُصاغ بحكمة، وتُروى بعناية، وتُقدّم بشغف. في كل قطرة من هذه الزيوت، حكايةُ أرضٍ، ويدٍ حانية، وعقل تجاري قرر أن يترجم الطبيعة إلى لغة السوق العالمية.

العلامات العالمية

شركات مثل Himalaya، Weleda، وDr. Hauschka.

في عالم الجمال والعناية الذاتية، حيث تتهافت الشركات الكبرى على ابتكار مستحضرات تستجيب لرغبات المستهلكين وتواكب تطلعاتهم المتغيرة، برزت علامات تجارية عالمية لم تكتفِ باللحاق بركب الحداثة، بل أعادت تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة، فاختارت أن تجعل الزيوت الطبيعية جوهرًا لرؤيتها، وروحًا لمنتجاتها. بين جبال الهند، وغابات أوروبا، وسهول الشرق، نشأت قصص استثنائية لعلامات مثل Himalaya وWeleda وDr. Hauschka، التي قررت أن الجمال لا يُستخرج من مختبرات معقمة فحسب، بل يُقطف من قلب النباتات، ويُصفّى بروح احترام الأرض والإنسان.

شركة Himalaya، التي وُلدت من رحم تقاليد الطب الهندي القديم “الأيورفيدا”، لم تدخل السوق العالمية كبقية الشركات التجارية، بل كراويةٍ لحكايات عشبية توارثها الأجداد. هذه العلامة لا تبيع فقط زيت الحبة السوداء أو الصبار، بل تبيع فلسفة حياة ترى في الطبيعة شفاءً متكاملاً للجسم والروح. كل منتج من منتجاتها هو نتيجة لأبحاث دقيقة ومزارع مختارة بعناية، حيث تُزرع النباتات في بيئات خالية من المبيدات وتُحصد في لحظات مثالية لضمان أعلى درجات الفعالية. ليس غريبًا إذًا أن تجد منتجات Himalaya في صيدليات أوروبا وآسيا بنفس الاحترام الذي تحظى به في قرى الهند.

أما Weleda، السويسرية المنشأ، فهي ليست مجرد شركة، بل حركة بيئية روحية تتنفس من تراث “الأنثروبوسوفيا”، الذي يمزج بين العلم والطبيعة والفن. منتجاتها ليست نُسخًا مطورة من وصفات تقليدية، بل هي توليفات متكاملة صُمّمت لتخاطب توازن الإنسان مع البيئة. زيت الأرگان، زيت اللوز، مستخلصات الورد، كلها تُحوَّل في مختبرات Weleda إلى إكسير ناعم يلامس البشرة كما لو كان يُحييها من جديد. اهتمام Weleda لا يقتصر على جودة المنتج، بل يمتد إلى أخلاقيات الإنتاج، إذ تلتزم بمعايير التجارة العادلة والاستدامة، فتكون كل قطرة زيت ليس فقط فعالة، بل أيضًا نزيهة.

ثم تأتي Dr. Hauschka، العلامة الألمانية التي اتخذت من الانضباط العلمي طريقًا، ومن الفلسفة النباتية قاعدة، ومن الجمال الطبيعي هدفًا أسمى. لم تكن زيوتها مجرد بدائل صحية، بل حلولًا تجميلية متكاملة قائمة على فهم دقيق لطبيعة البشرة وتفاعلها مع المحيط. في معاملها، يُعامل زيت الأرگان كما يُعامل الذهب، ويُدرس توقيت الحصاد كما يُدرس توقيت التلقيح في خلية نحل. هذه الدقة العلمية، الممزوجة بالإيمان بأثر النباتات، جعلت منتجات Dr. Hauschka مفضلة لدى أولئك الذين يبحثون عن العناية الحقيقية، وليس عن التسويق اللامع.

هذه العلامات لم تصل إلى قلوب المستهلكين العالميين عبر حملات دعائية ضخمة أو تغليف فاخر وحسب، بل لأن رسائلها كانت صادقة، ومنتجاتها أثبتت نفسها قطرة بعد أخرى، وملمترًا بعد ملمتر. لقد أعادت تعريف مفهوم الزيت الطبيعي، وارتقت به من مجرد مكون في زجاجة، إلى بطل رئيسي في رواية الجمال المعاصر.

تتميز بجودة علمية، ترخيص دولي، وشفافية في المكونات

تتربع العلامات التجارية العالمية مثل Himalaya وWeleda وDr. Hauschka على عرش صناعة المنتجات العشبية والتجميلية الطبيعية، لا لمجرد انتشارها، بل لأن وراء هذه الأسماء رواية علمية متكاملة تُروى بلغة الثقة والشفافية. هذه الشركات لم تعتمد فقط على الإرث النباتي أو حب الناس لكل ما هو “طبيعي”، بل ذهبت أبعد من ذلك، واستثمرت في البحوث المخبرية، والدراسات السريرية، وأثبتت فعاليتها من خلال أدلة علمية قاطعة مدعومة بترخيص من هيئات صحية دولية مرموقة. لم يكن كافيًا أن تُطلق عبارة “عضوي” أو “مستخلص من الطبيعة”، بل كانت المصداقية محورًا لا يُساوم عليه في كل تفصيلة، من الحقول التي تُزرع فيها الأعشاب، إلى المختبرات التي تُخضع فيها هذه المواد للفحص، وصولًا إلى عبوة المنتج التي تروي حكاية مكوّناته بشفافية لا تُخفي ولا تُضلل.

اللافت في هذه العلامات ليس فقط التزامها بالمعايير الصارمة للجودة، بل قدرتها الفريدة على المزج بين الحكمة التقليدية والابتكار العلمي الحديث. Himalaya مثلًا لا تطرح منتجًا دون أن تستند إلى إرث الطب الهندي القديم “الآيروفيدا”، لكنها تضع ذلك الإرث تحت المجهر قبل أن تُقدمه للعالم. أما Weleda، فتنطلق من فلسفة “العافية الكاملة” التي تنظر للجسم والعقل ككلٍّ واحد، وتنسج تركيباتها بعناية فائقة لتخدم هذه الرؤية holistically. وDr. Hauschka بدورها، تتعامل مع النباتات كما لو كانت شريكًا في العلاج، لا مجرد مكوّن، فتجنيها في ساعات معينة من اليوم، وتحترم دورتها الحيوية، وتُخضعها لأدق معايير التصنيع النظيف.

التميز هنا ليس في الاسم فقط، بل في الرسالة التي تحملها هذه العلامات: أن الصحة ليست سلعة، بل التزام، وأن الجمال لا يجب أن يأتي على حساب الحقيقة. شفافية المكونات، الإفصاح الكامل عن نسبها، احترام حقوق المستهلك، والتصنيع ضمن ضوابط بيئية وإنسانية صارمة، كل ذلك شكّل اللبنة الأساسية لثقة عالمية نادرة، جعلت من هذه العلامات أيقونات يُحتذى بها في سوق لا يزال مليئًا بالغموض والتجاوزات.

