المستثمر المحلي يجذب الأجنبي!!
بقلم: أحمد إبراهيم
كاتب صحفي – المستشار الإعلامي لوزير الزراعة
من الأمور البديهية فى مجال الاقتصاد أن المستثمر المحلى هو الطُعم الذى نصطاد به المستثمر الأجنبى، وأنه لن يذهب أى مستثمر أجنبى إلى دولة يعانى فيها مستثمرها المحلى، وأن الدولة التى لا يفضل أبناؤها استثمار أموالهم داخلها لن يأتيها مستثمر من خارجها، وأن رعاية المستثمرين المحليين وحملهم على كفوف الراحة هى أفضل دعاية لجذب المستثمرين الأجانب، وأن المستثمر مثل الزبون، دائماً على حق، ويجب أن تسعى إليه الدولة وليس العكس، وأن الاستثمار قضية حياة أو موت ولا غنى عنه، ضرورة وليس رفاهية. والاستثمار الحقيقى هو جذب الأموال من الخارج إلى الداخل، وهذا يتحقق من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر بإقامة مشروعات إنتاجية فى الداخل بأموال أجنبية أو من خلال تصدير الإنتاج المحلى للخارج وجلب عملة صعبة أو من خلال السياح الأجانب الذين ينفقون أموالهم فى البلد. وهنا يجب التفرقة بين الاستثمار والاقتراض، فمثلاً لا يمكن اعتبار شراء محطات كهرباء أو جرارات سكة حديد استثماراً، لأنها يتم تصنيعها فى الخارج ونحن فقط نشتريها بأموالنا وبالفوائد، ولكنها مهمة فى تهيئة البنية الأساسية الضرورية للاستثمار.
ولكن يمكن اعتبار مصنع سكر البنجر بغرب المنيا (الغوريل) نموذجاً للاستثمار الأجنبى الحقيقى المباشر، لأنه مشروع إنتاجى لسلعة استراتيجية بأموال أجنبية (الإمارات)، يعمر الصحراء ويوظف عمالة كبيرة، رغم العقبات التى كانت تواجه المشروع.
هذه المقدمة الطويلة ذكرتها بمناسبة الكلام الأخير للرئيس السيسى حول ضعف الاستثمارات الأجنبية فى مصر، رغم أن الدولة بذلت جهوداً خارقة فى مجال البنية الأساسية والإصلاح التشريعى، وأنفقت أموالاً طائلة على الدعاية وسفر المسئولين لجذب مستثمرين أجانب، لذلك كنت، وما زلت، أتمنى تحقيق أمرين؛ الأول أن يكون لدينا وزير للاقتصاد بدرجة نائب رئيس وزراء، ويكون أحد رجال الصناعة والاستثمار الحقيقيين الذى لهم نجاحات وإنجازات عملية وليست نظرية، لأنه الأعلم بمشاكل وحلول الصناعة والاستثمار، وأن يضم إليه وزارات التخطيط والاستثمار والصناعة والتجارة وكل الهيئات الاقتصادية، مع تعيين نواب له لكل قطاع منها، حتى نضمن وحدة القرار والتنسيق، لأنه أحياناً تصل الأمور لدرجة الصراع بين الوزراء والتنازع، بل ومحاولات إفشال بعضهم بعضاً.. أيضاً كنت، وما زلت، أتمنى أن يلتقى رئيس الجمهورية مع الصنّاع والمستثمرين بدون حضور أى مسئول أو وسائل إعلام، حتى يسمع منهم مباشرة المشاكل والحلول، وبدون إحراج، على أن يكون لقاء دورياً شهرياً مع مستثمرين مختلفين.
وأثق بأن هذه اللقاءات سوف تُنهى مشكلات الصناعة والاستثمار المحلى وتعطى رسالة إيجابية عالمية تجذب الاستثمار الأجنبى.
الاهتمام بـالمستثمر المحلى هو أفضل دعاية لمناخ الاستثمار، وهو أيضاً الأولى بالرعاية لأنه يحمل البلد فى كل ظروفها السياسية.
والاستثمار مسئولية كل مؤسسات الدولة، بداية من موظف المطار حتى القيادات العليا، كما أن سفارتنا فى الخارج دورها مهم جداً، والاستثمار يتأثر بكل شىء، بفوضى الشارع والمرور، بـالتلوث البيئى والضوضاء، بالروتين والبيروقراطية والمتسولين، بالرصيف والإعلام والتعليم والدراما.
الخلاصة أن ضعف الاستثمارات الأجنبية سببه معاناة المستثمر المحلى، ولقاءات الرئيس المباشرة مع المستثمرين المصريين سوف تنهى مشاكل الاستثمار المحلى وتجذب الاستثمار الأجنبى..
