سوق الأعشاب الطبية والتقليدية في العالم العربي: بين مخاطر سوء الاستخدام ونقص الرقابة

إعداد: د.شكرية المراكشي

الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية

إن الأعشاب تحمل تراثاً عظيماً وقيمة علاجية معتبرة، إلا أن استخدامها دون وعي أو إشراف قد يتحوّل إلى خطر صامت يهدد الصحة العامة. 

في زوايا الذاكرة الشعبية وبين صفحات التاريخ العطري للحضارات، تقف الأعشاب الطبية ككنوز خضراء، محمّلة بعطر الحكمة وتجارب الأجداد. إنها ليست مجرد نباتات تنمو على أطراف الحقول أو في أحضان الجبال، بل هي رموز لطب بديل ظلّ يرافق الإنسان منذ أن بدأ رحلته في فهم الطبيعة والشفاء منها. حملتها الجدّات في أكفّ محنّاة، ورددن أسماؤها في وصفات مشبّعة بالإيمان بقدرتها على العلاج، وظلّت تتداولها الألسن جيلاً بعد جيل، كأنها ترانيم مقدسة تتجاوز الزمن.

لكن، وسط هذا الانبهار بالجذور والأوراق والزهور المجففة، ثمة حقيقة لا بد أن تُقال، حقيقة تختبئ بين سطور الحكايات العشبية: ليست كل عشبة بركة، وليس كل استخدام للأعشاب يحمل الخير الذي نتوق إليه. بل إن سحر الأعشاب قد ينقلب إلى خطر خفي، إذا ما استُخدمت بجهل، أو خالطها وهم التجريب دون علم، أو تسللت إلى الجسد دون دراية بطبيعة التفاعلات التي قد تحدث، لا مع الجسد وحده، بل مع الأدوية الكيميائية، أو الحالات الصحية المزمنة، أو حتى مع بعضها البعض.

إن الإيمان العاطفي المفرط بقدرة الأعشاب، دون المرور من بوابة العلم والتشخيص الدقيق، قد يكون سلاحاً ذا حدّين. فكم من شخص توهّم الشفاء في مغلي نبات لا يعرف عنه سوى ما سمعه في حديث عابر أو منشور مبهج على وسائل التواصل، فكانت النتيجة تفاقم مرض، أو تعطل عضو، أو تسمم صامت لم يُكتشف إلا بعد فوات الأوان. وكم من وصفة عشبية تم تداولها باعتبارها “مجرّبة” و”فعّالة”، بينما هي في حقيقتها مزيج خطير من مواد كيميائية طبيعية، بعضها يؤثر على القلب، أو الكبد، أو الجهاز العصبي، خاصة إذا أُخذت بكميات غير محسوبة، أو زُرعت في بيئات ملوثة، أو خُلطت مع مواد مغشوشة.

ولا يكفي هنا أن نقول “الطبيعة لا تؤذي”، فالعقرب من الطبيعة، والسمّ كذلك، والمسكّنات النباتية القوية قد تكون أشد فتكاً من المرض نفسه إن أُسيء استخدامها. كما أن الاعتماد الكلي على الطب الشعبي ورفض الطب الحديث أو تأخيره قد يكلّف الإنسان وقته، صحته، وربما حياته. فالعلاج بالأعشاب يحتاج إلى علم، ووعي، وتقدير حقيقي للحد الفاصل بين الشفاء والتسمم، بين الحكمة والوهم، بين الحذر والانجراف خلف موجة التبسيط التي تصوّر الأعشاب على أنها الحل السحري لكل داء.

وهنا، تبرز المسؤولية الجماعية: مسؤولية الأطباء والصيادلة في التوجيه، مسؤولية الحكومات في الرقابة، مسؤولية الإعلام في التوعية، ومسؤولية الفرد نفسه في التمييز بين المعلومة الموثوقة والخرافة المتداولة. لأن الأعشاب ليست مجرد موروث، بل قوة خام، تحتاج إلى عقلٍ ناضج يقدّرها، لا عاطفة مفرطة تستسلم لها.

وهكذا، بينما نحتفي بهذا التراث النباتي الغني، علينا أن نُبقي أعيننا مفتوحة على الجانب الآخر من القصة؛ حيث يمكن أن تتحول الأعشاب من رمز للشفاء إلى فخٍ مغطّى برائحة الزهور… إذا غاب عنها العقل، وغاب عنها العلم.

ومن أبرز الجوانب التي تستوجب الانتباه في هذا السياق التفاعلات مع الأدوية الكيميائية.  فرغم أن الأعشاب تُعتبر “طبيعية”، إلا أن هذا لا يعني أنها دائماً آمنة عند استخدامها مع أدوية كيميائية. كثير منها يحتوي على مركبات فعالة قد  تُعزز أو تُضعف تأثير الأدوية الطبية…

أولاً: التفاعلات مع الأدوية الكيميائية

رغم أن الأعشاب كثيراً ما تُقدَّم في الذاكرة الجماعية على أنها رموز للنقاء والطبيعة، وبدائل “آمنة” عن المنتجات الصناعية، إلا أن هذه الصورة البريئة قد تخفي وراءها وجهاً أكثر تعقيداً، خاصة عندما تدخل الأعشاب في مسرح التفاعل مع الأدوية الكيميائية الحديثة. فحين يختلط العِلم العشبي العريق بما تصنعه مختبرات العصر، تبدأ احتمالات لا تُحصى من التداخلات، بعضها مفاجئ، وبعضها خطير، وقد يحدث ما لا تُحمد عقباه إذا ما استُخدمت الأعشاب دون استشارة أو رقابة مختصة.

إن المركبات النشطة في كثير من الأعشاب لا تقل فعالية عن نظيراتها الكيميائية، بل إن بعض الأدوية الصناعية في الأصل استُخلصت من نباتات طبيعية، بعد أن تم تحليلها، وتحديد جرعاتها بدقة. من هنا تبدأ الإشكالية. فحين يتناول المريض دواء كيميائياً لعلاج حالة معينة، يكون الدواء مصمماً بعناية ليعمل على مستوى معين من التوازن داخل الجسم – سواء في مستوى الهرمونات، ضغط الدم، تجلط الدم، نشاط القلب، أو غيرها من النظم الحيوية الدقيقة. لكن حين تضاف عشبة إلى هذه المعادلة، دون معرفة تامة بتأثيرها، فقد تُربك هذا التوازن.

بعض الأعشاب تعمل كمُنشطات أو مُثبّطات للأنزيمات المسؤولة عن استقلاب الأدوية في الكبد، مثل أنزيم “CYP450” الشهير. إذا قامت عشبة معينة بتثبيط هذا الإنزيم، فإن الأدوية تبقى في الجسم لفترة أطول من اللازم، مما يزيد من تركيزها في الدم، وقد يؤدي إلى التسمم الدوائي. وعلى العكس، إن قامت العشبة بتنشيط هذا الأنزيم، فقد تُقلّل من فعالية الدواء قبل أن يؤدي مهمته، مما يفتح الباب أمام فشل العلاج.

خذ على سبيل المثال عشبة القديس يوحنا (St. John’s Wort)، التي تُستخدم كمضاد اكتئاب طبيعي. هذه العشبة، رغم فعاليتها الظاهرة، يمكن أن تُضعف مفعول أدوية حيوية مثل حبوب منع الحمل، أدوية الإيدز، أدوية القلب، وحتى أدوية السرطان. التأثير ليس نظرياً فقط، بل موثّق سريرياً، وكانت له تبعات جسيمة على المرضى الذين لم يُخبروا أطبّاءهم باستخدامها.

بل إن الأعشاب قد تتدخل حتى في آلية تجلط الدم، فالثوم والزنجبيل والجنكة، رغم فوائدهم الصحية، قد يزيدون من سيولة الدم، مما يشكّل خطراً عند تناولهم مع أدوية مثل الوارفارين أو الأسبرين. في مثل هذه الحالات، جرعة غير محسوبة من مشروب عشبي قد تكون كفيلة بتحويل عملية جراحية بسيطة إلى كارثة نزفية.

وهنا تظهر خطورة المفهوم المغلوط الذي يعتبر الأعشاب مجرد “مكملات” أو “إضافات غذائية”. إنها أكثر من ذلك بكثير، وتحتاج إلى تقدير علمي دقيق. فالجسم ليس مسرحاً للتجريب، والتفاعلات بين الدواء والعشبة قد تكون صامتة، لا يشعر بها المريض إلا بعد تفاقم الأمور، وربما حين يصبح الوقت قد فات.

إن السلامة لا تأتي من كون الشيء “طبيعياً”، بل من معرفة متى، وكيف، ومع من يُستخدم. لهذا، يبقى الواجب الأكبر على عاتق التوعية الصحية، على الصيدلي الذي يُراجع تركيبة المريض الدوائية، على الطبيب الذي يسأل عن كل ما يُستهلك، حتى وإن بدا “بريئاً”، وعلى الفرد الذي يجب أن يعلم أن طريق الشفاء لا يحتمل التجريب الأعمى، وأن الأعشاب، رغم قيمتها العظيمة، قد تصبح خصماً لا حليفاً إذا لم تُستخدم بعقلانية وعلم.

تزيد من السمية عند تداخلها مع أدوية معينة

حين نلج إلى عالم الأعشاب من باب الثقة المطلقة بأنها “طبيعية” وبالتالي “آمنة”، فإننا قد نغفل عن حقيقة خطيرة تختبئ في التفاصيل الدقيقة لتفاعلاتها مع الأدوية الكيميائية. فالعشبة، رغم مظهرها البريء ورائحتها الزكية وقصص الجدات عنها، قد تكون خزاناً كيميائياً حقيقياً، يحتوي على مركّبات فعالة قادرة على التفاعل – بل التصادم – مع مكونات الأدوية الصناعية. وهذه التصادمات لا تؤدي دائماً إلى إبطال المفعول فحسب، بل قد تزيد من شدة الأثر الدوائي إلى درجة يصبح معها العلاج سُمّاً، والدواء خنجراً مسموماً في خاصرة الجسد.

من أكثر السيناريوهات خطورة أن تتسبب الأعشاب في رفع مستوى تركيز بعض الأدوية في الدم، مما يؤدي إلى حالة تُعرف بـ”السمّية الدوائية”. والآلية هنا دقيقة وخفية: بعض الأعشاب تعمل على تثبيط عمل الإنزيمات المسؤولة عن تفكيك الأدوية والتخلص منها، مما يعني أن هذه الأدوية تبقى في الجسم لفترة أطول من المطلوب، وتتراكم تدريجياً إلى أن تصل إلى مستويات خطيرة.

خذ على سبيل المثال عشبة الجريب فروت، نعم تلك الفاكهة الحمضية المنعشة التي قد تُقدّم في فطور صحي صباحي. تحتوي هذه العشبة على مركّبات قادرة على تعطيل عمل إنزيم “CYP3A4″، وهو المسؤول عن تفكيك أكثر من نصف الأدوية المعروفة. تعطيل هذا الإنزيم يعني أن الأدوية – مثل أدوية القلب، الكوليسترول، والمهدئات – قد تبقى في الجسم وتُظهر تأثيراً أعلى بكثير مما هو متوقع، ما يُعرّض المريض لأعراض جانبية حادة بل وربما قاتلة.

