دراسة: تحسين وسائل الاتصال لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء

كتب: أسامة بدير أوصت دراسة علمية أعدها الطالب علاء فكرى رزق هلال، للحصول على دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة بالقاهرة – جامعة الأزهر، والتى جأت بعنوان: دراسة اقتصادية لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء فى جمهورية مصر العربية، بحزمة من المقترحات من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء فى مصر، ولعل أهمها: ضرورة تحسين سلالات إنتاج اللحوم الحمراء، وتوفر الأعلاف، واستقرار العمالة، وتطوير الجوانب البيطرية، وتحسين المعاملات التمويلية، ومراعاة الجوانب البيئية، وتطوير البناء المؤسسي، وتحقيق أسعار مجزية للإنتاج، وتحقيق استقرار المبيعات، وتحسين وسائل الاتصال والمعلومات التسويقية.

و”الفلاح اليوم” ينشر ملخص الدراسة باللغة العربية كما ورد إلينا من الطالب..

يُعد الأمن الغذائى أحد المكونات الرئيسة للأمن الإستراتيجي القومي، وتتصف سلة الغذاء المصرى بافتقار محتواها من سلع البروتين الحيواني، ويشكل نشاط الإنتاج الحيواني جزءا لا يتجزأ من النشاط الزراعي.

ويُعد الإنتاج الحيواني أحد الموارد الرأسمالية الزراعية المهمة فى مصر؛ لما يُسْهم بمنتجاته المختلفة (الأولية، والثانوية) فى الإنتاج الزراعي، وبذلك يمثل مكانة مهمة فى البنيان الاقتصادى عامة والاقتصاد الزراعى بصفة خاصة؛ حيث يُسهم الإنتاج الحيواني بحوالى 83,6 مليار جنيه سنوياً فى المتوسط خلال الفترة (2010-2012م) بما يعادل نحو 34,5% من قيمة الإنتاج الزراعي.

وتُعد اللحوم الحمراء المتمثلة في كل من لحوم الأبقار، ولحوم الجاموس، ولحوم الأغنام، والماعز، ولحوم الإبل، من أهم مصادر الإنتاج الحيواني في مصر؛ حيث قدرت القيمة النقدية لها بحوالى 32,8 مليار جنيه سنوياً، تمثل نحو 13,5%، 39% على الترتيب من كل من قيمة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني فى المتوسط خلال الفترة (2010-2012م).

وقد تحددت المشكلة الرئيسة للدراسة فى تخلف قطاع اللحوم الحمراء عن تحقيق تنمية إنتاج اللحوم الحمراء، مما يتطلب دراسة المشكلات الإنتاجية والتسويقية التى تواجه القطاع؛ نتيجة تحديات تحول هذا القطاع من قطاع جاذب للاستثمارات إلى قطاع طارد للاستثمارات.

وانطلاقاً من المشكلة البحثية فقد استهدفت الدراسة بصفة أساسية رصد المشكلات والتحديات الإنتاجية والتسويقية التى تواجه قطاع اللحوم الحمراء خلال فترة الدراسة؛ وذلك لبيان أثر هذه المشكلات ومدى تأثيرها على واقع ومستقبل القطاع.

ويستلزم تحقيق هذا الهدف دراسة الجوانب الإنتاجية لمشروعات اللحوم الحمراء من ناحية مستلزمات الإنتاج وعوامل عدم استقرار أسعار المنتجات النهائية وبيان اتجاهات الإنتاج والأسعار.

كما استهدفت الدراسة فى الجانب التسويقى دراسة الوضع التسويقي للحوم الحمراء وتقدير الهوامش التسويقية للأنماط المختلفة من اللحوم الحمراء علي مستوى المسالك التسويقية.

وقد اعتمدت الدراسة فى تناولها للجوانب المختلفة على اعتبارات المنطق الاقتصادى فى الاستدلال مستعيناً بالطرق الوصفية والكمية. واستخدام الطريقة البحثية التاريخية فى دراسة تطور قطاع اللحوم الحمراء بالإضافة إلى طرق إحصائية قياسية مناسبة لبيان حجم هذه المشكلات والتحديات واتجاهات تاثيرها وذلك من خلال بيانات آولية والتى تم جمعها من خلال عينة عشوائية من محافظتى الفيوم، والشرقية، وذلك من خلال استمارة استبيان تم إعدادها لهذا الغرض حيث بلغ عدد مفرادات العينة 80 مفردة تمثل المزارع المنتجة للحوم الحمراء فى المحافظتين، وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية لأصحاب مزارع اللحوم الحمراء أو المدير المسئول وذلك عام 2014م، كما استخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملى لبيان حجم ومدى تأثير العوامل على الإنتاج، ودراسة تطبيق فكرة الاقتصاد المؤسسي الجديد فى  مجال العمل الجماعى فى قطاع اللحوم الحمراء.

واستخدمت الدراسة تحليل المشكلات الإنتاجية والتسويقية بأسلوب التخطيط الإستراتيجى من خلال عرض الرؤية لقطاع اللحوم الحمراء، ورسالة تطوير قطاع اللحوم الحمراء، ثم تحليل المواقف، وتحديد وتحليل المجموعات المشاركة، وتحديد وتحليل شجرة المشكلات، وتحليل وتحديد شجرة الأهداف، ثم وضع مصفوفة تخطيط الموارد والخروج بتوصيات تفيد متخذ القرار فى قطاع اللحوم الحمراء فى مصر.

وتعتمد الدراسة على البيانات الثانوية التى تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومديريات الزراعة التى تم اختيار العينة منها. وتعتمد الدراسة على نتائج البحوث السابقة فى هذا المجال لتأكيد ما تتوصل إليه من نتائج.

