الزراعة المصرية في مواجهة التغير المناخي

إعداد: أ.د.خالد فتحي سالم

أستاذ بقسم البيوتكنولوجيا النباتية بكلية التكنولوجيا الحيوية – جامعة مدينة السادات

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت الزراعة في قلب النقاش البيئي، ليس فقط باعتبارها قطاعًا متأثرًا بتغير المناخ، بل أيضًا باعتبارها أحد القطاعات المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون. فبينما تمثل الزراعة مصدرًا رئيسيًا للغذاء والأمن الغذائي، فإن الممارسات الزراعية التقليدية والتوصيات الفنية غير المستدامة قد تسهم في زيادة البصمة الكربونية، ما يفرض تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.

أولًا: مفهوم البصمة الكربونية في القطاع الزراعي

تعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن نشاط معين، ويُعبَّر عنها عادة بوحدة مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وفي القطاع الزراعي، تشمل هذه الانبعاثات ما ينتج عن استخدام الأسمدة الكيماوية، والوقود الأحفوري في تشغيل الآلات الزراعية، وعمليات الري، والنقل، والتخزين، فضلًا عن انبعاثات التربة نفسها نتيجة العمليات الحيوية والكيميائية.
وتشير الدراسات إلى أن الزراعة تسهم بنسبة ملحوظة من الانبعاثات العالمية، خاصة في الدول النامية، حيث لا تزال الممارسات التقليدية هي السائدة، ويغيب الوعي الكافي بأساليب الزراعة المستدامة.

ثانيًا: تأثير الممارسات الزراعية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تلعب التوصيات الفنية المتبعة في زراعة المحاصيل دورًا حاسمًا في تحديد حجم الانبعاثات الكربونية، ويمكن تلخيص أهم مصادر هذه الانبعاثات فيما يلي:

• الاستخدام المكثف للأسمدة الكيماوية:
  يؤدي الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية إلى انبعاث كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، سواء أثناء تصنيعها الذي يعتمد على الطاقة الأحفورية، أو بعد إضافتها للتربة حيث تتفاعل وتنتج غازات ضارة.

• الحرث العميق والمتكرر للتربة:
  تسهم عمليات الحرث التقليدية في تفكيك المادة العضوية المخزنة في التربة، ما يؤدي إلى إطلاق الكربون المخزن منذ سنوات طويلة في صورة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

• الاعتماد على الوقود الأحفوري:
  استخدام الجرارات والآلات الزراعية التي تعمل بالديزل أو البنزين يمثل مصدرًا مباشرًا لانبعاثات الكربون، خاصة مع ارتفاع عدد العمليات الزراعية لكل محصول.

• الري غير المرشد:
  يتطلب الري بالغمر كميات كبيرة من الطاقة لضخ المياه، إضافة إلى تأثيره السلبي على التربة، ما يزيد من الانبعاثات غير المباشرة.

• إدارة المخلفات الزراعية:
  حرق المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز، يعد من أكثر الممارسات تلويثًا للبيئة، حيث يطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى.

ثالثًا: الأضرار البيئية والاقتصادية لارتفاع الانبعاثات الزراعية

إن استمرار ارتفاع البصمة الكربونية للقطاع الزراعي يترتب عليه عدد من الأضرار، من أبرزها:

• تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وما يصاحبها من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.

• تدهور خصوبة التربة نتيجة فقدان المادة العضوية.

• انخفاض كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة.

• زيادة التكاليف الإنتاجية على المدى الطويل، بسبب الاعتماد على مدخلات خارجية مرتفعة الثمن.

• تأثر صحة الإنسان نتيجة تلوث الهواء والمياه.

رابعًا: مميزات التحول نحو الممارسات الزراعية منخفضة الكربون

يوفر تبني التوصيات الفنية الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة العديد من المزايا، من أهمها:

• خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين التوازن البيئي.

• زيادة خصوبة التربة من خلال الحفاظ على المادة العضوية.

• تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

• خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط والطويل.

• تعزيز قدرة الزراعة على التكيف مع التغير المناخي.

خامسًا: طرق الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الزراعة

يمكن تقليل البصمة الكربونية للقطاع الزراعي من خلال مجموعة من الإجراءات والتوصيات الفنية، أبرزها:

• الزراعة المحافظة على الموارد:
  تشمل تقليل الحرث أو الزراعة بدون حرث، ما يساعد على الاحتفاظ بالكربون داخل التربة.

• الاستخدام الرشيد للأسمدة:
  من خلال الاعتماد على التحليل الدوري للتربة، واستخدام الأسمدة العضوية والكمبوست، وتطبيق مفهوم التسميد المتوازن.

• تحسين نظم الري:
  مثل الري بالتنقيط أو الري بالرش، ما يقلل استهلاك الطاقة والمياه.

• إدارة المخلفات الزراعية:
  عبر إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو أعلاف، بدلًا من حرقها.

