وزير الري: تحديات عديدة يواجهها قطاع المياه بمصر مثل النمو السكاني والتغير المناخي
كتب: أسامة بدير أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر مثل النمو السكاني، والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر ، وارتفاع درجة الحرارة ما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في كافة الاستخدامات.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
جاء في الكلمة التي ألقاها “سويلم” في الدورة الـ86 لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان “موارد مصر المائية وتغير المناخ .. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية” برعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة.
وأضاف سويلم، أنه من بين التحديات أيضا زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، وتسرب المياه المالحة ما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.
وشدد وزير الري، على أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، مشيرا إلى أن خطط التنمية المستدامة تعتمد على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ، لافتا لقيام الدولة المصرية بتبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025 والتي تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنياً لعام 2022 والمحدثة مؤخرا.
واستعرض سويلم، المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة في مجال المياه مثل مشروعات تأهيل الترع، وتطهير الترع بأطوال 33 ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 50 ألف منشأ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالى 1460 منشأ، والتوسع في أنظمة الرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضى الرملية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال 69 كيلومتر، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
وأشار لمجهودات التطوير التشريعي التي قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر.
كما استعرض وزير الري، الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للري، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف.