وتضمنت الدراسة أربعة أبواب، تناول الباب الأول منها المقدمة والتى اشتملت على مشكلة البحث، وهدفه، والطريقة البحثية ومصادر البيانات، كما تناول هذا الباب الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة، حيث أشارت تلك الدراسات إلى بعض النتائج والحقائق الاقتصادية الخاصة بقطاع اللحوم الحمراء، كما أوضحت تلك الدراسات أن التغيرات السريعة وتواتر متغيرات السوق وقوى العرض والطلب والتى أفرزت متغيرات جديدة أثرت على توازن السوق، ونقص الأعلاف، ونقص الكفاءة التحويلية الغذائية للحيوانات المحلية، وعدم توازن المعروض من الأغذية الحيوانية خلال المواسم، وظهور وانتشار مرض الحمى القلاعية، وما تبعه من عزوف جانب كبير من المستهلكين عن استهلاك منتجات اللحوم تخوفاً من المرض، وما ترتب على ذلك من انكماش الطلب الكلى على منتجات اللحوم خلال فترة انتشار المرض، وتفاقم المشكلة وعبئها على المستهلك خاصة مع ارتفاع أسعار مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

وأوصت تلك الدراسات أنه لابد من تحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية عن طريق الخلط والتهجين مع سلالات أجنبية عالية الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق أكبر قدر من التنمية الأفقية للحيوانات المزرعية، وذلك بتوفير الأعلاف واستخدام الوسائل الحديثة فى تربية قطعان الماشية، وإعادة وإحياء مشروع البتلو، والرقابة على عمليات الذبح للإناث خارج المجازر، والاهتمام بالخدمات البيطرية، وتوفير قروض بأسعار فائدة مناسبة، وتشجيع المستثمرين بتسمين الماشية فى الأراضي الجديدة.

وتأتى أهمية الدراسة الحالية فى استكمال ما توصلت إليه الدراسات السابقة، مع دراسة الأسباب والعواقب والعوامل المتعلقة بنقص وقصور المعروض من اللحوم، وبيان حجم هذه العواقب والتحديات التى تواجه قطاع اللحوم الحمراء، وذلك للوصول إلى الوسائل والغايات والمقترحات التى تعالج المشكلات الإنتاجية والتسويقية لقطاع اللحوم الحمراء.

تناول الباب الثانى من الدراسة الوضع الإنتاجى والتسويقى لقطاع اللحوم الحمراء في مصر، وذلك من خلال دراسة الأهمية النسبية لقطاع اللحوم الحمراء، وحلقات القطاع والطاقات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية لمقوماتها، والمتغيرات الرئيسة المرتبطة بمدخلاتها، وتسويق منتجاتها، وذلك بفرض إعطاء صورة تفصيلية عن حجم وهيكل واتجاهات قطاع اللحوم الحمراء. حيث تبين أن إنتاج اللحوم الحمراء تعتمد على ثلاثة نظم مختلفة هى نظم الإنتاج غير المكثف، والنظم شبه المكثفة، والنظم الإنتاج المكثف.

وتبين أن قيمة إنتاج اللحوم الحمراء في مصر كانت تمثل نحو 40,4 % من قيمة الإنتاج الحيواني في عام 2000م، ثم تذبذبت بين الزيادة والنقصان لتنخفض لنحو 36,1% في عام 2003م، وفي عام 2010م بلغت هذه النسبة أقصاها بنحو 40,7%. كما تبين أن قيمة إنتاج اللحوم الحمراء كانت تمثل نحو 12,4% من قيمة الإنتاج الزراعى في عام 2000، ثم زادت لتصل لنحو 15% في عام 2010م ، ثم عادت وانخفضت لنحو 12,9% في عام 2012م.

وأوضحت الدراسة تطور أعداد رؤوس الأبقار وقدرت بنحو 3,53 مليون رأس في عام 2000م، ثم استمرت فى الزيادة حتى وصلت فى عام  2008م نحو 5 مليون رأس، ثم تذبذبت الأعداد حتى وصلت  فى عام 2012م نحو 4,95 مليون رأس بزيادة تقدر بنحو 40% عما كانت عليه في عام 2000م. بينما قدرت أعداد رؤوس الجاموس بنحو 3,38 مليون رأس في عام 2000م، تذبذبت لتصل لنحو 4,16 مليون رأس عام 2012م، بنسبة زيادة 23,2 % عما كانت عليه عام 2000م. فى حين تذبذب أعداد أغنام من نحو 4,43 مليون رأس عام 2000م لتصل لنحو 5,43 مليون رأس في عام 2012م بنسبة زيادة تقدر بنحو 21,5%. وقد تذبذبت رؤوس الماعز من نحو 3,42 مليون رأس عام 2000م لتصل لنحو 4,3 مليون رأس في عام 2012م بنسبة زيادة تمثل نحو25,7 %، كما تذبذبت أعداد الإبل من نحو 142 ألف رأس في عام 2000م لتصل لنحو 141 ألف رأس في عام 2012م بنسبة انخفاض تمثل نحو 0,7%.

وأوضحت الدراسة أن متوسط إجمالى عدد مزارع تسمين الماشية على مستوى الجمهورية خلال الفترة (2010-2012م) قدر بنحو 6661 مزرعة تسمين ماشية قدرت الطاقة الإنتاجية على مستوى الجمهورية بنحو 549,3 ألف رأس. بينما قدرت الطاقة الفعلية على مستوى الجمهورية بنحو 285,6 ألف رأس. فإن نسبة الإنتاج الفعلى إلى الطاقة الإنتاجية التصميمية المتاحة بلغت على مستوى الجمهورية نحو 52% خلال متوسط الفترة (2010-2012م).

كما تبين أن عدد الإدارات على مستوى الجمهورية عام 2012م تمثل 257 إدارة بيطرية، وتشتمل على عدد من الوحدات 1684 وحدة بيطرية بينما تقدر حالات التلقيح الصناعى بأعداد الأبقار على إجمالى الجمهورية 207,5 ألف رأس يكون منها الإيجابى حوالى 86,3 ألف رأس تمثل نحو 41,6%. بينما قدر أعداد الجاموس الملقح بنحو 41 ألف رأس يكون منها الإيجابى 17,8 ألف رأس يمثل نحو 43,4%.

