أخطر إشكاليات وزارة الزراعة!

بقلم: د.أسامة بدير

تَعَاقب على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزراء عدة منذ أن تأسست الوزارة في 20 نوفمبر عام 1913، وتُعد من أهم الوزارات في تاريخ الحياة المصرية المعاصرة، خاصة وأن الزراعة لا زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

ولا شك عندي في أن وزارة الزراعة وفي القلب منها أكبر وأعظم مركز بحثي على الصعيد المحلي والإقليمي وهو «مركز البحوث الزراعية» ذو السمعة الطيبة في المحافل الدولية، ومن هنا كان لزاماً علينا جميعاً أن نكون على مستوى وقدر المسئولية الكبيرة التي باتت تقع على عاتق نحو أكثر من 10 آلاف باحثاً بالمركز.

يقيني أنه لا يمكنني أن أتحدثَ عن وزارة الزراعة بمعزلٍ عن مركز البحوث الزراعية على اعتبار أنه الركيزة الأساسية في تقدم أو تأخر أو بالأحرى الحكم على مدى كفاءة أداء عمل الوزارة، وأنا هنا أشير إلى أن أداء مركز البحوث الزراعية بكافة معاهده ومعامله البحثية هو المؤشر الأقوى لتقييم المردود النهائي للوزارة، وبالتالي أضحى قاطرة العمل ورافعة القطاع الزراعي بالدولة المصرية يحكمها ويسيطر على مدى تقدمها أو تراجعها الأداء البحثي لآلاف الباحثين بالمركز.

لقد شهدت وزارة الزراعة تصريحات كثيرة من وزراء سابقين تضمنت مصطلحات منها الهيكلة والتطوير والتحديث من أجل زيادة كفاءة الأداء والتعامل مع المتغيرات الحالية في الزراعة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، إلا أن ثمة شيئاً من هذا التحول لم يحدث، إنما فقط اقتصر على تغيير بعض القيادات التي منها ما كان صائباً وأغلبها كان غير ذلك.

والسؤال الذي يطرح نفسه لكل وطني مخلص لهذا الوطن يرغب في أن يشاهد مصر وزراعتها أولا تحقق أمنها الغذائي وتعتلي مكانتها التي تستحقها وفقا لمواردها الزراعية المتاحة حال إدارتها بالشكل الصحيح الذي يعظم تلك الموارد لتنافس الصادرات الزراعية المصرية من خلال المزايا التنافسية لبعض المحاصيل في الأسواق العالمية، فضلا عن تفضيل المستهلكين للمحاصيل الزراعية المصرية، وبالتالي فتح أسواق جديدة أمامها الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لملايين المزارعين ولأسرهم، وهو: متى نطبق مبدأ الشفافية في إدارة كافة ملفات الوزارة؟.

إن أعلى سلطة في الدولة المصرية منحت كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق النزاهة والشفافية في إدارة جميع أعمال الوزارة وفي كل القطاعات والمؤسسات التابعة لها أملاً في التطوير والتحديث والإنجاز الكبير الذي يحقق النهضة الزراعية الكبرى، ورغم ذلك لست على يقين من استثمار هذا المناخ الذي منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة وجميع قيادات الصف الأول لتحقيق ما كان متوقعاً، ولذا فربما قد تتغير الأمور في القريب العاجل.

يا سادة دعونا نتفق جميعاً على كلمةٍ سواء من أجل صالح ومستقبل أفضل لـوزارة الزراعة، ولتكن البداية مع تبني سياسة الشفافية والنزاهة في إدارة كافة الملفات التي من شأنها أن ترسم خريطة العمل الحالي والمستقبلي شريطة أن يكون ذلك بسواعد أبناء الوزارة وفي القلب منهم علماء مركز البحوث الزراعية أصحاب القامات العلمية الرفيعة والذي يتوافر لدى العديد منهم أفكار مبدعة حال تطبيقها لتغير وجه الحياة تماماً بمصر على صعيدها الزراعي، فضلاً عن شباب الباحثين الذين يمتلكون لغة العصر الحديث التي تمكنهم من الإسراع نحو أداء متميز وصولاً لأقصى معدلات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.

وأخيراً، أناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة التعاطي مع أخطر ما يهدد هذه الوزارة ومؤسساتها التابعة وقد يعرقل سير العمل في المستقبل المنظور في محاولة لإنقاذ الوضع قبل الإنفجار، متخذاً حزمة من الإجراءات العاجلة التي تُرسخ وتؤكد على التطبيق الفعلي لما منحه رئيس الجمهورية للوزارة من أجل تحقيق الأهداف وصولاً للإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، فإدارة الأمور لابد وأن تكون بـالشفافية والنزاهة من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن.

للتواصل مع الكاتب
[email protected]