تعتمد على مبدأ “العلاج الطبيعي المدعوم علميًا” (Science-based natural medicine)

في عالم تتزاحم فيه الادعاءات وتختلط فيه الشعارات التجارية بالحقيقة العلمية، تبرز فلسفة “العلاج الطبيعي المدعوم علميًا” كجسر ذهبي يربط بين حكمة القدماء ودقة المختبرات الحديثة. هذا المبدأ لا يقف عند حدود التجميل أو العناية السطحية، بل يغوص في عمق الجسد، يحاكي طبيعته، ويستدعي أدوات العلم ليعيد له توازنه دون أن يصطدم بآثاره الجانبية. إنه التقاء نادر بين الماضي والمستقبل، بين ورقة نبات كانت تُنقع في كأس ماء قبل قرون، وتحليل مخبري يُجرى تحت المجهر في معهد بحثي اليوم.

الشركات التي تتبنى هذا النهج لا تسير خلف النزعات الرائجة، بل تبني منتجاتها على قاعدة متينة من البراهين. تبدأ الرحلة من النبات، من رائحته، قوامه، ومكوناته الكيميائية الدقيقة، ثم تنتقل إلى التجريب، إلى التحقق من جدواه وفعاليته، إلى إثبات قدرته على شفاء أو تحسين حالة دون التسبب في ضرر. العلم هنا لا يلغي الطبيعة، بل يمنحها صوتًا أوضح، يترجمها إلى نتائج ملموسة تُقاس بالأرقام والنتائج السريرية.

هذا النموذج المتكامل لا يقف عند كونه صيغة إنتاج، بل يتحول إلى فلسفة تُحترم فيها الطبيعة بقدر ما يُحترم فيها العقل. فزيت الصبار لم يعد مجرد مرهم شعبي، بل أصبح مكونًا مدروسًا ثبتت فعاليته في ترطيب البشرة وتسريع التئام الجروح. وزيت الأركان لم يعد حكاية من الجنوب المغربي تتناقلها الجدات، بل قصة موثقة في تقارير طبية دولية عن خصائصه المضادة للأكسدة. العلاج الطبيعي هنا لا يعني التداوي بالظن، بل التداوي باليقين العلمي، بكل ما يتطلبه من تجارب مخبرية، ومراجعات علمية، وترخيصات دقيقة.

وهنا تكمن روعة هذا التوجه، فهو لا يتنازل عن نقاء الطبيعة، ولا يساوم على دقة العلم. يجعل من كل عبوة منتجٍ سردًا حيًّا لتعاون نادر بين الإنسان والنبات والمخبر، في منظومة لا تبحث عن الحل السهل، بل عن الحل الصحيح. وفي عالم مليء بالضجيج، تبدو هذه الفلسفة كصوت هادئ واثق، لا يصرخ ليُسمع، بل يقدّم نتائج لتُحترم.

خطوات عملية لنقل قطاع الأعشاب إلى الاحتراف لتطوير هذا القطاع: وضع مواصفات فنية ملزمة لكل منتج عشبي (مثل الدواء أو مستحضرات التجميل)

إذا أردنا أن نرتقي بقطاع المنتجات العشبية ونخرجه من دوائر العشوائية إلى آفاق الاحتراف والموثوقية، فإن الخطوة الأولى والأكثر أهمية تتمثل في وضع مواصفات فنية ملزمة لكل منتج يُطرح في الأسواق، سواء أكان دواءً عشبيًا أو مستحضر تجميل مستخلص من الطبيعة. لا ينبغي أن يُترك المجال مفتوحًا لاجتهادات فردية أو ممارسات تجارية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير، بل يجب أن تُصاغ هذه المواصفات بلغة علمية صارمة، تضع كل منتج أمام مرآة من الشفافية والدقة.

فكما لا يُسمح لأي دواء كيميائي أن يُسوق قبل أن يمر بمراحل من التجارب السريرية والموافقات الصارمة، يجب أن تُخضع المنتجات العشبية للمنهج ذاته، مع الأخذ في الحسبان خصوصية المواد النباتية وتنوعها. يجب أن تحدد المواصفات نسبة كل مكون نشط، مصدر الأعشاب، طرق استخلاصها، مدة صلاحيتها، وحتى الظروف البيئية التي نُمت فيها تلك النباتات، لأن كل تفصيلة صغيرة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في الفاعلية أو الأمان.

وما يجعل هذه الخطوة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، هو التزايد المتسارع في الطلب على المنتجات الطبيعية، في ظل بحث المستهلكين عن بدائل أكثر أمانًا وارتباطًا بالطبيعة. لكن هذا الإقبال يمكن أن يتحول إلى كارثة صحية واقتصادية إذا لم يكن محكومًا بقوانين واضحة ومواصفات تقنية قابلة للقياس والتتبع. في ظل غياب هذه الضوابط، قد تتسلل إلى الأسواق منتجات مغشوشة، أو غير فعالة، أو حتى ضارة، تسيء إلى سمعة هذا القطاع كله وتحطم ثقة المستهلك.

الحديث عن مواصفات فنية لا يعني فقط إعداد قائمة بالشروط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل مختبرات متخصصة للفحص، وتدريب الكوادر الفنية، وآلية رقابة دورية، وأطر قانونية تفرض العقوبات على المخالفين وتحمي الملتزمين. بل ويتطلب الأمر تفاعلًا مستمرًا مع المستجدات العلمية، وتحديثًا دوريًا لهذه المواصفات بما يواكب التطور في تقنيات الاستخلاص، وتغير خصائص النباتات مع الزمن والمكان.

إن تحويل هذا الحقل من اجتهادات تقليدية إلى صناعة قائمة على أسس علمية ومواصفات ملزمة، ليس ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة وطنية، وشرط أساسي إذا أردنا لهذا القطاع أن يتحول من سوق استهلاكي فوضوي إلى مصدر للثقة والريادة الاقتصادية، محليًا وعالميًا.  فمن دون هذا الإطار التقني والقانوني، يبقى القطاع رهينة الحظ والمخاطرة، لا العقل والعلم.

تشجيع إقامة مصانع عشبية صغيرة في المناطق الريفية، بتمويل ميسر وتدريب متخصص

وإذا كانت المواصفات هي البنية التحتية للثقة، فإن دعم التصنيع الريفي هو الذراع التي تنقل هذا القطاع من الفكرة إلى السوق.

في قلب الريف، حيث الطبيعة ما تزال نقيّة، والهواء مشبع برائحة الأعشاب الطازجة، تنبض فرصة استثنائية تنبئ بثورة اقتصادية واجتماعية صامتة ولكن فعالة. تشجيع إقامة مصانع عشبية صغيرة في هذه المناطق لا يُعد مجرد مبادرة تنموية، بل هو استثمار استراتيجي في الإنسان والأرض على حد سواء. إن تحويل القرى إلى مراكز إنتاج نباتي مستدام ليس مجرد حلم وردي، بل فكرة تحمل في طيّاتها بذور الاكتفاء الذاتي والتحوّل الحقيقي نحو اقتصاد أخضر يُعزز من قيمة الموارد المحلية المهملة.

