طوارئ بـ”الزراعة” خلال العيد والمجازر تذبح الأضاحي مجاناً للمواطنين

وقرر الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الغاء الاجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بـحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وشدد أبوستيت، على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلاً عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضررورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد وزير الزراعة ان هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الاسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بـالحدائق، تحسباً لأية ظروف كذلك تم تدريب العاملين بـالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشدداً على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

وفي سياق متصل تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظاً على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارىء بمديريات الطب البيطري لتلقى أي شكاوى من المواطنين وابلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأكد وزير الزراعة، على أن المجازر تقوم بتقديم خدمة مجانية في الكشف على الأضاحي وذبحها لضمان سلامة لحومها وناشد المواطنين عدم الذبح في الشوارع لعدم تلويث البيئة ومنع انتشار الأمراض.

وأصدر تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدى وازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والحكم المحلي وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.

وتم الغاء إجازات جميع العاملين في إدارات حماية الاراضي على مستوى الجمهورية، وان غرفة العمليات تتلقى الشكاوى على الخط الساخن رقم 0237499385.

وناشد وزير الزراعة، المواطنين بالابلاغ فورا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء، محذرا من اللجوء إلى ذلك لانه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم إلى النيابة العامة.