منوعات

إعلامي يكشف أسباب تأخر إعلان رئاسة الجمهوية التعديل الوزاري الجديد

متابعات بعد أن تأخر إعلان رئاسة الجمهورية التعديل الوزارى المرتقب كشف الإعلامي مصطفى بكري سبب التأجيل، قائلًا إنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كل التقارير المتعلقة بالمرشحين للوزارات، كما أنه يجري التدقيق في اختيار المرشحين وتقييم أداء الوزراء الحاليين، وتعرض التقارير كاملة على رئيس الجمهورية.

وأشار بكري، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، إلى أن بعض الترشيحات التي تضمنها التشكيل الأولي تم الاعتراض عليها، وآخرون اعتذروا عن قبول المنصب.

ولفت إلى أن الإعلان عن التعديل سيتم في أعقاب الجلسة العادية التي ستعقد ابتداءً من الأحد 8 ديسمبر، ربما يكون الإثنين أو الثلاثاء.

ورجّح بكري استحداث 3 مناصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية والعسكرية، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تردد اسم الدكتورة هالة السعيد للمنصب، ونائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات الكهرباء والنقل والبترول، وتردد اسم محمد شاكر وزير الكهرباء.

وتابع: “هناك معلومات عن دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، ودمج الاستثمار وقطاع الأعمال العام، ومرشّح لها رانيا المشاط، ودمج السياحة والآثار، ولم يحدد بعد المرشح لها”.

استكمل:”هناك جدل حول أحد الوزراء الخدميين لم تحسم، وجدل لإنشاء الهيئة العليا للاستثمار، كما أنه من المرشح خروج وزيرة الاستثمار، بينما سيبقى وزراء آخرون كان حولهم جدل، ربما يستمرون لارتباطهم بمشروعات مازالت في بدايتها”.

أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي أن كثيرًا من الأسماء التي تردد خروجها في بعض مواقع التواصل غير صحيحة، وجاءت في إطار التكهنات، لافتا إلى أن إنشاء وزارة للإعلام أمر مطروح بقوة والدستور لا يمنعه، وربما يتم تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، أحدهم مكلف بالشئون الأمنية والعسكرية، والآخر بالشئون الاقتصادية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى