ملفات ساخنة

القانون رقم 147 لسنة 2021: عقوبة تبديد أو إهدار الموارد المائية تصل لـ50 ألف جنيه

كتبت: هند محمد في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه جاء القانون رقم 147 لسنة 2021، قانون الموارد المائية والري، الذي يدعم محاور الميزان المائى، ويعد خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية بالدولة المصرية.

حرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

حدد قانون الموارد المائية، عدد من المحظورات لحماية المياه، حيث ورد ذلك فى الفصل الخاص بـ(حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف)، وشملت المحظورات بنص المادة 84، تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

يعاقب القانون، مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى