أموال “ساويرس” حق لمركز البحوث الزراعية

بقلم: د.أسامة بدير

دقت ساعة العمل وحان وقت الجهاد المسلح بكل فنون وأساليب وأدوات وآليات العلم والمعرفة والخبرة في كافة مجالات الزراعة سواء بالحقول العامة أو الخاصة .. الوطن ينادي بأعلى صوته علماء مركز البحوث الزراعية، هذا وقتكم .. مصر تناديكم .. المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة جهودكم من أجل تحقيق الأمن الغذائي بعناصره الأربعة، ضمانا لاستقرار الدولة المصرية بكل أركانها.

أعلم تواضع الإمكانات المالية والمادية المتاحة أمام الباحثين بـمركز البحوث الزراعية، لكني على يقين من ابتكار أفكار مبدعة قد تساعدكم في التغلب على ضآلة تلك الإمكانيات وعدم توافر الدعم اللوجستي لكثير من مقومات إنجاز أعمالكم، فالوطن بات الأن في أشد الاحتياج لكم أكثر من أي وقت مضى.

القيادة السياسية أحست بقيمة القطاع الزراعي وأهميته خلال تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن لذلك بدأت تولي اهتمام كبير للزراعة ومقوماتها الأساسية، وبدا ذلك جليا في التواصل الدائم مع السيد القصير وزير الزراعة من جانب كبار مسئولي الدولة، بهدف الاطمئنان على المحاصيل الزراعية وحالة توفرها بالسوق المحلي، فضلا عن استمرار عمليات التصدير التي تعد مصدر أساسي للعملة الصعبة التي تحتاجها البلاد خاصة مع تقلصها في بعض القطاعات الأخرى بسبب الأوضاع الكارثية الي يعشها العالم كله في ظل مؤشرات تباطوء الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

يقيني، أن مركز البحوث الزراعية يملك الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق طفرة كبيرة في إنتاج غذاء ملايين المصريين  خلال أيام وشهور هذه الأزمة لأن الضرورة تقتضي حتمية الوصول إلى الحد الأدنى الذي يضمن ذلك إذا ما أردنا أن نحيا كراما في وطننا العزيز، كما أن الواقع قد يفرض علينا تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن لأن الغذاء هو أساس استمرار الحياه وبدون توفره ستحدث مجاعة كبرى ينتج عنها حالة من الصراعات الدموية المسلحة التي تنتهي عادة بخراب وتدمير البنية التحتية والفوقية للمجتمع الإنساني.

الشاهد أن العنصر البشرى بكل ما يملك من أفكار ورؤى ومبتكرات علمية متميزة متاح بأفضل مركز بحثي في منطقة الشرق الأوسط وهو مركز البحوث الزراعية، ولا ينقصه فقط سوى رأس المال اللازم لتجهيز كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لتحقيق الانطلاق القوي نحو نهضة الزراعة المصرية، فضلا عن الاكتفاء الذاتي في غضون سنوات معدودة حال توافرت الإرادة لتحقيق ذلك.

وعليه، أنا اقترح على القيادة السياسية الي بذلت ولا زالت تبذل جهود جبارة من أجل احتواء أزمة تفشي وباء كورونا وتداعياته الخطيرة على مصر وشعبها، أن يتم اتخاذ قرار عاجل من أعلى سلطة في الدولة بإجبار رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتبرع طوعية بـ50 مليار جنيه دعما لـمركز البحوث الزراعية حتى يتحقق لـمصر وشعبها حلمها في الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الحقلية والبستانية، وزيادة معدلات تصدير التقاوى والمنتجات الزراعية إلى كافة أسواق العالم، فضلا عن نهضة الاقتصاد الوطني للدولة المصرية.

أناشد متخذ القرار السياسي، إذا لم يستجب ساويرس للتبرع من ذاته، على الدولة الرسمية أن تجبره على فعل ذلك السلوك، واعتقد أن الأدوات كثيرة جدا للوصول إلى المراد، دعما للوطن واستقراره خلال تلك الفترة العصيبة التي يحتاج فيها الوطن لتأمين غذائه من إنتاجه الذاتي.

يقيني، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس حقق مكاسب خيالية تفوق توقعات أعتى الاقتصاديين خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث تقدر ثروته داخل مصر فقط بأكثر من 3 مليار دولار، وحان الوقت لأن يثبت مدى حبه وولائه وانتمائه لـمصر من عدمه، فالمبلغ المطلوب التبرع به هو نقطة بسيطة في بحر ثروته التي هي بالأساس جمعها من أرباح حصل عليها من عموم المصريين على مدار 4 عقود مضت.

ربما قد يسأل أحد القراء عن اختياري رجل الأعمال نجيب ساويرس للتبرع لـمركز البحوث الزراعية، دون غيره من باقي رجال الأعمال، والإجابة: ساويرس أدلى بتصريحات خطيرة للغاية منذ ساعات هدد فيها بسقوط الدولة المصرية واقتصادها حال عدم نزول المواطنين وعودة عجلة الإنتاج خلال هذا الأسبوع، ضاربا عرض الحائط بكل القواعد الإنسانية وحياة ملايين البشر، هو فقط يهمه مصالحه الاقتصادية حتى ولو كانت على جثث ملايين المواطنين المصريين.

ساويرس لم يعبأ بأي حق من حقوق البشر في الحياة، فهو نموذج للرأسمالية الجشعة المستبدة والمستغلة التي ترغب في الثراء على جماجم البشر من أجل جمع أكبر قدر ممكن من الدولارات، ولذا فأنا أطالبه بأن يبادر بإثبات حسن نواياها تجاه مصر وشعبها، ويعلن بمحض إرادته تبرعه بالمبلغ المقترح من أجل نهضة القطاع الزراعي، حتى يمكن تنمية بيئة العمل في أكبر وأفضل مركز بحثي على الصعيد الإقليمي وهو مركز البحوث الزراعية، وصولا إلى الهدف المنشود الذي حتما سيخرج مصر من أزمتها ويضعها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا. 

وأخيرا، أقولها بأعلى صوتي ولن أخاف من أحد، مصر تنادي كل مواطنيها الشرفاء، فالأزمة خطيرة وتداعياتها أخطر، والمرحلة حرجة للغاية، ويجب أن يتكاتف الجميع وفي المقدمة رجال الأعمال الذين استفادوا من هذا الشعب ومقدراته كثيرا، وحان وقت رد جزء من الجميل … فهل يستجيب رجل الأعمال نجيب ساويرس طواعية أم يتم إجباره من قبل صانع القرار السياسي حفاظا على الدولة المصرية في تلك المرحلة الخطيرة من عمر الوطن؟.

للتواصل مع الكاتب

[email protected]