الأعلاف والغزول المحظورة والضرائب أبرز هموم الثروة السمكية بمصر
اتحاد الثروة المائية يُطالب بوقف أي مركب یصید زریعة الأسماك الاقتصادیة
روابط سريعة :-
كتب: هيثم خيري انفض اجتماع مجلس الاتحاد التعاوني للثروة المائیة الأسبوع الماضي، لكن مشاكل المخزون السمكي المصري بالطبع لم تنفض!
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
كجبل الثلج.. تطفو على القمة بعض المعوقات، لكنك كلما توغلت في الأعماق تكتشف التحدیات والمشكلات التي تتراكم یوما بعد یوم.. لیس أولھا اختناقات أصحاب المزارع السمكیة والصیادین ولیس آخرھا اختناق الأسماك في بحیرة ناصر بأنابیب الغاز!
ما جرى في اجتماع الاتحاد العاصف مؤخرا، ونبدأمن المذكرة التي أرسلھا الاتحاد ممثلا في الحاج رمضان عبده، رئیس الاتحاد التعاوني للثروة المائیة، ومجدى مرعى، سكرتیر عام الاتحاد، إلى الدكتور صلاح مصیلحي، رئیس مجلس إدارة جھاز حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمكیة، ومعظم تفاصیل المذكرة تناقش أزمة ارتفاع أسعار الأسماك المستمرة وكیفیة التغلب علیھا، والتخفیف عن كاھل المواطن سواء بضخ كمیات أكبر إلى الأسواق أو الحفاظ على مخزوننا من الأسماك، وتعظیم الاستفادة منه.
أعلاف الأسماك
أكد مجدي مرعي أن أزمة أسعار الأعلاف التي تحتم خلق آلیة للرقابة والتفتیش على مصانع الأعلاف ومتابعة الأسعار، حیث توقفت بعض المزارع عن الإنتاج وبعضھا اضطر إلى إنھاء دورة الإنتاج قبل أن یبلغ حجم الأسماك الأحجام الطبیعیة للبیع، فعلا سبیل المثال بدلا من خروج 4 سمكات في الكیلو خرج الإنتاج بعدد 8 سمكات في الكیلو.
والكارثة الأكثر خطورة، وفقا للمذكرة، استحداث بدائل للأعلاف على حساب مخزونات المصاید الطبیعیة التي تجفف وتطحن وتخلط بالمواد الغذائیة أو مخلفات مزارع الدواجن لیرتفع سعر شیكارة الأسماك الصغیرة (25 كیلو) من 50 جنیھا إلى 245 جنیھا للأسماك من المیاه الداخلیة و325 للأسماك البحریة.
الصيد بالكهرباء
كشفت المذكرة الرسمیة أن بعض الصیادین یقومون بالصید بالكھرباء والجوفة في المیاه الداخلیة وما یسمى بغزل “العلق” وغزل الشانشولا (5 مم) بالمیاه البحریة، وھي غزول محظور استخدامھا لأنھا تجر الأسماك الصغیرة معھا، وطرق الصید تلك ستدخلنا في نفق مظلم بعد تضاعف الطلب 10 مرات على إنتاجھم المحرم بالشرع والقانون، فارتفاع الأسعار دفع كل من لیس له مھنة للصید بالكھرباء في البحیرات ونھر النیل والترع والمصارف وتلك ھي سلة مصر الغذائیة التي تنتج أضعاف أضعاف تلك الإحصائیات المكتبیة التي لا تمت للواقع بصلة، والتي تعیش على إنتاجھا الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الراھنة.
طالب الاتحاد بالتواجد الأمني لیلا وإلغاء كافة الخدمات لضباط شرطة المسطحات المائیة والبیئة وزیادة عدد الأفراد بدلا من الحملات المعلنة، ومشاركة المباحث الجنائیة في التحریات والضبط بالإضافة للأكمنة الثابتة وشرطة المرور وخلق آلیة لموظفي الجھاز والجمعیات للمرور والمساعدة لیلا.
