زيادات تصل إلى 10 آلاف جنيه لرواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية

كتبت: هند النعماني يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل، يستهدف إعادة هيكلة وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ويتضمن مشروع القانون المقترح 10 مواد، تستهدف تطوير منظومة الأجور والبدلات والحوافز بالجامعات الحكومية، من بينها استحداث بدل جودة وتميز جامعي يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين.

وبحسب المقترح، تبلغ قيمة البدل لأعضاء هيئة التدريس 10 آلاف جنيه للأستاذ، و8 آلاف جنيه للأستاذ المساعد، و7 آلاف جنيه للمدرس، و6 آلاف جنيه للمدرس المساعد، و5 آلاف جنيه للمعيد، فيما يقترح صرف بدل للعاملين بالجامعات الحكومية يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.

زيادة بدل الجامعة ومراجعة الأجور

ويقترح مشروع القانون زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة عند بدء العمل بالقانون، مع زيادتها سنويًا بالنسبة ذاتها للعلاوة المقررة قانونًا، بما يستهدف الحفاظ على قيمتها الحقيقية في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

كما يتضمن المشروع إلزام الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وفقًا لمعدلات التضخم ومستويات الأجور وتكاليف المعيشة، على أن يقدم وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا إلى مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة.

ربط الدخل بالدرجة العلمية والخبرة

وينص المقترح كذلك على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة عن المقابل المالي المتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية، مع وضع الضوابط المنظمة لذلك من خلال اللائحة التنفيذية.

ويتضمن المشروع أيضًا وضع نظام للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية، على ألا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات المقترحة.

تمويل الزيادات المقترحة

ويلزم مشروع القانون الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة، مع السماح بتطبيق الزيادات المالية على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة ذلك، على أن يكتمل تنفيذ الزيادة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

كما ينص المقترح على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية.

ويأتي طرح مشروع القانون بعد مطالبات برلمانية متكررة بإعادة النظر في أوضاع أجور أعضاء هيئة التدريس، حيث سبق أن دعا مصطفى بكري إلى إعادة هيكلة رواتبهم، وربط تحسين الأجور بدعم التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على أداء دورها.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.