«منسق عام التعاون بين الري والزراعة» يؤكد على أهمية إدارة طلب المياه لمواجهة تحديات الندرة
كتب: أسامة بدير قال الدكتور خالد شعبان طرخان، منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، أن الدراسات العلمية التي تقوم بها الزراعة والري تخدم بشكل أساسي البرنامج الوطني للحكومة في تنفيذ سياسات وزارة الري من أجل ترشيد استخدامات المياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لكل من وحدة الأرض والمياه وتعظيم الإنتاجية على مستوى الحقل.
وأكد طرخان، خلال حلقة نقاشية عن تطوير الري بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بحضور الدكتور علاء البابلي مدير المعهد، والدكتور علي إسماعيل وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، والدكتور طة المغربي وكيل المعهد لشئون البيئة، والدكتور سيد أحمد عبد الحافظ مستشار المعهد، أن الهدف الرئيسي من الدراسات والبحوث هو تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات مشروعات تطوير الري في الحقول على خصائص التربة وكميات المياه المستخدمة وإنتاجية المحاصيل وترشيد استخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة الطلب علي المياه.
وتابع: يتم تحديد التدفقات المائية في القنوات الفرعية من خلال تنظيم التصرف على رأس القناة، مع مراعاة المنطقة التي تخدمها القناة ونمط تركيبها المحصولي (أي الطلب على المياه المحصولية) حيث يتم رفع المياه من القناة الفرعية إلى شبكة المساقي من خلال مضخة كهربائية في نقطة رفع واحدة بهدف عدالة توزيع المياه التي تمثل روح تطوير الري وتقليل التكلفة التشغيلية عن طريق روابط مستخدمي المياه واختيار عنصر المشغل الرئيسي للنظام منها وبذلك يتم الحرص علي البنية الاساسية للنظام وتقليل فواقد المياه من خلال التسرب من المساقي والمراوي بالحقل.
وشدد طرخان، على حرص الحكومة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الجديدة لـوزارة الموارد المائية والري لما لها من تأثير على الأمن القومي المائي وفي ضوء التحديات الخاصة بندرة المياه وتكرار دورات الجفاف.
وأردف أنه نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزيادة الطلب علي المياه بمعدل متزايد نتيجة زيادة عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة الأمر الذي يعد ذلك عاملا رئيسيا يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل الزراعية، لافتا أن إدارة الطلب على المياه تعد خيارا استراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه مع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.
وأوضح منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، أن المنهجية التي قدمتها البحوث والدراسات البحثية تمثل بحوث عملية وتطبيقية للوصول إلى نتائج واضحة ومحددة وصريحة تحدد ربط مجموعة من العلاقات ومجموعة من الاستنتاجات التي تسهل أبسط الطرق العلمية للتقييم والتحليل كمؤشر ذو مدلول للاستنتاح، فضلا عن تطوير الري الذي أصبح ضرورة حتمية باتت تفرضه الظروف الحالية في ظل ندرة الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد منها.
