هل يمكن أن تكون المخلفات مصدراً للطاقة بدلاً من عبئها؟

بقلم: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية 

حين لا تكون النفاية نهاية القصة

حين ننتهي من استخدام شيء ما، فإننا غالبًا ما نتعامل معه باعتباره قد خرج من دائرة القيمة. بقايا الطعام تصبح نفايات، ومخلفات المصانع تتحول إلى عبء يجب التخلص منه، ومخلفات الزراعة تُترك في الحقول أو تُحرق، والحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف تصبح مشكلة تتطلب مساحة وتكلفة وإجراءات للتعامل معها. تبدو هذه المواد وكأنها وصلت إلى نهاية رحلتها الاقتصادية، ولم يعد أمامها سوى الجمع والنقل والتخلص.

لكن هذه النظرة تخفي حقيقة مهمة، وهي أن المادة التي فقدت وظيفتها الأولى لم تفقد بالضرورة جميع خصائصها القابلة للاستخدام، وأن بعض المخلفات ما زال يحتوي على طاقة كيميائية يمكن استردادها، أو مواد عضوية يمكن تحويلها إلى غاز حيوي، أو زيوت ودهون يمكن معالجتها، أو حرارة يمكن استعادتها من عمليات صناعية، أو مكونات يمكن إعادة تدويرها لتقليل الحاجة إلى إنتاج مواد جديدة. ومن هنا ينشأ تحول جوهري في التفكير الاقتصادي: بدلًا من أن نسأل كيف نتخلص من المخلفات بأقل تكلفة، يمكننا أن نبدأ بالسؤال عن كيفية استرداد ما تبقى فيها من قيمة، وما إذا كانت هذه القيمة تبرر تكلفة المعالجة والطاقة والتجهيز والنقل.

غير أن الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات؛ فليست كل نفاية مصدرًا مناسبًا للطاقة، ولا كل عملية استرداد أفضل من إعادة الاستخدام أو التدوير، ولا كل مشروع لتحويل المخلفات إلى وقود يحقق مكسبًا اقتصاديًا أو بيئيًا حقيقيًا. الفكرة الأساسية ليست أن المخلفات تتحول تلقائيًا إلى ثروة، بل أن جزءًا مما نسميه نفايات قد يكون موردًا لم نتعلم بعد كيف نديره بصورة صحيحة. وبين هذين المعنيين تقع المسافة الفاصلة بين اقتصاد يستهلك الموارد ثم يدفع ثمن التخلص منها، واقتصاد يحاول إطالة عمر الموارد واسترداد أكبر قدر ممكن من قيمتها قبل خروجها النهائي من الدورة الإنتاجية.

المخلفات ليست مادة واحدة، ولذلك لا يمكن التعامل معها بحل واحد

تبدأ أي استراتيجية جادة لاسترداد الطاقة من المخلفات بالاعتراف بأن كلمة «مخلفات» تجمع مواد مختلفة اختلافًا جذريًا في تركيبها وخصائصها ومخاطرها. فبقايا الطعام ومخلفات المحاصيل وروث الحيوانات مواد عضوية قابلة للتحلل البيولوجي، ويمكن لبعضها أن ينتج غازًا حيويًا عند معالجته في ظروف مناسبة.

أما الأخشاب وبقايا التقليم وبعض المخلفات الزراعية الجافة، فقد تكون مناسبة للاستخدام في عمليات الاحتراق أو التحويل الحراري، إذا كانت خصائصها ورطوبتها وانبعاثاتها تسمح بذلك. وتختلف عنها المخلفات البلاستيكية، التي تحتوي على طاقة كيميائية يمكن استعادتها في بعض المسارات، لكنها قد تكون أكثر قيمة إذا أمكن فرزها وإعادة تدويرها إلى مواد جديدة، كما أن تركيبها قد يؤدي إلى انبعاث ملوثات خطرة عند حرقها بصورة غير منضبطة.

وهناك كذلك مخلفات صناعية قد تحتوي على مذيبات أو زيوت أو مركبات كيميائية تحتاج إلى معالجة خاصة، ومخلفات إلكترونية تضم معادن ومواد ذات قيمة لا ينبغي أن تضيع في عمليات حرق غير مناسبة. أما مخلفات البناء والهدم، فإن الأولوية فيها غالبًا لاسترداد المعادن والأخشاب والركام القابل لإعادة الاستخدام، وليس لاستخراج الطاقة. هذا التنوع يعني أن نجاح منظومة استرداد الطاقة يتوقف أولًا على معرفة ما الذي نتعامل معه، وكمية ما ينتج منه، ومدى انتظام تدفقه، ونسبة الرطوبة فيه، ومحتواه العضوي أو الحراري، وما قد يحمله من ملوثات.

