وزير المالية: زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية في ميزانية 2022ـ2023
زيادة الأجور إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
كتب: أسامة بدير أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن أرقام موازنة العام المالى الجديد 2022ـ2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف معيط، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، أنه رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر فإن الموازنة الجديدة تعكس تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأولى بالرعاية.
وتابع: إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1,5 تريليون و18 مليار جنيه، لافتا أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5,7 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية2,6 تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وأوضح وزير المالية، إن موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
ولفت معيط، إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