وتبين الدراسة تقدير الاحتياجات الغذائية للحيوانات المزرعية فى مصـر عن طريق تحويل الحيوانات بأنواعها المختلفة إلى وحدات حيوانية مقابلة وذلك على أساس معاملات التحويل الموضوعة لذلك، وباستخدام المقننات الدولية الاحتياجات الغذائية لكل وحدة حيوانية معبراً عنها بالمركبات الكلية المهضومة (TDN) والبروتين المهضوم (DCP) والتى تعادل 1,5 طن/سنة للمركبات الكلية المهضومة، 0,140 طن/ سنة بروتين خام مهضوم للوحدة الحيوانية الواحدة، ويمكن على هذا الأساس تقدير الاحتياجات الغذائية للحيوانات المزرعية. يتبين أن متوسط أعداد الحيوانات المزرعية فى الفترة (2010-2012م)، تم تحويلها إلى وحدات حيوانية، حيث بلغت نحو 10741 ألف وحدة حيوانية، ومن ثم قدرت الوحدات من الطاقة معبراً عنها بالمركبات الكلية المهضومة بنحو 16110 ألف طن، أما البروتين الخام المهضوم فبلغ نحو 1503,6 ألف طن.

وأوضحت الدراسة الموازنة العلفية لمقابلة احتياجات الثروة الحيوانية فى مصر من الأعلاف بالمتاح للاستهلاك منها لوحظ وجود عجز يقدر بنحو 862 ألف طن من المركبات الكلية المهضومة، ووجود فائض يبلغ نحو 497 ألف طن من البروتين المهضوم، إلا أنه بمقابلة احتياجات الثروة الحيوانية من كل من الأعلاف الخضراء والأعلاف الخشنة، والأعلاف المركزة لوحظ وجود فائض فى الأعلاف الخضراء يقدر بنحو 26,4 مليون طن، بينما يتركز العجز فى الأعلاف المركزة حيث يقدر بنحو 5,7 مليون طن، بالإضافة إلى وجود فائض فى الأعلاف الخشنة يبلغ نحو 6,6 مليون طن فى متوسط الفترة (2010-2012).

تبين الدراسة أنه يوجد بمصر 194 مصنعاً لإنتاج أعلاف الماشية يعمل منها 151 مصنعاً فقط بنسبة 77,8% من إجمالى عدد مصانع الأعلاف تقدر طاقتها الإنتاجية الفعلية 923 ألف طن بنسبة تشغيل 20,4% من إجمالى الطاقة الكلية والتى تقدر بنحو 4,5 مليون طن فى عام 2012م. أما فيما يخص الطاقة الفعلية لتسمين الماشية على إجمالى الجمهورية فتقدر بنحو 639,8 ألف طن تمثل نحو 69,3% من إجمالى الطاقة الفعلية لأعلاف الماشية، ويمثل أعلاف الأغنام والماعز  نسبة 0,3% من إجمالى الطاقة الفعلية لأعلاف الماشية.

وأوضحت الدراسة أن إجمالى المجازر الآليه قد بلغت نحو 11 مجزراً على مستوى الجمهورية يعمل منها حوالى 8 مجزرا، بينما يجد 3 مجازر نصف آلى على مستوى الجمهورية فى عام2012م تقع فى كل من الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر. أما المجازر اليدوية  فيعمل منها 444 مجزرا، بينما قدر أعداد المذبوحات داخل المجازر والسلخانات الحكومية عام 2012م  سواء كانت محلية أو مستوردة بنحو 1569220 رأس يقدر المحلى منها 1404953 رأس، والمستورد يقدر بنحو 164267 رأس يمثل 10,5% من إجمالى أعداد المذبوحات داخل المجازر.

كما تناول الباب الثانى تسويق اللحوم الحمراء والمسالك التسويقية للحوم الحمراء حيث تبين أن المتوسط السنوى لأسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم الأبقار بلغ نحو 27,36، 13 جنيهاً/ كجم خلال الفترة (2000-2012م)، على الترتيب. وقد تراوحت أسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم الأبقار ما بين حد أدنى بلغ نحو 10,03، 8,93 جنيهات/كجم فى عام 2001م، وحد أقصى بلغ نحو 54,77، 17,54جنيهاً / كجم فى عام 2012م، بزيادة قدرها 44,74،8,61جنيهاً/كجم، تعادل نحو 446,06% ،96,42% عما كانت عليه فى عام 2001م.

تبين أن المتوسط السنوى لأسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم الجاموس بلغ 26,98، 12,8جنيهاً/كجم خلال الفترة (2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار الجملة ما بين حد أدنى بلغ نحو9,85،8,86جنيهاً/كجم فى عام2000م، وحد أقصى بلغ نحو 54,74، 17,53جنيهاً/كجم عام 2012م بزيادة قدرها 44,89، 8,67جنيهاً/كجم، تعادل نحو 455,7%، 97,8% عما كانت عليه فى عام 2000م.

كما تبين أن المتوسط السنوي لأسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم البتلو قدر بنحو 30,58، 14,84جنيهاً/ كجم خلال الفترة (2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار الجملة للحوم البتلو ما بين حد أدني بلغ نحو 13,31، 11,97جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 61,88 ، 19,81جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 48,57، 7,48جنيهاً/ كجم، تعادل نحو  364,91% ، 65,5% عما كانت عليه في عام 2000م.

واتضح أن المتوسط السنوي لأسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم الضأن قدر بنحو 30,34، 14,79جنيهاً/ كجم خلال الفترة ( 2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار الجملة للحوم الضأن ما بين حد أدني بلغ نحو  13,16 ، 11,83جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 57,28، 18,34جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 44,12، 6,51جنيهاً/ كجم، تعادل نحو  335,25% ، 55% عما كانت عليه في عام 2000م.

وتبين أن المتوسط السنوي لأسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم الماعز قدر بنحو 28,56 ، 13,74جنيهاً/ كجم خلال الفترة ( 2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار الجملة للحوم الماعز ما بين حد أدني بلغ نحو 11,64، 10,47جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 56,49، 18,09جنيهاً / كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 44,85، جنيهاً/ كجم، تعادل نحو  385,30% ، 72,8% عما كانت عليه في عام 2000م.

واتضح أن المتوسط السنوي لأسعار الجملة الجارية والحقيقية للحوم الجملي قدر بنحو 22,62، 10,97جنيهاً / كجم خلال الفترة (2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار الجملة للحوم الجملي ما بين حد أدني بلغ نحو 9,11، 8,19 جنيهاً / كجم في عام 2000، وحد أقصي بلغ نحو 43,98، 14,08 جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 34,87، 5,89جنيهاً / كجم، تعادل نحو 382,77% ، 72% عما كانت عليه في عام 2000م. وهذا يدل على وجود زيادة حقيقية فى أسعار الجملة لكافة أنواع اللحوم الحمراء فى مصر، بما يؤكد أن تلك الزيادة كانت ترجع لمتغيرات اقتصادية أخرى  بخلاف ظروف التضخم خلال فترة الدراسة.