فالمشروع الذي ينجح في معالجة مخلفات غذائية رطبة قد لا يصلح لمعالجة مخلفات بلاستيكية جافة، والتقنية المناسبة لمخلفات زراعية نظيفة قد تصبح غير آمنة إذا اختلطت بمواد معالجة كيميائيًا أو بملوثات مجهولة. ولذلك، فإن البداية الحقيقية ليست شراء معدات التحويل، بل بناء نظام دقيق لفهم المخلفات وتصنيفها وقياس كمياتها ومصادرها، لأن القرار التقني السليم يبدأ من طبيعة المادة نفسها.

الطاقة الموجودة في المخلفات ليست طاقة مجانية

قد توحي فكرة استخراج الطاقة من النفايات بأننا نحصل على طاقة من مادة لا قيمة لها، وكأنها مورد مجاني ينتظر من يكتشفه. لكن هذه الصورة تتجاهل أن تحويل المخلفات إلى طاقة يحتاج بدوره إلى موارد واستثمارات وعمليات تشغيل وصيانة ومراقبة. فالمخلفات العضوية قد تحتاج إلى جمع وفرز وإزالة الشوائب وتهيئة حجم الجزيئات وضبط الرطوبة، قبل إدخالها إلى وحدات المعالجة. وقد تحتاج المخلفات الزراعية إلى التجفيف أو التقطيع والنقل والتخزين، وهي عمليات قد تستهلك طاقة وتزيد التكلفة. كما تحتاج منشآت إنتاج الغاز الحيوي إلى خزانات وتجهيزات للتحكم في الظروف الحيوية، ونظم لجمع الغاز وتنقيته، ومعدات لاستخدامه في إنتاج الحرارة أو الكهرباء أو غيرهما من التطبيقات الملائمة.

ولا يكفي أن تنتج المنشأة غازًا قابلًا للاشتعال؛ بل يجب أن تكون كمية الطاقة المستردة وجودتها وتوقيت توافرها متناسبة مع احتياجات الاستخدام النهائي. فإذا استهلكت عمليات الجمع والمعالجة والتشغيل جزءًا كبيرًا من الطاقة الناتجة، فقد تنخفض الفائدة الصافية للمشروع. وإذا كانت المخلفات موزعة على مسافات واسعة ومنخفضة الكثافة، فقد تصبح تكاليف النقل أكبر من القيمة التي يمكن استردادها. وإذا لم يوجد مستخدم قريب للحرارة الناتجة عن توليد الكهرباء، فقد تُهدر نسبة مهمة من الطاقة المتاحة.

لذلك، لا ينبغي قياس نجاح المشروع بكمية الغاز أو الكهرباء المنتجة وحدها، وإنما بصافي الطاقة المستردة بعد خصم ما استُهلك في سلسلة المعالجة، مع تقييم التكاليف المالية والأثر البيئي والبدائل المتاحة للتعامل مع المادة. فالمخلفات ليست طاقة مجانية، لكنها قد تكون موردًا اقتصاديًا مجديًا عندما تكون منظومة الاسترداد مصممة بصورة صحيحة، وعندما تُحسب جميع مراحلها بدلًا من الاكتفاء بقياس ما يخرج من مولد الكهرباء.

الهضم اللاهوائي يحول المخلفات العضوية إلى غاز يمكن استخدامه

يُعد الهضم اللاهوائي أحد المسارات المهمة لتحويل المخلفات العضوية الرطبة إلى طاقة، وهو عملية بيولوجية تتحلل فيها المواد العضوية بفعل مجموعة من الكائنات الدقيقة في غياب الأكسجين. ويمكن تطبيقه على أنواع مناسبة من مخلفات الطعام، وروث الحيوانات، وبعض مخلفات الصناعات الغذائية والزراعية، ومخلفات الصرف العضوية بعد التأكد من ملاءمتها للمعالجة. وينتج عن العملية غاز حيوي يحتوي أساسًا على الميثان وثاني أكسيد الكربون، إلى جانب كميات متفاوتة من مكونات أخرى بحسب تركيب المادة وظروف التشغيل.

ويمكن استخدام الغاز الحيوي في توليد الحرارة أو الكهرباء، أو تنقيته لرفع نسبة الميثان وإزالة الملوثات والرطوبة منه حتى يصبح مناسبًا لاستخدامات تتطلب غازًا بجودة أعلى. لكن نجاح هذه العملية يعتمد على التوازن بين خصائص المواد الداخلة وظروف المعالجة، بما في ذلك درجة الحرارة والحموضة ومعدل التغذية ومدة بقاء المادة داخل المفاعل، لأن الكائنات الدقيقة حساسة للتغيرات المفاجئة ولتراكم بعض المركبات المثبطة.

