إعادة اختراع كليات الزراعة ضرورة لإنقاذ مستقبل الأمن الغذائي في مصر
بقلم: أ.د.خالد فتحي سالم
أستاذ بقسم البيوتكنولوجيا النباتية بكلية التكنولوجيا الحيوية – جامعة مدينة السادات
أثار مقال الدكتور جمال الشاعر «إعادة اختراع كليات الزراعة» لديّ الكثير من الذكريات والتأملات، ليس فقط باعتباري أستاذاً جامعياً في بيوتكنولوجيا المحاصيل والعلوم الزراعية، ولكن لأن الزراعة كانت جزءاً أصيلاً من تكويني واهتماماتي منذ نعومة أظفاري. لقد أحببت الزراعة منذ طفولتي، فقد نشأت في أسرة أكاديمية كان والدي فيها أستاذاً بكلية الزراعة، وفي محافظة المنوفية، إحدى المحافظات المصرية العريقة في تاريخها الزراعي. أتذكر زياراتي المبكرة لكلية الزراعة ومزارعها والريف المصري، وكيف كنت أتأمل المحاصيل والنباتات وطرق زراعتها، وأتساءل دائماً: كيف يمكن زيادة الإنتاجية؟ وكيف نستطيع استنباط أصناف جديدة تحقق إنتاجاً أعلى وتتحمل الظروف البيئية الصعبة؟ ومع مرور السنوات، تحول هذا الشغف المبكر إلى مسار علمي ومهني بعد تخرجي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وهو تقدير متميز في كلية الزراعة؛ فالتحقت بالعمل في وزارة الزراعة، بقسم تربية الأرز واستنباط الأصناف بمعهد بحوث المحاصيل بالجيزة بوزارة الزراعة المصرية، وهناك ازداد ارتباطي بقضايا الإنتاج الزراعي والتحسين الوراثي للمحاصيل. ثم جاءت بعثتي للحصول على درجة الدكتوراه في ألمانيا في مجال تربية النبات والوراثة والهندسة الوراثية، لتفتح أمامي آفاقاً أوسع حول دور التكنولوجيا الحيوية والتقنيات الوراثية الحديثة في استنباط أصناف جديدة، خاصة الأصناف المتحملة للجفاف والإجهادات البيئية، بما يسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه.
واستمر هذا الشغف حتى أصبحت أستاذاً جامعياً، وشاركت في العديد من المشروعات والتعاون العلمي مع مؤسسات وجهات بحثية مصرية، إيماناً مني بأن البحث العلمي الزراعي لا ينبغي أن يظل حبيس المعامل أو صفحات الأبحاث، بل يجب أن يتحول إلى تطبيقات عملية وابتكارات ومنتجات تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارع ودعم الاقتصاد الوطني. وأتفق مع الطرح الأساسي للمقال في أن تطوير كليات الزراعة لم يعد مجرد مسألة تحديث للمناهج الدراسية، بل أصبح ضرورة لإعادة صياغة دور هذه الكليات في المجتمع والاقتصاد. فكلية الزراعة يجب أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية وإنتاجية واستثمارية في الوقت نفسه، ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشكلات المزارعين واحتياجات الصناعة والأسواق المحلية والعالمية.
ومن وجهة نظري، هناك قضية محورية يجب أن تحظى باهتمام أكبر، وهي التصنيع الزراعي وإضافة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
فليس من المنطقي أن تظل استراتيجيتنا قائمة على إنتاج المحاصيل ثم تصدير نسبة كبيرة منها في صورتها الطازجة، دون الاستفادة الكاملة من إمكانات التصنيع والتجهيز والتعبئة والتخزين والتسويق. إن تصدير المنتجات الزراعية المصنعة أو نصف المصنعة يرفع قيمتها الاقتصادية، ويفتح أسواقاً جديدة، ويوفر فرص عمل، ويقلل الفاقد الذي يحدث نتيجة سرعة تلف المنتجات الطازجة وضعف إمكانات التخزين والتداول.
