أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالغربية يطرح رؤية جديدة لدعم الزراعة والفلاحين في مصر

تشريعات ودعم حكومي.. وصفة “النقيب” لإنقاذ الفلاح المصري

إنجازات الزراعة بالغربية من التقاوي المُتطورة إلى الأرز المُتكيف مع المناخ

تمكين المرأة الريفية مُفتاح نجاح القطاع الزراعي

حوار: د.أسامة بدير

أكد الحاج محمد محمود النقيب، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالغربية، على ضرورة تبني سياسات جديدة لدعم الزراعة في محافظة الغربية وتحسين أوضاع الفلاحين في مصر بشكل عام، مشيرا إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة بالمحافظة، مثل التعاون مع جهاز الإرشاد الزراعي لإنتاج التقاوي المتطورة، والتوسع في زراعة الكمون، بالإضافة إلى تطوير أصناف الأرز المتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي حوار مع “الفلاح اليوم“، شدد “النقيب” على أهمية تحسين البنية التحتية الزراعية وتوسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، فضلاً عن التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تُسهم في دعم الاقتصاد المصري وجلب العملة الصعبة.

كما لفت إلى معاناة الفلاحين من قلة الدعم الحكومي، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، وتأثير التغيرات المناخية، مؤكداً على ضرورة إصدار تشريعات لدعم الفلاحين من خلال تمويل مُيسر وتوفير التدريب على أساليب الزراعة الحديثة.

وأشار النقيب، إلى أن ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ الدورة المقبلة يعود إلى إيمانه العميق بأن الفلاح هو أساس الاقتصاد الزراعي في مصر، وأنه يسعى لتحسين حقوق الفلاحين ودعمهم بقوانين تضمن لهم التمويل والحماية، مؤكداً على دور مجلس الشيوخ في دعم الزراعة المصرية.

وفيما يخص المرأة الريفية، أكد “النقيب” على أهمية تمكينها من خلال التدريب والدعم لزيادة مشاركتها في الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى ضرورة إنشاء جمعيات نسائية زراعية تعاونية لتمكين النساء من استخدام تقنيات الزراعة الحديثة والحصول على التمويل اللازم.

وإلى نص الحوار..

س: أستاذ محمد، بدايةً، هل يُمكنك أن تحدثنا قليلاً عن نفسك ومسيرتك المهنية؟ وكيف أصبحت أميناً مساعداً لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية؟

بدأت مسيرتي المهنية بعد أداء الخدمة العسكرية، حيث تم تعييني إمامًا وخطيبًا ومدرسًا في أوقاف الغربية. ومن ثم، تم انتدابي للعمل في جامعة طنطا بين عامي 1991 و1999 بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل، وهي تجربة شهدت لها الجهات المعنية بنجاحها. كما توليت منبر مسجد المحافظة في عام 1993 لمدة 30 عامًا، حيث كنت حريصًا على نشر القيم الإسلامية المعتدلة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

توليت رئاسة لجنة الشئون الدينية في المجلس المحلي لمركز ومدينة طنطا لمدة 15 عامًا، وأصبحت الذراع الثانية للجهاز التنفيذي في المحافظة. وكنت أساهم في تطوير السياسات المحلية والتفاعل مع القضايا المجتمعية في إطار ديني واجتماعي.

في عام 2021، تم اختياري رئيسًا للجنة الشئون الدينية بحزب الشعب الجمهوري بالغربية، ثم أمينًا للفلاحين وأمينًا مساعدًا للمحافظة. ومنذ توليت هذا المنصب، تحملت مسؤولية تطوير قطاع الزراعة في المحافظة، الذي كان يعاني من العديد من التحديات.

س: ما أبرز الإنجازات التي حققتها في قطاع الزراعة في محافظة الغربية وكيف ساهمت هذه الإنجازات في تحسين إنتاجية الفلاحين وتعزيز مكانة المحافظة على المستوى العالمي؟

أحد أبرز الإنجازات التي حققتها في قطاع الزراعة بمحافظة الغربية هو التعاون المثمر مع جهاز الإرشاد الزراعي لتأسيس شركة لإنتاج التقاوي الخاصة بالإرشاد الزراعي، وهو ما يُعد سابقة في المحافظة ويُعتبر نقطة تحول هامة في تطوير القطاع الزراعي على مستوى المنطقة. كما قمت بالتعاون مع الدكتور حمدي موافي، أستاذ استنباط نباتات الأرز الهجين، لاستنباط أصناف جديدة من الأرز (302 و303) التي تتلاءم مع التغيرات المناخية وندرة المياه. ثم أسفر هذا التعاون عن إنتاج الأرز البسمتي “جيزة 20″، الذي تم اعتماده من وزارة الزراعة والبحوث الزراعية، وحصلت على تكريم من الوزارة تقديرًا لهذا الإنجاز.