وقد يؤدي خلط أنواع مناسبة من المخلفات إلى تحسين خصائص التغذية، لكنه يحتاج إلى إدارة فنية حتى لا يسبب اختلالًا في العملية. وتبرز أهمية الهضم اللاهوائي عندما تكون المخلفات متوافرة بكميات منتظمة وقريبة من موقع المعالجة، كما في بعض مزارع الإنتاج الحيواني أو تجمعات الصناعات الغذائية أو منشآت معالجة المخلفات العضوية. ففي هذه الحالات يمكن الجمع بين حل مشكلة التخلص من المادة وإنتاج طاقة مفيدة، مع تقليل بعض المخاطر المرتبطة بتخزين المخلفات العضوية أو تحللها غير المنضبط. غير أن الغاز الحيوي ليس نهاية القصة؛ إذ يتبقى بعد المعالجة ناتج هضم يحتاج إلى إدارة مناسبة، وقد يحتوي على عناصر غذائية يمكن الاستفادة منها في تطبيقات زراعية إذا استوفى متطلبات السلامة والجودة. أما إذا احتوى على ملوثات أو لم يخضع للمعالجة والاختبارات المطلوبة، فلا يجوز افتراض صلاحيته للاستخدام الزراعي. وهكذا يقدم الهضم اللاهوائي نموذجًا مهمًا للاقتصاد الدائري، لكنه ينجح بوصفه منظومة متكاملة لإدارة المادة والطاقة، لا مجرد جهاز ينتج الغاز.

المخلفات الزراعية بين الحرق العشوائي والاستخدام الصناعي

تمثل المخلفات الزراعية مثالًا واضحًا على الفارق بين وجود المورد وامتلاك القدرة على استغلاله. فالقش وحطب الذرة وبقايا التقليم وبعض مخلفات المحاصيل قد تحتوي على طاقة كيميائية قابلة للاستخدام، لكنها تكون في أحيان كثيرة موزعة على مساحات واسعة، ومتغيرة الكميات بحسب الموسم والمحصول، ومختلطة بالتربة أو الرطوبة أو مواد أخرى. وعندما تُحرق هذه المخلفات في الحقول بصورة غير منضبطة، تضيع فرصة الاستفادة منها في استخدامات منتجة، وتظهر أضرار تتعلق بتلوث الهواء والصحة وجودة البيئة. لكن الحل لا يكمن في جمع كل المخلفات الزراعية وإرسالها إلى محطات الطاقة، لأن جزءًا منها يؤدي وظائف مهمة داخل النظام الزراعي نفسه. فبقايا المحاصيل التي تُترك في التربة أو تُستخدم في التغطية العضوية قد تساعد على حماية سطح التربة وتقليل التبخر والحد من التعرية، كما أن بعض المخلفات يمكن أن تكون مادة أولية للكمبوست أو الأعلاف أو الصناعات القائمة على الألياف.

وإزالة هذه المواد بكميات كبيرة من الحقول دون تقييم قد تؤدي إلى خسارة مادة عضوية وعناصر غذائية كان يمكن أن تدعم خصوبة التربة، كما قد تزيد الحاجة إلى مدخلات بديلة. لذلك، فإن الاستخدام الأمثل يتطلب تحديد الكمية التي يمكن استردادها دون الإضرار بوظائف المخلفات الزراعية، ثم اختيار المسار الأكثر ملاءمة لها. قد يكون تحويل جزء منها إلى غاز حيوي مناسبًا في ظروف معينة، وقد يكون استخدامها في إنتاج الحرارة أو الوقود الحيوي الصلب مناسبًا في ظروف أخرى، بينما يكون تحويلها إلى مواد صناعية أو إضافات للتربة أفضل من استخراج الطاقة منها. كما أن إنتاج وقود من المخلفات الزراعية يحتاج إلى حساب تكاليف جمعها وكبسها وتخزينها ونقلها، لأن الكتلة الحيوية منخفضة الكثافة قد تفقد جدواها عندما تتحرك لمسافات طويلة. ومن ثم، لا ينبغي أن تكون الغاية استهلاك أكبر كمية ممكنة من المخلفات، بل توزيعها بين الاستخدامات المختلفة على أساس ما يحقق أعلى قيمة صافية ويحافظ على قدرة النظام الزراعي على الاستمرار.

