التشهير وتداول مقاطع جنسية أسلحة الصراع علي مقعد عمداء 11 كلية بجامعة المنيا

كتبت: هند النعمامى طرح موقع “الفلاح اليوم” سؤالا مفاده: لماذا الصراع الرهيب الذى يحدث فى مصر مؤخرا على تولى المناصب القيادية رغم أنها تكليف وليست تشريف؟! 

فكانت الإجابة من أعلى مؤسسة تعليمية فى المجتمع المنوط لها غرس القيم والأخلاق فى أجيال مستقبل مصر وعزها.. حيث دخل صراع مهين وخطير بين 44 متنافس على مقعد العميد داخل 11 كلية بـجامعة المنيا، مرحلة التشهير والتجريح، وتداول مقاطع صوتية إباحية بين عميد كلية وطالبة، وتداول مستندات فساد مالي وإداري، ومخالفات في التعيينات داخل الكليات، ما أدى إلى تدخل رئيس الجامعة لفحص الشكاوى والتأكد من صحتها وسلامتها واستبعاد المخالفين من كشوف الترشيحات النهائية.

ويشمل الصراع عمادات كليات طب الأسنان، والهندسة، ودار العلوم، والفنون الجميلة، والعلوم، والسياحة والفنادق، والتربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والتربية، والآداب، حيث تم التقدم للترشح خلال الفترة من الثلاثاء 16 يناير الجاري حتى الاثنين 22 يناير الماضي، وأعقبها عقد المقابلات الشخصية.

وتم تداول مقطع صوتي بين عميد كلية عقد مؤتمرا كبيرا مؤخرا بحضور أحد الوزراء، وطالبة، يحوي عبارات إباحية ووعود بالزواج، والصداقة والحب والعشق، ما أثار غضب الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدين أن العميد سبق اتهامه بالتعدي على أحد طلاب الماجستير والدكتوراة من متحدي الإعاقة، وسحب رخصة سلاح الشخصي «مسدس» عقب إطلاقة أعيرة نارية لتعيين رئيس جامعة أسبق.

كما تم تداول مستندات وأوراق تكشف تورط العميد في العديد من المخالفات المالية والإدارية، منذ بداية تعيينه حتى تكليفه عميدا للكلية لمده 3 سنوات، وتقدمه بأوراق ترشحه لفترة عمادة ثانية، كما قُدمت شكاوى جماعية ضد إحدى المرشحات لمقعد عميدة كلية تربوية، بسبب سوء علاقاتها مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية طوال فتره عمادتها السابقة، وتردد شائعات الاحتماء بحصانة زوجها الذي يشغل مقعد نائب البرلمان، والذي رفض التدخل في شؤن عملها أكثر من مره، بسبب كثرة الشكاوى والتضرر منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس الجامعة، إن عمليات الفحص والاختبارات واللقاء تتم بدقة، وفقا للقانون، وشروط الترشح التي تتضمن أن يكون المتقدم للترشح من بين الأساتذة العاملين بالكلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى، وكذلك ألا يسبق شغله لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين، وأيضا ألأ يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت ترشحه وطوال مدة توليه المنصب، لافتا إلى إحالة أي مخالفات تظهر أو يتم تداولها للتحقيق.