مدير معهد القطن الأسبق يُطالب شركات الأقطان بدعم ميزانية بحوث القطن

كتب: أسامة بدير قال الدكتور محمد عبدالحكيم مدير معهد بحوث القطن الأسبق، إن غياب سياسة تسويقية لمحصول القطن، وعدم استباط أصناف جديدة تحافظ على صفاته وجودته، وخلط الأصناف نتيجة ترك المزارع يزرع أصناف حسب رؤيته دون مراجعتها وفقا للتوصيات الفنية، أدى ذلك إلى تدهور زراعات محصول القطن، مشيرا إلى تقلص المساحة المنزرعة من القطن موسم 2017/2016 إلى 130 ألف فدان فقط وهذا لم يحدث منذ عصر محمد على.

وأضاف عبدالحكيم، فى تصريح خاص لـ”الفلاح اليوم” الإثنين، أن عدم تدخل الدولة ممثلة فى وزراة الزراعة بالمحافظة على أسعار توريد محصول القطن، وعدم ترك المزارع فريسة سهلة لشركات الأقطان تتلاعب فى تحديد سعر القطن، وعدم مراعاة  التكاليف الباهظة التى يتحملها المزارع فمثلا تكلفة جنى محصول القطن من فدان تعادل من 600 إلى 700 جنيه، مؤكدا ارتفاع التكلفة الإجماليه للزراعة القطن خاصة بعد إنحسار دعم وزارة الزراعة لزراع محصول القطن، مشددا على أن هذا كله ساهم بشكل كبير فى تفاقم مشكلات محصول القطن وتداعيات ذلك السلبية على الصناعة والتجارة على السواء إضافة إلى الزراعة.

وتابع مدير معهد بحوث القطن الأسبق، أن صنف جيزة 86 حققت منه شركات القطن أرباح طائلة على حساب المزارع البسيط، بسبب ترك الحكومة المزارع للشركات تتلاعب بالأسعار كيفما تشاء، وتحدد سعره الذى فقط يحقق لهم عوائد كبيرة غير مبالين بما تحمله المزارع من تكاليف باهظة طوال موسم الزراعة وحتى جنى محصول القطن.

وأوضح عبدالحكيم، أنه على الرغم من مساهمة مصر بحوالى 20% من الإنتاج العالمى للأقطان فائقة الطول، والتى تصدر إلى دول كثيرة أهمها الصين والهند واليابان والإمارات، فإن القطاع الزراعى فى مصر يمكنه أن يُحقق طفرات كبيرة على الصعيد الإنتاجى لهذا المحصول الاستراتيجى إذا ما راع صانع ومتخذى القرار حزمة من المقترحات التى من شأنها تزيد من المساحة المنزرعة بالقطن.

وعن المقترحات قال الدكتور محمد عبدالحكيم مدير معهد بحوث القطن الأسبق، أن أولها يبدأ بأن تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وتحت إشراف معهد بحوث القطن بشراء أقطان الإكثار – هى بذرة التقاوى التى تزرع العام المقبل – ولا تترك لشركات الأقطان، مؤكدا على أنه كان قرار وزارى تم اتخاذه العام الماضى ونفذ بالفعل، معبرا عن استنكاره عدم تنفيذه هذا العام، الأمر الذى أدى إلى قيام الجمعية العامة للمحاصيل بشراء تقاوى الإكثار، ما ساعد على هروب أقطان الإكثار إلى الأقطان التجارى.

وثانى المقترحات طالب مدير معهد بحوث القطن الأسبق، بإنشاء صندوق موازنة الأسعار شريطة أن يكون خاص بمحصول القطن فقط على اعتبار أنه محصول إستراتيجى بالغ الأهمية لمصر.

وثالث المقترحات شدد عبدالحكيم، على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد سعر ضامن لقنطار القطن على أن يكون قبل موسم الزراعة بثلاثة شهور على الأقل، وأن يكون مجزى للمزارع ومحفزا له، طبقا للدستور الذى نصت أحد مواده على أن الدولة ملتزمة باستلام وتسويق المحاصيل الاستراتيجية للفلاح.

وأخيرا، شدد مدير معهد بحوث القطن الأسبق، على ضرورة أن تقوم شركات الأقطان التى يقدر عددها بـ256 شركة منها 23 شركة تتبع الحكومة، بدعم ميزانية البحوث الخاصة بمعهد بحوث القطن، حتى يستطيع المعهد إستنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية فدان محصول القطن وجودته، وهو ما يعود حتما على الاقتصادى الوطنى من خلال زيادة عوائد التصدير ، وكذا زيادة أرباح شركات الأقطان التى تتعامل فيه سواء بالتجارة أو الغزل أو الحلج.