كما تبين أن المتوسط السنوي لأسعار التجزئة الجارية والحقيقية للحوم الأبقار بلغ نحو 31، 18,25جنيهاً/ كجم خلال الفترة ( 2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار التجزئة للحوم الأبقار ما بين حد أدني بلغ نحو 13,67، 13,51جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 57,55، 22,77جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 43,88 9,26جنيهاً/ كجم، تعادل نحو 321% ، 68,5%عما كانت عليه في عام 2000م.

واتضح أن المتوسط السنوي لأسعار التجزئة الجارية والحقيقية للحوم الجاموس بلغ نحو 30,5، 17,95جنيهاً/ كجم خلال الفترة ( 2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار التجزئة للحوم الجاموس ما بين حد أدني بلغ نحو 13,44، 13,28 جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 57,96 ، 22,94جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 44,52 ، 9,66جنيهاً/ كجم، تعادل نحو  331,25% ، 72,7% عما كانت عليه في عام 2000م.

كما تبين أن المتوسط السنوي لأسعار التجزئة الجارية والحقيقية للحوم البتلو قدر بنحو 34,19 ، 20,35جنيهاً/ كجم خلال الفترة ( 2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار التجزئة للحوم البتلو ما بين حد أدني بلغ نحو 16,64 ، 16,44جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 65 ، 25,72جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 48,36، 9,33جنيهاً/ كجم، تعادل نحو  290,62% ، 56,7% عما كانت عليه في عام 2000م.

وتبين أن أن المتوسط السنوي لأسعار التجزئة الجارية والحقيقية للحوم الضأن قدر بنحو 34,12، 20,44جنيهاً/ كجم خلال الفترة (2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار التجزئة للحوم الضأن ما بين حد أدني بلغ نحو 17,61، 17,4جنيهاً / كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 60,17، 23,81جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 42,56، 6,41جنيهاً/ كجم، تعادل نحو 241,68%، 36,8% عما كانت عليه في عام 2000م.

وأوضحت أن المتوسط السنوي لأسعار التجزئة للحوم الماعز قدر بنحو32,23، 19,11 جنيهاً/ كجم خلال الفترة (2000-2012م) على الترتيب. وقد تراوحت أسعار التجزئة للحوم الماعز ما بين حد أدني بلغ نحو 16,03، 15,84 جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 59,47، 23,53جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 43,44، 7,69جنيهاً/ كجم، تعادل نحو 270,99%، 48,55% عما كانت عليه في عام 2000م.

وتبين أن المتوسط السنوي لأسعار التجزئة الجارية والحقيقية للحوم الجملي قدر بنحو 26,28، 15,77جنيهاً / كجم خلال الفترة (2000-2012م) على الترتيب، وقد تراوحت أسعار التجزئة للحوم الجملي ما بين حد أدني بلغ نحو 12,9، 12,75جنيهاً/ كجم في عام 2000م، وحد أقصي بلغ نحو 47,1 ، 18,64جنيهاً/ كجم عام 2012م، بزيادة قدرها 20,82، 5,89جنيهاً/ كجم، تعادل نحو 161,4% ، 46,2%عما كانت عليه في عام 2000م. وهذا يدل على وجود زيادة حقيقية فى أسعار التجزئة لكافة أنواع اللحوم الحمراء فى مصر، بما يؤكد أن تلك الزيادة كانت ترجع لمتغيرات اقتصادية أخرى  بخلاف ظروف التضخم والتى تلقى بمزيد من الأعباء على المستهلك المصرى خلال فترة الدراسة.

بدارسة نصيب المنتج من جنيه المستهلك متوسط أسعار أصناف الماشية خلال الفترة (2010-2012م) اتضح أن نصيب المنتج بلغ نحو 88,1%، فى حين بلغ نصيب تاجر الجملة 5,5%، وتاجر التجزئة 6,4%، وبحساب تقدير الهوامش التسويقية لمتوسط أسعار الماشية الحية خلال الفترة (2010-2012م) فقد بلغت نحو 3جنيه/كجم، حيث بلغ نصيب تاجر الجملة منها نحو 1,4جنيه/كجم، و1,6جنيه/كجم لتاجر التجزئة. وتبين أن إجمالى الهامش التسويقى قد بلغ أعلاه فى الجمال، والأبقار بنحو 3,2، 3,1 جنيه/كجم على الترتيب، ثم يأتى الهامش التسويقى لكل من الماعز، والأغنام، والجاموس بنحو، 33، 2,9 جنيه/كجم.

وتبين الدراسة تذبذب إنتاج اللحوم الحمراء نحو 705 ألف طن عام 2000م إلى حوالى 788 ألف طن عام 2012م بمعدل زيادة بلغ حوالى 83 ألف طن تمثل نحو 11,8% بالمقارنة بعام 2000م.

أما فيما يتعلق باستهلاك اللحوم الحمراء فقد اتضح زيادة الاستهلاك من 934 ألف طن عام 2000م الى 1052ألف طن عام 2012م بمعدل زيادة بلغ حوالى 118 ألف طن تمثل نحو 12,6% بالمقارنة بعام 2000م.

أما فيما يتعلق بحجم الفجوة من اللحوم الحمراء فى مصر؛ فقد قدر المتوسط السنوى بنحو 243ألف طن وذلك خلال الفترة (2000-2012م)، وقد بلغت الفجوة أقصاها فى عام 2007م بنحو 465 ألف طن بزيادة قدرها 236ألف طن تمثل نحو 103%عن الفجوة المقدرة عام 2000م.

وبدراسة معدل الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، تبين أن المتوسط السنوى بلغ نحو 77,7% وذلك خلال الفترة (2000-2012م) بعجز سنوي قدر بنحو 22,3%، وتراوح معدل العجز ما بين حد أدنى بلغ 34% فى عام 2007م، وحد أعلى بلغ نحو 12% فى عام 2001م.