التحويل الحراري ليس مرادفًا للحرق التقليدي

يمكن استرداد الطاقة من بعض المخلفات من خلال تقنيات حرارية، لكن من الضروري التمييز بين الاحتراق المباشر والتحويل الحراري بغياب الأكسجين أو بوجود كمية محدودة منه، وبين التغويز الذي يحول المواد المناسبة إلى خليط من الغازات القابلة للاستخدام. فالاحتراق المباشر يحول الطاقة الكيميائية في المادة إلى حرارة، ويمكن استخدام هذه الحرارة في العمليات الصناعية أو لتوليد البخار والكهرباء وفق تصميم المنشأة وكفاءتها. أما التحلل الحراري، فيسخن المادة في غياب الأكسجين أو في ظروف محددة، لينتج خليطًا قد يضم غازات وسوائل ومادة صلبة غنية بالكربون، وتتحدد خصائصه وفق نوع المخلفات ودرجة الحرارة وزمن المعالجة والتقنية المستخدمة.

ويهدف التغويز إلى تحويل المواد الكربونية المناسبة إلى غاز قابل للاستخدام من خلال تفاعلات عند درجات حرارة مرتفعة مع كمية محدودة من عامل التغويز. غير أن هذه التقنيات ليست بدائل متطابقة، ولا تصلح لكل أنواع المخلفات، كما أن إنتاج غاز أو زيت من مادة ما لا يعني بالضرورة الحصول على وقود جاهز للاستخدام دون معالجة إضافية. فقد تحتوي المنتجات على شوائب أو مركبات تحتاج إلى إزالة، وقد تتطلب المخلفات غير المتجانسة عمليات فرز وتحضير معقدة. كذلك تحتاج المنشآت الحرارية إلى أنظمة فعالة للتحكم في الانبعاثات، ومعالجة غازات العادم والرماد أو المخلفات الثانوية، ومراقبة مستمرة للالتزام بالمعايير البيئية. ويصبح هذا الأمر أكثر أهمية عندما تحتوي المخلفات على مواد بلاستيكية مكلورة أو معادن أو مركبات مجهولة قد تؤدي معالجتها غير المنضبطة إلى انبعاث ملوثات خطرة.

ولذلك، لا يجوز التعامل مع التحويل الحراري باعتباره حلًا سحريًا لمشكلة النفايات، بل تقنية صناعية تحتاج إلى مواصفات واضحة للمواد الداخلة، وتصميم مناسب، وخبرة تشغيلية، ومراقبة مستقلة للأداء البيئي. وقد تكون هذه التقنيات مناسبة لبعض التدفقات التي يصعب إعادة تدويرها ماديًا وتملك قيمة حرارية قابلة للاسترداد، لكنها لا ينبغي أن تصبح مبررًا لخلط المخلفات أو حرق المواد التي يمكن استخدامها بكفاءة أعلى في مسارات أخرى.

هل الأفضل أن نحول المخلفات إلى طاقة أم أن نعيد تدويرها؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع المواد، لأن المفاضلة بين استرداد الطاقة واسترداد المادة تعتمد على نوع المخلفات وجودتها والتقنيات المتاحة والطلب في السوق والأثر البيئي لكل مسار. فعندما تكون المادة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير بجودة جيدة، قد يكون الاحتفاظ بها في دورة الإنتاج أكثر فائدة من حرقها، لأن إنتاج مادة جديدة من الخام الأولي قد يحتاج إلى طاقة وموارد إضافية.

ويظهر ذلك بوضوح في المعادن التي يمكن استعادتها وإعادة صهرها، وفي كثير من أنواع الزجاج والورق والبلاستيك القابل للفرز والمعالجة. لكن إعادة التدوير نفسها ليست عملية بلا تكلفة؛ فهي تحتاج إلى الجمع والفرز والتنظيف والنقل والمعالجة، وقد تتراجع جدواها إذا كانت المواد شديدة التلوث أو مختلطة على نحو يصعب فصله. وفي بعض الحالات، تكون المادة قد فقدت خصائصها أو أصبحت إعادة تدويرها مكلفة للغاية، بينما يمكن استرداد جزء من طاقتها باستخدام تقنية مناسبة. أما المخلفات العضوية الرطبة، فقد يكون الهضم اللاهوائي خيارًا ملائمًا عندما تكون ملوثة بما يجعل استخدامها المباشر في الغذاء أو الأعلاف غير مناسب، شريطة ضبط العملية وإدارة نواتجها. ويجب أيضًا النظر إلى تقليل المخلفات ومنع تولدها من الأصل، لأن المنتج الذي لم يتحول إلى نفاية لا يحتاج إلى طاقة لجمعه أو معالجته أو التخلص منه.