في إطار تعزيز المحاصيل الشتوية، تمكنت من تقديم زراعة الكمون للفلاحين في محافظة الغربية، التي كانت في البداية تقتصر على 600 فدان فقط. بفضل التوجيهات الصحيحة والجهود المستمرة، وصلت المساحة المزروعة إلى 7600 فدان، مما جعل الكمون من المحاصيل التبادلية الناجحة مع القمح. وقد تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية للمزارعين بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال، لتقديم أفضل النصائح والخبرات في زراعة الكمون.

رؤيتي تتمثل في تعزيز قطاع الزراعة من خلال تبني تقنيات حديثة وزيادة المحاصيل التي يمكن تصديرها، وهو ما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز موقع محافظة الغربية على خريطة الزراعة العالمية. بفضل هذه الإنجازات، أصبحت المحافظة تساهم بشكل ملحوظ في التنافس العالمي، خاصة في محاصيل مثل الكمون والأرز المتكيف مع التغيرات المناخية.

س: ما الذي سيدفعك للترشح لمقعد الفلاحين في انتخابات مجلس الشيوخ؟ وهل تعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في تحسين وضع الفلاحين في مصر؟

ترشحي لمقعد الفلاحين في انتخابات مجلس الشيوخ يأتي نتيجة إيماني الراسخ بأن الفلاح المصري هو أساس الاقتصاد الزراعي في مصر. الفلاحون يعانون من تحديات كبيرة، مثل قلة الدعم الحكومي، وتغير المناخ، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. من خلال وجودي في مجلس الشيوخ، يمكنني العمل على صياغة تشريعات تدعم الفلاحين في مواجهة هذه التحديات. سأكون صوتًا قويًا يمثلهم وسأدافع عن حقوقهم للحصول على تمويل ميسر، وحماية أسعار منتجاتهم الزراعية، وتوفير التدريب على أساليب الزراعة الحديثة. هذه الخطوة ستساعد في تحسين وضع الفلاحين بشكل مباشر، من خلال تعزيز بيئة العمل الزراعي وتوفير الحلول الجذرية التي تساهم في تحسين دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.

س: من خلال تجربتك كمزارع، ما هي أبرز التحديات التي تواجه الفلاحين في الوقت الحالي؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ المساعدة في التغلب عليها؟

أبرز التحديات التي يواجهها الفلاحون في الوقت الحالي تشمل ندرة المياه، ارتفاع تكاليف الإنتاج، التغيرات المناخية، وقلة التوعية بالأساليب الزراعية الحديثة. على سبيل المثال، نواجه صعوبة كبيرة في الحصول على المياه اللازمة للزراعة بسبب مشاكل الري والتلوث في الأنهار. كما أن أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات مرتفعة جدًا، مما يجعل الفلاحين غير قادرين على توفير متطلبات الزراعة.

يمكن لمجلس الشيوخ أن يُسهم في حل هذه القضايا من خلال إصدار قوانين تحفز على استخدام تقنيات الري الحديثة، وتقديم حوافز مالية للفلاحين الذين يلتزمون بالممارسات الزراعية المستدامة. كذلك، من الضروري تحسين الائتمان الزراعي لتيسير الحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة، مع توفير آليات للمساعدة في تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تضمن حقوق الفلاحين.

س: حزب الشعب الجمهوري يُركز على عدة قضايا اجتماعية واقتصادية، كيف يمكن أن يُساهم الحزب بشكل خاص في تحسين أوضاع المزارعين؟

حزب الشعب الجمهوري، من خلال رؤيته التنموية الشاملة، يضع الزراعة في قلب اهتماماته. الحزب يعمل على تطوير السياسات الزراعية التي تساهم في تحسين أوضاع الفلاحين، مثل توفير الدعم المالي، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة المستدامة. الحزب يسعى لتحقيق تنمية مستدامة من خلال تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة الذكية واستخدام الطاقة المتجددة في الري.

كما يعمل الحزب على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالأسعار غير المستقرة للمنتجات الزراعية، وتقديم الدعم لفئات المزارعين الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صناديق تمويلية خاصة. الحزب يركز أيضًا على تطوير مشروعات كبيرة لدعم قطاع الزراعة في الريف المصري، مثل تحسين جودة المحاصيل، وتوفير بيئة تشريعية تحمي حقوق الفلاحين وتمنع استغلالهم من قبل الوسطاء.

س: هل لديك خطة أو مشاريع معينة تسعى لتنفيذها إذا تم انتخابك؟ وكيف ترى دور المشاريع الزراعية في تنمية الريف المصري؟

إذا تم انتخابي، سأعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحسين الإنتاج الزراعي في مصر. هذه الخطة تتضمن إنشاء مشروعات زراعية متكاملة في الريف المصري، مثل مشروعات لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، بالإضافة إلى توفير التسهيلات للفلاحين لزراعة المحاصيل البديلة مثل الكمون والسمسم، التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التغيرات المناخية.

