البرلمان يستفيد من تجربة إيجارات الأراضي الزراعية في دراسة تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب: ناصر الجزار أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قوانين الإيجارات هي “قوانين استثنائية أُعدت لظروف استثنائية”، موضحاً أن القاعدة الأساسية هي أن القانون الاستثنائي لا يمكن أن يمتد دون حدود زمنية، قائلاً: “مش يعقد قرن”.

وفي تصريحات له خلال مشاركته في برنامج “يحدث في مصر” عبر شاشة MBC مصر، أشار الفيومي إلى أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب تلقت مقترحات تتعلق بتقسيم قيمة الإيجار القديم إلى شرائح تعتمد على عمر العقار، مضيفا أنه تم تقديم اقتراح، يوم الخميس الماضي، يقترح زيادة الإيجار القديم بمقدار 20 ضعفاً للعقارات التي تم تشييدها قبل عام 1966، مع تخفيض هذه الزيادة تدريجياً للعقارات الأحدث، لتصل إلى 15 ضعفاً حتى 5 أضعاف للعقارات الأحدث.

وضرب الفيومي، مثالاً على تطبيق مشروع قانون الحكومة، قائلاً: “لو افترضنا أن مستأجراً يدفع اليوم 150 جنيها، فسيدفع 3 آلاف جنيه، قفزة كبيرة من 150 إلى 3 آلاف”، موضحا أن فكرة تقسيم الزيادة إلى شرائح تهدف إلى تجنب حدوث صدمة للسكان، مشيراً إلى وجود اقتراحات أخرى تطالب بتقسيم الزيادة حسب المساحات.

وأكد الفيومي، أن هناك العديد من الأفكار المطروحة التي قد تحظى بالموافقة، مضيفاً أنه من الممكن تعديل مادة الزيادة لتشمل شرائح جديدة، مثل: “شعبي، متوسط، وفاخر”، مع نسب زيادة متفاوتة.

وفي رده على سؤال الإعلامي شريف عامر بشأن مدى تقبل مستأجر مسن (65 عاماً) لفكرة الحصول على شقة بديلة رغم دخله المحدود، قال الفيومي: “لا، بالطبع لن يكون مستريحاً، سيتأثر بالطبع، ولكن الشعب المصري له طابع خاص، حيث يتمتع بنوع من العاطفة الذي يختلف عن الجفاف الذي قد يسود في بعض الشعوب الأوروبية”.

وفي سياق آخر، استشهد الفيومي بتجربة تحرير العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية في التسعينيات، مؤكداً أن التعديلات التي تمت حينها أسفرت عن اتفاقات كثيرة بين الملاك والمستأجرين، ومرت الأمور بسلاسة رغم التحذيرات المسبقة.

وأعلن الفيومي أن اللجنة المشتركة في البرلمان ستستمع الأسبوع المقبل إلى آراء ممثلي الملاك والمستأجرين، على أن يكون كل يوم مخصصاً للاستماع إلى كل طرف بشكل منفصل.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.