التمويل الميسر هو المفتاح الأول لهذا التحول. حين تُتاح القروض بدون تعقيدات مرهقة، وضمن شروط مرنة تتماشى مع خصوصية الحياة الريفية، يُصبح بإمكان الأسر والنساء والشباب أن يتحولوا من باحثين عن العمل إلى صانعين له. ومع الدعم المالي، لا بد أن يأتي رافد آخر لا يقل أهمية: التدريب المتخصص. فالعمل في مجال النباتات الطبية والعطرية ليس مجرّد تجفيف أوراق وطحن جذور، بل يتطلب فهمًا عميقًا لكيمياء الأعشاب، لطرق استخلاص الزيوت والمواد الفعالة، لسبل التخزين الصحيحة، ولأساسيات التصنيع الجيد الذي يواكب المعايير الدولية.

حين تُنشأ هذه المصانع الصغيرة، فإن الأثر لا يتوقف عند حدود الإنتاج. بل يمتد ليُنعش السوق المحلية، ويوفر فرصًا للتصدير، ويخلق سلاسل قيمة متكاملة تبدأ من الفلاح وتنتهي بالمستهلك في الأسواق العالمية. كما أن هذه المشاريع تشكل حصنًا منيعًا ضد الهجرة نحو المدن، إذ تعيد للريف بريقه وتُعيد الاعتبار لثرواته الكامنة.

الأروع أن هذه المصانع لا تستهلك البيئة بل تحترمها. تُبنى غالبًا بأدوات بسيطة، تستمد الطاقة من مصادر متجددة، وتُستخدم فيها مياه الأمطار أو تقنيات الري الذكي. وكل ذلك يُعزز من مكانة المشروع كركيزة أساسية لاقتصاد مستدام يراعي التوازن بين الإنسان والطبيعة.

إنها ليست مجرد مشاريع إنتاجية، بل مدارس حياة جديدة، تزرع الوعي البيئي، وتعزز الثقة بالقدرة المحلية، وتُجسد مفهوم التنمية من الداخل، لا من خلال دعم خارجي عابر. هكذا يُولد الأمل في كل قطرة زيت أركان تُستخرج، وفي كل كيس من الأعشاب يُغلف، وفي كل مصنع صغير ينبض بالحياة في قلب الريف العربي.

إنشاء منصات إلكترونية وطنية لعرض المنتجات الآمنة والمعتمدة فقط

في عالم يزداد ازدحامًا بالمنتجات وتتشابك فيه الخيوط بين الطبيعي والمصنّع، وبين الصالح والضار، تبرز الحاجة إلى ملاذٍ رقميٍ آمن يعيد الثقة للمستهلك ويمنح المنتج المحلي النزيه منصته العادلة. إنشاء منصات إلكترونية وطنية لعرض المنتجات الآمنة والمعتمدة لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وطنية تفرضها تحديات السوق، وهموم المستهلك، وتطلعات الاقتصاد المحلي نحو النهوض والانفتاح المدروس.

تقوم هذه المنصات بدور الرقيب والوسيط والموجه في آن واحد. فهي لا تسمح بعرض أي منتج إلا بعد اجتيازه لاختبارات السلامة والجودة، والحصول على اعتماد من جهات رقابية موثوقة، مما يمنح المستهلك راحة البال عند كل نقرة شراء، ويعيد صياغة العلاقة بين المنتج والمستهلك على أسس من الشفافية والثقة. المنصات هنا ليست مجرد واجهات إلكترونية، بل هي حوائط صد ضد الفوضى التجارية، وأدوات ذكية لمحاربة التزوير والغش، ومختبرات رقمية حية تُفلتر السوق من شوائبه وتُسلّط الضوء على ما يستحق.

إن هذه الفكرة، في جوهرها، تفتح نافذة جديدة أمام المنتجين المحليين الجادين، الذين غالبًا ما تبتلعهم فوضى المنافسة غير المتكافئة. حين يجد هؤلاء مكانًا عادلًا لعرض منتجاتهم، بعيدًا عن زحام الأسواق الملوثة بمنتجات مجهولة المصدر، فهم لا يحصلون فقط على فرصة، بل على اعتراف رسمي بجودة ما يقدمونه. وهنا، يتحول المنتج المحلي من مجرد تجربة فردية إلى نموذج يحتذى به، يحاكي المعايير العالمية ويخضع للمحاسبة والتمحيص.

المنصات الوطنية الآمنة أيضًا تشكّل جسرًا نحو العالمية، حيث يمكن بسهولة ترجمة محتواها، وتسهيل الدفع الإلكتروني، وتفعيل التوصيل خارج الحدود، ليُتاح للعالم رؤية الوجه الحقيقي للصناعات المحلية النزيهة. وفي هذا النموذج، يكون الوطن حاضرًا ليس فقط كخلفية إنتاج، بل كضامن ومُصدّق ومروّج.

هي رؤية تتعدى مجرد التجارة، إنها خطوة نحو سيادة اقتصادية قائمة على المعرفة، ومبنية على الثقة، وداعمة للتنمية المستدامة. منصات لا تبيع منتجًا فقط، بل تبيع الطمأنينة، وتخلق ثقافة استهلاك جديدة، تحترم ذكاء الناس، وتحمي صحتهم، وتدعم المنتج الذي يستحق أن يرى النور في سوقٍ منصف.

فرض رقابة صارمة على الإعلانات الدعائية، وتجريم الادعاءات العلاجية غير المثبتة

في عالم تتسارع فيه الإعلانات وتتزاحم فيه الادعاءات على شاشات الهواتف والتلفاز، يصبح من الضروري أن تقف الأنظمة موقف الحارس لا المتفرج، لتفرض رقابة صارمة على كل ما يُعرض من دعاية، وتضع حدودًا فاصلة بين الحقيقة والتهويل. فالإعلان لم يعد مجرد وسيلة لعرض المنتج، بل تحوّل في كثير من الحالات إلى أداة لتشكيل قناعات المستهلك، بل وحتى التأثير على صحته وقراراته اليومية. لذلك، فإن السماح بعبارات مثل “يعالج جميع الأمراض”، أو “نتائج فورية خلال أيام”، دون دليل علمي موثوق، لا يُعد ترويجًا فقط، بل يدخل في خانة التضليل الذي قد تكون عواقبه جسيمة.

ومن هنا تبرز أهمية تجريم الادعاءات العلاجية غير المثبتة، لا بوصفها مخالفة تجارية فحسب، بل بوصفها خطرًا مباشرًا على الصحة العامة. فحين يُخدع المستهلك ليشتري منتجًا بزعم أنه يُعالج أمراضًا مزمنة أو يُعوض عن علاج دوائي ضروري، فإننا لا نتحدث فقط عن خسارة مادية، بل عن تهديد للحياة. وهناك حالات لا تُحصى لأشخاص أوقفوا علاجهم الطبي بناء على دعاية كاذبة، ليجدوا أنفسهم بعد فترة قصيرة في حالة صحية أسوأ، وربما لا عودة منها.

الرقابة هنا لا تعني خنق الإبداع أو تقييد السوق، بل تعني إرساء قواعد للّعبة تضمن المنافسة العادلة وتحمي المستهلك من أن يتحول إلى ضحية للعبارات البراقة التي لا تستند إلا على رغبة في الربح السريع. فالادعاء بعلاج يجب أن يُثبت بتجارب علمية، ودراسات سريرية، وموافقات من هيئات معترف بها عالميًا، لا أن يُلقى على عجل في إعلان مدفوع على منصة رقمية.

المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تمتد إلى الشركات والمستهلكين أيضًا. الشركات يجب أن تكون شريكة في الحفاظ على المصداقية، لا متواطئة في خداع الناس. والمستهلك بدوره، يجب أن يُمنح الأدوات لفهم ما يُعرض عليه، ليكون قراره مبنيًا على الوعي لا الانبهار. عندها فقط يصبح الإعلان وسيلة تواصل نبيلة، تُقدم الحقيقة بأسلوب جذاب، دون أن تفرّط في الضمير أو تعبث بثقة الناس.

تشجيع تسجيل علامات تجارية وطنية، ودعم تصديرها عبر المعارض والأسواق الإلكترونية العالمية

في عالم تتسارع فيه خطى المنافسة وتتقلص فيه المسافات بفضل التجارة الإلكترونية، لم تعد العلامة التجارية مجرد اسم مطبوع على عبوة، بل أصبحت جواز سفرٍ يعبر بها المنتج المحلي الحدود، ويقف جنبًا إلى جنب مع نظيره العالمي. من هنا تنبع أهمية تشجيع تسجيل علامات تجارية وطنية، فالأمر ليس رفاهية ولا خطوة إدارية عابرة، بل هو أول سطر في قصة نجاح تبدأ من ورشة صغيرة أو مزرعة عضوية، وتنتهي في رفوف المتاجر العالمية ومنصات التسوق الكبرى على الإنترنت.

حين تُمنح العلامة الوطنية الدعم القانوني والهوية المميزة، تتحول من مجرد فكرة إلى كيان قادر على المنافسة والتمدد. فالتسجيل الرسمي لا يحمي الاسم فقط من التقليد والقرصنة، بل يفتح أمامه أبواب الأسواق الإقليمية والدولية، ويمنحه المصداقية والثقة التي يبحث عنها المستهلك العصري المتطلب. ومن دون هذه الخطوة الجوهرية، تبقى الكثير من المنتجات الجيدة حبيسة الحدود، مهما كانت جودتها أو قصتها ملهمة.

لكن العلامة، مهما كانت قوية، تحتاج إلى من يأخذ بيدها ويقودها إلى العالم. هنا يأتي دور المعارض الدولية والمنصات الإلكترونية العالمية، التي تحوّلت إلى نوافذ مشرعة تطل منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أسواق جديدة وفرص لا حدود لها. المعارض ليست فقط منصات للعرض، بل ملتقى للحوار، لتبادل الخبرات، لبناء الثقة، لتوقيع العقود، ولرصد الاتجاهات. أما الأسواق الإلكترونية، فهي مساحات غير تقليدية تلغي الجغرافيا وتُقرب البعيد، وتمنح المنتج فرصة الوصول إلى مستهلك في طوكيو أو نيويورك بضغطة زر.

دعم الدولة في هذا السياق ليس مجرد تمويل أو رعاية شكلية، بل استراتيجية متكاملة تبدأ من تهيئة البنية القانونية لتسجيل العلامات، مرورًا بتأهيل المنتجين لتسويق منتجاتهم بطريقة احترافية، ووصولًا إلى الترويج المدروس عبر الحملات الإعلانية والتعاون مع المنصات العالمية مثل Amazon، Alibaba، Etsy وغيرها. إنها قصة طموح يمكن كتابتها بأيادٍ وطنية، شرط أن تجد من يفسح لها الطريق، ويمنحها الثقة، ويرى فيها استثمارًا لا يقدر بثمن.

إن العلامة الوطنية، حين تحظى بالرعاية والتشجيع، لا تكون فقط وجهًا للمنتج، بل تصبح مرآةً لثقافة بلد بأكمله، تنقل تراثه، وتحمل بصمته، وتُعبر عن قدراته وإبداعاته، وتعيد تعريفه أمام العالم من جديد.

ربط هذا المحور أيضًا بالسياسة الوطنية والمبادرة التي تحدثنا عنها سابقًا

هذا الربط ضروري لتحويل الأفكار النظرية إلى سياسات عملية ومبادرات مجتمعية قابلة للتنفيذ

في قلب التحولات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم اليوم، يبرز مفهوم “العلاج الطبيعي المدعوم علميًا” كجسر يربط بين تراث الطبيعة الخالص ودقة المنهج العلمي الحديث. لم يعد الاكتفاء بالشعارات العامة أو الوصفات التقليدية كافيًا في سوق يتطلب دلائل، ومستهلكين أصبحوا أكثر وعيًا ونقدًا. فاليوم، لا يتحدث الناس فقط عن العلاجات الطبيعية كخيار بديل، بل كمسار علاجي يُنافس في جودته وفعاليته أساليب الطب الكيميائي، بشرط أن يكون مدعومًا بالبحث والتحليل، ومبنيًا على نتائج علمية قابلة للقياس والتكرار.

هذا المفهوم، في جوهره، يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والنبتة. لم تعد النبتة تُستعمل لمجرد أنها استخدمت سابقًا، بل لأنها خضعت لاختبارات مخبرية أكدت فعاليتها، وحددت جرعتها، وحصرت آثارها الجانبية، وربطتها بحالات معينة ونتائج متوقعة. إنه ارتقاء من العشوائية إلى المنهجية، ومن الادّعاء إلى البرهان. والمثير هنا أن هذا التوجه لا يُلغي الحكمة التقليدية، بل يكرّمها عبر تثبيتها في بنية علمية تُحاكي العصر وتُقنع المؤسسات الصحية العالمية.

وحين نربط هذا المفهوم بالسياسات الوطنية والمبادرات التي تحدثنا عنها سابقًا، نجد أمامنا فرصة ذهبية لتحويل النظرية إلى واقع عملي يُحدث أثرًا حقيقيًا في المجتمعات، وخصوصًا بين الصناع الصغار وروّاد المنتجات العشبية. فالتحول يبدأ من الاعتراف بأن هذه الفئة – وإن كانت تعمل على نطاق محدود – تمثل جوهر الاقتصاد المحلي، وقلب الهوية العشبية التقليدية. لذا، لا بد من تمكينهم علميًا وتسويقيًا وتشريعيًا، ليصبحوا مساهمين لا متلقّين، وقادة لا مجرد باعة.

ولكي نُحوّل هذه الرؤية إلى دليل إرشادي عملي، نحتاج إلى خطة متكاملة تتدرج في ثلاث مراحل مترابطة:

في المرحلة الأولى، نؤسس لمنصة معرفية وطنية، تُجمع فيها المعلومات حول النباتات الطبية المحلية، وتُوثّق فيها الاستخدامات التقليدية بدعم من فرق بحث علمي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث. هذه المنصة لا تكون فقط بنك معلومات، بل نقطة انطلاق لحملات تدريبية تستهدف الصناع الصغار، تُعلّمهم كيفية تطوير منتج آمن وفعال، يحمل ختمًا علميًا معترفًا به، دون أن يفقد هويته التراثية.

ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنظيم والتحفيز، حيث يتم إصدار تراخيص مرنة تسمح بتسويق المنتجات العشبية المدعومة علميًا وفق معايير وطنية واضحة، مع تسهيلات ضريبية وتمويلية للمشاريع الصغيرة. هنا، تلعب الدولة دور الحاضنة، لا الرقيب فقط، فتدفع الصناع إلى الابتكار، وتربطهم بالمخابر والجامعات، وتمنحهم مساحات للتجريب والنمو.

أما المرحلة الثالثة، فهي الوجه التسويقي المستدام، حيث يتم إطلاق حملات وطنية للترويج للمنتجات العشبية المحلية، لا كمجرد منتجات تقليدية، بل كمصدر فخر وطني مدعوم علميًا، يتماشى مع المعايير الدولية. يمكن أن تُخصص علامة جودة رسمية، تُلصق على هذه المنتجات، تُعرّف المستهلك المحلي والعالمي أن هذا المنتج يحمل روح الأرض ومعايير المختبر، وأنه نتيجة تعاون بين المزارع، والعالم، والمشرّع.

بهذه المقاربة، لا نكون فقط قد دعمنا مفهوم “العلاج الطبيعي المدعوم علميًا”، بل حولناه إلى سياسة وطنية، ومبادرة مجتمعية، ودليل إرشادي واقعي، يُمكّن صغار المنتجين من لعب دورهم الحقيقي في الاقتصاد الأخضر، والصحة العامة، والهوية الثقافية.

الربط مع السياسة الوطنية والعربية لتنظيم الطب العشبي في إطار السياسة المقترحة، يتكامل محور التصنيع والتسويق عبر:

1ـ تشريع صناعي عشبي منظم:

تحديد واضح للفئات: (دواء عشبي – مكمل – تجميلي)

في قلب الجدل المتزايد حول تنظيم الطب العشبي، تبرز الحاجة إلى سياسة وطنية وعربية متكاملة لا تكتفي بمجرد الاعتراف به كتراث شعبي، بل تنقله من هامش العشوائية إلى مركز التنظيم العلمي والمؤسسي. ولعل أولى الخطوات الجريئة في هذا المسار تبدأ بترسيخ تشريع صناعي عشبي مُحكم، يتسم بالدقة والصرامة، ويضع حدًا فاصلاً بين المفاهيم الملتبسة التي طالما خلطت الأوراق بين دواء عشبي، ومكمل غذائي، ومنتج تجميلي.

هذا التشريع لا يُنظر إليه كمجرد إجراء تنظيمي، بل كخط دفاع أول عن صحة المستهلك وكرامة العلم، إذ يُسهم في إعادة ترتيب سوق تعجّ بالفوضى، وتسودها عبارات تسويقية مبهمة لا تخضع لأي مرجعية قانونية أو علمية. فحين يُصنّف المنتج العشبي بوضوح ضمن فئة محددة، يصبح من الممكن تطبيق المعايير الرقابية المناسبة له، سواء من حيث مكوناته، أو طريقة تصنيعه، أو حتى كيفية تقديمه للمستهلك.

الدواء العشبي، في هذا الإطار، لا بد أن يخضع لاختبارات صارمة لإثبات فعاليته وسلامته، تمامًا كما هو الحال مع الأدوية الكيميائية، مع توثيق علمي يستند إلى دراسات سريرية موثوقة. أما المكمل العشبي، فيُصنّف كمادة داعمة للصحة لا تُستخدم للتشخيص أو العلاج، ويجب أن يُصرّح به على هذا الأساس دون مبالغة في الادعاءات. في حين أن المنتج التجميلي المستخلص من الأعشاب، فله معاييره الخاصة المتعلقة بالسلامة الجلدية، وغياب المواد الضارة، والمصداقية في الإعلانات المتعلقة بفوائده.

وبين هذه الفئات الثلاث، تتحدد مسؤوليات المصنعين، ويتضح دور الجهات الرقابية، وتُرفع عن كاهل المستهلك مسؤولية التمييز بين الغث والسمين في سوقٍ اختلطت فيه المفاهيم حتى كادت أن تذوب. التشريع الصناعي العشبي ليس فقط خطوة نحو حماية الصحة العامة، بل هو لبنة أساسية في بناء ثقة المستهلك العربي في منتجات بلده، ودعامة رئيسية لانطلاق هذا القطاع نحو أسواق إقليمية ودولية بمصداقية وجودة تضاهي كبريات العلامات العالمية.

اشتراط مواصفات جودة ومعايير تصنيع (GMP) ولو في حدها الأدنى للمشروعات الصغيرة

في زمن تتسارع فيه الابتكارات وتزداد فيه خيارات المستهلكين تنوعًا وتعقيدًا، لم يعد بالإمكان تجاهل أهمية الجودة، حتى في أبسط المنتجات وأكثرها محلية. من هنا ينبع الحديث عن ضرورة اشتراط مواصفات جودة ومعايير تصنيع صارمة، تُعرف اختصارًا بـ(GMP) أو “ممارسات التصنيع الجيدة”، ليس فقط على المصانع العملاقة أو العلامات متعددة الجنسيات، بل حتى على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولو في حدها الأدنى.

ذلك أن المشروع الصغير الذي يُنتج كريمًا عشبيًا في ركن منزلي أو داخل ورشة متواضعة لا يُعفى من مسؤولية صحة المستهلك وسلامته. قد تكون بداياته متواضعة، لكن أثر منتجه لا يقل خطرًا أو فائدة عن أثر المنتجات الكبرى. الالتزام بمعايير GMP لا يعني تحميله أعباءً تعجيزية أو فرض شروط مُعطِّلة، بل هو بمثابة خريطة طريق نحو الاحترافية، تضمن له أن يسلك مسارًا صحيحًا من اليوم الأول.

فحتى الحد الأدنى من هذه المعاييركالحرص على نظافة مكان الإنتاج، استخدام أدوات مخصصة غير ملوثة، حفظ المواد في ظروف مناسبة، وتوثيق خطوات الإنتاج كفيل بأن يُحدث فارقًا حقيقيًا في جودة المنتج، ويمنح المشروع مصداقية مهنية تضاعف من فرصه في النمو والاستمرارية. فكم من منتج منزلي بدأ صغيرًا، لكنه بفضل التزامه بمواصفات التصنيع أصبح لاحقًا علامة موثوقة وواسعة الانتشار.

إن هذه المعايير لا تقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل تشمل الثقافة الكامنة خلف عملية الإنتاج. إنها تغرس في عقل صاحب المشروع وعيًا جديدًا: أن العشوائية ليست إبداعًا، وأن العناية بالتفاصيل ليست ترفًا بل ضرورة. فكل عبوة تخرج من تحت يديه هي رسالة للمستهلك، ويجب أن تقول هذه الرسالة: “أنا آمن، أنا نظيف، أنا صُنع باحترام”.

وهنا تتجلّى أهمية الدعم المؤسساتي، حيث يمكن للجهات المعنية أن توفر برامج تدريب مبسطة، ودعم فني، وشهادات جودة أولية تكون في متناول هذه المشاريع. لأن الجودة ليست امتيازًا، بل حق للجميع، ومسؤولية على الجميع. وإن كانت البدايات تُبنى في البيوت أو الورش، فإن الاحتراف يُبنى بالتدريج، خطوة بخطوة، على قاعدة صلبة اسمها: احترام المعايير، حتى في أبسط صورها.

