رسالة دكتوراه تناقش التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتكنولوجي للمرأة الريفية بالبحيرة

كتب: أسامة بدير أوضحت دراسة علمية حديثة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتكنولوجي للمرأة الريفية بمحافظة البحيرة، مشيرة إلى استراتيجية للنهوض بالمرأة الريفية لمعالجة نقاط الضعف والتحديات فى المجالات الأربعة المدروسة.

وأضافت الدراسة – رسالة دكتوراه – التي أعدتها سمر محمد عبدالفتاح، وجاءت بعنوان “تصور مقترح لاستراتيجية لتمكين المرأة الريفية – دراسة ميدانية بمحافظة البحيرة”، أن الاستراتيجية تتضمن رؤية ورسالة, وتحديد أهداف عامة وفرعية واجرائية لكل مجال من المجالات الأربعة المدروسة, ولتحقيق الأهداف تم وضع خطة تنفيذية لكل مجال.

كانت لجنة مناقشة الرسالة تشكلت من: أ.د.فاطمة شربي – الأستاذ بقسم تنمية الأسرة الريفية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر، أ.د.أسامة متولي محمد – وكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.وفاء أبو حليمة – الأستاذ بقسم تنمية الأسرة الريفية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر، وأ.د.زينب عاطف – الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر.

بينما تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من: أ.د.وفاء أبو حليمة – الأستاذ بقسم تنمية الأسرة الريفية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر، أ.د.عبير عبد الستار- رئيس قسم تنمية الأسرة الريفية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر، وأ.د.زينب عاطف – الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر.

و”الفلاح اليوم” ينشر مستخلص الدراسة كما ورد من معدتها..

استهدفت الدراسة: بصفة رئيسية وضع تصور مقترح لاستراتيجية لتمكين المرأة الريفية بمحافظة البحيرة.

وقد أجريت الدراسة فى محافظة البحيرة, وقد تم الاختيار العشوائى لثلاثة مراكز بها وهم إيتاى البارود, والمحمودية, وحوش عيسى, ثم تم الاختيار العشوائى لقرية واحدة فقط من كل مركز من المراكز الثلاثة المختارة فكانت قرى الضهرية, وآريمون القصر, وأبو الشقاف, سحبت عينة عشوائية مساحية قوامها (378) مفردة, وحدد حجم العينة بالاستعانة بمعادلة “كريجسي ومورجان”, وجمعت البيانات عن طريق المقابلة الشخصية بإستخدام استمارة الاستبيان, وتم تفريغها وتحليلها إحصائياً بإستخدام جداول الحصر العددي, النسب المئوية, معامل الارتباط البسيط (بيرسون), ومعامل الارتباط المتعدد ومعامل الإنحدار الجزئي المعياري.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية طردية ومعنوية بين كل من عدد سنوات التعليم, ومستوى المعيشة, وحجم الحيازة الزراعية للأسرة, وعدد الدورات التدريبية, والانفتاح الثقافى, والانفتاح الجغرافى, والرضا عن الخدمات المتاحة بالقرية, وإدراك المرأة لمكانتها فى المجتمع, ودرجة إجمالى التمكين الاجتماعى, وكانت العلاقة ارتباطية عكسية معنوية بين متغيرى السن, وعدد الأبناء, ودرجة إجمالى التمكين االاجتماعى, كما تبين أن أكثر المتغيرات إسهاماً في تفسير التباين الحادث في التمكين الاجتماعى للمبحوثات مرتبة حسب أهميتها هي: مستوى المعيشة, حجم الحيازة الزراعية للأسرة, والانفتاح الثقافى, وعدد الدورات التدريبية, والسن, وعدد سنوات التعليم وأن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر نحو (62,6%) من التباين الحادث في التمكين الاجتماعى.

كذلك تبين وجود علاقة ارتباطية طردية ومعنوية بين كل من عدد سنوات التعليم, ومستوى المعيشة, وحجم الحيازة الزراعية للأسرة, وعدد الدورات التدريبية, والانفتاح الثقافى, والانفتاح الجغرافى, والرضا عن الخدمات المتاحة بالقرية, ودرجة إجمالى التمكين الاقتصادى, وكانت العلاقة ارتباطية عكسية معنوية بين متغيرى السن, وعدد الأبناء, ودرجة إجمالى التمكين الاقتصادى, بينما كان هناك عدم وجود علاقة بين متغير إدراك المرأة لمكانتها فى المجتمع ودرجة إجمالى التمكين الاقتصادى, وأن أكثر المتغيرات إسهاماً في تفسير التباين الحادث في التمكين الاقتصادى للمبحوثات مرتبة حسب أهميتها هي: مستوى المعيشة, وحجم الحيازة الزراعية للأسرة, والانفتاح الثقافى, وعدد الدورات التدريبية وأن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر نحو (61,7%) من التباين الحادث في التمكين الاقتصادى.

كما اتضح وجود علاقة ارتباطية طردية ومعنوية بين كل من عدد سنوات التعليم, ومستوى المعيشة, وحجم الحيازة الزراعية للأسرة, وعدد الدورات التدريبة, والانفتاح الثقافى, والانفتاح الجغرافى, والرضا عن الخدمات المتاحة بالقرية, ودرجة إجمالى التمكين السياسى, وكانت العلاقة ارتباطية عكسية معنوية بين متغيرى السن, وعدد الأبناء, ودرجة إجمالى التمكين السياسى, بينما كان هناك عدم وجود علاقة بين متغير إدراك المرأة لمكانتها فى المجتمع ودرجة إجمالى التمكين السياسى, كذلك تبين أن أكثر المتغيرات إسهاماً في تفسير التباين الحادث في التمكين السياسي للمبحوثات مرتبة حسب أهميتها هي: مستوى المعيشة, والانفتاح الثقافى, وحجم الحيازة الزراعية للأسرة, وعدد الدورات التدريبية وأن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر نحو (67,4%) من التباين الحادث في التمكين السياسي.

وأخيراً تبين وجود علاقة ارتباطية طردية ومعنوية بين كل من عدد سنوات التعليم, ومستوى المعيشة, وحجم الحيازة الزراعية للأسرة, وعدد الدورات التدريبة, والانفتاح الثقافى, والانفتاح الجغرافى, والرضا عن الخدمات الموجودة فى القرية, وإدراك المرأة لمكانتها فى المجتمع, ودرجة إجمالى التمكين التكنولوجى, وكانت العلاقة ارتباطية عكسية معنوية بين متغيرى السن, وعدد الأبناء, ودرجة إجمالى التمكين التكنولوجى, كذلك تبين أن أكثر المتغيرات إسهاماً في تفسير التباين الحادث في التمكين التكنولوجى للمبحوثات مرتبة حسب أهميتها هي: الانفتاح الثقافى, مستوى المعيشة, عدد سنوات التعليم, الانفتاح الجغرافى, الرضا عن الخدمات المتاحة بالقرية, حجم الحيازة الزراعية للأسرة, عدد الدورات التدريبية وأن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر نحو (69,1%) من التباين الحادث في التمكين التكنولوجى.

وفى ضوء نتائج مستويات التمكين فى المجالات الأربعة المدروسة (الاجتماعى – الاقتصادى – السياسى – التكنولوجى) وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات, تم وضع استراتيجية للنهوض بالمرأة الريفية لمعالجة نقاط الضعف والتحديات فى المجالات الأربعة المدروسة, تتضمن رؤية ورسالة, وتحديد أهداف عامة وفرعية واجرائية لكل مجال من المجالات الأربعة المدروسة, ولتحقيق الأهداف تم وضع خطة تنفيذية لكل مجال.

وكان من أهم التوصيات ضرورة قيام المسئولين بوضع السياسات والخطط بالاسترشاد بالاستراتيجيات الموضوعة فى ضوء التحليل البيئى فى تمكين المرأة الريفية بمحافظة البحيرة.