لذلك، ينبغي أن تبدأ إدارة الموارد بمنع الهدر وتقليل الاستهلاك غير الضروري وإطالة عمر المنتجات وإعادة استخدامها، ثم استرداد المواد حيثما كان ذلك مجديًا، ثم تقييم استرداد الطاقة من المخلفات التي لا يناسبها مسار أعلى قيمة، مع ضمان التخلص الآمن من البقايا النهائية. هذه الرؤية تمنع تحول الطاقة المستردة إلى هدف يبرر استهلاك مواد كان من الممكن استخدامها بصورة أفضل. فالمعيار ليس كمية الطاقة التي يمكن استخراجها من المخلفات فحسب، بل مقدار القيمة الكلية التي نستطيع الاحتفاظ بها داخل الاقتصاد، مع أقل استنزاف إضافي للموارد وأقل ضرر بيئي ممكن.

من النفايات إلى الاقتصاد الدائري، ومن الاقتصاد الدائري إلى الصناعة الجديدة

عندما تنجح منظومة استرداد الطاقة، فإنها لا تقتصر على إنتاج الكهرباء أو الوقود، بل قد تفتح الباب أمام شبكة من الأنشطة الصناعية والخدمية. فالمخلفات تحتاج إلى شركات للجمع والنقل والفرز، ومنشآت للتخزين والمعالجة، ومختبرات لتحليل خصائص المواد ومراقبة جودتها، وموردين للمعدات وقطع الغيار، ومهندسين وفنيين قادرين على تشغيل الأنظمة وصيانتها. كما أن الغاز الحيوي أو الوقود المسترد يحتاج إلى مستخدمين قادرين على الاستفادة منه، سواء في صورة حرارة صناعية أو كهرباء أو وقود مناسب، وفق مواصفاته ومتطلبات السلامة.

وقد تتطور حول هذه الأنشطة صناعات لتصنيع المعدات محليًا، أو لتطوير نظم تحكم وقياس، أو لتقديم خدمات تحسين الكفاءة وتحليل البيانات. وهنا تتحول إدارة المخلفات من خدمة بلدية محدودة إلى قطاع اقتصادي يمكن أن يخلق فرص عمل ومهارات جديدة ويخفض بعض تكاليف الإنتاج، بشرط أن تقوم هذه السوق على تدفقات مستقرة من المواد، وعقود واضحة، ومعايير جودة، ونظم رقابة فعالة. ومن المهم أن نفهم أن الاقتصاد الدائري لا يعني أن كل مادة يجب أن تدور إلى الأبد، أو أن جميع المخلفات قابلة للتحويل إلى منتجات مربحة، بل يعني تصميم الأنظمة بحيث تُحافظ على المواد والموارد داخل الاستخدام المنتج لأطول فترة ممكنة، مع استرداد الطاقة عندما يكون ذلك خيارًا مناسبًا.

وقد ينجح مصنع في استخدام حرارة مهدرة من عملية صناعية لتلبية جزء من احتياجات عملية أخرى قريبة، أو تستفيد منشأة غذائية من مخلفات عضوية لإنتاج غاز حيوي، أو تستخدم مجموعة من المزارع منظومة مشتركة لمعالجة الروث وإدارة نواتج الهضم وفق معايير السلامة. وتصبح القيمة أكبر عندما تُربط هذه الأنشطة بالتخطيط الصناعي والإقليمي، بدل أن تعمل مشروعات منفصلة تبحث كل منها عن مخلفات أو مشترين بعد إنشاء منشآتها. فالمخلفات لا تصبح موردًا صناعيًا لمجرد وجودها؛ بل عندما تتوافر شبكة تستطيع جمعها وتصنيفها ومعالجتها وتسويق نواتجها بصورة موثوقة.