إصدار تراخيص متدرجة حسب نوع النشاط (صناعة يدوية، شبه صناعية، صناعية متكاملة)

في عالم تسعى فيه الدول إلى تنظيم الاقتصاد وتوسيع آفاق ريادة الأعمال، يُعد إصدار التراخيص المتدرجة حسب نوع النشاط نقلة نوعية في كيفية التعامل مع المشاريع، خاصة في قطاع الصناعات التجميلية والمنتجات الطبيعية. هذا النظام لا ينطلق من منطق واحد يناسب الجميع، بل يُراعي الفوارق الدقيقة بين أن تنتج من مطبخك المنزلي قطعة صابون بالعسل وزيت الزيتون، أو أن تُدير ورشة صغيرة بأجهزة شبه يدوية لإنتاج الكريمات، أو أن تمتلك مصنعًا متكاملًا بخط إنتاج آلي ومختبر مراقبة جودة.

التراخيص المتدرجة لا تضع الحواجز، بل تفتح الأبواب. إنها لا تطالب من يصنع منتجًا منزليًا بنفس متطلبات من يُدير وحدة صناعية كاملة. بل تُعطي كل فئة من المشاريع إطارًا قانونيًا مرنًا يناسب قدراتها وإمكاناتها. صاحب المشروع الصغير الذي يضع الزيوت الطبيعية في عبوات زجاجية بسيطة سيجد في الترخيص الحرفي أو اليدوي بوابة آمنة لينطلق منها. أما من يطوّر عمله ليضم معدات تعبئة أو مختبرًا صغيرًا لاختبار المنتجات، فسيجد في ترخيص “شبه صناعي” خطوة تُمهد له الانتقال إلى الاحتراف دون أن يُثقل بكاهل الشروط الصارمة التي لا يستطيع بعدُ الوفاء بها. وعندما يكبر المشروع ويصبح قادرًا على تلبية معايير الجودة، الرقابة، والسلامة الصناعية العالية، فإن الترخيص الصناعي المتكامل يفتح له المجال للتصدير، والتعاون مع كبرى العلامات، وربما غزو الأسواق العالمية.

تكمن روعة هذا النموذج في كونه لا يُقصي المشاريع الصغيرة من البداية، بل يُرافقها في نموها، ويمنحها فرصة التدرّج نحو الاحتراف. كما يُعطي الجهات الرقابية والمستهلكين ثقة أكبر، لأن كل منتج في السوق سيكون صادرًا عن جهة مرخصة، بحسب إمكانياتها، وتحت مظلة قانونية تُحدد مسؤولياتها وحدود عملها. وهو أيضًا يُعيد تنظيم السوق ويُسهم في محاربة المنتجات العشوائية التي لا تُعرف أصولها، ولا تُراقب مكوناتها.

إنه نظام ذكي، يدمج بين التنظيم والتمكين، بين الحفاظ على صحة المستهلك ودعم المبتكر المحلي. نظام يُؤمن بأن النمو الاقتصادي لا يبدأ من المصانع الكبرى، بل من ركن مطبخ بسيط، من فكرة على طاولة خشبية، من منتج صُنع بحب… يستحق أن يُعطى فرصة.

2ـ هيئة وطنية لتنظيم المنتجات العشبية:تشرف على تسجيل المنتجات، فحصها، ومنح الأذون بالتسويق

في زمنٍ تتعدد فيه المنتجات وتتسابق العلامات في سوقٍ يزداد ازدحامًا يوماً بعد يوم، تبرز الحاجة إلى جهة تكون بمثابة البوصلة التي تهدي المستهلك وتحميه من الغموض والادعاءات غير الموثقة. من هنا تنبع أهمية وجود هيئة وطنية تُعنى بتنظيم المنتجات العشبية، هيئة لا تؤدي دورًا شكليًا ولا تكتفي بالأوراق المقدّمة على الطاولات، بل تتدخل جوهريًا في مسار كل منتج من المزرعة إلى الرف، من أول قطرة زيت تُستخلص من عشبة برية، إلى آخر عبارة تُطبع على ملصق العبوة.

هذه الهيئة تتحول إلى حجر الزاوية في ضمان السلامة والفعالية، إذ لا يُسمح لأي منتج عشبي بالوصول إلى المستهلك ما لم يمر عبر بوابتها. فهي تُشرف أولًا على عملية التسجيل، والتي لا تتم إلا بعد تقديم ملف تقني مفصل يحتوي على مصدر النبات، طريقة الاستخلاص، المعايير المستخدمة في التصنيع، والدراسات التي تدعم الفاعلية والاستخدام الآمن. بعد ذلك، يخضع المنتج لمرحلة فحص دقيقة داخل مختبرات مُعتمدة، حيث تُحلل تركيبته للتأكد من خلوه من الملوثات، المعادن الثقيلة، أو المواد المُضافة الضارة، وللتحقق من أن الجرعة المكتوبة تعكس الحقيقة، لا مجرد دعاية.

ولا يتوقف دور الهيئة عند التسجيل والفحص، بل تمتد سلطتها إلى منح الإذن بالتسويق، والذي يُعد شهادة عبور للثقة، لا تُمنح إلا لمن يستوفي المعايير الصارمة، وتُسحب عند أول خلل أو مخالفة. إنها العين الساهرة التي تراقب المنتجات في الأسواق، وتتابع شكاوى المستهلكين، وتُجري زيارات تفتيشية فجائية للمصانع والمخازن، في سعي مستمر لضمان أن ما يُروّج له كـ”علاج طبيعي” لا يكون خدعة تتخفى خلف كلمة “عشبي”.

وجود هذه الهيئة لا يحمي المستهلك فقط، بل يخلق مناخًا نزيهًا للتنافس بين الشركات، ويحفّز المصنعين المحليين والدوليين على احترام معايير الجودة. إنها أيضًا جسر ثقة بين السوق المحلية والعالم، لأن المنتج الذي يخضع لإشراف هيئة وطنية موثوقة يمتلك فرصة أكبر في اختراق الأسواق العالمية، مزودًا بوثائق واعتمادات تفتح له الأبواب وتُزيل الحواجز.

هكذا تتحول الهيئة من كيان تنظيمي إلى حارس للحق في الصحة، وسد منيع في وجه العشوائية، ومحرّك تنموي يُعلي من شأن صناعة المنتجات العشبية، لتنتقل من الهواية والتجريب إلى فضاء العلم والموثوقية والاحترام العالمي.

تضم ممثلين من وزارات الصحة، الزراعة، البيئة، والصناعة، وأيضًا من الجمعيات العلمية

 حين تتقاطع مسؤولية الصحة العامة مع أهداف التنمية المستدامة، وتلتقي ضرورات التشريع مع متطلبات الجودة والابتكار، تبرز الحاجة الملحّة لتشكيل لجان ومجالس وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية، تتكامل أدوارهم وتتشابك مسؤولياتهم لصياغة سياسات فعالة، واقعية، ومستندة إلى المعرفة. في هذا السياق، لم تعد القرارات المتعلقة بصناعة المنتجات الطبيعية أو الأدوية العشبية شأنًا حصريًا لوزارة الصحة، بل تحولت إلى ساحة عمل جماعي تشارك فيه وزارات الزراعة، والبيئة، والصناعة، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من الجمعيات العلمية المتخصصة.