لقد أدركت العديد من الدول المتقدمة زراعياً هذه الحقيقة، فربطت بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد والتخزين والتصدير، وأصبحت القيمة المضافة للصناعات الزراعية أحد مصادر قوتها الاقتصادية. كما أن التصنيع والتخزين الجيدين يتيحان الاحتفاظ بالمحاصيل والمنتجات لفترات أطول، وتوفير مخزون غذائي على مدار العام، والحد من تقلبات المعروض والأسعار، وتعزيز استقرار الأسواق والأمن الغذائي. إن الزراعة ليست مجرد زراعة بذور وحصاد محاصيل، بل منظومة متكاملة تبدأ باستنباط الصنف المناسب، مروراً بإنتاج التقاوي، والإدارة الذكية للمياه والتربة، والإنتاج والتصنيع، وانتهاءً بالتسويق والتصدير. وأرى أن إعادة اختراع كليات الزراعة يجب أن ترتكز على عدة محاور أساسية:
- تطوير التعليم الزراعي: إدماج التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الدقيقة، والاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات في المناهج والتدريب العملي.
- ربط البحث العلمي بالإنتاج: تحويل نتائج الأبحاث إلى أصناف ومحاصيل وتقنيات قابلة للتطبيق، مع تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
- إنشاء مزارع إنتاجية وتطبيقية: تكون جزءاً أساسياً من كليات الزراعة، وتتيح للطلاب التدريب الحقيقي على الإنتاج وإدارة المشروعات الزراعية.
- التوسع في التصنيع الزراعي: إنشاء وحدات تجريبية وحاضنات أعمال داخل الجامعات لتصنيع المنتجات الزراعية، والاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
- تأهيل خريج قادر على الاستثمار: لا بد أن يتخرج المهندس الزراعي وهو يمتلك المعرفة العلمية والمهارات الإدارية والاقتصادية، والقدرة على تأسيس مشروع زراعي أو المشاركة في شركة إنتاج وتصنيع وتسويق.
- دعم المزارع والباحث والشباب: من خلال الحوافز والتمويل الميسر والتأمين الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل، وتوفير الأراضي والتقاوي والتكنولوجيا والإرشاد الزراعي.
وأود التأكيد أن الزراعة هي أساس الاستقرار الإنساني، فهي مصدر الغذاء والكساء، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن تحقيق أمن غذائي حقيقي دون امتلاك القدرة على زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وتعظيم الاستفادة من كل وحدة مياه وكل فدان وكل محصول. إن مصر تمتلك تاريخاً زراعياً عريقاً، وعقولاً علمية متميزة، ومؤسسات بحثية وجامعية قادرة على الإسهام في تحقيق نهضة زراعية حقيقية، ولكن المطلوب هو تكامل الجهود، وربط التعليم والبحث العلمي والإنتاج والتصنيع والاستثمار في منظومة واحدة.
رسالتي إلى أجيال الشباب وطلاب كليات الزراعة: لا تنظروا إلى الزراعة باعتبارها مهنة تقليدية، بل انظروا إليها باعتبارها علماً وتكنولوجيا واستثماراً وصناعة ومستقبلاً.
فالرهان الحقيقي ليس فقط أن نزرع أكثر، بل أن ننتج بكفاءة أعلى، ونصنع منتجاتنا، ونضيف إليها قيمة اقتصادية، ونحافظ على مواردنا، ونحقق الأمن الغذائي للأجيال القادمة. كل التحية والتقدير للدكتور جمال الشاعر على إثارة هذا الملف الحيوي، الذي يستحق حواراً وطنياً وعلمياً واسعاً، تشارك فيه الجامعات ومراكز البحوث والمزارعون والمستثمرون وصناع القرار.
فالنهضة الزراعية لا تبدأ من الأرض وحدها، بل تبدأ من الإنسان والعلم، وتنتهي بمنتج غذائي آمن واقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقراراً.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