كما طالب الاتحاد بمنع الشباك التي تدمر مخزوننا من أجود أنواع الأسماك وخصوصا غزل العلق وغزل الشانشولا (5 مم)، ووقف أي مركب یصید زریعة الأسماك الاقتصادیة.
وبالنسبة لمراكب الجر والشانشولا التي تعمل خارج خلیج السویس في البحر الأحمر، وھي مراكب مجھزة للسفر والعمل حتى داخل المحیطات، فقط كانت مدة السروح (أي العمل) في البدایة 35 یوما ثم أصبحت 30 یوما، حتى صدر قرار من عامین بتقلیص المدة 20 یوما، یكون تموین السولار بالدولار وأن یحمل البحارة جوازات سفر بجانب موافقات أخرى، مما اضطر معظم تلك المراكب لمغادرة مصر لدول أخرى مثل السنغال وموریتانیا وسیرالیون وتوقف من تبقى منھا ھنا عن العمل، وذلك دون النظر إلى إنتاج تلك المراكب الي كان یدخل الأسواق
المصریة والذي یقدر بـ 100 طن شھریا للمركب الواحد من أجود أنواع الأسماك في العالم، وكان یوفر علینا ملایین من العملة الصعبة، لذلك طالب الاتحاد بإعادة مدة السروح 35 یوما وتسھیل عمل تلك المراكب، خصوصا أنھا تغذي الأسواق المصریة بكمیات كبیرة من أجود أنواع الأسماك بسعر رخیص مقارنة بنفس تلك الأسماك المستوردة.
وأضاف رمضان عبده، في مذكرة الاتحاد: “لابد من النظر للجدوى الاقتصادیة ومدى الضرر على الاقتصاد الواقع علینا، كما لا یعقل أن نسد السبل على أسطول مجھز لیستفید منه دول أخرى بدلا من عمل اتفاقیات مع الدول، وقد قام وفد من الاتحاد بزیارة اللواء إسلام ریان، رئیس مجلس إدارة الوطنیة للثروة السمكیة، لھذا الغرض.
زیادة مساحة الصید الحر
مساحة الصید الحالیة في البحر المتوسط تبدأ من بورسعید وحتى الإسكندریة شاملة المناطق البترولیة الممنوع الاقتراب منھا مما یتسبب في قلة الإنتاج، وزیادة المنازعات والمشاجرات بین المراكب لضیق المساحة، ومع إعلان الرئیس ھبوط اول طائرة بمطار العریش منذ 8 سنوات وقبلھا السماح لأھلنا الصیادین في سیناء بالعمل نھارا، اقترحت المذكرة فتح منطقة شرق بورسعید للصید، وكذا فتح المنطقة الغربیة بالإضافة للمیاه الاقتصادیة حتى لو من خلال مراكب الشركة الوطنیة. علما بأن الصیادین ومراكب الصید بمثابة جیش ثاني تحمي میاھنا وشواطئنا.
وأوصت المذكرة بالإسراع في إعداد الخطة الشاملة للتنمیة المستدامة للمصاید الطبیعیة التي أقرھا المجلس من قبل، وتلك بعض الحلول العاجلة لتعظیم الاستفادة من مواردنا واستغلالھا في ظل الظروف الراھنة وغلاء الأسعار المتزاید، والتي نلتمس من المجلس الموقر اتخاذ قرارات بھا ورفعھا للسید رئیس الجمھوریة.
الاستزراع السمكي
المھندس محمد جودة، عضو مجلس الاتحاد التعاوني للثروة المائیة، یؤكد أن الاستزراع السمكي رغم أھمیته القصوى لتحقیق الأمن الغذائي من الأسماك، إلا أنه یعاني الآن كثیرا، حیث شھدت الأعوام الأخیرة خروج الكثیر من أصحاب المزارع من السوق والعملیة الإنتاجیة، نتیجة العدید من الإجراءات التي تكبل عمل المزارع.