وتبين الدراسة تذبذب الواردات من اللحوم الحمراء نحو 227 ألف طن عام 2000م إلى 309 ألف طن عام 2012م بمعدل زيادة بلغ نحو82 ألف طن تعادل نحو 36% بالمقارنة بعام 2000م. وتوضح الدراسة أن التغير فى الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء لا يرجع إلى التحسين فى مستويات الإنتاج المحلى لأن الإنتاج المحلى؛ من هذا المورد الهام محكوم بكثير من العوامل التى تجعله يتغير بمعدلات ضعيفة وتكاد تكون ثابتة نسبياً.

وتوضح الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى مصر قدر بنحو 12 كجم سنوياً وذلك خلال الفترة (2000-2012م)، وتراوح هذا المتوسط ما بين حد أدنى بلغ 9,1 كجم للفرد فى عام 2001م وحد أعلى بلغ 13كجم للفرد فى عام 2007م وذلك نتيجة الطلب على اللحوم الحمراء فى هذا العام.

كما تناول الباب الثالث العوامل المؤثرة على قطاع اللحوم الحمراء فى مصر.

وأوضحت الدراسة أن هناك عوامل تحدد وتؤثر فى إنتاجية مشروعات إنتاج اللحوم الحمراء، وهذه العوامل ناتجة عن تفاعل المتغيرات الإنتاجية، والمالية، والإدارية، الفنية للنشاط الإنتاجى لمشروعات إنتاج اللحوم الحمراء.

كما استخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملى وهو وسيلة لتفسير معاملات الارتباط التى لها دلالة إحصائية بين مختلف المتغيرات أى تبسيط الارتباطات بين مختلف المتغيرات الداخلة فى التحليل وصولا إلى العوامل المشتركة التى تصف العلاقة بين المتغيرات وتفسيرها لتلخيص هذه العلاقات. أجرى أسلوب التحليل العاملى على 20 متغيراً  يفترض أن لها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على متوسط إنتاجية المزارع من اللحوم الحمراء، وقد اشتملت هذه المتغيرات على متغيرات أساسية لها علاقة مباشرة بإنتاج اللحوم الحمراء ومتغيرات أخرى مساعدة لها ارتباط منطقى وثيق بالمتغيرات الأساسية، ويمكن أن تساعد فى عزل العوامل الرئيسة المؤثرة على إنتاجية المزارع من اللحوم الحمراء, وهذه البيانات هى التى تم جمعها عن طريق عينة الدراسة التى تبلغ مفرداتها عدد 80 مزرعة.

ويتم تخصيص المتغيرات على العوامل حسب درجة ارتباط المتغير بالعامل، ويتبين وجود أربعة عوامل تؤثر فى قطاع اللحوم الحمراء.

وبتحليل المصفوفة العاملية يتبين وجود أربعة عوامل تؤثر فى القطاع وتفسر حوالى 77,14% من التباين الكلى، وهى نسبة معقولة فى التحليل العاملى تبين مدى كفاية المتغيرات المستخدمة فى التحليل.

وبدراسة الأهمية النسبية لكل عامل بالنسبة للتباين الكلى يتبين أن العامل الأول يفسر حوالى 48,91% من التباين الكلى، وهو يعد أهم العوامل، ويسمى أحيانا العامل العام، يليه فى الأهمية العامل الثانى 12,76% من التباين الكلى، ثم العامل الثالث 8,61%، والعامل الرابع 6,86%، من التباين الكلي.

وتبين الدراسة أن العامل الأول عامل عام، يفسر أعلى نسبة من التباين الكلى، ويفسر حوالى 48,9% من إجمالى التباين، قطبه موجب ناحية متغيرات عناصر الإنتاج (عدد رؤوس الحيوانات، والرعاية البيطرية، وقيمة القطيع، وتغذية الحيوان، وكمية الإنتاج بالطن، وتكاليف أخرى، والطاقة الفعلية، والطاقة الإنتاجية، والعمالة، وتكاليف ثابتة، ومساحة المزرعة) وبذلك تم تسميته بالعامل الإنتاجى.

ويتبين من ذلك التحليل أهمية العامل الإنتاجى كعامل عام يؤثر بدرجة جوهرية فى عدد الرؤوس الحيوانات بكل دورة إنتاجية، حيث يفسر حوالى 96% من التباينات الكلية فى هذا المتغير ويمكن أن يفيد ذلك عند التخطيط لزيادة كمية الإنتاج عن طريق زيادة أعداد ماشية اللحم (الأبقار – الجاموس) فى كل دورة، عن طريق توفير القروض اللازمة لهذة المزارع وتيسير الحصول عليها، وتوفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لزيادة  الإنتاج من خلال توفر السلالات الأجنبية ذات الإنتاجية العالية للحوم والاستفادة من التلقيح الصناعى، حيث أن المستهلك المصري يفضل لحوم الأبقار والجاموس عن المصادر الاخري، وعمل دراسات غذائية لمعرفة الاحتياجات من العناصر الغذائية لأعطاء النمو الأمثل بأعلى كفاءة وأقل تكلفة, والاستفادة من المخلفات النباتية لمحاصيل الحقل وتحويله إلي سيلاج, والتوسع في استخدام الأعلاف المركزة لتغذية حيوانات اللحم.

ويتبين أن العامل الثانى عامل قطبى يستوعب هذا العامل 12,75% من التباين الكلى، حيث يتجه قطبه الموجب ناحية أربحية جنية المستثمر، وصافى العائد من طن لحم، وقطبه السالب يتجه نحو تكلفة طن اللحم وبذلك يمكن تسميتة بالعامل المالى.

ويتبين من ذلك التحليل أهمية العامل المالى كعامل مشجع على الإستثمار ويؤثر بدرجة جوهرية على أربحية جنية المستثمر حيث يفسر حوالى 97% من التباينات الكلية فى هذا المتغير، ويمكن أن يفيد ذلك عند التخطيط لزيادة كمية الإنتاج من اللحوم الحمراء عن طريق تشجيع الاستثمارات الكبيرة في مجال تسمين العجول وخاصة في الأراضي الجديدة، لتشجيع تعمير الصحراء وتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في حل أزمة اللحوم الحمراء.

