“الزراعة” تطرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي

كتبت: هناء معوض أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصيادين وأيضا إضافة أو تعديل مواد فى القانون.

وقالت محرز، إن قانون الصيد الحالى صدر سنة 1983، أى منذ 35 عاما ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم ويستوجب تعديله وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصيادين وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وبالتالي تعرضهم للمخاطر.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه على مدار عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل بالاشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين ورئيس الاتحاد التعاونى للصيادين وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، دعا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة فى مناقشة القانون، وطرح وجهة نظرهم فيه قبل طرحه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.