• التوسع في الزراعة العضوية والزراعة الذكية مناخيًا:
  التي تعتمد على تقنيات تقلل الانبعاثات وتزيد الإنتاجية في الوقت نفسه.

• استخدام مصادر الطاقة المتجددة:
  مثل الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الري والبيوت المحمية.

سادسًا: دور الإرشاد الزراعي والسياسات الحكومية

لا يكتمل التحول نحو زراعة منخفضة الكربون دون دور فعال للإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية الالتزام بالتوصيات الفنية السليمة. كما أن السياسات الحكومية تلعب دورًا محوريًا من خلال:

• دعم المزارعين ماليًا وفنيًا.

• تشجيع البحث العلمي والتطبيقات الحديثة.

• سن تشريعات تحد من الممارسات الضارة بالبيئة.

• ربط الدعم الزراعي بالالتزام بالممارسات المستدامة.

أمثلة من مصر: الزراعة بين التحدي المناخي وفرص خفض البصمة الكربونية

تُعد مصر نموذجًا مهمًا لفهم العلاقة بين الزراعة والانبعاثات الكربونية، نظرًا لاعتمادها الكبير على القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه تأثرها الشديد بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وتملح التربة.

1ـ حرق قش الأرز: من مصدر تلوث إلى فرصة بيئية
يُعد حرق قش الأرز أحد أبرز الأمثلة على الممارسات الزراعية التي تسهم في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر. فعلى مدار سنوات طويلة، كان المزارعون يلجأون إلى حرق القش للتخلص منه، ما أدى إلى ظهور ما يُعرف بـ«السحابة السوداء»، خاصة في محافظات الدلتا.

• الأثر الكربوني:
  انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية، وتدهور جودة الهواء وتأثيرات صحية خطيرة.

• التحول الإيجابي:
  اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى تشجيع تدوير قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوي أو أعلاف أو ألواح خشبية، وهو ما ساهم في:
  خفض الانبعاثات الكربونية، توفير مصدر دخل إضافي للمزارعين، وتحسين خصوبة التربة.

2ـ نظم الري الحديثة في الأراضي الجديدة
تعتمد مساحات واسعة من الأراضي القديمة في وادي النيل والدلتا على الري بالغمر، وهو نظام يستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة، ما يزيد من البصمة الكربونية.

• الأثر الكربوني:
  استهلاك مرتفع للوقود في تشغيل ماكينات الري، وفقدان كفاءة استخدام المياه.

• التوصيات المطبقة في مصر:
  في مشروعات مثل توشكى، وشرق العوينات، ومستقبل مصر، تم الاعتماد على الري بالتنقيط والري المحوري، واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات المياه.

• النتائج:
  خفض استهلاك الطاقة، تقليل الانبعاثات غير المباشرة، وزيادة إنتاجية المحاصيل.

3ـ التوسع في استخدام الأسمدة الكيماوية
يعتمد كثير من المزارعين في مصر على التسميد المكثف، خاصة في محاصيل مثل القمح والذرة والأرز، ظنًا أن زيادة السماد تعني زيادة الإنتاج.

• الأثر الكربوني:
  انبعاثات ناتجة عن تصنيع الأسمدة، فقدان الكربون العضوي من التربة، وتلوث المياه الجوفية.

• الحلول المتبعة:
  تطبيق منظومة كارت الفلاح لترشيد توزيع الأسمدة، التوسع في إنتاج واستخدام الكمبوست والسماد العضوي، والإرشاد الزراعي القائم على تحليل التربة.

4ـ الزراعة بدون حرث في بعض المناطق
بدأت بعض المراكز البحثية والمزارعين في مصر، خاصة في مناطق شمال الدلتا، في تجربة الزراعة بدون حرث أو الحرث المحدود.

• الفوائد البيئية:
  تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون من التربة، الحفاظ على المادة العضوية، وتقليل استهلاك الوقود في العمليات الزراعية.

5ـ المشروعات القومية والتكيف المناخي
أطلقت مصر عددًا من المبادرات التي تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للقطاع الزراعي، من بينها مشروع الزراعة الذكية مناخيًا، التوسع في الصوب الزراعية التي تقلل استهلاك المياه والطاقة، ودعم استخدام الطاقة الشمسية في المزارع.

الموجز المختصر

إن العلاقة بين الزراعة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون علاقة معقدة، لكنها قابلة للإدارة إذا ما أُحسن توجيه التوصيات الفنية وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة. فالزراعة، رغم كونها جزءًا من المشكلة، يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل، من خلال قدرتها على امتصاص الكربون وتحسين البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي في آن واحد.
ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على البيئة، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.

تُظهر التجربة المصرية أن الزراعة يمكن أن تكون جزءًا من الحل وليس المشكلة، إذا ما تم الالتزام بالتوصيات الفنية السليمة وربط الدعم الزراعي بالحفاظ على البيئة. فالتحول نحو زراعة منخفضة الكربون في مصر لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة اقتصادية وبيئية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في مواجهة التغير المناخي.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.