وتحقيق أسعار مجزية للإنتاج يتطلب ضرورة عدم تخفيض التعريفة الجمركية على اللحوم الحمراء، وتقنين استيراد اللحوم الحمراء، وإنشاء وتكوين جمعيات تسويقية متخصصة للمنتجات الحيوانية.

ويتبين من التحليل أهمية العامل الثالث كعامل عام يستوعب نحو 8,6% من التباين الكلى ويؤثر بدرجة جوهرية فى الخبرة السابقة، وعدد سنوات تشغيل المزرعة، ونوع الصنف حيث يفسرو حوالى 71%،58%، 14% من التباينات الكلية فى هذا العامل على الترتيب. ويتشبع بمتغيرات موجبة وهذا يدل على أن نجاح المشروع يعتمد على أن يكون لدى المربى خبرة سايقة فى مجال الإنتاج الحيوانى، بالأضافة إلى أفضلية تربية الأبقار عن تربية المزارع الخليط وتربية الجاموس, ويمكن أن يفيد ذلك عند التخطيط لزيادة كمية لإنتاج من اللحوم الحمراء عن طريق توفر الخبرة الكافى فى مجال قطاع اللحوم الحمراء. ويسمى هذا العامل بالعامل الإدارى.

وتوضح الدراسة أن هذا العامل الرابع عامل قطبى يفسر نحو 6,8% من التباين الكلى، حيث يتجه قطبه الموجب ناحية مصدر الحصول على الحيوان، ونوع سلالة الحيوان، وقطبه السالب ناحية عدد الدورات، وعلى ذلك يمكن تسميتة هذا العامل بالعامل الفنى.

ويتبين من ذلك التحليل أهمية العامل الفنى كعامل يؤثر بدرجة كبير فى مجموعة من المتغيرات الفنية تشرح وتفسر سلوك المزرعة من عدد الدورات، ومصدر الحصول على الحيوان، ونوع السلالة المستخدمة.

ويمكن ان يفيد ذلك عند التحطيط لزيادة كمية الإنتاج من اللحوم الحمراء عن طريق اختيار مصدر الحصول على الحيوان، ونوع السلالة التى تحقق كفاءة إنتاجية أعلى، وفى نفس الوقت يجب العمل على رفع كفاءة سلالات الحيوانات عن طريق الدراسات والبحوث لتحسين الصفات الوراثية والاستفادة من التلقيح الصناعى، وإنشاء مزارع متخصصة فى إنتاج اللحوم الحمراء.

وتتبنى الدراسة التقسيم التالى لفروع الاقتصاد المؤسسي الجديد: اقتصاد تكاليف المعاملات، واقتصاد المعلومات غير الكاملة، والتحليل التاريخى المقارن لعمليات التنمية، التغيير المؤسسى وآلياته، القانون والاقتصاد، العمل الجماعى وتبين الدراسة ضرورة توافر عدد من الشروط المؤسسية الأولية التى تراعى خصوصية قطاع الإنتاج الحيوانى لضمان نجاح التنظيمات الجديدة:
وتوضح الدراسة أن هناك حاجة قومية لتنظيم عمل جماعى حقيقى يمتلكه المربُون، ويعمل لصالح تحسين كفاءتهم فى استخدام الموارد وزيادة دخولهم الحقيقية وقدرتهم التنافسية، بما ينعكس على زيادة إنتاجية قطاع اللحوم الحمراء، وذلك من خلال إنشاء المربين لتنظميات جديدة يمكن أن يطلق عليها الاتحاد العام للإنتاج الحيوانى تعمل على أسس اقتصادية، وتعتمد على تجميع الاستثمارات الخاصة للأعضاء واستغلالها بواسطة طبقة من المديرين المحترفين فى المشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط الزراعى، بهدف الاستفاد من مزايا العمل الجماعى.

وتوضح الدراسة ضرورة توافر عدد من الشروط المؤسسية الأولية التى تراعى خصوصية قطاع الإنتاج الحيوانى لضمان نجاح التنظيمات الجديدة:
– تبنى قضية العمل الجماعى كقضية قومية فى مجال الإنتاج الحيوانى.
– ايجاد واستحداث مصادر تمويل لأنشطة التنظيمات الجديدة كإنشاء بورصة مستقبلية للإنتاج الحيوانى.
– إنشاء هيئة تتولى توفير الدعم والإرشاد الفنى والمعرفى والإدارى والتسويقى والتمويلى اللازم لإدارة تنظيمات المزارعين بالأسباب الحديثة التى تتفق مع متطلبات العصر.
– توفير حقوق ملكية محددة ومعرفة جيدا لحصة كل عضو فى تنظيمات العمل الجماعى، والإدارة الكفء، والحوافز والعقوبات التى تضمن أداء الأعضاء لالتزامهم تجاه التنظيمات الجديدة.

وقد تناول الباب الرابع التخطيط الإستراتيجى لمستقبل قطاع اللحوم الحمراء فى مصر، ويتم إجراء التخطيط الإستراتيجى على خطوات تشمل عرض الرؤية لقطاع اللحوم الحمراء، ورسالة الدراسة لقطاع اللحوم الحمراء، ثم تحليل المواقف، وتحديد وتحليل المجموعات المشاركة، وتحديد وتحليل شجرة المشكلات، وتحليل وتحديد شجرة الأهداف، ثم وضع مصفوفة تخطيط الموارد. وتبين الدراسة الرؤية لقطاع اللحوم الحمراء وهى ” العمل على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة لقطاع الإنتاج الحيوانى قادرة على التطوير والنمو.”

ومن ثم عرض الرسالة لتطوير قطاع اللحوم الحمراء فى مصر وهى “تطوير وتنمية قطاع اللحوم الحمراء لتحقيق الأمن الغذائى وتحسين مستوى معيشة الفرد المصرى.”

ومن ثم تحليل المواقف ويتم فى هذه المرحلة عرض وتقييم العوامل الداخلية يتضمن أعداد الحيوانات(الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، الإبل)، وإداراة والوحدات البيطرية (التلقيح الصناعى، والأدوية واللقاحات والمطهرات)، تغذية الحيوان (مساحة المزرعة من الأراضى الزراعية، ومصانع الأعلاف)، والقوى العاملة، ومن العوامل الداخلية إنتاج اللحوم الحمراء وتسويقها بالمسالك المختلفة.