كل وزارة في هذا الحضور المتنوع تمثل زاوية من زوايا المنظومة، فوزارة الصحة تضع معايير السلامة والفعالية وتراقب جودة المنتج من حيث تأثيره على صحة الإنسان، أما وزارة الزراعة فتتحمل مسؤولية المكونات من حيث مصدرها، طرق زراعتها، خلوها من المبيدات الضارة، وضمان استدامة التربة والموارد الطبيعية. وزارة البيئة تدخل على الخط بحرصها على أن تكون عمليات الاستخلاص والتصنيع صديقة للطبيعة، خالية من الانبعاثات السامة، وتحترم التوازن البيئي. أما وزارة الصناعة، فتنظر إلى الجانب التقني والإنتاجي، فتضمن أن يكون المنتج قابلًا للتسويق بمعايير عالمية، مدعومًا بإجراءات تصنيع دقيقة، تتوافق مع لوائح التصدير والاستيراد، وتراعي التنافسية في الأسواق.

وفي قلب هذا الفريق، تأتي الجمعيات العلمية لتمنح الجهود شرعية معرفية ومرجعية علمية. فهؤلاء العلماء ليسوا مجرد شهود على ما يحدث، بل هم العقل الذي يحلل ويقترح ويقيّم. يقدمون الدراسات، يراجعون التركيبات، يطورون آليات التحقق من الجودة، ويضعون الخط الفاصل بين المنتج الطبيعي المفيد، والآخر الذي قد يكون مجرد وصفة شعبية غير مدروسة.

هذا التآزر المؤسسي والعلمي ليس رفاهية، بل ضرورة لصناعة واعدة تسير على خيط رفيع بين الإبداع والحذر، بين الحاجة للسوق والحفاظ على صحة الإنسان. إنه نموذج يُبنى على التوازن: توازن بين الاستفادة من ثروات الطبيعة، وعدم استنزافها. توازن بين التشجيع على الابتكار، وعدم التهاون في سلامة المواطن. هكذا تتجلى الرؤية المتكاملة، حين تُترجم السياسات إلى أفعال، والمبادئ إلى ممارسات، في مشهد يعكس روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة.

3ـ منصة عربية موحّدة للمنتجات العشبية:تساعد في الترويج العابر للحدود

في ظل التقدم الرقمي والانفتاح التجاري المتسارع، تبرز فكرة إنشاء منصة عربية موحدة للمنتجات العشبية كحلم واقعي بات ينتظر لحظة انطلاقه. ليست مجرد منصة للبيع والشراء، بل منظومة متكاملة تحمل في طياتها وعدًا بإعادة تعريف السوق العشبي العربي، وإطلاقه نحو آفاق جديدة من التنافسية العالمية. فبدلًا من أن تبقى المنتجات العشبية موزعة في أسواق متفرقة، محكومة بحواجز جغرافية وتشريعية، تأتي هذه المنصة لتكون الجسر الرقمي الذي يربط بين المزارع في جبال المغرب، والمستهلك في الخليج، وبين الشركات الناشئة في تونس والموزعين في أوروبا وآسيا.

القيمة الحقيقية لهذه المنصة لا تكمن فقط في عرض المنتجات، بل في توحيد الرؤية، وتشكيل هوية عشبية عربية متجانسة تفتخر بجذورها وتتبنّى المعايير العلمية الحديثة. من خلال معايير موحّدة للتوثيق والجودة، ونظام صارم للشفافية، تصبح هذه المنصة مرآة تعكس ثقة المنتج العربي بنفسه، وتقدّم دليلاً رقميًا حيًا على قدرته في منافسة كبرى العلامات العالمية.

لكن الأهم من كل ذلك، هو البُعد التكاملي الذي تحققه هذه المنصة. فهي لا تخدم البائع والمشتري فقط، بل تفتح الأبواب أمام الباحثين لاكتشاف استخدامات تقليدية قد تكون مجهولة للعالم، وأمام المستثمرين لرؤية فرص نمو في قطاع لم يُستغل بعد كما يجب، وأمام صناع السياسات لتطوير تشريعات داعمة تنطلق من رؤية جماعية واضحة. إنها خطوة استراتيجية نحو خلق “اقتصاد عشبي رقمي” يتجاوز الحدود، ويعزز حضور المنتج العربي في المعارض الدولية، ومحركات البحث، ومراكز البحوث.

حين تصبح هذه المنصة مرجعًا رقميًا موثوقًا، ومخزنًا للمعرفة، ومحركًا للترويج العابر للحدود، يتحول الحلم إلى حقيقة. وتبدأ المنتجات التي كانت تُباع في الأسواق المحلية بصمت، في حصد اهتمام المشترين العالميين، لتصبح رمزًا لجودة تستمد روحها من الأرض العربية، وتنطلق بثقة نحو العالم الرقمي المترابط بلا جدران.

تضمن توحيد المعايير وتسهيل التسويق البيني في الدول العربية

إن توحيد المعايير بين الدول العربية ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو حجر الزاوية الذي سيعزز من قوة السوق العشبي ويجعل من الممكن تصدير المنتجات ذات الجودة العالية بسهولة وفعالية إلى أسواق متعددة. فعندما تتوافق المعايير، سواء في الإنتاج أو التعبئة أو التصنيف أو التسويق، بين مختلف الدول، يصبح من الأسهل على الشركات التي تعمل في هذا المجال أن تسوّق منتجاتها عبر الحدود، مما يوفر فرصًا اقتصادية غير محدودة ويساهم في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية.

الأسواق العربية، رغم تنوعها الكبير، تتسم بتركيبة سكانية مشابهة في اهتماماتها الصحية، وثقافاتها، وعاداتها الاستهلاكية. ولكن، تكمن المشكلة في غياب توافق واضح بين هذه الأسواق، مما يعوق حركة المنتجات العشبية من دولة إلى أخرى. فإذا تمكّنا من توحيد المعايير وتسهيل الإجراءات التنظيمية، ستتفتح أمام المنتجين العرب أبواب السوق الإقليمية بسهولة تامة، دون الحاجة إلى التعقيدات البيروقراطية أو القيود التي تفرضها قوانين مختلفة في كل دولة. بمعنى آخر، سيصبح من الممكن أن تكون العلامات التجارية العشبية التي تحمل علامة الجودة الموحدة منتجًا عربيًا لا يُعتبر محليًا فقط، بل أصبح قابلاً لأن يُصدر ويُصدّق عليه في أي مكان في العالم العربي.

هذا التوحيد لا يعني فقط تسهيل حركة المنتجات، بل يعني أيضًا بناء إطار من الثقة بين المستهلكين والموردين. فإذا كان المستهلك يعرف أن المنتج الذي يشتريه يتبع معايير علمية موحدة في جميع الدول العربية، فإن ذلك سيعزز من ثقته في هذه المنتجات ويشجعه على الاستمرار في استخدامها. كما أن توحيد المعايير سيضمن ألا يُستغل تباين الأنظمة التشريعية بين الدول لتسويق منتجات غير آمنة أو غير فعّالة، مما يحد من المخاطر الصحية.