سأركز على دعم مشروعات الزراعة التعاقدية التي تضمن تسويق المحاصيل للفلاحين بأسعار عادلة وتوفر استقرارًا ماليًا لهم. المشاريع الزراعية تعتبر من أهم ركائز تنمية الريف المصري، فهي لا تقتصر على تحسين الإنتاج الزراعي فقط، بل تساعد في تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية.

س: كيف يمكن لمجلس الشيوخ أن يوازن بين دعم الزراعة والحفاظ على البيئة، وفي الوقت نفسه تعزيز النمو الاقتصادي في الريف؟

لمجلس الشيوخ دور كبير في تحقيق هذا التوازن من خلال تطوير سياسات تدعم الزراعة المستدامة، مثل تشجيع الفلاحين على استخدام الأسمدة العضوية وتقنيات الري الحديثة التي تحفظ المياه. يمكن أيضاً إصدار تشريعات تشجع على استخدام الطاقة المتجددة في الري، مثل الطاقة الشمسية. دعم الزراعة المستدامة لا يعني فقط الحفاظ على البيئة، بل أيضًا تعزيز النمو الاقتصادي في الريف، حيث أن تطبيق هذه التقنيات يوفر فرصًا للعمل في القطاع الزراعي ويزيد من الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة.

س: ما دور الائتمان الزراعي في تطوير الزراعة المصرية؟ وهل تعتقد أن هناك حاجة لتحسين سياسات التمويل الزراعي لمساعدة الفلاحين على تحسين إنتاجهم؟

الائتمان الزراعي يؤدي دورًا أساسيًا في تطوير الزراعة المصرية. من خلال توفير قروض ميسرة، يمكن للفلاحين شراء المدخلات الزراعية اللازمة، مثل الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى تمويل المعدات الزراعية الحديثة. هناك حاجة ملحة لتحسين سياسات التمويل الزراعي من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الفوائد العالية التي تثقل كاهل الفلاحين. يجب أيضًا توفير برامج إقراض مخصصة للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في الريف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

س: الفلاحون يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري. برأيك، كيف يمكن تحسين حقوقهم في إطار قانوني وحكومي أكثر عدالة؟

تحسين حقوق الفلاحين يتطلب إصلاح التشريعات الزراعية لتوفير حماية قانونية ضد الاستغلال والفساد، وضمان الحصول على أسعار عادلة لمحاصيلهم. يجب تطوير قوانين تعزز من حقوق الفلاحين في مجال الأرض، والتسويق، وضمان دعم حكومي عادل وشفاف. كما يجب أن يتم إشراك الفلاحين في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الزراعية التي تؤثر عليهم بشكل مباشر.

س: كيف ترى دور المرأة الريفية في الزراعة؟ وهل من مبادرات أو أفكار تدعم تمكين المرأة في هذا القطاع؟

المرأة الريفية تمثل جزءًا أساسيًا من القوى العاملة الزراعية في مصر. دورها في الزراعة يتعدى العمل في الأرض ليشمل الإدارة والإنتاج الغذائي في المنازل. يمكن تمكين المرأة الريفية من خلال توفير فرص تدريبية لتعلم تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير مهاراتها في الأعمال الزراعية. كما يجب إنشاء مشروعات نسائية تعاونية خاصة، مثل جمعيات النساء الزراعيات، التي تساهم في تحسين الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لدعم هذه المبادرات.

س: ما رؤيتك المستقبلية للقطاع الزراعي في مصر خلال السنوات القادمة؟ وهل تعتقد أن هناك خطوات أساسية يجب على الحكومة اتخاذها لدعمه بشكل أفضل؟

رؤيتي المستقبلية للقطاع الزراعي في مصر تتضمن تحسين الإنتاج الزراعي باستخدام تقنيات الزراعة الذكية، وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز. يجب على الحكومة الاستثمار بشكل أكبر في تحسين البنية التحتية الزراعية، مثل شبكات الري الحديثة، وإنشاء مشروعات زراعية مستدامة. كذلك، يجب أن تتبنى الحكومة سياسات داعمة للزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية ويحقق التنمية المستدامة في الريف المصري.

بالإضافة إلى ذلك، أرى أن التوسع في زراعات النباتات الطبية والعطرية يعد من أهم الفرص التي يجب استغلالها لدعم الاقتصاد الوطني. هذه النباتات لا تقتصر فائدتها على الاستخدام المحلي، بل تشمل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الأدوية والعطور والمستحضرات الطبية. من خلال تطوير هذه الزراعات وتعزيز تقنيات الإنتاج والتصدير، يمكننا زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مما يساهم في جلب العملة الصعبة إلى البلاد ويعزز موقف مصر كمصدر رئيسي لهذه المنتجات.

إن التوسع في هذا القطاع لا يسهم فقط في تحسين وضع المزارعين من خلال زيادة دخلهم، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين أحوال أسرهم ورفع مستوى معيشة الريف المصري بشكل عام. كما سيساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، ويعد مصدرًا هامًا لدعم الاقتصاد الوطني. من خلال التوسع في هذه الزراعات والتسويق الجيد لمنتجاتها، نتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.