وأوضح أن الضرائب العقارية تلوي ذراع أصحاب صناعة مزارع الاسماك بدون سند قانوني أو دستوري، حیث تقوم بتقدیر قیمة جزافیة على أراضي المزارع دون ضوابط، كما أن مرفق الكھرباء یتعامل مع المزارع السمكیة بطریقة غریبة، حیث تقدر كیلو الكھرباء بـ90 قرش للأراضي الزراعیة بینما تقدره بـ130 قرش للمزارع السمكیة.
وتابع جودة بالقول: “الاستزراع السمكي أمن غذائي وبالتالي أمن قومي، ولذا یجب دعمه بدلا من تكبیله بالرسوم المغالى فیھا ومضاعفة رسوم التراخیص للمزارع 10 أضعاف عما كانت علیه في السابق، لذا نطالب بدعم القطاع السمكي أسوة بمشروع البتلو ومشروعات الإنتاج الحیواني.
وفي السیاق ذاته یؤكد الحاج عبد العزیز عبد الجواد، عضو مجلس الاتحاد، أن ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة الراھنة حتى وصل كیلو البلطي الشعبي (جملة) إلى 60 جنیھا، وللمستھلك 70 إلى 75 جنیھا، كما وصل سعر البوري (جملة) إلى 115 جنیھ و120 جنیھ للكیلو، سببھ الرئیسي ارتفاع أسعار العلف بالإضافة إلى الرسوم والقیود التي تفرض على المزارع السمكیة، فبعض جھات الدولة الحكومیة تطالبنا بالإنتاج وبعضھا یطالبنا برسوم جزافیة على الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جمیع مستلزمات الإنتاج، فلك أن تتخیل أن بندا واحدا في الاستزراع تضاعف خلال فترة قصیرة جدا، وھو عمرة آلات الري اللازمة في المزارع، وھي عمرة یتم إجراءھا مرة واحدة سنویا، حیث وصلت تكالیفھا إلى 10 آلاف جنیه سنویا بعدما كانت تكلف 3 آلاف في السابق، وكل ما سبق أدى لخلل منظومة الثروة السمكیة المستزرعة بالكامل.
وأفاد عبدالعزیز، بأن عدم وجود عنصر الأمان لمزارعي الأسماك سیؤدي إلى عجز أكبر في الإنتاج خلال الأشھر القادمة، مطالبا بإجراء تشریعات عاجلة ومستقرة لدعم الإنتاج.
واختتم كلامه بالقول: وفقا للائحة الجھاز الجدیدة، ارتفعت رسوم ترخیص المزارع السمكیة إلى 5000 جنیه للفدان الواحد وھي رسوم خرافیة.. “وبعدین ھو إحنا زارعین سمك والا زارعین مخدرات!”، ثم إن الاستزراع السمكي لا یكلف الدولة ملیما واحدا، ورغم ذلك نجد أنفسنا أمام رسوم وتراخیص وضرائب لا حصر لھا.
استاكوزا النیل
في اتجاه آخر، طالب الحاج حسین الشخص، عضو مجلس الاتحاد التعاوني، بعودة تحصیل جنیه واحد عن كل كیلو استكاوزا نیلي یتم اصطیادھا لصالح الاتحاد كما كان معمولا به سنة 2018 ،حیث كانت تحصل ھیئة الثروة السمكیة جنیھا والاتحاد جنیه مقابل كل كیلو استاكوزا، ولم یعد معمولا بھذا النظام الآن.
ویشرح الحاج زین الدین إسماعیل، عضو مجلس الاتحاد الأمر أكثر قائلا إن صیادي النیل في الوجه البحري والقبلي یقومون باصطیاد استاكوزا النیل وتوریدھا لصالح شركات صینیة ومصریة تعمل في تصنیع الاستاكوزا النیل، وھي سمكة رخیصة لا یقبل علیھا المصریون إلا بنسبة قلیلة للغایة، بینما تعتبر غذاء ذا قیمة غذائیة عالیة في الدول الآسیویة.
