الزراعة: منظومة جديدة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة

كتبت: جهاد المسلمي تعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تطبيق منظومة جديدة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة بالمحافظات خلال الموسم الشتوي المقرر أن يبدأ منتصف سبتمبر المقبل.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، إن المنظومة الجديدة تستهدف القضاء علي الاختناقات فى عملية توزيع وتداول الأسمدة المدعمة بشكل نهائى.

ولفت أبوستيت، علي هامش جولة افتتاح موسم جمع القطن، اليوم السبت، بإحدى قرى الفيوم، برفقة المحافظ جمال سامي وقيادات من الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق آليات عبر المنظومة المرتقبة، تضمن حصول المزارع علي حصته المقننة من الأسمدة كاملةً في بداية الموسم، ما سيمنع لجوءه إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وتابع، أن هذه المنظومة الجديدة تهدف لتحقيق العدالة في التوزيع، خاصة مع اتساع الفجوة بين محافظات الدلتا التي حصلت علي 80% من حصتها فى الأسمدة المدعمة، ومحافظات الصعيد والمناطق النائية، التى اقتنصت 30% فقط من حصتها.

وأشار أبوستيت، إلى أن المنظومة تتضمن تطبيق حزمة آليات لضبط عملية التوزيع، أبرزها تدخل مجلس الوزراء بشكل مباشر بوصفه صاحب الولاية علي الشركات المنتجة، بحيث يطبق عقوبات علي الشركات المخالفة الممتنعة عن التوريد، تشمل وقف التصدير أو زيادة رسم الصادر، ما سيجبرها على الالتزام بتوريد حصتها كاملة.

وأوضح، أنه بحسب المتفق عليه بين منتجى الأسمدة والحكومة، يتم توريد 55% من الإنتاج لصالح السوق المحلية، بالأسعار المدعمة البالغة 3290 جنيها للطن، والباقى يتم تصديره للخارج “320 دولارا للطن”، أو بيعه بالأسعار الحرة محليا التى تقترب من 5500 جنيه للطن.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الإجراءات الجديدة ضمن المنظومة المرتقية تشمل أيضا الرقابة المشددة علي سير الشحنات بداية من المصانع والشركات المنتجة حتي مقر الجمعيات الزراعية بالمحافظات، ما يقضى علي الحلقات الوسيطة المتسببة في زيادة الأسعار.

ويعانى المزارعون حاليا نقص حصة الأسمدة المدعمة التى يتم صرفها من قبل الجمعيات، وتأخر صرفها، فيتم صرف 3 شكائر للزراعات الصيفية مثل الذرة والقطن والأرز في الوقت الذي يحتاج فيه الفدان فعليا الى 6 شكائر، ويجرى تعويض الفرق عبر الشراء من السوق الحرة، وذلك بسبب عدم التزام الشركات المنتجة بتوريد الحصة المتفق عليها من الأسمدة المدعمة كاملة.