وعرض العوامل الخارجية يتضمن إنتاج مزارع اللحوم الحمراء التى تقدر بحوالى 788 ألف طن خلال الفترة (2010-2012م)، والاستهلاك الذى يقدر بحوالى 1045 ألف طن، والواردات 270 ألف طن خلال نفس الفترة، وأسعار السلع البديلة (اللحوم البيضاء، والأسماك)، ومنشآت تصنيع اللحوم الحمراء، وإنتشار الأمراض (الحمى القلاعية، وجنون البقر)، ومن العوامل الخارجية المؤثرة على قطاع اللحوم الحمراء النظام التشريعى من خلال تفعيل القوانين والقرارات المنظمة للقطاع، دخل المستهلك، وسعر الصرف، قرارات أسعار الوقود الحيوى، والأسعار الاقتصادية من خلال الإعفاءات الضريبية وتوفير نظام التأمين على الماشية.

ومن ثم تحليل المجموعات المشاركة: يتضمن التخطيط وجهات النظر الخاصة بالتنفيذيين الفعليين والمستفيدين والمتأثرين والمؤثرين فى القطاع، وذلك بدراسة واستعراض نتائج تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية (PEST Analysis) المحيطة بقطاع اللحوم الحمراء، وتحليل ما بها من نقاط القوة والضعف وما يواجهها من فرص وتهديدات (SWOT)، حيث يُعد كل من هذين التحليلين من الأدوات الفعالة للتخطيط الإستراتيجى وصياغة إستراتيجيات العمل.

ومن ثم شجرة المشكلات: عبارة عن شبكة علاقات سببية تشرح وتفسر العلاقات الرئيسة الخاصة بالأسباب والعواقب التى تميز مواقف المشكلة التى يتم تحليلها. وتم تحديد المشكلة المحورية لقطاع اللحوم الحمراء وهى “تخلف قطاع اللحوم الحمراء“. نتجت هذه المشكلة المحورية للقطاع نتيجة: المشكلات الإنتاجية والتى تمثلت فى مشكلات القطيع، والتغذية، والعمالة، وتدهور البناء المؤسسى، والرعاية البيطرية، والتمويلية، والبيئية. وكذلك المشكلات التسويقية والتى تمثلت فى أسعار الإنتاج غير مُجزٍية، وعدم استقرار المبيعات، ونقص المعلومات التسويقية. والتى تنتج كل منها عن أسباب معينة. والنتيجة المنطقية لهذه الأسباب أنها تؤدى إلى عواقب المشكلة، وهى:
– عدم استقرار إنتاج اللحوم الحمراء.
– خروج كثير من المنتجين من قطاع اللحوم الحمراء.
– تناقص العائد من إنتاج اللحوم الحمراء.
– تدهور الأداء فى إنتاج اللحوم الحمراء.

كل هذه العواقب سوف يترتب عليها فى النهاية “تعرض قطاع اللحوم الحمراء إلى التدهور”
ومن ثم شجرة الأهداف: وهو عملية يتم من خلالها تحديد التوجه المستقبلى وكيفية تحقيقه، وتتضمن مرحلة تحديد شجرة الأهداف وسائل تحقيقها وغاياتها أو ما يسمى علاقات الوسائل والغايات Means–Ends–Relationships، والأهداف نتائج إيجابية يراد تحقيقها، ويتم تحديد الأهداف بتحويل المشكلات ذات المواقف أو الحالات السلبية إلى أهداف أو مواقف إيجابية وبذلك يتم تحويل المشكلة المحورية إلى هدف رئيسٍ وهو:
” تنمية قطاع اللحوم الحمراء فى مصر” ويتم ذلك من خلال:
أ- مقترحات إنتاجية وهى: تحسين سلالات إنتاج اللحوم الحمراء، وتوفر الأعلاف، واستقرار العمالة، وتطوير البناء المؤسسي، وتحسين المعاملات التمويلية، وتطوير الجوانب البيطرية، ومراعاة الجوانب البيئية.
ب- مقترحات تسويقية وهى: تحقيق أسعار مجزية للإنتاج، وتحقيق استقرار المبيعات، وتحسين وسائل الاتصال والمعلومات التسويقية.

ويمكن أن يترتب على تنفيذ تلك المقترحات الوصول إلى الغايات التالية:
– استقرار إنتاج اللحوم الحمراء.
– تشجيع الاستثمار فى قطاع اللحوم الحمراء.
– زيادة العائد من إنتاج اللحوم الحمراء.
–  تحسن الأداء فى إنتاج اللحوم الحمراء.

وكل هذه الغايات تقود إلى هدف نهائى رئيسٍ هو”  تَحسين قطاع اللحوم الحمراء فى مصر“.
ومن ثم الخطة الإستراتيجية لتنمية قطاع اللحوم الحمراء: يتم وضع الخطة من خلال مصفوفة تخطيط المشروع تعطى وصفاً عاماً للمشروع ككل، ويتطلب إنشاء المصفوفة أن تكون شجرة الأهداف مصاغة بدقة كافية. ويتم فى هذه المصفوفة وضع الأهداف فى صورة أنشطة فى برنامج زمنى ترصد له الإمكانيات الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتحقيقه.