بحیرة السد العالي
ومن الاستاكوزا النیلي إلى أسماك البلطي والقشر بیاض الأسواني، حیث یكشف الحاج كمال بخيت الضبع عضو مجلس الاتحاد عن منطقة أسوان، عن مشاكل رھیبة یعاني منھا قطاع الصید في بحیرة السد العالي أو بحیرة ناصر، والتي تبلغ طاقتھا 135 ملیار متر مكعب من المیاه النیلیة، وصارت مرتعا للأسماك النیلي دون رعایة حقیقیة.
وقال بخیت: “لا توجد منظومة لإدارة الثروة السمكیة في بحیرة السد العالي، فكل من مر على ھذه البحیرة ترك فیھا بصمة غیرت من طباع البحیرة وإنتاجھا السمكي.. ھناك 3 أنواع على الأقل من البلطي داخل میاه البحیرة وھي البلطي النیلي والزل والجلیلي، وأفضلھم النیلي بالطبع، لأنھ الأصلح على الاحتفاظ بخصائصها البیلوجیة في البحیرة، كما أنه یعطي إنتاجیة عالیة جدا، ورغم ذلك لا یتم تنمیته وإكثاره.
وتابع بالقول: في الثمانیات أنشأت الحكومة الیابانیة مركز أبحاث على ضفاف البحیرة لإكثار الأسماك، واستفادت كثیرا في إكثار البلطي النیلي في الیابان بینما قامت بإكثار الأصناف الأخرى ومنھا الزل والجلیلي، والآن أصبح البلطي النیلي في البحیرة لا یتجاوز 10% إلى %15 من مجموع أسماك البلطي في بحیرة ناصر، مطالبا بعودة الاھتمام بالبحث العلمي وإلقاء زریعة البلطي النیلي والعمل على تنمیة ھذه السلالة المھمة والاقتصادیة للصیادین والمستھلكین، حیث یتجاوز وزن السمكة الواحدة 3 كیلو جرامات.
الصید المخالف
حذر كمال بخیت، من استغلال أصحاب النفوس الضعیفة فترة غلق البحیرة، والتي ستبدأ منتصف مارس المقبل وحتى نھایة أبریل، حیث یقوم المھربون من خارج المھنة بالعمل في الصید المخالف والصید بالكھرباء وأنابیب الغاز داخل میاه البحیرة، ما یؤدي لتدمیر الثروة السمكیة بالمنطقة فضلا عن أن ھذا التوقیت یعتبر فترة الراحة للبحیرة والأسماك والتفریخ، لذا فھذا التوقیت بالتحدید یجب أن یتم منع الصید فیه نھائیا لمنع صید الزریعة.
وطالب بتغلیظ العقوبات والغرامات ومصادرة السیارات المستخدمة في نقل الأسماك والمراكب والمواتیر والشباك وكافة ما یتم ضبطه من مستلزمات الصید أثناء فترة الراحة للبحیرة من مارس وحتى أبریل.
في ختام الاجتماع، أثنى المشاركون جمیعا على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد سعد الصمودي، بشأن فرض ضریبة القیمة المضافة على الأسماك، والتي یتم تحصیلھا من الصیادین وكذلك الفاتورة الألكترونیة للمراكب، حیث إن الأسماك والكائنات المائیة الطازجة والمبردة والمجمدة من ضمن السلع والخدمات الأساسیة
المعفاة من الخضوع لضریبة القیمة المضافة، وفقا للبند 10 في قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة الصادرة بالقانون، والذي أكد على استمرار إعفاء الأسماك من ضریبة القیمة المضافة بالبند 10 من قائمة السلع والخدمات المعفاة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 الأمر الذي یستلزم ضرورة وقف إجراءات فرض ضریبة القیمة المضافة على الأسماك وكذا الفاتورة الألكترونیة للمراكب، ما یمثل مخالفة صریحة للقانون.