اقتصاديات المشروع هي الاختبار الذي يفصل الفكرة الجيدة عن الاستثمار الناجح

قد تبدو فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة جذابة من الناحية البيئية، لكن نجاحها الاستثماري يحتاج إلى حسابات دقيقة تتجاوز قيمة الكهرباء المنتجة أو الوقود المسترد. فهناك تكاليف تأسيس تشمل الأرض والمباني والمعدات ونظم المعالجة والتحكم في الانبعاثات، وتكاليف تشغيل تشمل العمالة والصيانة والمواد المساعدة والطاقة المستخدمة في المعالجة والنقل والتخلص من البقايا. وفي المقابل، قد تتضمن الإيرادات بيع الكهرباء أو الحرارة أو الغاز أو الوقود، وتحصيل رسوم مقابل استقبال المخلفات، وبيع بعض المواد المستردة أو النواتج التي تستوفي المواصفات المطلوبة. غير أن هذه الإيرادات ليست مضمونة تلقائيًا؛ فقد تتغير أسعار الطاقة، أو تقل كمية المخلفات المتاحة، أو تتراجع جودتها، أو يتوقف مشترٍ رئيسي عن شراء المنتج، أو تظهر تكاليف إضافية لم تكن محسوبة. ولهذا يجب تقييم المشروع وفق سيناريوهات مختلفة، تشمل تغير كميات المواد الداخلة، وكفاءة التحويل، وأسعار الطاقة، وتكاليف النقل، ومعدلات التوقف، وتكاليف الامتثال البيئي. كما ينبغي التحقق من وجود موردين قادرين على توفير المخلفات بانتظام، ومن وجود سوق حقيقية للنواتج، ومن قدرة المشروع على تشغيل المعدات بكفاءة طوال عمرها المتوقع. وقد يكون المشروع المشترك بين عدد من المنشآت أكثر جدوى من إنشاء وحدات صغيرة متفرقة، لكنه قد يواجه في المقابل تكاليف نقل وتنظيم وتنسيق أعلى. وفي بعض الحالات، قد تكون المعالجة المحلية الصغيرة أفضل لأن المخلفات سريعة التلف أو لأن النقل غير اقتصادي. لذلك، لا توجد قاعدة تقول إن المشروع الأكبر أفضل دائمًا، أو إن الوحدة الصغيرة أقل تكلفة بالضرورة. ويجب أن تُبنى قرارات الاستثمار على دراسة فنية واقتصادية وبيئية متكاملة، لا على تقديرات عامة لكمية المخلفات أو الطاقة النظرية التي تحتويها. إن تحويل النفايات إلى طاقة يصبح استثمارًا حقيقيًا عندما تتطابق ثلاثة عناصر: مادة مناسبة ومتاحة بانتظام، وتقنية يمكن تشغيلها بأمان وكفاءة، وسوق قادرة على استيعاب الطاقة أو النواتج المستردة.

المخلفات في مصر، من المشكلة المتكررة إلى المورد المنظم

تمثل مصر بيئة تستحق فيها هذه القضية دراسة عملية متأنية، بالنظر إلى تنوع المخلفات الزراعية والغذائية والبلدية والصناعية، وإلى أهمية كفاءة استخدام الطاقة والموارد في قطاعات متعددة. لكن وجود كميات كبيرة من المخلفات لا يكفي وحده لإثبات الجدوى الاقتصادية لأي تقنية؛ فالمعلومات الحاسمة تتعلق بتركيب المخلفات وتوزيعها الجغرافي وموسمية إنتاجها ومستوى تلوثها وتكاليف جمعها ومعالجتها، إضافة إلى قدرة السوق على استيعاب النواتج. ويمكن أن تبدأ الاستراتيجية الفعالة من مناطق أو قطاعات تتوافر فيها مخلفات متجانسة نسبيًا وتدفقات منتظمة، مثل بعض تجمعات الصناعات الغذائية أو مزارع الإنتاج الحيواني أو المنشآت التي تنتج كميات مركزة من المخلفات العضوية.

وفي هذه الحالات، يمكن إجراء دراسات ميدانية لقياس الكميات الفعلية وتحليل خصائصها وتحديد أفضل مسار للمعالجة، ثم تنفيذ مشروعات تجريبية تُراقب نتائجها قبل التوسع. أما المخلفات الزراعية الموسمية، فتحتاج إلى نماذج مختلفة تراعي فترة الحصاد وتكاليف التجميع والتخزين ومنافسة الاستخدامات الأخرى، حتى لا تُبنى المنشآت على كميات نظرية لا تتوافر بالقدر المطلوب طوال العام. ومن الضروري كذلك بناء نظم لفرز المخلفات من المصدر، لأن اختلاط المواد العضوية بالبلاستيك والزجاج والمعادن والمخلفات الخطرة قد يرفع تكلفة المعالجة ويقلل جودة النواتج. ويمكن للمناطق الصناعية أن تطور نظمًا مشتركة لاسترداد الحرارة والطاقة من بعض المخلفات المناسبة، بينما تحتاج المدن إلى حلول متكاملة لإدارة النفايات تبدأ بالتقليل والفرز والتدوير، ولا تعتمد على الحرق بوصفه حلًا شاملًا. كما ينبغي ألا تنفصل مشروعات استرداد الطاقة عن الرقابة البيئية والصحية، لأن نقل المخلفات من مكب عشوائي إلى منشأة صناعية لا يمثل تقدمًا حقيقيًا إذا نتج عنه تلوث جديد أو تعرض العاملون والمجتمعات المحيطة لمخاطر غير مقبولة.

