«التعاون الدولي» توقع على أول اتفاقية دولية لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني

كتبت: هند محمد أعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوفي” في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs، من أجل تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 

لذا، تم اعتماد اتفاقية تدابير دولة الميناء (PSMA)، وهي أول صك ملزم دوليا مصمم خصيصا لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وذلك من خلال منع وصول السفن التي تشارك في مثل هذه الممارسات أو تدعمها، ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة وقعت 100 دولة حتى الآن على الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن سمكة واحدة من كل خمس أسماك يتم صيدها حول العالم كل عام تأتي من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وهذا لا يؤدي فقط إلى آثار مدمرة على استدامة مصايد الأسماك وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها، ولكن أيضا على الحفاظ على النظم البيئية البحرية؛ حيث يقوض الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لتحقيق مصايد الأسماك المستدامة، والقضاء عليها أمر أساسي للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).