تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا في الصين
متابعات استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبى.
وأعرب السيى، عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، مثمنا حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقتها مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، فى إطار من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح أى طرف، وبما يُحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، حرصه على الالتقاء مجددا بالرئيس منذ زيارته الأخيرة للقاهرة فى يونيو 2018، للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين، مؤكدا ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.
واستعرض اللقاء، تطورات عدد من الملفات الثنائية، حيث شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية فى نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبى حقوقه فى تحقيق التنمية دون إضرار بأى طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وشهدت المباحثات كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة ومساعدتها على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعيا لتحقيق السلام والتنمية.
ومن جانبه، علق السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش زيارته للصين، قائلًا إن مصر تتمنى نهضة إثيوبيا وزيادة نموها، ولكن من المهم ألا تتعرض للأذى نتيجة سد النهضة.
وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن التغيير الذي تشهده إثيوبيا قد يساهم على تفهم حقيقة السد، موضحا أن لقاءات السيسي التي يجريها في الصين، قد تمهد للحصول على إجابة دقيقة بشأن احتمالات السد المستقبلية في المنطقة بالنسبة لكل من إثيوبيا والسودان ومصر.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السد يقع في منطقة جيولوجية معرضة للزلازل، وبالتالي من المفترض أن تكون هناك دراسة علمية من أجل القيام بالمشروع، وهو ما تطالب به مصر مع بيوت الخبرة الفرنسية في هذا الشأن، متابعا: «الحكومة الإثيوبية كانت لا تمد الجهات الفرنسية بالملفات الكاملة عن حقائق هذا السد، وبالتالي لا توجد دراسة وافية حتى الآن».
