حقوق الملكية الفكرية واستنباط الأصناف النباتية: طريق مصر نحو الابتكار الزراعي

بقلم: أ.د.خالد فتحي سالم

أستاذ بقسم البيوتكنولوجيا النباتية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات

في عالم يتسارع فيه التطور العلمي والتكنولوجي، أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد الأعمدة الأساسية لحماية الإبداع وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات، ومنها القطاع الزراعي الذي يمثل شريان الحياة لأي دولة. وفي مصر، التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للأمن الغذائي وفرص العمل، يبرز موضوع حماية الأصناف النباتية الجديدة كقضية محورية لبناء اقتصاد زراعي قائم على المعرفة والبحث العلمي.

ما المقصود بحقوق الأصناف النباتية؟

حقوق الأصناف النباتية هي شكل من أشكال الملكية الفكرية يُمنح للمربين والعلماء الذين ينجحون في استنباط أصناف جديدة من النباتات تتمتع بصفات محسّنة، مثل زيادة الإنتاجية، مقاومة الأمراض، أو تحمل الظروف البيئية القاسية.
ويحصل صاحب الصنف الجديد على حق استئثاري يتيح له وحده إنتاج هذا الصنف وبيعه وتسويقه لفترة محددة، مثلما يحصل المخترع في المجالات الصناعية على براءة اختراع.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المزارعين في الوقت نفسه، إذ يمنح المربي فرصة لاسترداد تكاليف البحث والتطوير، بينما يتيح للمزارع الاستفادة من الأصناف الجديدة عالية الجودة.

الإطار القانوني في مصر

أصدرت مصر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ يضم القانون أربعة كتب رئيسية، أحدها مخصص بالكامل لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ينص القانون على أن كل من يستنبط صنفًا نباتيًا جديدًا يتمتع بحق حصري في إنتاجه وتسويقه لمدة عشرين سنة بالنسبة للمحاصيل العادية، وخمسة وعشرين سنة للأشجار والكروم.
لكي يُسجل الصنف ويحصل على الحماية القانونية، يجب أن تتوفر فيه أربع خصائص أساسية:

• الجِدة: ألا يكون الصنف قد تم تسويقه أو استخدامه تجاريًا قبل تاريخ التقديم.

• التميز: أن يختلف بوضوح عن أي صنف معروف آخر.

• التجانس: أن تكون صفاته ثابتة ومتجانسة بين النباتات الناتجة منه.

• الاستقرار: أن تظل صفاته كما هي عند إكثاره عبر الأجيال.

ويختص مكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة بتلقي طلبات التسجيل وفحصها وفق هذه المعايير، عبر اختبارات تعرف باسم “DUS Tests” (Distinctness, Uniformity, Stability).

أهمية حماية الأصناف النباتية للاقتصاد المصري

تعتبر الزراعة المصرية من أقدم الأنظمة الزراعية في العالم، لكن التحديات الحديثة — مثل ندرة المياه، تغير المناخ، وتدهور التربة — تتطلب تطوير أصناف جديدة قادرة على التكيف مع هذه الظروف.
وهنا تبرز أهمية وجود نظام فعّال لحماية حقوق المربين والعلماء، لأنه يشجع على الاستثمار في البحث العلمي الزراعي، سواء من الجامعات أو القطاع الخاص.
فعندما يشعر الباحث أن جهده العلمي محمي قانونيًا، يصبح لديه دافع أكبر للابتكار، كما أن الشركات الزراعية تجد مصلحة اقتصادية في تمويل برامج استنباط الأصناف الجديدة بدلاً من الاكتفاء باستيرادها.
وبالتالي، فإن حماية حقوق الأصناف النباتية تسهم ليس فقط في مصلحة المربين، بل أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة مصر التنافسية في الأسواق الزراعية الدولية.

الفوائد العملية للمزارعين والمجتمع

يخشى البعض من أن يؤدي نظام حماية الأصناف إلى تقييد حرية المزارعين، لكن القانون المصري أخذ هذه النقطة في الاعتبار من خلال ما يسمى بـ**”استثناء المزارع”**، وهو بند يسمح للمزارع باستخدام جزء من محصوله كبذور لزراعته في الموسم التالي، طالما كان ذلك ضمن مزرعته الخاصة وليس بغرض البيع التجاري.
وبذلك، يظل المزارعون قادرين على الوصول إلى أصناف محسّنة تحقق لهم إنتاجية أعلى وجودة أفضل، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الدخل والاقتصاد الريفي ككل.
كما أن حماية الأصناف تدفع نحو ظهور شركات مصرية متخصصة في البذور والإكثار، ما يوفر فرص عمل جديدة وينشط سوقًا كان يعتمد إلى حد كبير على الأصناف المستوردة.

التحديات التي تواجه مصر في هذا المجال

رغم صدور التشريع منذ أكثر من عقدين، يواجه تطبيق حماية الأصناف النباتية تحديات متعددة، منها:

• ضعف الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين المزارعين وبعض الباحثين.

• قلة الإمكانيات الفنية اللازمة لإجراء اختبارات التميز والتجانس والاستقرار.

• تأخر مصر في الانضمام إلى اتفاقية UPOV (الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة)، التي تتيح الاعتراف المتبادل بالأصناف المسجلة عالميًا.

• غياب التنسيق الكافي بين مراكز البحوث والقطاع الخاص الزراعي.

ورغم هذه العقبات، هناك مؤشرات إيجابية، مثل زيادة عدد الأصناف المسجلة محليًا خلال السنوات الأخيرة، واهتمام الجامعات والمراكز البحثية بتطوير أصناف تتحمل الجفاف والملوحة بما يتناسب مع ظروف البيئة المصرية.

الموجز المختصر: نحو رؤية مستقبلية مستدامة

إن حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال استنباط الأصناف النباتية ليست ترفًا قانونيًا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ ونُدرة الموارد.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تتبنى الدولة خطة متكاملة تتضمن:

• نشر الوعي بين المزارعين والباحثين حول حقوق المربين.

• دعم مراكز الفحص والتسجيل بالأدوات الحديثة والخبرات الفنية.

• تشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات الزراعية.

• العمل على الانضمام إلى اتفاقية UPOV لتوسيع الاعتراف الدولي بالأصناف المصرية.

ففي زمن تتسابق فيه الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الابتكار الزراعي، يمكن لمصر أن تكون في موقع الريادة الإقليمية إذا أحسنت استغلال ثروتها البشرية والعلمية ووظفت نظام حماية الملكية الفكرية كأداة للنهوض بالبحث العلمي والإنتاج الزراعي معًا.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.