وفى ظل ما توصلت إلية الدراسة من نتائج فيما يتعلق بالمشكلات الإنتاجية والتسويقية فإنها تؤصى بما يلى:
1- تحسين سلالات إنتاج اللحوم الحمراء: وذلك من خلال الاهتمام بالتحسين الوراثى لماشية إنتاج اللحم، وذلك بتهجين الأبقار المحلية التى تتحمل الظروف البيئية بإدخال السلالات الأجنبية عالية الإنتاج عليها، ويتطلب تنمية إنتاج الأغنام والماعز كمصدر لغير الحائزين وفقراء الريف، وتنمية  إنتاج الأغنام والماعز والإبل فى المناطق الصحراوية لتعظيم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية فى تلك المناطق. وضرورة استقرار أسعار حيوانات التسمين. وينصح بالاهتمام والإرشاد من قبل الموسسات الحكومية بتربية الإبل، سواء للمستثمرين والمستهلكين بتغير أذواقهم للحوم الإبل، وبذلك يمكن أن تُسهم فى حل مشكلة اللحوم في مصر.
2- توفر الأعلاف: من خلال الاهتمام بالمراعى الطبيعية التى تفتقر بها مصر، والتوسع فى زراعة محاصيل العلف فى الأراضى المستصلحة (وخاصة المحاصيل التي تستخدم في الاستهلاك الآدمي والحيواني معا كالفول والذرة الشامية والرفيعة)، وإتاحة مصادر تمويلية للمربين لتوفير السيولة اللازمة لشراء احتياجاتهم من الأعلاف، وضرورة التوسع فى زراعة محاصيل المراعى الخضراء الصيفية مثل الذرة السكرية وعلف الفيل، والتوسع فى طرق حفظ العلف الأخضر الفائض عن الاحتياجات خلال فصل الشتاء فى صورة سيلاج أو دريس لتوفيره فى فصل الصيف، وتوعية أصحاب المزارع وخاصة الكبيرة والمتخصصة فى إنتاج اللحم إلى ضرورة الاستعانة بأخصائى تغذية حيوان لتركيب العلائق بما يتناسب مع نوعية وعمر الحيوان، واستغلال الخامات الناتجة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سيلاج، والتوسع في استخدام الأعلاف المركزة لتغذية حيوانات اللحم، مثل الكسب المتبقي من عصر بذرة القطن والسمسم، عباد الشمس، وفول الصويا، وغيرها من المحاصيل الزيتية، خاصة بعد تقلص مساحة القطن وانخفاض كميات البذرة منه، وتحقيق الرقابة على مصانع الأعلاف الجاهزة لضمان جودة الأعلاف ومطابقتها بالمواصفات الغذائية المطلوبة لتغذية إنتاج اللحوم الحمراء.
3- استقرار العمالة: وذلك من خلال توفر الخبرة لدى العمالة عن طريق إنشاء اتحاد لمنتجى الإنتاج الحيواني، ويتم تجميع العمالة لتدريبهم عمليا على الطرق السليمة والحديثة فى التربية، وأهمية استقرار العمالة والتزامها بقوانين العمل من خلال التأمين على العمالة الموجودة والتزامهم بشروط العمل.
4- تطوير الجوانب البيطرية: من خلال تفعيل الجهود الوقائية والإرشادية للحد من انتشار الأمراض والعمل على توفير اشتراطات الأمن الحيوى بالنسبة للمزارع. ويتطلب ضرورة توفير العلاجات الفعالة واللقاحات المناسبة للأمراض (وخاصة مرض الحمى القلاعية)، وأهمية الرقابة على الأدوية واللقاحات ومتابعة شروط عملية الحفظ للأدوية واللقاحات، وضرورة توافر الإمكانات والمتخصصين فى المختبرات البيطرية، وكذلك ضرورة تفعيل دور الوحدات البيطرية وأجهزة المتابعة والرقابة التابعة لوزارتى الصحة والزراعة على الحلقات المغذية لقطاع اللحوم الحمراء.
5- تحسين المعاملات التمويلية: الأمر الذى يتطلب ضرورة تسهيل الإجراءات وعدم المغالاة فى الضمانات للقروض، وتوفير مصادر تمويل بأسعار فائدة مناسبة، بالإضافة إلى منح فترة سماح أطول للقروض قصيرة ومتوسطة الأجل تتناسب مع طبيعة قطاع اللحوم الحمراء.
6- مراعاة الجوانب البيئية: تخصيص وتمويل برامج بحثية لتطوير طرق التخلص من مخلفات مشروعات الثروة الحيوانية وزيادة المجالات الممكنة لاستخدام تلك المخلفات.
واستحداث شعار للمحافظة على سلامة البيئة أسوة بشعار الجودة، على أن يمنح هذا الشعار لمنتجات المشروعات الملتزمة بالمحافظة على سلامة البيئة وتجنيبها أي آثار سلبية من جراء نشاطها الإنتاجي والصناعي.
7- تطوير البناء المؤسسي: وذلك من خلال تطبيق نظام الحوكمة وتكون فى إطار مدروس وفعال، وإنشاء المربين تنظيمات جديدة يمكن أن يطلق عليها الاتحاد العام للإنتاج الحيوانى تعمل على أسس اقتصادية، وتعتمد على تجميع الاستثمارات الخاصة للأعضاء واستغلالها بواسطة طبقة من المديرين المحترفين فى المشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط الزراعى، بهدف الاستفادة من مزايا العمل الجماعى، ويقترح أن تكون تنظيمات العمل الجماعى الجديدة مظلة للعديد من الأنشطة ذات الصلة بالإنتاج الحيوانى.
8- تحقيق أسعار مجزية للإنتاج: يتطلب ضرورة عدم تخفيض التعريفة الجمركية على اللحوم الحمراء، وتقنين استيراد اللحوم الحمراء، وتنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء لتفعيل المنافسة بين موردى اللحوم لضمان حصول المستهلك عليها بأسعار مناسبة.
9- تحقيق استقرار المبيعات: بإنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة بالإنتاج والاستيراد، وزيادة منافذ البيع التابعة للدولة وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المدعمة والمستوردة لمنع تسربيها لمحلات الجزارة وبيعها على أنها لحوم بلدية أو مفرومة بأسعار مرتفعة، وتفعيل مشروع البتلو. وإتاحة الفرصة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة لإنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية بين مصر والسودان.
10- تحسين وسائل الاتصال والمعلومات التسويقية: الأمر الذى يتطلب إنشاء هيئات وشركات متخصصة لتسويق اللحوم الحمراء وتحديد الأسعار بما يتناسب مع أسعار تكاليف الإنتاج. وتنظيم حملة إعلامية لتوضيح مراحل الذبح والتنظيف والتعبئة التى تتم داخل المجازر والسلخانات ومقارنتها بعملية الذبح فى المحال التجارية، وضرورة قيام حملات لتوعية المستهلكين بأهمية ومزايا استهلاك اللحوم المصنعة، والمجمدة لتغيير النمط الاستهلاكى السائد بما يخدم أهداف تطوير قطاع اللحوم الحمراء.