إن الفرصة المصرية ليست في تحويل كل المخلفات إلى طاقة، بل في بناء منظومة تميز بين ما يصلح لإعادة الاستخدام، وما يصلح للتدوير، وما يناسبه إنتاج الغاز الحيوي أو استرداد الطاقة، وما يتطلب معالجة خاصة أو تخلصًا آمنًا. وبهذا فقط يمكن أن تتحول المخلفات من عبء موزع على المجتمع إلى مورد تديره منظومة اقتصادية واضحة.

الطاقة المستردة لا تعني بالضرورة طاقة نظيفة

من الأخطاء الشائعة أن يُعامل كل مشروع ينتج الطاقة من المخلفات باعتباره مشروعًا نظيفًا بحكم تعريفه. فالنتيجة البيئية تعتمد على نوع المخلفات، والتقنية المستخدمة، وكفاءة التشغيل، والانبعاثات الناتجة، وطريقة التعامل مع البقايا، والبديل الذي يحل المشروع محله. وقد يؤدي إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات عضوية كانت ستتحلل في ظروف تطلق الميثان إلى تقليل الانبعاثات، خصوصًا إذا جُمِع الغاز واستخدم بكفاءة، لكن الفائدة قد تتراجع إذا حدث تسرب للميثان من الخزانات أو الأنابيب أو وحدات المعالجة. والميثان غاز قوي التأثير على المناخ، ولذلك فإن التحكم في التسربات عنصر أساسي في تقييم المشروعات. كذلك يمكن أن يؤدي حرق المخلفات غير المناسبة أو تشغيل منشأة حرارية دون معالجة فعالة للغازات إلى انبعاث ملوثات تضر بالصحة والبيئة، حتى إذا أنتجت المنشأة كهرباء.

أما استخدام المخلفات الزراعية الجافة وقودًا، فيحتاج إلى النظر في مصدر المادة، وتأثير جمعها في التربة، والانبعاثات الناتجة عن الاحتراق، وكفاءة النظام مقارنة بالبدائل. ولا تكفي الإشارة إلى أن الوقود يأتي من مادة عضوية للحكم بأن أثره المناخي يساوي صفرًا، لأن زراعة المادة أو جمعها ونقلها ومعالجتها واستخدامها قد ترتبط بانبعاثات وتغيرات في مخزون الكربون. لذلك، ينبغي تقييم المشروعات باستخدام تحليل دورة الحياة عندما يكون ذلك مناسبًا، وقياس الانبعاثات الفعلية ومقارنتها بالسيناريو الذي كان سيحدث لو لم يُنفذ المشروع. كما يجب إدراج جودة الهواء واستهلاك المياه والآثار الصحية وإدارة النواتج ضمن التقييم، لا الاقتصار على حساب الكهرباء أو الوقود. فالهدف من استرداد الطاقة ليس إنتاج الطاقة بأي ثمن، بل تقليل الهدر وتحقيق منفعة صافية يمكن إثباتها. وإذا أدى المشروع إلى نقل الضرر من مكان إلى آخر أو إلى استنزاف موارد كان يمكن استخدامها بطريقة أفضل، فإنه يكون قد عالج جانبًا من المشكلة دون أن يقدم حلًا متكاملًا لها.

من يمتلك البيانات يستطيع أن يرى القيمة التي لا يراها الآخرون

تبدأ الإدارة الذكية للمخلفات من المعرفة الدقيقة بها، لأن المادة التي لا نعرف تركيبها وكميتها ومصدرها وتغيراتها الموسمية يصعب تحويلها إلى مورد يمكن التخطيط للاستثمار فيه. فإذا كانت المنشأة لا تسجل كمية المخلفات التي تنتجها، ولا تقيس نسبة الرطوبة أو الملوثات، ولا تعرف تكلفة جمعها ونقلها، فإنها لن تستطيع تحديد التقنية الأنسب أو حساب الطاقة الصافية التي يمكن استردادها. وينطبق الأمر نفسه على المدن والمناطق الصناعية؛ فغياب البيانات يجعل التخطيط عرضة للمبالغة في تقدير الموارد المتاحة، أو إنشاء منشآت أكبر من حجم التدفقات الفعلية، أو اختيار تقنيات لا تتناسب مع طبيعة المخلفات.