أعشاب أخرى، كجذر العرقسوس، تحتوي على مركبات تشبه الكورتيزون، وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، احتباس السوائل، واضطراب في توازن الأملاح، وعند تناولها مع أدوية مشابهة أو أدوية مدرة للبول أو أدوية القلب، تصبح التأثيرات مضاعفة وربما مدمّرة.

أما عشبة الإفيدرا، التي كانت تُستخدم قديماً كمقوٍ للقدرة البدنية أو لفقدان الوزن، فقد تم حظرها في عدة دول بعد أن وُثّقت حالات من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة عندما كانت تُستهلك بالتزامن مع أدوية منبهة أو محرضة للجهاز العصبي.

كل هذا يقودنا إلى حقيقة مرعبة مغلفة بجاذبية الأعشاب: أنها قادرة على تحويل الدواء إلى سم، إذا لم يُراعَ وجودها في المعادلة العلاجية. ليست المشكلة في العشبة ذاتها، بل في الجهل بها، في الغفلة عن قوتها الكيميائية، في إغفال سؤال بسيط للطبيب أو الصيدلي عن إمكانية التفاعل. ذلك السؤال البسيط قد يُنقذ حياة… أما تجاهله، فقد يُخلّف صدمة لا تُمحى.

أمثلة واقعية:

نبتة سانت جون (St. John’s Wort): معروفة في الطب الشعبي لعلاج الاكتئاب، لكنها تقلل فعالية عدة أدوية مثل:

موانع الحمل الفموية

في زوايا الطب الشعبي، تتربع نبتة سانت جون كرمز طبيعي لمحاربة الحزن والكآبة، يطلق عليها البعض اسم “عشبة السعادة” نظراً لقدرتها الظاهرة على التخفيف من حالات الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. تبدو هذه النبتة للوهلة الأولى خياراً مغرياً لأولئك الذين ينشدون علاجاً نفسياً دون اللجوء إلى العقاقير الكيميائية، لكنها تحمل في طياتها مفارقة مُخيفة: فهي وإن نجحت في تحسين المزاج، قد تزرع في الجسم بذور اختلال دوائي حاد دون سابق إنذار.

لنأخذ مثلاً تأثيرها على موانع الحمل الفموية، وهو من أكثر التفاعلات الدوائية إثارة للقلق. تحتوي نبتة سانت جون على مركبات تنشط إنزيمات الكبد، وخصوصاً إنزيم “CYP3A4″، الذي يعمل على تفكيك العديد من الأدوية في الجسم. وعندما يُحفَّز هذا الإنزيم، فإنه يبدأ في تسريع عملية التخلص من مكونات موانع الحمل، ما يُخفض من تركيزها في الدم إلى مستويات غير كافية لمنع الحمل.

النتيجة؟ تفقد حبوب منع الحمل فاعليتها دون أن تدق جرس إنذار. لا تشعر المرأة بأي اختلاف، لا تحذيرات، ولا أعراض جانبية واضحة، لكن جسدها ببساطة لم يعد محمياً كما تظن. حالات عديدة سُجّلت لنساء حملن رغم التزامهن الدقيق بالحبوب، ليُكتشف لاحقاً أنهن كنّ يتناولن نبتة سانت جون بالتوازي، ربما كمكمل طبيعي أو حتى شاي عشبي يبعث على الاسترخاء.

ولعلّ ما يزيد الأمر تعقيداً أن هذه النبتة لا تؤثر فقط على موانع الحمل، بل تمتد تفاعلاتها إلى أدوية مضادة للاكتئاب، ومثبطات المناعة، وأدوية القلب، وحتى أدوية فيروس نقص المناعة المكتسبة. لكنها حين تتقاطع مع موانع الحمل، فإن الخطر يتجاوز الصحة الفردية إلى قرارات مصيرية تتعلق بالحمل والإنجاب، وربما مستقبل كامل لم يكن مخططاً له.

وهكذا، يتحول العلاج الطبيعي المأمول إلى فخ دوائي صامت، وبدلاً من أن تكون نبتة سانت جون جسراً نحو التوازن النفسي، تصبح ممرًا غير مرئي نحو خلل هرموني ومأزق حياتي. في عالم الأعشاب، ليس كل ما يُشرب دون وصفة دواءً آمناً، وليس كل ما يُقطف من الطبيعة يمرّ عبر الجسم دون حسابات دقيقة. الوعي هو خط الدفاع الأول، والجهل ولو كان مغلفاً بعطر الأعشاب لا يعفي من العواقب.

أدوية القلب

في قلب الجسد… ينبض عضو لا يتوقف، لا يعرف الراحة ولا الإجازات. كل خفقة منه تمثل وعدًا بالحياة واستمراريةً للوجود. ولأجل هذا القلب، وُجدت أدوية لا تُقدَّر بثمن: تنظم الإيقاع، تخفف الحمل، تفتح الشرايين، وتبقيه نابضًا بثقة وثبات. لكن حين تدخل الأعشاب إلى المشهد دون دراية، فإن هذا الانسجام الدقيق قد يُصاب باختلال كارثي.

خذ مثلاً نبتة سانت جون، هذه العشبة التي يراها البعض علاجًا نفسيًا، لكنها قد تكون في الواقع خصمًا شرسًا لأدوية القلب. تعمل هذه النبتة على تنشيط إنزيمات الكبد التي تكسر الأدوية وتسرّع خروجها من الجسم. والكارثة تكمن هنا: إذا كانت أدوية القلب، مثل “ديجوكسين” التي تُستخدم في حالات قصور القلب وعدم انتظام ضرباته، بحاجة إلى تركيز دقيق في الدم لتعمل بكفاءة، فإن أي خفض في هذا التركيز يجعلها عديمة الفاعلية تقريبًا.

ليس الأمر متعلقًا فقط بفقدان الدواء لمفعوله، بل بالانقلاب المفاجئ لوضع صحي كان تحت السيطرة. قد يبدأ المريض يشعر بخفقان غير مبرر، أو ضيق تنفس تصاعدي، أو تعب لا يجد له تفسيرًا، في الوقت الذي لا يدرك فيه أن نبتة بريئة المنظر تشوش على نظام علاجي متقن.

وقد لا تقتصر التفاعلات على ضعف المفعول، بل قد تنقلب إلى خطر مضاعف في حالات أخرى. بعض الأعشاب، مثل الزعرور البري أو “هاوثورن”، التي تُستخدم شعبيًا لدعم صحة القلب، قد تُضاف إلى أدوية تخفض ضغط الدم أو تُبطئ نبض القلب، فيُصبح التأثير مُضاعفًا إلى حد الهبوط الحاد في الضغط، أو بطءٍ مفرط في النبض يهدد الحياة.

وهنا يكمن التهديد الخفي: المريض لا يرى التحذير مكتوبًا على زجاجة الأعشاب، ولا يسمع صوت الطبيب ينبهه قبل احتسائها. قد تبدو الأعشاب خيارًا طبيعيًا لطيفًا، لكنها حين تتفاعل مع أدوية القلب، قد تكون أشبه برياح عاتية تهب على آلة موسيقية معقدة تضبط نغمتها الدقيقة بصعوبة. لمسة واحدة خارج النوتة الصحيحة، ويبدأ اللحن بالارتباك.

لهذا، فإن كل مريض قلب، مهما كانت حالته مستقرة أو خفيفة، يجب أن يدرك أن قلبه لا يتحمل التجريب. الأعشاب، رغم جمالها ورائحتها وعراقتها، ليست دائمًا حليفة له. بل إن بعضها، في غفلة من الوعي، قد يغدر به في لحظة لم تُحسب لها حساب. فليس كل ما في الطبيعة دواء، وليس كل دواء طبيعي… بريئًا.

أدوية فيروس نقص المناعة

 في معركةٍ طاحنة يخوضها الجسد كل يوم ضد عدوٍّ خفي، فيروس لا يُرى بالعين المجرّدة لكن أثره كالسيف، تبرز أدوية فيروس نقص المناعة البشرية كخط الدفاع الأول، حارسةً ما تبقى من مناعة مهددة بالانهيار. أدوية تُضبط بدقة كيميائية صارمة، لا تحتمل العبث، ولا ترحم الخطأ. وبينما يحاول العلم أن يُبقي هذا العدو في قفصه، يأتي من بين الأعشاب من يفتح له بابًا دون قصد.

نبتة سانت جون، التي لطالما رُوِّج لها في الطب الشعبي كعلاج لحالات الاكتئاب، تدخل إلى جسد المصاب بنية طيبة، ولكن بعواقب لا ترحم. فهذه النبتة لا تكتفي بأن تسلك طريقها في الدم بهدوء، بل تُثير إنزيمات الكبد وتدفعها للعمل بأقصى طاقتها، فتبدأ في تكسير الأدوية المضادة للفيروس بشكل أسرع مما ينبغي. والنتيجة؟ تنخفض مستويات هذه الأدوية في الدم إلى حدٍّ يُفقدها تأثيرها، وتتحول من درعٍ واقٍ إلى مجرد وهم دوائي.

حين يقل تركيز الدواء في الدم، فإن الفيروس الذي كان مقيدًا ومُراقَبًا يعود إلى ساحة القتال، أكثر شراسة، وأكثر قدرة على التمويه والتطور. لا يعود فقط ليهاجم خلايا المناعة، بل يبدأ في تطوير مقاومة ضد الدواء نفسه. وهنا لا نخسر مفعول العلاج فقط، بل نخسر المستقبل العلاجي كله، إذ يصبح الجسم أرضًا خصبة لفيروسات معتادة على النجاة… في حضرة العلاجات القديمة.

المؤلم أن هذه التفاعلات تحدث في صمت، دون ضجيج أو تحذير. قد يعتقد المريض أنه يحسّن حالته النفسية، أو يقوّي جسده بشيء “طبيعي”، بينما هو في الواقع يُضعف أهم أسلحته في حرب البقاء. وقد لا يكتشف الأمر إلا بعد أشهر من التراجع الصامت في صحته، أو بعد تحاليل تكشف ارتفاعًا غامضًا في الحمل الفيروسي، أو نقصًا مفاجئًا في عدد خلايا المناعة.

وما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا، هو أن هذه التفاعلات لا تقتصر على نبتة واحدة. كثير من الأعشاب التي تُستخدم لدعم المناعة أو الصحة النفسية قد تتداخل بنفس الطريقة مع الأدوية المضادة للفيروس. وما بين الجهل بهذه التداخلات، والإفراط في الثقة بالعلاج الطبيعي، تُهدَر سنوات من السيطرة التي كسبها العلم بشق الأنفس.

