«زراعة البرلمان» تناقش مشاكل الفلاحين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري

متابعات ناقشت لجنة الزراعة والرى، الأحد برئاسة هشام الحصرى وكيل اللجنة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب: هشام الشعيني، هشام الحصري، عثمان المنتصر، أحمد هريدي، رائف تمراز، جواهر الشربيني، أحمد سعد درويش، سيف نصر الدين، عصام منسي، ربيع أبو لطيعة، بشأن صدور أحكام قضائية ضد الزراع نتيجة تعثرهم في سداد مديونيات البنك الزراعي المصري.

فقد طالب النائب العمدة عثمان أمين سر اللجنة، البنك بمساندة الفلاحين المتعثرين ووقف الأحكام الصادرة ضدهم أو التصالح معهم أو تأجيل مديونياتهم لحين الخروج من أزمتهم.

ولفتت النائبة جواهر الشربينى، الى أن تعثر الفلاح خارج عن ارادته، وطالبت بعمل مواءمة بين الفلاح والبنك وذلك من خلال إعادة النظر فى الفوائد المركبة والمصاريف الادارية المتراكمة عليه حتى نخفف العبء عنه وإعطائه الفرصة فى القدرة على السداد، مقترحة  سداد المديونية على فترات متتالية بأقساط بسيطة حفاظاً على الفلاح والزراعة المصرية، مطالبة البنك بوضع رؤية لحل المشكلة من جذورها، قائلة: “نحن مع حصول البنك على مستحقاته التى تجاوزت 3 مليارات جنيه، وأيضاً مع التيسيرات للمزارعين المتعثرين حتى يستطيعون السداد”.

وفى سياق متصل طالب النائب عامر الحناوى، أيضاً بوضع آلية ميسرة لسداد المزارعين، مشيراً خاصة أن مزارعى الصعيد لايحصلون على عائد زراعاتهم من القصب والبلح الا مرة واحدة فقط فى السنة.

وأوضح سامى صادق نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أن عدد المزارعين المتعثرين لدى البنك يبلغ 117.19  عميل، منهم 7  عملاء فقط هم المحبوسين بسبب قضايا تزوير مستندات فقط وليس بسبب تعثر فى السداد، مؤكداً أنه منذ عام 2015  لم تتم ملاحقة مزارعين متعثرين قضائياً، وتم عمل جدولة  لنحو 11.800  عميل منهم وتسويات لنحو 3770 عميل.

وأكد صادق، أن البنك ليس لديه أى مانع فى تقسيط المديونية على مدة تصل الى 7 سنوات وبفائدة بسيطة وذلك بالنسبة للجدولة ، أما عند التسويات فيتم السداد من أصل الدين، موضحاً أن البنك يقوم بتحديد ذلك بناء على دراسة حالة كل عميل على حدة، وقد تصل مدة السداد بالتسوية الى 7 سنوات أيضاً.

وكشف أن البنك يعطى عند سداد المتعثر 10% من الدين خطاب تصالح لايقاف كافة القضايا المرفوعة ضده من البنك، ويقوم بتقسيط المديونية له باحدى الطرق سالفة الذكر بناءً على دراسة حالته، مشيراً الى عدم التزام البعض بسداد باقى المديونية بعد التصالح حيث بلغت مديونية المتعثرين نحو 3.6  مليارات جنيه لدى البنك، مشيراً الى أن الجدولة لاتمنع العميل من الحصول على قروض أخرى.

وفى تعقيبه طالب النائب مديح السيد عمار، بعمل منشورات بالتيسيرات التى يقوم بها البنك وتوزيعها على المزارعين لتشجيعهم على السداد، بينما طالبت جواهر الشربينى بعقد ندوات بالقرى لتعريف المزارعين بما يقدمه البنك من خدمات ووضوح الرؤية بالنسبة لهم فى حل مشكلاتهم مع البنك، مطالبة بعدم تدوير البنك للقروض.