التموين: إجراءات قانونية ضد المتاجر التي لا تعلن عن الأسعار على السلع

كتب: ناصر الجزار قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة أتاحت مهلة أسبوعين أمام المتاجر للإعلان عن الأسعار على السلع، منوها باتخاذ إجراءات قانونية حال عدم الالتزام بالقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مساء الإثنين عبر فضائية «MBC مصر»، أن «مجموعة العمل المكونة من مفتشي ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تعمل على توعية التاجر بوضع السعر على البضاعة، وإظهارها للمستهلك»، معلنا تحديد المدى السعري لبعض السلع، خلال الأسبوعين المقبلين.

وشدد مساعد أول وزير التموين، على أن الدولة لن تتمكن من إحكام الرقابة على كل المخابز الحرة، لافتا إلى أهمية إبلاغ المواطن للجهات المعنية، حال رصده لأسعار مبالغ فيها أو غير منطقية، مشيرا أن هيئة السلع التموينية تدخل كبائع لسلعة القمح في بورصة السلع المصرية، أي دخول مجموعة من مطاحن القطاع الخاص كمشترين.

أعلن عشماوي، عن التسعير الاجباري لحوالي 15 سلعة استراتيجية وأساسية.