ولذا، في عالم تتقاطع فيه الكيمياء بالعُشب، والتقليد بالعلم، لا مكان للعشوائية. فمريض فيروس نقص المناعة لا يملك ترف التجربة، ولا رفاهية الاستهتار. إن التوازن في جسده هشٌّ كخيط رفيع بين النجاة والانهيار، وكل ما يحتاجه ليظل منتصبًا هو وعيٌ صادق، وسؤال واحد قبل كل خطوة: هل ما سأفعله سيُبقي الدواء فعالًا… أم سيكسر سيفه في يدٍ عارية؟

الثوم: مفيد للقلب، لكنه قد يُسبب نزيفاً خطيراً عند تناوله مع أدوية مسيلة للدم مثل الوارفارين 

في عالم الأعشاب، حيث تتداخل الأساطير بالحكمة، يسطع نجم الثوم كأحد أقدم العلاجات الطبيعية وأكثرها شعبية. تاريخه ممتد في كل ثقافات الأرض تقريبًا، وقد تردد اسمه على ألسنة الأجداد وهم يوصون به لعلاج كل شيء، من نزلات البرد إلى مشاكل القلب. وكان وما زال يُعتبر رمزًا للشفاء ووقاية للبدن، يحمل في رائحته النفاذة وعروقه البيضاء سحر الطبيعة الخالص. ولكن، كم من دواءٍ يتحوّل إلى داء حين يُستخدم دون وعي؟ وهنا تبدأ الحكاية التي لا يُروى عنها كثيرًا، تلك التي تربط الثوم بنزيف قد لا يتوقف.

الثوم، هذا الكنز الصغير المغمور في زيت الزيتون والمُدسوس في كل وصفة صحية، يحتوي على مركبات نشطة مثل الأليسين، والتي تُعرف بقدرتها على تمييع الدم. هذه الخاصية، رغم أنها قد تبدو مفيدة لمرضى القلب من حيث تقليل خطر الجلطات، إلا أنها تحمل في طياتها وجهًا آخر أكثر خطورة، لا سيما عند التداخل مع أدوية طبية دقيقة مثل الوارفارين. فالوارفارين، كمضاد لتخثر الدم، يتطلب اتزانًا دقيقًا في الجرعة والرقابة، أشبه برقصة دقيقة على حبل مشدود. وأيّ تدخل غير محسوب، ولو من نبتة طبيعية، قد يخلّ بهذا الاتزان ويُطلق العنان لنزيف لا يُمكن السيطرة عليه.

عندما يُضاف الثوم إلى معادلة الوارفارين، فإنه لا يفعل ذلك بهدوء. بل يتسلل، ويعزز تأثير الدواء في تمييع الدم دون أن يشعر المريض، حتى يجد نفسه في مواجهة كدمات تظهر بلا سبب، أو نزيف لثوي لا يتوقف، أو أسوأ من ذلك… نزيف داخلي لا يُكتشف إلا بعد فوات الأوان. الأمر لا يرتبط بالكمية وحدها، بل بالاستمرارية، وبمدى تفاعل الجسم، وبحساسية النظام الدوائي القائم.

المشكلة ليست في الثوم ذاته، فهو ليس عدوًا، بل شريك غافل في لعبة أكبر من حجمه. المشكلة تكمن في غياب التوعية، في اعتقادنا أن كل ما هو “طبيعي” آمن دومًا، وفي ميلنا لاستهلاك الأعشاب والمكملات الغذائية بلا استشارة أو رقابة، خاصة عند تناول أدوية تتعامل مع الجسم بحذر وكأنها تسير في حقل ألغام.

كم من مريض اعتقد أنه يعزز علاجه، فإذا به يقوّضه؟ وكم من وصفة منزلية توارثناها على أنها من ذهب، دون أن نعي أنها قد تتحول إلى خنجر في خاصرة دواء دقيق؟ إنّ العلاقة بين الثوم والوارفارين تُجسّد تلك المفارقة التي لطالما غفلنا عنها: أن الطبيعة، رغم سخائها، تحتاج إلى حكمة في التعامل معها، وأن الطب الشعبي، مهما بلغ من قدم، لا يغني عن عين الطبيب ولا عن دقة التحليل.

ولذا، تبقى النصيحة التي لا تبلى أبدًا: لا تخلط بين الطب والعشب دون سؤال. ولا تأخذ من الحكمة الشعبية ما يتعارض مع صمت العلم الحديث، لأن النزيف لا يطرق الباب، بل يدخل فجأة… في جسد لم يكن مستعدًا.

العرقسوس: يرفع ضغط الدم، وقد يتداخل مع أدوية الضغط ومدرات البول

في رائحة العرقسوس المميزة، تلك التي تختلط بنكهة الحنين وجذور الذكريات، يكمُن سرٌّ قديم حملته العصور من حضارة إلى أخرى، حتى استقر في قلوب الشعوب كمشروب له طابع السحر والطهارة والنقاء. فمن الشرق إلى الغرب، ظل العرقسوس يُقدَّم في المواسم والأعياد، وفي الأسواق والمنازل، وفي أيدي العطّارين وهم يتحدثون بثقة عن فوائده العديدة. كيف لا، وهو المشروب الذي يُشاع عنه أنه مهدئ للمعدة، ومجدد للنشاط، ودواء للرئة والحلق؟ ولكن، كما أن للدواء وجهاً يُعالج، فقد يكون له وجهٌ آخر يُعقّد، وها هنا تبدأ الحكاية التي لا تُروى غالبًا عن العرقسوس… تلك الحكاية التي يخفيها مذاقه الحلو ولونه الداكن العميق.

في ثنايا تركيبته النباتية، يكمن مركب قوي يُعرف باسم “الجليسيريزين”، وهو مركب قادر على التأثير المباشر على توازن الأملاح في الجسم. عندما يدخل هذا العنصر إلى الدورة الدموية بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، يُحدث ما يُشبه العاصفة الصامتة: احتباس للصوديوم، فقدان للبوتاسيوم، وارتفاع في ضغط الدم لا يشعر به الشخص إلا بعد أن تتفاقم الأعراض. وكم من شخصٍ داوم على كوب العرقسوس كل يوم، وهو يظن أنه يمنح نفسه جرعة من الطاقة والحيوية، دون أن يدرك أنه يزرع بذور أزمة قلبية أو سكتة دماغية كامنة في جسده.

الخطر يتعاظم حين يلتقي العرقسوس بأدوية الضغط ومدرات البول. فبينما تسعى تلك الأدوية إلى خفض الضغط وإخراج السوائل الزائدة من الجسم، يأتي العرقسوس ليُفسد هذا التوازن. يُقاوم الأدوية بصمت، يُعيد امتصاص الصوديوم ويُسهم في احتباسه، فيرفع الضغط مجددًا وكأن شيئًا لم يكن. أما مدرات البول، التي تُحاول خفض العبء عن القلب والكلى، فيجدها العرقسوس فرصة ليسلب الجسم من البوتاسيوم أكثر فأكثر، حتى تضعف العضلات، وتضطرب ضربات القلب، ويختل عمل الأجهزة الحيوية.

إنها معركة غير متكافئة، يخوضها الجسم دون أن يعلم، بين ما يُظن أنه مفيد، وما وُصف له طبيًا لحمايته من الأسوأ. والخطورة لا تكمن في العرقسوس وحده، بل في الثقة العمياء بكل ما هو “طبيعي”، في اعتبار الأعشاب حليفة للشفاء دون وعي أو علم، وفي التراكم اليومي للمجهول داخل أجساد تتأرجح بين الطب الشعبي والعلاج الدوائي الحديث.

ما أشبه العرقسوس في هذه القصة بجندي مزدوج الولاء، يبدو بريئًا، لكنه قد يخذلنا حين نعتمد عليه بلا مساءلة. ولعل الحذر منه، لا يعني النفور منه، بل يعني إعادة النظر، وسؤال المختص، وقراءة الجسد قبل كل رشفة. فكم من نبتة في الطبيعة تحمل في طياتها الشفاء… والخطر في آنٍ معًا.

خطورة الموقف:

أغلب المستخدمين لا يُبلغون أطباءهم عن استخدامهم للأعشاب، مما يجعل مراقبة الحالة الطبية صعبة ويزيد من خطر التفاعلات غير المتوقعة

في ردهات العيادات وغرف الفحص الهادئة، حيث يطرح الطبيب أسئلته ويُدون ملاحظاته بعناية، يغيب في كثير من الأحيان تفصيل صغير، لكنه بالغ الأهمية… تفصيل قد يكون هو الخيط المفقود في فهم حالة معقدة، أو هو السرّ الكامن وراء تفاقم عرضٍ غامض لا تفسير له في نتائج التحاليل أو تقارير الأشعة. ذلك التفصيل هو: استخدام المريض للأعشاب دون إخبار طبيبه. وهنا، تبدأ ملامح الخطر تتشكل في صمتٍ مقلق، لأن ما لا يُقال قد يكون أكثر فتكًا مما يُقال.

كثير من المرضى يحتفظون بهذه التفاصيل لأنفسهم، لا عمدًا ولا خُبثًا، بل لأنهم لا يرون فيها شيئًا مهمًا. فكيف قد يكون لكوب من الحلبة أو الشاي الأخضر أو خل التفاح، شأنٌ يُذكر أمام عقاقير ثقيلة الأثر توصف في المستشفيات؟ كيف قد يُقارن “مغلي ورق الزيتون” بحبوب ضغط الدم، أو “منقوع الزنجبيل” بأدوية القلب؟ إنها ثقة مطلقة في أن كل ما هو طبيعي، آمن… وكل ما هو عشبي، بركة. لكن ما يغيب عن الأذهان أن الطبيعة، بكل ما فيها من جمال، تحمل في أحشائها أيضًا سُمًّا خفيًّا إذا أسيء استخدامه، وأن التفاعل بين العشب والدواء قد يكون كالتقاء نقيضين، أحدهما يُبطل مفعول الآخر أو يُضاعفه بشكل جنوني.

تخيل طبيبًا يتابع حالة مريض قلب، يرى أن كل شيء تحت السيطرة، يضبط جرعة الدواء وفقًا للمؤشرات المتاحة، يُراقب التحاليل بعين دقيقة، ثم فجأة، تظهر مضاعفات لم تكن متوقعة: انتفاخات، اضطراب ضغط، تعب شديد، اختلال في نبضات القلب. يبحث في كل الاتجاهات، يعيد الحسابات، ولا يدري أن المريض، بهدوء واطمئنان، يُضيف العرقسوس إلى نظامه الغذائي، أو يشرب الزنجبيل بكثرة ظنًا أنه يُساعد على التنحيف. إنها خيانة غير مقصودة للمشهد الطبي، لكنها كافية لتقويض خطة العلاج بأكملها.

وما يزيد المشهد تعقيدًا أن بعض الأعشاب تُخفي تأثيرها في الجسم حتى تتراكم، وحين يظهر الأثر، يكون مربكًا وغير واضح المصدر. أما الطبيب، الذي لم يُبلّغ بذلك الاستخدام، فيُعالج الحالة وكأنها صادرة من “الدواء” وليس من “الدواء الآخر غير المصرّح به” – أي العشبة. وبهذا، تضيع الحقيقة في متاهة من الظنون، وقد يُغير الطبيب وصفته ظنًا أن دواءه لا يعمل، بينما السبب الحقيقي يغلي كل مساء في فنجان صغير على نار هادئة.