بالتوازي مع ذلك، سيؤدي هذا التوحيد إلى ظهور فرص شراكة جديدة بين الشركات في مختلف الدول العربية، مما يعزز من التبادل التجاري والابتكار المشترك. ستكون الشركات أكثر قدرة على تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وبناء شبكات تعاون تساهم في تحسين جودة التصنيع، وتوسيع نطاق التسويق، وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

الأمر لا يتوقف عند مجرد تسهيل التجارة بين الدول العربية، بل يمتد ليشمل تحسين القدرة التنافسية للمنتجات العشبية العربية في الأسواق العالمية. مع تبني معايير موحدة، سيكون المنتج العربي العشبي أكثر قدرة على مواجهة المنافسة من الشركات العالمية التي تتمتع بثقة مستهلكيها، وبالتالي يزداد الطلب على هذه المنتجات في الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية على الدول العربية كافة.

لقد أثبتت التجارب الإقليمية في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي أن توحيد المعايير ليس فقط خطوة تنظيمية، بل أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق. فمثلاً، ساهمت المعايير الأوروبية الموحدة للمنتجات البيولوجية في خلق سوق موحدة جمعت عشرات الدول ضمن شبكة توزيع وترويج واحدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التصدير وتعزيز ثقة المستهلك. إن تكرار هذا النموذج في العالم العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنتجات العشبية، سيجعل من المنصة المقترحة مشروعًا حيويًا ذا بعد اقتصادي وتكاملي قادر على تجاوز التجزئة الحالية، والانطلاق نحو سوق عشبي عربي قوي ومؤثر عالميً

إن توحيد المعايير في صناعة الأعشاب ليس خطوة تنظيمية فحسب، بل هو استراتيجية فعّالة يمكن أن تؤدي إلى تحول كبير في الطريقة التي يتم بها تسويق المنتجات العشبية وتوزيعها في العالم العربي، مما يعزز الاقتصاد ويسهم في خلق بيئة صحية ومستدامة.

4ـ تحفيز الصادرات العشبية عبر برامج دعم:مثل دعم التصدير، وتسهيلات للتعبئة والتغليف، والمشاركة في المعارض الدولية

في عالم يشهد تسارعًا مذهلًا في التجارة العالمية، أصبحت المنتجات العشبية تمثل جسرًا بين الثقافات والاقتصادات، جاذبةً الأنظار نحو سوق يزدهر بفضل الاهتمام المتزايد بالصحة الطبيعية والرفاهية. ولعل أحد الركائز الأساسية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز هذا القطاع هو تحفيز الصادرات العشبية عبر برامج دعم متكاملة. إن هذه البرامج ليست مجرد أدوات تجارية، بل هي محركات اقتصادية استراتيجية تهدف إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز السمعة العالمية للمنتجات العشبية، وتوسيع نطاق الفوائد الصحية التي توفرها هذه المنتجات.

إن دعم التصدير يمكن أن يكون بمثابة البوابة الذهبية التي تعبر منها المنتجات العشبية إلى أسواق العالم. فهي تتطلب عادةً استراتيجيات مدروسة تمزج بين تشجيع الشركات المحلية على التوسع، وتوفير الدعم المالي واللوجستي الذي يساعدهم على تخطي الحواجز التقليدية التي قد تقف في طريقهم. فبدلاً من الاكتفاء فقط بالتصدير العشوائي، يمكن للبرامج المدعومة أن توفر التدريب والتوجيه للشركات حول كيفية الوصول إلى الأسواق العالمية، وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية في الجودة والسلامة، ما يُسهم في تكريس الصورة المثالية للمنتجات العشبية في الأسواق العالمية.

أما فيما يتعلق بتسهيلات التعبئة والتغليف، فهي عنصر بالغ الأهمية في تصدير الأعشاب. إن التعبئة لا تقتصر على كونها مجرد وسيلة لحفظ المنتجات، بل هي شكل من أشكال “الترويج الخفي” الذي يُسهم في نقل الهوية الثقافية والجمالية للمنتج إلى المستهلك. دعم التعبئة والتغليف يعني تعزيز القدرة على تقديم الأعشاب بطريقة مبتكرة، جذابة، وآمنة، ما يمنحها قيمة مضافة عند عرضها في المتاجر الدولية. لا تقتصر هذه التسهيلات على الجوانب اللوجستية فحسب، بل تشمل أيضًا التوجيه بشأن المواد الصديقة للبيئة التي تُحافظ على جودة الأعشاب أثناء النقل، وهو أمر تتزايد أهميته في ظل تزايد الوعي البيئي في العالم.

ومن جانب آخر، تُعد المشاركة في المعارض الدولية واحدة من أروع الأدوات التي يمكن استخدامها لتعريف العالم بالمنتجات العشبية العربية. إن المعارض ليست مجرد مساحة للتجارة، بل هي منصات للتفاعل المباشر مع المشترين الدوليين، ولعرض الابتكارات في المنتجات العشبية التي تقدمها الشركات المحلية. في هذه المعارض، يمكن للمنتجات العشبية أن تستعرض قدرتها على تلبية احتياجات السوق العالمي من خلال الفعاليات التي تركز على توعية المستهلكين والموزعين بأهمية الأعشاب وفوائدها الصحية. وهذه المنصات تُعد بمثابة فرص هائلة لتعزيز الوعي بأهمية الأعشاب الطبيعية، ليس فقط كمنتجات تجميلية، ولكن كعلاجات صحية حيوية.

من خلال هذه الأدوات المدعومة، يمكن للاقتصادات العربية أن تعزز مكانتها في السوق العالمية للأعشاب، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتوسع في هذا القطاع، مما يسهم في تطوير صناعة كاملة من الزراعة والتصنيع إلى التسويق والتصدير.

لم تعد الأسواق تنتظر، ولا الأفكار تحتمل مزيدًا من التأجيل. إن إنشاء منصة عربية موحّدة للمنتجات العشبية ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة استراتيجية في زمن تُقاس فيه قيمة المنتج بقدرته على العبور، لا بحدود منشئه. وبينما نجحت تكتلات كالاتحاد الأوروبي في بناء سوق بيولوجية موحدة بفضل المعايير المتقاربة، ما الذي يمنع العالم العربي من أن يصنع نموذجه الخاص، ويحوّل تنوعه العشبي إلى ثروة إقليمية مستدامة؟

إنها دعوة لإطلاق العنان لقدراتنا، لتجاوز التشتت والتكرار، وبناء اقتصاد عشبي رقمي ينبض بالهوية، ويتنفس برئة العلم، ويسير بثقة على طرق التجارة العالمية. فحين تتحدث المنتجات العشبية العربية بلغة موحدة، وتُعرض في منصة واحدة، تصبح قادرة ليس فقط على الوصول، بل على التأثير… على أن تكون، أخيرًا، حاضرة حيث يجب أن تكون.

في الختام، إن تأسيس منصة عربية موحدة للمنتجات العشبية ليس مجرد حلم، بل هو فرصة حقيقية لإعادة صياغة سوق العشاب العربية وتوسيع نطاق تأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذه المنصة، التي تجمع بين التوحيد، الابتكار، والتعاون، ستشكل خطوة محورية نحو إنشاء اقتصاد عشبي رقمي مزدهر. ومع تضافر الجهود بين الشركات، الحكومات، والمستهلكين، ستصبح المنتجات العشبية العربية أكثر قدرة على فرض نفسها في الأسواق العالمية.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.