«الصقيع» يضرب مناقشات بعض وزراء الزراعة

متابعات حكى الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عبر صفحته الشخصية حوار دار بين مجموعة من وزراء الزراعة فكتب يقول تحت عنوان “صقيع مع بعض السادة وزراء الزراعة”:

فى حوار على عشاء عمل بين السيد وزير زراعة أسبق وثلاثة من السادة وزراء زراعة لاحقين ..
السيد وزير الزرعة الأسبق: قابلنى عدد من المزارعين وقالوا من حقنا أن تعوضنا وزارة الزراعة عن الصقيع الذى دمر بعض زراعاتنا .. وسأل سؤالا تعجبى .. هل هذا من حقهم؟
والتعجب كان بسبب أن هذه ظروف بيئية خارجة عن الإرادة والسيطرة .. فلماذا تتحمل وزارة الزراعة تعويضا عن ذلك!
لم يعلق معالى وزيرى زراعة لاحقين ..
قال أحد السادة وزراء الزراعة اللاحقين .. من حقهم التعويض طبعا معالى الوزير ..
سأل الوزير الأسبق سؤالا استفساريا .. وكيف هذا؟
رد أحد السادة وزراء الزراعة اللاحقين .. لأنه كان يجب علينا أن نحذرهم بقدوم الصقيع ونقدم لهم الإرشادات الواجبة لتلافى أضراره.
سأل وزير الزراعة الأسبق السادة وزيرى الزراعة اللاحقين .. هل كان يمكننا التنبؤ بذلك وتقديم النصح الواجب فى هذه الحالة؟
لم يجيبا أيضا بالرغم من مستواهم العلمى الراقى المعلوم جيدا لدى الكثيرين ..
فرد أحد السادة وزير زراعة لاحق .. نعم يافندم .. نحن لدينا محطات أرصاد جوية موزعة على مستوى الجمهورية .. وهناك فرصة للتنبؤ بالظروف الجوية من خلالها مع بيانات الأرصاد الجوية فى العقود الماضية ..
فتوجه السيد وزير الزراعة الأسبق إلى وزيرى زراعة لاحقين .. هل لدينا فعلا محطات أرصاد كافية تقوم بهذا الدور؟
رد أحد السادة الوزراء اللاحقين .. لدينا فعلا يافندم محطات ولكن الذى يعمل منها 15% فقط أما الباقى فلا يعمل ..
علق أحد السادة الوزراء اللاحقين .. ولكن كان لدينا برنامج لنشر 200 محطة أرصاد على مستوى الجمهورية ومعهم برامج توقع للأرصاد الجوية..
فأستطرد السيد وزير الزراعة الأسبق متسائلا .. ما حكاية هذه المحطات؟
فرد أحد السادة وزراء الزراعة اللاحقين .. كان هذا مشروع يافندم ممول من الاتحاد الأوربى ولكن تأخرنا فى الرد فتم إيقاف المشروع ..
فسأل السيد وزير الزراعة الأسبق .. هل يمكن أن نطلب إعادة العمل فى هذا المشروع وتنفيذه ..
رد السيد وزير زراعة لاحق ..نعم يافندم ..
وإنتهى الحوار عند هذه النقطة .. وبدأ حوارا آخر.. إلا أن الظروف لم تمهل أيا من السادة الوزراء السابقين واللاحقين الفرصة لإتمام هذا الحوار .. وربما يتحملون قدرا من المسئولية ولكن بالتأكيد يشارك فى المسئولية الظروف التى تطارد كل مسئول رسمى ..
هناك دور هام للسادة الوزراء ليس فقط فى مجال الزراعة ولكن فى شتى المجالات الأخرى لتلافى المخاطر وتقديم الحلول والإستراتيجيات التى تبنى المجتمع وتنميه نموا حقيقيا راقيا مناسب وسريعا .. وكذلك للسادة القيادات التنفيذين على كل المستويات .. وهنا يبرز دور السادة الوزراء كيف يقدمون للمجتمع نماذج قيادية أمينة واعية متعلمة مخلصة للبلد وللمواطنين وليس فقط للمسئولين .. ويبرز هنا دور من يكلف هؤلاء السادة معالى الوزراء .. ودور الشعب الذى يكلف كل هؤلاء.