شعبة البلاستيك: اتجاه لتصنيع أكياس قابلة للتحلل لحماية الإنسان والبيئة

كتب: ناصر الجزار أشار محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، عن قرب انتهاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر، لافتا أن الهدف من القانون وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية سواء للإنسان أو للبيئة، وتوفير بدائل آمنة للبيئة والمواطنين.

ومن جانبه، قال خالد أبوالمكارم، رئيس شعية البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية التابعة لاتحاد الصناعات، إن المصانع العاملة فى تصنيع الأكياس البلاستيكة، ستتجه خلال الفترة المقبلة فى التحول التدريجى إلى تصنيع أكياس بلاستيك جديدة قابلة للتحلل كبديل للأكياس العادية، والتى من المتوقع حظرها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو المكارم، أن الأكياس القابلة للتحلل تكلفتها أعلى بنحو 15 ــ 20% عن العادية، لافتا إلى أن الشعبة تدرس حاليا كيفية توفير مواد جيدة للصناعة وبتكلفة أقل حتى لا يتحمل المستهلك هذه الزيادة.

وتابع: إن التحول إلى صناعة الأكياس القابلة للتحلل أمر ضرورى، لأن غالبية دول العالم تحولت إلى هذه الصناعة أو الأكياس الورقية، لافتا إلى أن السعودية اشترطت مؤخرا عدم دخول أكياس عادية ضمن الصادرات اليها.

وأوضح رئيس شعية البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، أن العديد من دول العالم تمنع تداول هذه الأكياس وتسمح باستخدام البدائل لتقلل من الأمراض، مضيفا أن القطاع يعمل به ما يقرب من 200 ألف عامل فى ألفى مصنع مسجل بالشعبة تعمل فى تصنيع مختلف المنتجات والمواد البلاستيكية.

يذكر أن الصادرات المصرية من المواد البلاستيكية واللدائن بلغت 1,655 مليار دولار فى نهاية عام 2018، مقابل 1,495 مليار دولار خلال 2017، وبلغ حجم الاستثمارات الحالية فى قطاع الصناعات البلاستيكية بمصر 7,2 مليار دولار.