إن خطورة الموقف لا تكمن فقط في التفاعلات الكيميائية، بل في الجهل المركّب، في ثقافة صحية ناقصة تفصل بين الطب الحديث وطب الأعشاب كما لو كانا عالمين لا يلتقيان. بينما الحقيقة تقول إن الجسم لا يميز بين علاج مأخوذ من صيدلية وعلاج مأخوذ من الطبيعة… بل يختبر كليهما، ويتفاعل مع كليهما، سواء علم الطبيب أم لم يعلم.

ففي نهاية المطاف، الغفلة عن الإفصاح ليست مجرد تفصيل يُهمل، بل باب يفتح لمضاعفات مجهولة السبب، وخطر خفي يتسلل من أبسط كوب إلى أعمق شريان.

ثانياً: مشاكل التسمم نتيجة الاستخدام الخاطئ

يظن البعض أن الأعشاب “لا تضر”، لكن الحقيقة مختلفة. فالجرعات، وأجزاء النبات المستخدمة، وطريقة التحضير… كلها عوامل تؤثر في سلامة الاستعمال

في عالم الأعشاب، تسكن أسطورة شائعة تتناقلها الألسن عبر الأجيال، كأنها حقيقة مطلقة لا تقبل الجدل: أن ما هو طبيعي لا يمكن أن يكون ضارًا. يُروى هذا الاعتقاد في المجالس، ويتردد على ألسنة الجدات، ويتسلل حتى إلى عقول بعض المثقفين، كأن العشب بريء بطبيعته، عاجز عن الأذى، منزه عن الخطر. لكن الواقع، بكل ما فيه من تجارب مؤلمة وقصص موثقة في كتب الطب، يكشف لنا وجهًا آخر لهذه النباتات التي نحمل لها كل هذا الإعجاب… وجهًا قد يكون قاتلًا إن أسيء استخدامه.

ليس كل ما يُقطف من الطبيعة يصلح لأن يُغلى في الماء ويُشرب كالشاي. وليس كل جذور أو أوراق أو زهور نبتة، تعطي نفس الأثر أو تحمل نفس الأمان. فالعشب، مثله مثل أي دواء كيميائي، تحكمه الجرعة، ويُحدد مصيره طريقة التحضير، وتُغيره تمامًا طبيعة الجزء المستخدم. فملعقة صغيرة من مسحوق نبتة معينة قد تكون علاجًا، بينما ملعقتان منها تصنعان سُمًا بطيئًا يتسلل إلى الكبد والكلى دون أن يُحدث جلبة في البداية. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: الصمت القاتل.

كم من شخص ظن أن غلي كمية كبيرة من نبات معين سيُسرّع العلاج، فإذا به يدخل في دوامة من التسمم الغذائي أو يُصاب بفشل في وظائف الجسم. وكم من مريض ظن أن مزج أكثر من عشبة معًا سيضاعف الفائدة، فإذا بالخلطة تتحول إلى قنبلة موقوتة داخل جسده، تفتك بالأعضاء بهدوء قاتل. ومما يزيد المشهد قسوة، أن بعض هذه التأثيرات لا تظهر فورًا، بل تحتاج إلى أيام أو أسابيع لتتكشف، وفي لحظة الحقيقة، يكون التشخيص صعبًا، والعلاج أكثر صعوبة.

ولا تقتصر المشكلة على الكمية فحسب، بل تمتد إلى مصدر العشبة نفسها. فهناك من يشتري الأعشاب من أسواق عشوائية، أو يجمعها من البر دون أدنى معرفة بنظافتها أو سلامتها، وقد تكون ملوثة بمبيدات أو معادن ثقيلة أو فطريات قاتلة. وهناك من يستخدم جزءًا من النبات غير مخصص للاستهلاك، كأن يغلي الجذور السامة عوضًا عن الأوراق الآمنة، أو يستهلك بذورًا تحتوي على مركبات قد تهاجم الكبد مباشرة دون رحمة.

أما الأخطر من كل ذلك، فهو ذلك الإحساس الزائف بالأمان. فالشخص الذي يبتلع حبة دواء يعلم أنه يتعامل مع مادة كيميائية، ويقرأ النشرة، ويحترس من الأعراض الجانبية. أما من يشرب كوبًا من منقوع “عشبة الجنة” أو “نبتة الأمل”، فغالبًا ما يفعل ذلك بثقة عمياء، دون جرعة محسوبة، ودون وعي حقيقي، كأنه يشرب ماءً صافياً.

وهكذا، يتحول الحقل الأخضر إلى ساحة معركة صامتة، وتتحول الأعشاب من صيدلية الطبيعة إلى فخ قاتل لمن لا يعرف مفاتيحها. فليس كل ما هو أخضر شفاء، وليس كل ما تنبته الأرض رحيمًا بالجسد. إنها دعوة للتفكر قبل الغلي، والتروي قبل التجريب، والوعي قبل أن تكتب الأعشاب فصلاً جديدًا من مأساة كان يمكن تفاديها.

بعض الأسباب الشائعة للتسمم:

الجرعة الزائدة: مثل تناول كميات مفرطة من الميرمية قد يؤدي إلى تشنجات أو تسمم عصبي

في زاويةٍ من زوايا الطبيعة، تقف الميرمية، تلك النبتة التي تغنّى بها العطارون، وتسابقت الجدات على غلي أوراقها، ونسج الناس حولها حكايات عن فوائدها العظيمة، وشفائها شبه المعجز. سُقيت الميرمية بماء الثقة العمياء، حتى أصبحت ضيفًا شبه دائم على موائد العلاج الشعبي، خاصة حين يشتد البرد، أو يتعب الجسد، أو تتقلب المعدة. لكن، ما لا يعرفه كثيرون، أن هذا الضيف اللطيف يحمل في داخله وجهاً خفيًا، لا يظهر إلا حين يُفرط المرء في الضيافة، ويتجاوز الحد الآمن في استخدامه.

الجرعة… تلك الكلمة التي يفهمها الأطباء بدقة ويهملها كثير من الناس حين يتعاملون مع الأعشاب. فالميرمية، وإن بدت للناظر كعشب عطري بسيط، تحتوي على مركبات فعالة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. واحدة من تلك المركبات تُعرف باسم “الثوجون”، وهي مادة كيميائية تُصنف على أنها سامة للأعصاب إذا ما زادت كميتها في الجسم. فبينما تؤدي كمية صغيرة منها إلى بعض التأثيرات الإيجابية كتحفيز الذاكرة أو تهدئة المغص، فإن الإفراط فيها قد يحوّل الفائدة إلى ضرر، ويجعل الهدوء يتحول إلى عاصفة داخل الدماغ.

تخيّل شخصًا يشرب عدة أكواب من شاي الميرمية يوميًا، مدفوعًا برغبة في الوقاية أو التداوي، دون أن يدرك أن جسمه يختزن الثوجون تدريجيًا. ومع مرور الأيام، يبدأ يشعر بصداع متكرر، أو اضطراب في النوم، وربما رعشة في اليدين، أو تشوش في التفكير. وفي بعض الحالات، ترتفع حدة الأعراض فجأة، لتصل إلى تشنجات عضلية، أو حتى نوبات عصبية تُشبه الصرع. وكل ذلك لأن أحدهم صدق أن المزيد من الشيء المفيد لا يمكن أن يضر، وغاب عن ذهنه أن الجرعة هي الفارق الدقيق بين الدواء والسم.

الخطير هنا أن أغلب الناس لا يربطون هذه الأعراض بالميرمية. فهم يرونها عشبة “آمنة”، بل و”مقدسة” في بعض الثقافات، ولا يتخيلون أبدًا أن مشكلتهم الصحية قد تكون ناتجة عن الإفراط في استخدامها. وبدلاً من التوقف، ربما يواصلون الشرب، ويظنون أن ما يعانون منه سببه شيء آخر… ربما إرهاق، أو ضغط نفسي، أو مرض عابر. إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي ينقلب فيه التوازن العصبي، ويبدأ الجسد بإطلاق أجراس الإنذار الصامتة.

وهنا، يصبح التدخل الطبي أكثر تعقيدًا، لأن التسمم العشبي لا يُشخص بسهولة، والأعراض تُشبه أمراضًا أخرى. وقد يستغرق الأطباء وقتًا طويلًا ليكتشفوا أن المذنب الحقيقي كان في كوب دافئ منقوع بأوراق خضراء، شُرب بحسن نية، ولكن بلا وعي ولا حدود.

هكذا، وبكل بساطة، يتحول العشب المبارك إلى خطر خفي، حين يُعامل بجهل، ويُستخدم بتهاون. فالميرمية، وغيرها من الأعشاب، تحتاج إلى احترام واعتدال، لا إلى إفراط وسذاجة. لأن الطبيعة، رغم جمالها، لا تُسامح من يتجاوز قوانينها.

الاستخدام الطويل المدى: بعض الأعشاب تحتوي على مركبات قد تتراكم في الجسم وتُحدث تلفًا بالكبد أو الكلى، مثل الإيفيدرا.

 في عالم الأعشاب، حيث تتشابك رائحة التراث مع نكهة الطبيعة، يبدو كل شيء بريئًا ومطمئنًا في الظاهر. أوراق خضراء، جذور مطحونة، أعشاب مجففة في أكياس قماشية معلّقة على جدران محلات العطارة، يتهافت الناس عليها بحثًا عن الشفاء، أو الوقاية، أو حتى الطمأنينة النفسية. وبين هذه الأعشاب، تختبئ بعض الأسماء التي اكتسبت شهرة كبيرة، مثل “الإيفيدرا”، والتي سُلطت عليها الأضواء بسبب قدرتها على رفع الطاقة، وزيادة التركيز، والمساعدة في تخفيف الوزن. لكن تحت هذه الهالة اللامعة، يكمن ظل طويل من الخطر… خطر لا يظهر دفعة واحدة، بل يتسلل ببطء، ويترسّب بصمت داخل الجسد، حتى يحين موعد الانفجار البيولوجي.

الاستخدام الطويل المدى، تلك العبارة التي قلّما يفكر فيها مستهلك الأعشاب، هي المفتاح لفهم الكارثة الكامنة. فالكثير من المركبات النباتية لا تُطرح بالكامل من الجسم بعد استخدامها، بل تُخزن في الأنسجة، أو تمرّ على الكبد والكلى بشكل متكرر، في عملية إنهاك صامتة لهذه الأعضاء الحيوية. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المركبات مثل حبات الرمل في محرك حساس، تبدأ بإبطاء الأداء، ثم تخلخل التوازن، إلى أن يتوقف المحرك عن العمل دون إنذار واضح.

