10 حلول لمواجهة تداعيات سد النهضة على القطاع الزراعي

كتب: د.محمد حافظ يبلغ حجم المياه المتجددة بالدولة المصرية سنويا قرابة 60 مليار متر مكعب وهي عبارة عن الحصة المصرية من نهر النيل ذات الـ 55.5 مليار متر مكعب، يضاف إليها حجم مياه الأمطار والسيول وكذلك المياه الجوفية.

وينتج عن استهلاك كل هذا الحجم من المياه كمية من مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي والذي يعاد تدويره والاستفادة منه بقرابة 14 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حجم المياه المستخدمة سنويا لقرابة 74 مليار متر مكعب، حيث يستنفذ القطاع الزراعي قرابة 85% من هذه الكمية بينما يستنفذ القطاع الصناعي قرابة 3% والقطاع المنزلي قرابة 12%.

بعد بناء سد النهضة ينتظر إنتقاص حصة الدولة المصرية بقرابة 25 مليار متر مكعب سنويا وعليه فمن المحتمل أن يصل حجم الحصة المصرية لقرابة 31 مليار متر مكعب ويتناقص حجم المياه المعالجة بعد الاستخدام لقرابة 8 مليار متر مكعب ليصبح المتاح على كامل الدولة المصرية قرابة 40 مليار متر مكعب فقط.

يصل حجم الاستهلاك للدولة المصرية خلال عام 2020 لقرابة 76 مليار متر مكعب يضاف إليهم قرابة 34 مليار متر مكعب تستوردهم الدولة المصرية على هيئة (منتجات زراعية وحيوانية) تعرف بـ(مياه افتراضية) وعليه فإنتقاص حجم المياه بالدولة المصرية بقرابة 25 مليار متر مكعب يعني استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والحيوانية لتغطية العجز الناتج عن بناء سد النهضة، حيث أن حرمان الدولة المصرية من قرابة 25 مليار متر مكعب سنويا يعني تبوير قرابة 5 ملايين فدان وتشريد قرابة 25 مليون شخصا.

وعليه فمن المؤكد أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات التي ستعاني بشكل كبير بعد تشغيل سد النهضة في عام 2022، وقد تتفاقم هذه المشكلة بشكل يهدد النسيج الاجتماعي للدولة المصرية.. ويهدد وجودها كدولة وكيان حضاري، فمصر هبه النيل وبدون تدفقات النيل الأزرق ستموت الدولة ككيان، وعليه فإنني أقترح عدة اقترحات كأحد الحلول الضرورية لتجهيز الدولة لتحمل تابعيات سد النهضة دون الدخول في أي حرب مع إثيوبيا.

ومنها ما يلي:

1ـ الاتفاق مع السودان على إقامة منطقة (سوق مشترك حر) بمثلث حلايب وشلاتين بحيث يتحول المثلث لمنطقة تكامل اقتصادي بين البلدين وليس منطقة صراع.

2ـ السماح لمصر تأجير مساحة أرض زراعية على ضفاف النيل الأزرق تقدر بقرابة (6-8 مليون فدان) وذلك بالمقارنة للأراضي السودانية التي منحت مجانا لكل من (تركيا+ قطر+السعودية+ الإمارات العربية+ الصين+ دول أوروبية أخرى) جميعها سوف تسقي من مياه النيل الأزرق التي حرمت منها مصر.

3ـ إنشاء مناطق زراعية مصرية يعمل بها على الأقل مليون فلاح مصري بأسرته على أرض السودان مقابل دفع ضرائب تقدر بقرابة 10-15% من إجمالي إنتاج تلك المناطق الزراعية، وهذا أمر سوف تستفيد منه دولة السودان حيث سوف تساهم تلك المزارع المصرية في توفير المنتجات الزراعية للشعب السوداني والذي يعاني اليوم من قلة (المحاصيل).

4ـ تدشين خط سكة حديد مصري يربط بين (حلايب ومدن مصر) وأيضا خط حديد سوداني يمر قريبا من شريط المزارع المصرية على ضفاف النيل الأزرق، بحيث تصب جميع المنتجات الزراعية المصرية في مثلث (حلايب) بواسطة خط سكة حديد السودان (ذات القضبان الضيقة) وهناك يتم البيع والشراء بالجملة ثم ينقل على خط سكة حديد مصر (ذات القضبان الواسعة)، ومنها إلي باقي مدن مصر.

5ـ زراعة قرابة 6 ملايين فدان في السودان بأيد مصرية هو أمر مفيد جدا لكلا الدولتين ويمنع الكثير من الأضرار الناجمة عن بناء سد النهضة، فالتكامل الإقتصادي بين شعبي وادي النيل صار اليوم (حتمية) وليس (وجهة نظر).

6ـ مناقشة دولة جنوب السودان بتأجير مساحة لاتقل عن (2-3) مليون فدان في المناطق الشمالية بالدولة والمجاورة للحدود الجنوبية لدولة السودان الشمالي بحيث نمكن قرابة (ربع مليون فلاح مصري) من الاستحواز على قرابة 5 فدان لكل أسرة وذلك لتوفير الغذاء للشعب المصري وأيضا بيعه لدولة جنوب السودان والتي يتوافر بها المياه والأراضي الزراعية ولكنها لازالت تعاني من الجوع بسبب (سوء الإدارة).

7ـ يجب الاستفادة من المساحات الصحراوية وخاصة بـالصحراء الغربية حيث معدل (الإشعاع الشمسي) من أعلى ما يكون والذي يمكن تحويله لمحطات إنتاج للطاقة الشمسية الرخيصة والتي يمكن تصديرها لأوربا وأيضا للدول الإفريقية لتعويض قدر من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن بناء سد النهضة، وتحويل الدولة المصرية لمركز عالمي في تصدير الكهرباء (الصديقة للبيئة).

8ـ توقف عمليات الري بالغمر والتحول لعمليات ري بتكنولوجي يستهلك أقل مياه عن نظام الغمر كما يمكن إعادة هيكلة المزروعات بحيث لايتم زراعة غير المزروعات ذات القيمة الاقتصادية والقابلة للتصدير للسوق الأوربي وذلك لتوفير جزء من المياه.

9ـ بعد تقلص مساحة بحيرة ناصر لأكثر من 60% من مساحتها الحالية سينتج عن هذا الأمر توفير أكثر من 2 مليون فدان ذات خصوبة عالية جدا يمكن التركيز في زراعتها بمنتجات زراعية (عضوية) ذات قيمة اقتصادية للشعوب الأوربية بحيث يتم التصدير منها مباشرة لأوربا وتحويل تلك المنطقة الزراعية الجديدة لأكبر مزرعة لتصدير أجود المزروعات لأوروبا مقابل الحصول على عملة صعبة تيسر تشيد وتحسين مستوي النقل البري للمنتجات الزراعية المصرية القادمة من السودان إلي مصر.

10ـ من المعروف أن حجم الفواقد في شبكة مرفق المياه يصل لقرابة 40% بينما حجم الفواقد داخل المنازل قرابة 10% أي أن حجم الفواقد داخل شبكة توصيل المياه بالمدن المصرية تعادل 50% من إجمالي ما يتم معالجته من إجمالي ما يتم معالجته سنويا والذي يعادل قرابة 10 مليار متر مكعب.

وعليه فالعمل على إصلاح شبكة مرفق المياه في المدن والمنازل يمكن أن يقلل حجم الفواقد السنوية لتصل لأقل من 5 مليار متر مكعب سنويا. بمعني أنه بدلا من صرف المليارات على محطات تحلية مياه البحر لإنتاج مليار أو مليار ونصف مياه محلاه فإن إصلاح شبكة مرفق المياه وتغيير أنابيب الشبكة سوف تكون على المدي الطويل ولسوف توفر قرابة 2 أو 3 مليار متر مكعب من المياه المسربة من تلك الشبكة.