«مجلس نقابة الصحفيين» يرفض عقوبة الحبس فى قضايا النشر.. ويؤكد دعمه لحرية الصحافة

متابعات أكد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، دعمه لحرية الصحافة، مؤكدا أنه يتابع عن كثب المشكلة التي تعرضت لها صحيفة “المصري اليوم” وموقع “مصر العربية“.

وطالب المجلس، تفعيل المادة 71 من الدستور وتفعيل التفاهم بين النائب العام ونقابة الصحفيين في لقاء النقيب والنائب العام الذي عقد مؤخرا، وتم خلاله الاتفاق بعدم جواز الحبس في قضايا النشر ورفض دفع أية كفالات في قضايا النشر.

وشدد المجلس، في بيان له رفضه ازدواجية العقوبات فيما يخص صحيفة المصري اليوم ما بين قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبين النيابة العامة، ويتفق مجلس النقابة مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الأمر لنقابة الصحفيين لاتخاذ ماتراه بعيدا عن ساحات القضاء.

وطالب مجلس نقابة الصحفيين، بالتنازل عن جميع البلاغات المقدمة في هذا الصدد والتضامن مع صحيفة المصري اليوم في تقديم التماس لإيقاف الغرامة المالية بعد التزام مؤسسة المصري اليوم بكل قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما أكد المجلس، مساندته الكاملة للزميل عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية وتقديم كل الدعم والعون له حتى تظهر الحقيقة كاملة.

ويعلن مجلس نقابة الصحفيين  وقوفه إلى جوار كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا على اعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته مع تسخير كل إمكانيات النقابة لصالح كل الزملاء.