الإيفيدرا مثال حي وخطير على ذلك. تحتوي هذه العشبة على مركبات منشطة تُشبه في تأثيرها الأمفيتامينات، تحفز الجهاز العصبي، وتزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وفي الجرعات المحدودة، قد تبدو نتائجها مبهرة: يقظة، نشاط، تحسّن في المزاج. لكن حين يتحول الاستخدام المؤقت إلى عادة، وتُصبح الإيفيدرا رفيقًا يوميًا في الشاي أو الكبسولات، تبدأ رحلتها التراكمية في الجسم. الكبد، الذي يعمل كمرشح ينقي الدم من السموم، يصبح مع الوقت مثقلاً بتفكيك هذه المواد. والكلى، التي تُصفّي ما يتبقى وتطرحه خارج الجسد، تجد نفسها مضطرة للتعامل مع نفايات كيميائية لم تكن مصممة للتعامل معها بشكل يومي ودائم.

والنتيجة؟ تلف صامت في الكبد، يبدأ بلا ألم، وربما يظهر فقط على شكل تعب عام أو تغير في لون الجلد. ثم يتطور إلى التهابات، تليها حالات فشل كبدي في بعض الأحيان. أما الكلى، فقد تواجه تضييقًا في الأوعية الدقيقة، أو اختلالًا في وظائفها، إلى أن تصل إلى نقطة اللاعودة، حيث يصبح المريض معتمدًا على الغسيل الكلوي، فقط لأنه صدّق أن الأعشاب لا تضر.

الأسوأ من ذلك أن الأعراض لا تظهر مبكرًا. فالجسد، في بدايته، يُجيد الصمت والتكيف. ومع غياب التوعية الطبية، وعدم وجود إشراف متخصص، يستمر الناس في تناول هذه الأعشاب لسنوات، إلى أن يستيقظوا يومًا على حقيقة أن أجسادهم استُهلكت بصمت، وأن الطبيعة التي لجأوا إليها للشفاء، قد أفرطوا في استخدامها إلى حد الهلاك.

هكذا، تتحوّل النبتة من صديق إلى عدو، ليس لأنها خبيثة بطبيعتها، بل لأن الإنسان رفض أن يتعامل معها بعلم، وتمادى في حسن الظن حتى عميت البصيرة.

الأعشاب الملوثة: بالأدوية، أو المعادن الثقيلة، أو الفطريات

في زوايا الأسواق الشعبية، وعلى رفوف المحلات التي تفوح منها روائح الزعتر والبابونج والميرمية، تمتد يدك بثقة لتناول عبوة صغيرة مكتوب عليها بخط يدوي: “علاج طبيعي 100%”. تطمئن النفس وتهمس لنفسها: “ما دام طبيعيًا، فلا ضرر فيه”. لكن ما لا تراه العين، وما تخفيه تلك الأوراق المطحونة داخل الكيس البني أو الزجاجة الشفافة، قد يكون أبعد ما يكون عن النقاء الذي توهمنا به تلك العبارة.

وراء كل عشبة قُطفت من حقل بري أو مزرعة مهجورة، حكاية خفية من التلوث. ليس التلوث في شكله المعروف، بل تلوث من نوع أكثر خبثًا، وأكثر قدرة على التخفي. تلوث بالأدوية، التي قد تُضاف عمدًا لزيادة الفعالية أو تُختلط بالعشبة دون علم في أثناء التخزين أو النقل. تلوث بالمعادن الثقيلة، تلك التي تتسلل إلى التربة من المصانع والمبيدات والأسمدة، ثم تمتصها جذور النباتات بكل براءة، وتخزنها في أوراقها وزهورها دون تمييز بين الضار والنافع. وتلوث بالفطريات الدقيقة، التي تزدهر في الرطوبة والظلام، وتُطلق سمومًا خفية تُسمى بالـ”مايكوتوكسينات”، لا طعم لها ولا رائحة، لكنها قادرة على هدم أجهزة الجسم واحدة تلو الأخرى.

خذ مثلاً نباتًا مثل الكركم، الذي لطالما احتفي به كملك مضاد للالتهابات. في نسخته النقية، قد يكون دواءً فعليًا، لكن حين يُزرع في تربة ملوثة بالرصاص أو الكادميوم، يتحول من صديق للجسم إلى عدو شرس. تناول مستمر لجرعات صغيرة من هذه المعادن الثقيلة كفيل بإحداث تلف عصبي، وإضعاف الذاكرة، والتأثير على نمو الأطفال. أما حين تختلط العشبة بمادة دوائية مثل الكورتيزون، كما يفعل البعض عمدًا لتحسين نتائج “الخلطات الشعبية”، فإن الخطر يصبح مضاعفًا، إذ يستهلك المريض الدواء دون أن يعلم، ويتعرض لتأثيراته الجانبية مثل هشاشة العظام، واضطرابات المناعة، وتذبذب في مستوى السكر.

وما إن ننتقل إلى عالم الفطريات، حتى ندخل ساحة مظلمة من السموم الصامتة. الفطريات لا تحتاج إلا إلى إهمال بسيط في التخزين—رطوبة خفيفة، تهوية سيئة، حرارة غير مناسبة—لكي تبدأ في النمو على الأعشاب المخزنة. ما تفرزه هذه الكائنات لا يُرى بالعين المجردة، لكنه قد يتسبب في أمراض خطيرة للكبد، أو يضعف جهاز المناعة، أو حتى يؤدي إلى سرطانات في المدى الطويل. والأدهى من ذلك أن هذه السموم لا تختفي بالغلي أو الطحن أو الخلط بالعسل، بل تبقى كما هي، متربصة في كل رشفة وكل ملعقة.

هكذا، يتحول ما يُفترض أن يكون رمزًا للطبيعة والعافية إلى فخ قاتل متنكر. وما بين العناوين البراقة وغياب الرقابة الدقيقة، تظل الأعشاب الملوثة تهدد كل من يثق بها ثقة عمياء، وتُعيد تذكيرنا أن ما هو “طبيعي” ليس دومًا مرادفًا لـ”آمن”. فالخطر قد لا يكون في العشبة ذاتها، بل في ما تسلل إليها من خارجها، دون أن يدرك المستهلك البسيط أنه يتناول أكثر من مجرد نبات. وإن كانت الملوثات تأتي من الخارج، فإن التهديد قد يأتي أيضًا من داخل الخلطة نفسها، حين يُمزج ما لا ينبغي مزجه.

الخلط الخاطئ بين الأعشاب: قد ينتج عنه تفاعلات سامة

في عالم الأعشاب، تتقاطع العطور، وتتداخل النكهات، وتتباين الألوان، كأنها سيمفونية طبيعية تعزف لحناً شافياً من عمق الأرض. لكن كما في الموسيقى، حيث يمكن لنغمة واحدة خاطئة أن تُفسد اللحن كله، فإن مزج عشبتين من دون دراية قد يحوّل هذا الخليط من دواء إلى داء، ومن علاج إلى مأساة تنتظر لحظة الانفجار في جسد لا يعلم ما ابتُلي به.

كثيرون يقعون في فخ الاعتقاد بأن الأعشاب بطبيعتها لطيفة، وأن مزجها لا يحتاج إلا إلى بعض الخبرة الشعبية أو وصفة متناقلة من جدات الزمن الجميل. لكن الحقيقة مختلفة. كل نبتة تحمل داخلها مركبات كيميائية نشطة، بعضها منبه، وبعضها مثبط، وبعضها يزيد من امتصاص مركبات أخرى، أو يمنع تخلص الجسم منها. وعندما تختلط تلك المركبات بغير توافق، تبدأ التفاعلات في جسد الإنسان بصمتٍ مريب.

تخيل شخصًا يخلط نبتة الجينسنغ، المعروفة بقدرتها على تنشيط الجهاز العصبي، مع عشبة الناردين (الفاليريان)، التي تُستخدم كمهدئ قوي. من الناحية النظرية، يبدو المزج محاولة لتحقيق توازن: نشاط وراحة. لكن الجسم لا يفسر هذه الخلطة بهذه السذاجة، بل يدخل في دوامة من الإشارات العصبية المتضاربة، فيتحفز القلب بينما يحاول المخ أن يهدأ، ويضطرب النوم، ويشعر المرء بتوتر غير مفسر، وربما صداع حاد أو غثيان متكرر.

وفي حالة أخرى، قد تُخلط أعشاب لها تأثيرات قوية على سيولة الدممثل الزنجبيل والثوم والجنكة مع بعضها أو مع أدوية مميعة، دون علم المريض بأن هذه التركيبة قد تؤدي إلى نزيف داخلي صامت، يبدأ بنقطة صغيرة، وينتهي بكارثة في الدماغ أو المعدة. وهنا لا ينفع الرجوع ولا البكاء على وصفة عشبية تلقاها من أحد المعارف بثقة عمياء.

والأسوأ من كل ذلك أن هذه التفاعلات لا تحدث بالضرورة بعد أول استخدام، بل قد يتراكم أثرها ببطء، فيغدو الجسد مثل برميل بارود لا يحتاج إلا إلى شرارة صغيرة ليشتعل. شرارة قد تكون في كوب شاي عشبي ظنّه صاحبه “صحيًا”، أو في خلطة “منشطة” ابتدعها عطار محلي وجربها بنجاح على نفسه، دون علم بالاختلافات الفردية بين الأجسام.

الخلط الخاطئ بين الأعشاب ليس مجرد خطأ شائع، بل هو لغم دفين في حقل الطب الطبيعي. علم الأعشاب علم دقيق، لا يقبل العشوائية، ولا يحتمل الخلط على طريقة “جرب ولن تخسر”، لأن الخسارة في هذه الحالة قد تكون صحية، وقد تكون حياتية. فكما لا نمزج الأدوية الكيميائية دون وصفة طبية، يجب أن نتعامل مع الأعشاب بالاحترام نفسه، والفهم ذاته، والإدراك العميق بأن الطبيعة حين تُساء معاملتها، ترد أحيانًا بسمّ في ثوب علاج.

حالات موثقة:

حالات تسمم في أطفال بعد تناولهم خلطات عشبية لعلاج المغص، تبين لاحقاً أنها تحتوي على نباتات غير مناسبة للأطفال

 في لحظة من الحنان الأبوي، حين يعلو بكاء الرضيع في منتصف الليل ويُرخي أمه على كرسيها من التعب والقلق، يبحث الوالدان عن أي وسيلة لإسكاته وتخفيف ألمه. يهرعون إلى الحلول السريعة التي ترويها الجدات وتتناقلها الألسن في الأحياء والأسواق، وتُروّج لها العطارات بوصفات “طبيعية” تحمل وعوداً حالمة بالشفاء السريع. فيختلط الحليب بالعشب، والنية الطيبة بالخطر الخفي، وتُسقى البراءة بجرعة من جهل مغلف بثقة مغشوشة.

في العديد من الحالات الموثقة، وقع أطفال أبرياء ضحايا لخلطات عشبية صُنعت بنوايا حسنة، لكنها حملت في طياتها مركبات سامة لا يتقبلها جسم الصغير الهش. أطفال لا تتجاوز أعمارهم أشهرًا، سُقوا خلطات لأجل مغصٍ بسيط—أمر طبيعي في مراحل النمو الأولى—لكن تلك الخلطات لم تكن كما ظن الأهل. لم تكن مجرد أعشاب مهدئة، بل كانت مزيجاً غير مدروس يحتوي على نباتات لا يُفترض أن تدخل أجسادًا لم تُكمل بعد اكتمال كبدها أو نمو أجهزتها العصبية.

