السيد القصير: تعديل الإيجار القديم ضرورة.. لكن بدون المساس بالسلم الاجتماعي
كتب: د.أسامة بدير طالب حزب الجبهة الوطنية بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، داعياً إلى تأجيل مناقشة “الفترة الانتقالية” والتركيز في المرحلة الحالية على تعديل القيمة الإيجارية فقط، استناداً إلى مؤشرات حقيقية وبما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للحزب ترأسه الدكتور عاصم الجزار، وبحضور السيد القصير، الأمين العام للحزب ووزير الزراعة السابق، وعدد من قيادات اللجان المتخصصة.
وأكد القصير، خلال الاجتماع أن الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر يجب أن يكونا محور أي تعديل تشريعي، محذراً من أن التسرع في إنهاء العقود دون بيانات دقيقة قد يضر بالفئات الضعيفة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
وشدد الحزب على أهمية تأجيل أي خطوات تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية لحين توافر بيانات إحصائية مُحدثة حول الشقق المغلقة ونوعية المستأجرين، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات لتوفير هذه البيانات.
وأكد القصير، أن الحزب يدعم تحريك القيمة الإيجارية كمرحلة أولى، مع إعطاء الأولوية لحالات الوحدات المغلقة أو تغيير الاستخدام أو التصرف لطرف ثالث، على أن يتم تقييم نتائج هذه المرحلة قبل المضي في تعديل شامل يعالج الأزمة دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو استقرار المواطنين.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