ولهذا فإن بناء قاعدة بيانات موثوقة، وتوحيد طرق القياس والتصنيف، وإجراء التحاليل الدورية، وربط مصادر المخلفات بمواقع المعالجة والمستخدمين المحتملين للنواتج، كلها عناصر أساسية لنجاح الاقتصاد الدائري. ويمكن أن تساعد الأدوات الرقمية في تتبع الكميات وحركة النقل ومعدلات المعالجة وكفاءة إنتاج الطاقة، كما يمكن للتحليل التنبؤي أن يدعم تقدير التغيرات الموسمية والتخطيط للصيانة والإمدادات. لكن التكنولوجيا الرقمية لا تعوض ضعف البيانات الأساسية؛ فإذا كانت القياسات غير دقيقة، فإن النماذج المتقدمة قد تنتج توقعات مضللة بثقة ظاهرية. كذلك لا ينبغي أن تبقى المعرفة الفنية حبيسة الموردين الخارجيين للمعدات، بل من المهم تطوير الخبرات المحلية القادرة على تشغيل المنظومات وتحليل أدائها وتعديلها وصيانتها. فالمشروع الذي يستورد التقنية من دون بناء معرفة تشغيلية قد ينجح في البداية ثم يتراجع عندما ترتفع تكلفة الصيانة أو تتغير خصائص المخلفات. أما المشروع الذي يجمع بين التقنية والبيانات والكوادر المدربة، فيستطيع أن يتعلم من أدائه، ويحسن كفاءته، وينقل الخبرة إلى منشآت أخرى. وهنا تتحول المخلفات إلى مدخل لبناء قدرات صناعية ومعرفية، لا مجرد مصدر إضافي للطاقة.

المشكلة ليست فيما نتخلص منه، بل فيما نفشل في رؤيته

إن تحويل المخلفات إلى طاقة يضعنا أمام حقيقة أوسع من حدود إدارة النفايات؛ فهو يكشف كيف يمكن لطريقة التفكير أن تحدد ما إذا كانت المادة عبئًا اقتصاديًا أم موردًا قابلًا للاسترداد. لكن الرؤية المتوازنة لا تجعل من استرداد الطاقة هدفًا مطلقًا، ولا تفترض أن كل ما يُلقى يمكن تحويله إلى مشروع مربح، بل تضع الطاقة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد، تبدأ بمنع الهدر وتقليل تولد المخلفات، ثم إعادة الاستخدام والتدوير، ثم استرداد الطاقة من المواد المناسبة، مع ضمان المعالجة الآمنة لما يتبقى. فالطاقة المستردة لا تكون مكسبًا حقيقيًا إلا عندما تتجاوز فوائدها تكاليفها، وتكون آثارها البيئية مقبولة، ولا تؤدي إلى إهدار مادة كان يمكن الاحتفاظ بها في دورة إنتاجية أعلى قيمة. وتكمن الفرصة الكبرى في أن نعيد تنظيم العلاقة بين الزراعة والصناعة والمدن والطاقة، بحيث لا تنتهي رحلة المادة عند استخدامها الأول، بل يمكن أن تبدأ منها رحلة اقتصادية جديدة. فقد تتحول المخلفات العضوية إلى غاز حيوي، والحرارة المهدرة إلى طاقة نافعة لعملية أخرى، وبعض المواد المستعملة إلى مدخلات صناعية جديدة، فتتراجع الحاجة إلى التخلص من الموارد وتزداد القدرة على الاستفادة منها.

لكن هذا التحول لا يتحقق بالشعارات أو بشراء المعدات وحدها؛ بل يحتاج إلى بيانات دقيقة، وتقنيات ملائمة، وتمويل قابل للاستمرار، وكفاءات فنية، ورقابة بيئية، وأسواق قادرة على استيعاب المنتجات الناتجة. فالمخلفات لا تتحول إلى ثروة لمجرد أننا أطلقنا عليها اسم المورد، بل عندما نمتلك المعرفة والنظام الاقتصادي والتقني القادر على استرداد قيمتها بأمان وكفاءة. وعندها لا يعود السؤال مقتصرًا على كيفية التخلص مما انتهى استخدامه، بل يصبح جزءًا من سؤال أكبر يتعلق بنوع الاقتصاد الذي نريد بناءه: اقتصاد يستهلك الموارد ثم يدفع ثمن إخفاء آثارها، أم اقتصاد يتعلم كيف يطيل عمرها، ويستعيد ما يمكن استعادته منها، ويحوّل ما كان يُهدر إلى قيمة جديدة دون أن يصنع مشكلة أخرى في الطريق؟

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.