تبين لاحقًا، بعد أن سُجلت حالات من القيء الشديد، والارتعاش، وحتى الدخول في غيبوبة، أن بعض تلك الخلطات كانت تحتوي على نباتات مثل “السنا” أو “الشقشق” أو غيرها من الأعشاب التي قد تكون آمنة للبالغين لكنّها بالغة السمية للصغار. ومنها من يحتوي على مركبات تؤثر على توازن الأملاح في الجسم، أو تسبب تهيجًا عصبيًا، أو تثبط التنفس ببطء دون أن يُلاحظ ذلك في ساعاته الأولى.

والقصة تتكرر، من طفل إلى آخر، في قرية هنا أو حي هناك، بين أسر لا تملك المعرفة الطبية الكافية وتثق أن “الطبيعي لا يضر”. وتُنسى المأساة بعد أن تهدأ العاصفة، لكن جسد الطفل يحمل آثارها، وربما يعود البكاء مجددًا… لا بسبب المغص، بل لأن ضررًا أكبر قد غرس جذوره في الجسد النقي.

إنها قصص تحبس الأنفاس، لا لأن نهايتها مأساوية فحسب، بل لأنها قابلة للتكرار في كل بيت لم يسأل، ولم يتحقق، وركن إلى العُرف بدلًا من العلم. ومما يزيد الألم أن كثيرًا من هذه الحالات كان يمكن تفاديها لو سأل الأهل الطبيب قبل العطار، أو فهموا أن ما يصلح لجسد بالغ لا يصلح لجسد لم يكمل حتى عامه الأول.

إن المأساة في هذه القصص لا تكمن فقط في جرعة سُمّية دخلت الجسد، بل في ثقة خاطئة أُعطيت لعشب بلا مرجع، وفي غفلة عن أن أبسط الأشياء قد تكون أعقد مما نتصور… وأن العشب، مهما بدا بريئًا، لا يُعطى إلا بميزان.

حالات فشل كبدي حاد ناتجة عن استهلاك أعشاب التنحيف الغير مرخصة

في سباق محموم خلف الجسد المثالي، حيث تتسابق الصور والإعلانات على شاشات الهواتف والتلفاز، يُدفَع كثيرون للبحث عن طرق سريعة وسحرية تختصر المسافة بين الواقع والمأمول. هناك، في الزوايا الخفية للأسواق الإلكترونية، أو على رفوف العطارات الشعبية، تُعرض كبسولات وأكياس وأعشاب تحمل أسماء براقة مثل “الذوبان السريع” أو “القوام المثالي”، محاطة بشهادات مزعومة وتجارب مغرية كُتبت بعناية لتصطاد الحالمين. وفي تلك اللحظة التي تغلب فيها الرغبة على الحذر، تبدأ أولى خطوات الانزلاق نحو الهاوية، دون أن يشعر أحد بأن ما يُستهلك ليس وسيلة للتنحيف، بل وصفة لفاجعة صحية تُخفي وجهها القاتم خلف ستار “الطبيعة”.

لقد سُجلت في عدد من الدول حالات صادمة لفشل كبدي حاد، بعضها أدى إلى الوفاة، وأخرى استدعت عمليات زراعة كبد طارئة، والسبب المشترك كان استهلاك خلطات عشبية غير مرخصة للتنحيف. هذه المنتجات غالبًا ما تُحضَّر في بيئات تفتقر لأبسط معايير السلامة، وتُخلط فيها الأعشاب بمواد دوائية محظورة أحيانًا أو بمركبات كيميائية مجهولة المصدر. وبعضها يحتوي على مواد مثل “السينفرين” أو مشتقات “الإيفيدرا” أو “الكاسكارا”، وكلها مركبات ذات تأثير مباشر على الكبد، وبعضها قد يُسبب التهابًا كبديًا مناعيًّا أو يثبط وظائفه حتى ينهار العضو تمامًا.

الكبد، هذا العضو الصامت الذي يعمل ليل نهار لتنقية الدم وتكسير السموم، لا يصرخ في بدايته. تمر الأيام، وربما الأسابيع، قبل أن تبدأ أولى الأعراض: غثيان غير مبرر، تعب عام، اصفرار في الجلد والعينين. وقد لا يتنبّه الشخص لخطورة ما يحدث إلا بعد أن تتدهور الحالة بشكل حاد، فيجد نفسه على سرير المستشفى، يُصارع في صمت أمام أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، فيما الأطباء يركضون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وهنا تكمن المأساة: أن الجريمة وقعت باسم “الطبيعة”، وأن السم تسلل إلى الجسد من بوابة الصحة. إنها لحظة مرعبة حين تدرك أن ما ظننته خلاصًا من الوزن الزائد كان بوابة لفقدان الحياة أو العيش بأعضاء معطوبة. وتزداد الكارثة حين نعلم أن كثيرًا من هذه المنتجات تُباع بلا أي ترخيص من الجهات الصحية، وغالبًا لا تحتوي عبواتها على مكونات واضحة أو معلومات دقيقة، فقط وعود زائفة وشهادات مزورة.

في هذه القصة، لا يكون الجاني دائمًا عشبة واحدة، بل الجهل الذي يروّج، والثقة العمياء التي تُمنح دون تحقق، والحلم السريع الذي يُطفئ نور الحذر. ولو كان هناك درس نُلقنه من هذه المآسي، فهو أن أجسادنا لا تتحمل ثمن قرارات اتُخذت باندفاع، وأن خسارة الوزن لا ينبغي أن تكون بوابة لخسارة ما هو أثمن: الحياة نفسها.

ثالثاً: غياب الرقابة على الأسواق

واحدة من أخطر جوانب الاستخدام العشوائي للأعشاب هو عدم وجود نظام رقابة صارم على بيع الأعشاب ومنتجاتها، خصوصاً في الأسواق الشعبية أو على الإنترنت

في زوايا الأسواق الشعبية، حيث تختلط رائحة التوابل بعبق الأعشاب المجففة، وتعلو أصوات الباعة وهم يمدحون منتجاتهم بعبارات منمقة توحي بالثقة والمعرفة، تتوارى خلف الأكشاك حقيقة خطيرة يغفل عنها الكثيرون. هناك، حيث لا وجود لرقابة حقيقية، تتحول الأعشاب من علاج طبيعي إلى قنبلة موقوتة، تتسلل إلى الأجساد بلا علم أو دليل، بلا تصريح أو تحليل، فقط باسم “الطب الشعبي” و”خبرة الأجداد”.

إن أكثر ما يجعل هذا الواقع مرعبًا هو أن كثيرًا من تلك المنتجات لا تمر بأي اختبارات مخبرية، ولا تُلزم بمعايير واضحة للسلامة أو الجودة، فكل من امتلك بعض الأعشاب وأتقن فن الترويج يمكن أن يتحول إلى “خبير” يبيع وصفات لأمراض معقدة كالكوليسترول، والسكري، وحتى السرطان. لا قوانين صارمة تُلزمه بإثبات ما يدّعيه، ولا جهة رقابية تراجعه أو تحاسبه. في ظل هذا الغياب الرقابي، يصبح السوق مكانًا لتجريب كل شيء على كل أحد، والضحايا غالبًا لا يعلمون أنهم يغامرون بأرواحهم.

أما على الإنترنت، فالوضع أكثر خطورة واتساعًا. بنقرة واحدة، يستطيع أي شخص شراء مزيج عشبي من دولة أخرى، دون أن يعرف تركيبته الحقيقية أو تأثيره المحتمل. تُعرض المنتجات في واجهات رقمية أنيقة، ترافقها شهادات ملفقة وتجارب وهمية، ويتم تسويقها على أنها طبيعية 100٪، آمنة، فعالة، و”مرخصة” من مصادر مبهمة. والواقع أن كثيرًا من هذه المنتجات تُهرب دون فحص، وتُخزن في ظروف غير صحية، وتُخلط أحيانًا بمواد دوائية غير معلنة تُسبب أضرارًا بالغة، قد لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.

غياب الرقابة لا يعني فقط أن الأعشاب قد تكون غير فعالة، بل قد تكون خطيرة بشكل كارثي. ففي ظل هذا الفراغ، تزدهر التجارة غير المشروعة، وتُستغل حاجات الناس، وتُسهم في نشر ثقافة صحية سطحية، تضعف الثقة بالطب الحقيقي وتفتح الأبواب أمام الاحتيال باسم “الطب البديل”.

هذا الغياب لا يُعد فقط تقصيرًا إداريًا، بل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة. فكل عبوة مجهولة التركيب، وكل خلطة تُباع دون إذن أو إشراف، قد تكون البداية لمأساة صحية لا يدفع ثمنها إلا المريض. إن الرقابة ليست ترفًا تنظيميًا، بل هي الجدار الأخير الذي يفصل بين الاستفادة من كنوز الطبيعة والانزلاق في فوضى من التسمم، والتدهور، والضياع الصحي.

أبرز المشكلات:

منتجات بدون مواصفات أو مكونات واضحة

في خضم سعي الناس وراء الشفاء، وفي رحلة البحث عن حلول طبيعية بديلة عن الأدوية الكيميائية، تقع الكثير من الأيادي على منتجات عشبية تُسوَّق بعبارات برّاقة، وتُغلَّف بألوان مطمئنة، لكن ما تحويه داخلها يبقى لغزًا غامضًا قد يُخفي أكثر مما يُعلن. فواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المستخدمين لهذه المنتجات، هي غياب المواصفات الواضحة، وانعدام الشفافية في ذكر المكونات الدقيقة.

تخيل أن تمسك بعبوة عشبية أنيقة كتب عليها “لعلاج الكبد” أو “لتنظيم السكر في الدم”، دون أن تجد على ظهرها أي إشارة حقيقية لتركيبتها الكيميائية، أو نسب المكونات، أو حتى الجهة المصنعة بشكل دقيق. مجرد أسماء مبهمة، وأحيانًا يُكتفى بذكر “مستخلصات طبيعية” أو “خلاصة أعشاب”، دون تحديد ماهية هذه الأعشاب، أو أصلها، أو مدى نقاوتها. وقد لا يُذكر إن كانت مخلوطة بأدوية دوائية، أو مواد حافظة، أو معادن ثقيلة، أو حتى مسببات محتملة للحساسية.

إن ما يزيد الأمر خطورة أن هذه المنتجات تتجاهل أبسط حقوق المستهلك في المعرفة، فلا نشرة داخلية، ولا تحذيرات عن الاستخدام، ولا تعليمات دقيقة للجرعة، ولا توضيح للفئات التي يجب أن تتجنبها كالحوامل أو الأطفال أو مرضى القلب. وفي بعض الأحيان، لا يُكتب حتى تاريخ الإنتاج أو الانتهاء، وكأن ما يُباع ليس مادة تُدخل إلى الجسد وتؤثر عليه، بل مجرد سلعة لا تستحق التفتيش.

في ظل هذا الغموض، تتحول الأعشاب من طاقة علاجية مفترضة إلى مصدر للريبة والخطر، لأن الجهل بالمحتوى يُلغي القدرة على اتخاذ قرار واعٍ. الطبيب لا يستطيع تقييم تأثيرها، والمريض لا يعرف كيف يتابع حالته بعد استخدامها، والأسرة قد تفاجأ بردات فعل سامة، كان يمكن تفاديها لو عُرفت المكونات منذ البداية.

تخيل أن مريضًا بالضغط العالي يتناول منتجًا عشبيًا يظنه آمناً، بينما يحتوي في داخله على مادة مدرّة للبول دون إعلان، فيدخل في دوامة من انخفاض الضغط والإرهاق والدوخة دون أن يعرف السبب. أو شخصًا يعاني من حساسية تجاه أحد الأعشاب النادرة، فيُصاب برد فعل تحسسي عنيف بسبب منتج لم يذكر أنه يحتوي على تلك النبتة. كل هذا نتيجة لمنتج لم يخبر الحقيقة.

غياب المواصفات هو الوجه الآخر للفوضى. هو الفخ الذي يقع فيه المريض بحسن نية، والخطأ الذي يدفع ثمنه الجسد قبل أن يشعر به العقل. لهذا، فإن الشفافية ليست مجرد ترف تنظيمي، بل هي ضرورة أخلاقية، طبية، وإنسانية، تضمن أن ما يُتناول بهدف العلاج، لا يتحول فجأة إلى سبب للمرض.

عدم وجود تعليمات استخدام أو تحذيرات. 

في عالم الأعشاب الذي يبدو في ظاهره بسيطًا وطبيعيًا، تكمن تعقيدات خطيرة لا تظهر للعين المجردة، ولا تُكشف لمن يقرأ فقط العناوين الكبيرة على عبوات أنيقة مزينة برسوم زهور وأوراق خضراء. واحدة من أكثر الزوايا المظلمة في هذا العالم هي تلك اللحظة التي يمد فيها الشخص يده ليتناول منتجًا عشبيًا دون أن يجد عليه أي تعليمات استخدام أو تحذيرات واضحة. وكأن ما بداخله ليس بمادة دوائية ولا يحمل أي احتمالية للتأثير، الإيجابي أو السلبي.

عندما تُسلم جسدك لعلاج ما، فإن أول ما تحتاجه هو المعرفة؛ متى تتناوله؟ كم مرة في اليوم؟ هل قبل الطعام أم بعده؟ ما الجرعة المناسبة لعُمرك؟ ما المدة الآمنة للاستمرار عليه؟ لكن في كثير من منتجات الأعشاب المتوفرة في الأسواق الشعبية أو حتى المعروضة عبر الإنترنت، لا تجد شيئًا من هذا، بل يترك الأمر للاجتهاد الشخصي، والتجربة والخطأ، وكأن جسد الإنسان حقل تجارب، وكأن الأعشاب مهما كانت مركباتها لا تملك القدرة على التفاعل الخطير إذا ما أُسيء استخدامها.

ويزداد الأمر خطورة حين لا تُذكر أي تحذيرات. لا كلمة واحدة تُخبر الحامل بأن ما بين يديها قد يسبب تقلصات في الرحم أو يؤدي إلى الإجهاض. لا تنبيه يُحذّر مريض القلب من أن المكونات قد تؤثر على نظم القلب أو ترفع الضغط فجأة. لا إشارة تنبّه مرضى الكلى إلى أن هذه العشبة تحديدًا قد تُجهد الكلى أكثر أو تؤدي إلى ارتفاع مستوى البوتاسيوم بشكل خطير. لا تحذير لمرضى الحساسية، ولا تذكير بأن بعض المكونات قد تتفاعل سلبًا مع أدوية أخرى يتناولها المستخدم بانتظام.

غياب التعليمات والتحذيرات لا يعني فقط أن المستخدم لا يعرف كيف يستفيد من المنتج، بل يعني أنه معرض لأن يُلحق بجسده أذى دون أن يدرك. فقد يُضاعف الجرعة ظنًا أن ذلك يسرّع الشفاء، أو يستخدمه على المدى الطويل دون علم أن بعض الأعشاب قد تُراكم سمومًا في الكبد أو تسبب تلفًا في الجهاز العصبي على المدى البعيد. وقد يعطيه لطفله الصغير ببراءة، ظنًا أن “الطبيعي” لا يضر، دون أن يعلم أن جسد الطفل لا يتحمل نفس التأثيرات كجسد البالغ.

إن غياب هذه المعلومات الأساسية هو في جوهره استخفاف بعقل الإنسان، وتجاوز لحقه في أن يعرف ما يدخل جسده. والأعجب من ذلك أن كثيرًا من هذه المنتجات تدّعي أنها بديل آمن للأدوية، بينما لا تلتزم بأبسط قواعد السلامة التي تفرضها الجهات الصحية على الأدوية التقليدية. تلك النشرات الطويلة التي تأتي مع الأدوية ليست من باب الترف أو البيروقراطية، بل هي صمام أمان يُرشد ويحذّر، يشرح ويُنبّه، ويعطي المستخدم فرصة للوعي والاختيار الواعي.

في النهاية، منتج عشبي بلا تعليمات أو تحذيرات، ليس مجرد إهمال في التغليف أو نقص في المعلومات، بل هو لغز قد يُكلف ثمنه غاليًا. إنه دعوة مفتوحة للوقوع في المحظور، بحسن نية. وإن كان الجهل لا يُعفي من المسؤولية، فإن غياب المعلومة يُعمّق المأساة، ويحوّل العلاج إلى خطر، والعشب إلى عدو خفي.

بيع أعشاب ممزوجة بأدوية كيميائية سرًا لزيادة الفعالية (مثلاً خلط الأعشاب بمادة سيلدينافيل دون علم المشتري في المنشطات)

في الأسواق التي تفترش الأرصفة وتتصدر شاشات الهواتف المحمولة بإعلانات براقة، يُباع الوهم مغلفًا في قوارير صغيرة وأكياس أنيقة، تحت شعار “منتجات طبيعية 100%” أو “تركيبة عشبية فعّالة وآمنة”. لكن خلف هذا الستار اللامع، تدور واحدة من أخطر الحيل التي تهدد صحة الناس ببطء وصمت: خلط الأعشاب بمواد كيميائية دوائية سرًا، دون أي تصريح، ولا حتى تلميح، للمستهلك الذي يظن أنه اختار الطريق “الآمن” بعيدًا عن أدوية الصيدليات.

ولعل أخطر الأمثلة على ذلك هو إدخال مادة “سيلدينافيل” – المعروفة بكونها المكوّن الفعّال في الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانجاب – إلى تركيبة بعض المنشطات العشبية، دون أي علم للمستخدم، ودون أي إشارة في المكونات المطبوعة على الغلاف. يبدو الأمر، للوهلة الأولى، كحل سحري لأولئك الذين يبحثون عن “تعزيز طبيعي” ، بعيدًا عن الأدوية الكيميائية التي يخشون آثارها الجانبية. لكن الحقيقة التي لا تُقال، والتي لا تُكتب، هي أن ما يتناوله المستخدم ليس طبيعيًا على الإطلاق، بل يحمل في داخله مركبًا دوائيًا قويًا قد يشكل خطرًا جسيمًا على حياته.

في تلك اللحظة التي يبتلع فيها الشخص هذه “الخلطة السحرية”، يجهل أنه ربما يعاني من مرض في القلب، أو يتناول أدوية تحتوي على النيترات. ولا يدري أن التفاعل بين هذه الأدوية ومادة السيلدينافيل قد يؤدي إلى انخفاض حاد وخطير في ضغط الدم، قد يصل حدّ الإغماء أو حتى الموت. والأسوأ من ذلك أن المريض، عندما يعاني من مضاعفات، قد لا يعرف السبب، ولا الطبيب قد يعرف كيف يعالجه، لأنه لا توجد ورقة تُخبر بما احتوته تلك الكبسولة الصغيرة.

الأخطر أن هذه الممارسات ليست فردية أو نادرة، بل باتت تتكرر بشكل مقلق، وتنتشر بغطاء من الجهل والجشع وانعدام الرقابة. فبائع الأعشاب، في كثير من الأحيان، لا يملك أدنى تأهيل علمي، ولا يعرف شيئًا عن التفاعلات الدوائية أو الجرعات الآمنة، لكنه يعرف تمامًا كيف يُرضي الزبون بسرعة، حتى لو كان الثمن صحته. أما الجهة المصنعة، فهي تلعب على الوتر النفسي للمستهلك، الذي يبحث عن حل سريع، طبيعي، وسري، دون زيارة الطبيب أو مواجهة الأسئلة المحرجة.

ما يحدث هنا هو خيانة مزدوجة: خيانة للثقة، وخيانة للجسد. لأن الشخص لم يُخترق فقط بمادة لم يعلم بوجودها، بل أيضاً حُرم من حرية القرار، حُرم من أن يعرف ما يأخذ، أن يزن فوائده مقابل مخاطره، أن يتخذ قراره بوعي ومسؤولية. هذا الغش الكيميائي المقنّع بالعشب، هو ليس مجرد تجاوز، بل جريمة صحية تهدد أرواح الناس، وتضرب ثقة المجتمع في الطب، في الأعشاب، وحتى في البدائل الطبيعية نفسها.

ومع غياب الرقابة وازدهار التجارة الإلكترونية، أصبح من السهل أن تصل هذه المنتجات إلى كل بيت، وتنتشر في المجتمعات كالنار في الهشيم، دون أن تترك ورقة خلفها، فقط آثارًا صحية خطيرة قد تظهر فجأة، دون تفسير، ودون علاج سهل.

وهنا، لا يعود السؤال فقط عن من يبيع، بل عن من يحمي؟ من يحاسب؟ ومن يوقف هذا النزيف الصامت؟

تداول أعشاب محظورة دولياً دون رقيب

في زوايا الأسواق المزدحمة، وبين رفوف المتاجر الإلكترونية التي لا تنام، تنتشر أعشاب غريبة بأسماء مبهمة، تثير الفضول أحياناً وتوحي بالعلاج السريع أحياناً أخرى. يُروَّج لها على أنها “سر قديم من الطب البديل” أو “معجزة من قلب الطبيعة لا يعرفها الأطباء”، لكنها في الحقيقة أعشاب تجاوزت حدود الخطورة، وأدرجتها منظمات صحية عالمية ضمن قائمة المحظورات، لما تسببه من أضرار صحية بالغة. ومع ذلك، فإنها تُباع بلا قيد ولا شرط، بلا وصفة ولا رقابة، وكأن القانون لا يراها والعقل لا يحذر منها.

بعض هذه الأعشاب يحتوي على مركبات سامة أو تأثيرات شديدة الخطورة على الكبد أو الكلى أو الجهاز العصبي. تم حظرها دولياً ليس لأن العالم متآمر على الطب البديل كما يدّعي بعض المروجين، بل لأن الدراسات العلمية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها تسبب أمراضًا خطيرة، وتؤدي أحيانًا إلى الوفاة. ومع ذلك، تُعاد تسميتها وتُغلف بشكل مختلف، وتُدرج ضمن خلطات لا تحمل أسماء واضحة، وتُباع علناً في بعض الأسواق وكأن شيئًا لم يكن.

المشكلة لا تتوقف عند جهل المستهلك، بل تتعمق أكثر في غياب الرقابة الفعلية. فلا جهة مسؤولة تتتبع ما يدخل من هذه الأعشاب عبر الحدود، ولا من يفتش ما يُباع منها على الأرصفة أو يُعلن عنه في مواقع التواصل. كل ذلك يحدث في مساحة رمادية من القانون، حيث لا شيء واضح، ولا أحد مسؤول، وحيث تتراكم الأخطاء الصغيرة حتى تتحول إلى كوارث صحية.

وما يزيد الأمر خطورة أن هذه الأعشاب المحظورة تُستورد أحياناً من بلدان لا تطبق المعايير الصحية الصارمة، وتُخزن في ظروف غير مناسبة، ثم تُقدم للمستهلك بوصفها “عضوية”، “طبيعية”، “خالصة من المواد الكيميائية”، بينما هي في الواقع قنابل موقوتة تُباع بجهل وتُستهلك بثقة، وتُدمر الجسد دون أن يشعر صاحبها حتى فوات الأوان.

في ظل هذا الواقع، يصبح تداول الأعشاب المحظورة جريمة مزدوجة: جريمة في حق صحة الأفراد، وجريمة في حق الوعي العام. جريمة تُغلف بكلمات منمقة وإعلانات زائفة، لكنها تخفي خلفها وجوهًا بريئة وأجسادًا منهكة وأحلامًا انكسرت في صمت، فقط لأن أحدهم أراد الربح السريع، ولو على حساب أرواح الآخرين.

غياب التشريعات:

العديد من الدول العربية تفتقر إلى قوانين واضحة تنظم:

من يحق له بيع الأعشاب؟

في متاهة القوانين غير المكتملة، يقف سوق الأعشاب في كثير من الدول العربية على أرض رخوة، بلا أعمدة تشريعية واضحة، ولا ضوابط حازمة ترسم حدود المسموح والممنوع. وبينما تضع الدول المتقدمة لوائح دقيقة تحدد من يملك حق بيع الأعشاب، وما الشهادات المطلوبة، وما الاختبارات التي يجب اجتيازها، نجد في عالمنا العربي بابًا مفتوحًا على مصراعيه لكل من شاء أن يقتحم هذا المجال، بلا رخصة ولا خبرة ولا مساءلة.

فمن يُفترض أن يكون هذا السوق في يد مختصين يحملون علماً وفهماً عميقاً بتركيبة الأعشاب وتأثيراتها وتفاعلها مع الأدوية، باتت أبوابه مشرعة لأي هاوٍ أو تاجر يبحث عن الربح السريع. أصبح من الشائع أن ترى “بائع أعشاب” يقدم وصفات لمشاكل صحية معقدة، ويتحدث بثقة وكأنه طبيب متخصص، في حين أن خلفيته العلمية قد لا تتجاوز بعض التجارب الشخصية، أو نقل المعرفة من مقاطع على الإنترنت، أو حكايات الجدات التي لا تستند إلى أساس علمي.

هذا الغياب للتشريع لا يُفرّق بين المتخصص الحقيقي والدخيل، بين من درس طب الأعشاب في جامعات معترف بها، وبين من تعلم عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل. النتيجة؟ حالة من الفوضى التنظيمية تسمح لأي شخص بفتح متجر صغير، أو حتى كشك في السوق، أو حساب على الإنترنت، ليبيع أعشاباً قد تؤذي أكثر مما تنفع، في ظل غياب القانون الذي يُفترض أن يحمي المستهلك من الجهل والانتهاك.

وما يزيد الطين بلة أن هذه الفوضى لا تُسبب فقط ضررًا صحيًا، بل تسهم في خلق حالة من الشك العام تجاه الطب البديل ككل. فكلما وقع شخص ضحية لبائع غير مؤهل، تراجع إيمان المجتمع بفعالية الأعشاب، حتى وإن كانت لبعضها فوائد حقيقية ومعروفة علميًا. وهكذا، يتسرب الشك إلى العقول، لا بسبب الأعشاب بحد ذاتها، بل بسبب من يبيعها بلا علم ولا ترخيص ولا رقابة.

غياب التشريعات لا يُعد فقط ثغرة قانونية، بل هو بوابة مفتوحة على مصراعيها للفوضى الصحية والاحتيال التجاري. إنه صمتٌ رسمي يُدفع ثمنه من أجساد الناس وثقتهم، ويجعل من صحة الفرد ساحة مفتوحة للتجريب، ومن السوق ساحة معركة غير متكافئة بين الطمع والجهل من جهة، وبين الحق في السلامة والوعي من جهة أخرى.

  تسجيل الاعشاب واعتمادها 

في عالم الأعشاب، حيث تختلط الروائح العطرية بالوعود البرّاقة، تكمن فجوة خطيرة لا يراها كثيرون: فجوة غياب آليات التسجيل والاعتماد. فبينما تُسجّل الأدوية الكيميائية عبر مسارات علمية صارمة، تبدأ من التجارب المخبرية وتنتهي بالموافقات الرسمية من هيئات دوائية مختصة، تقف الأعشاب، في كثير من البلدان العربية، على هامش هذه المنظومة، بلا مرجعية تنظيمية واضحة، ولا خطوات مُعترف بها لتسجيلها أو اعتمادها كمستحضرات آمنة وفعالة.

إن الغريب والمحزن أن من يريد تسويق منتج عشبي، لا يجد أمامه خريطة طريق واضحة تُبيّن له كيف يخطو نحو الاعتماد الرسمي. فلا توجد لائحة معايير دقيقة لتحديد ما إذا كانت هذه العشبة آمنة للاستهلاك البشري، أو إن كانت طريقة استخلاصها مطابقة للمواصفات، أو حتى إن كانت تحتوي على المكونات التي يُروَّج لها. الأسوأ من ذلك أن بعض الدول لا تملك حتى جهة مختصة تُعنى بمراجعة هذه المنتجات، ما يجعل السوق مفتوحًا أمام اجتهادات فردية وتفسيرات ضبابية.

في هذه الفوضى، تختفي المسؤولية، ويتوارى الحق في المعرفة خلف جدران من الغموض. قد يُباع منتج عشبي على أنه “طبيعي 100%”، بينما لم يُعرض قط على لجنة علمية، ولم يخضع لتحاليل جودة أو اختبارات تلوث، ولم تُدرس تفاعلاته مع أدوية أخرى. فلا أحد يُلزم البائع بإثبات علمي، ولا أحد يُلزمه حتى بإرفاق شهادة تحليل من مختبر مستقل. يكفيه أن يطبع ملصقًا جذابًا ويختار اسماً يحمل إيحاءً بالشفاء، ليُطرح المنتج في السوق، في المحلات أو عبر الإنترنت، وكأن الثقة تُبنى على الكلمات لا الأدلة.

تخيل لو أُتيح لكل شخص أن يُنتج دواءً كيميائيًا في منزله ويبيعه بلا ترخيص أو إشراف! كم من الأرواح ستكون على المحك؟ هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الأعشاب، ولكن في غطاء “الطبيعة”، التي يُساء استخدامها تحت وهم أنها آمنة دائمًا. أما الحقيقة فهي أن كثيرًا من الأعشاب يمكن أن تكون خطيرة إذا استُخدمت دون ضبط أو خُلطت بمواد غير معلنة.

التسجيل والاعتماد لا يُعنيان البيروقراطية أو تعقيد الإجراءات، بل هما صمّام الأمان الذي يضمن للمستهلك أن ما يشتريه قد خضع لفحص علمي نزيه، وتحليل مخبري دقيق، ومراجعة طبية مسؤولة. هما الضمانة الوحيدة التي تفرق بين منتج عشبي يُعزز الصحة وآخر قد يسبب فشلاً كلوياً أو تلفاً في الكبد.

وفي ظل غياب هذا النظام، يصبح كل مستهلك بمثابة حقل تجارب، ويُترك الناس ضحايا للتجريب العشوائي، ودعايات لا تخضع لمساءلة، ومنتجات لا تحمل غير الأمل… وربما الخطر. لهذا، فإن إنشاء نظام واضح لتسجيل واعتماد المنتجات العشبية لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة، لحماية ما تبقى من ثقة، وما لم يُمس من صحة.

الرقابة على الجودة والسلامة 

في قلب الأسواق، حيث تتراص الزجاجات الملونة والعبوات العشبية على الرفوف، وتتناهى إلى أنوف المتسوقين روائح الزنجبيل والقرفة والجنسنغ، يكمن سؤال لا يُطرح كثيرًا: من يراقب كل هذا؟ من يضمن أن هذه الأعشاب، التي تُباع بوصفها علاجًا سحريًا لكل داء، هي فعلًا آمنة؟ الإجابة في كثير من الأحيان، هي لا أحد.

الرقابة على جودة وسلامة الأعشاب ليست مجرد رفاهية إدارية، بل ضرورة وجودية. الأعشاب، رغم كونها طبيعية، لا تعني بالضرورة أنها خالية من المخاطر. قد تُزرع في تربة ملوثة بالمعادن الثقيلة، وقد تُجفف بطرق غير صحية، أو تُخزن في أماكن لا تراعي شروط الرطوبة والنظافة، فتصبح بيئة خصبة للعفن والبكتيريا. وقد تُهرّب من دول أخرى دون شهادة منشأ أو فحص مختبري، فتدخل إلى الأسواق مثلها مثل أي منتج آخر لا يحمل هوية ولا رقابة.

في غياب الرقابة، يتحول المستهلك إلى مقامرٍ بصحته، يُجرب منتجًا لا يعرف إن كان قد خضع لاختبار جودة، أو ما إذا كانت الجرعة المكتوبة على العلبة دقيقة، أو حتى إن كانت المادة الفعالة موجودة أصلًا. بل قد يُصدم بأن العبوة التي ابتاعها لا تحتوي على العشبة المعلن عنها، وإنما خليط رديء من بقايا أعشاب لا تمتّ للعلاج بصلة، أو أسوأ من ذلك، تحتوي على مواد كيميائية مضافة خفية، لزيادة التأثير أو خداع الشعور الفوري بالتحسن.

غياب الرقابة أيضًا يسمح لمنتجات غير مأمونة بأن تتكرر في الأسواق لسنوات، دون أن تُسحب أو يُساءل مروجوها، لأن لا جهة مسؤولة تتابع تحاليل ما يُباع، ولا نظام دقيق لتتبع حالات التسمم أو التفاعلات السلبية الناتجة عن استخدام هذه المنتجات. فتضيع الأدلة، وتُنسى الأضرار، وتُعاد القصة من جديد مع زبون آخر، وعلبة أخرى.

الرقابة ليست سيفًا مُسلطًا على البائع، بل شبكة أمان تُنقذ أرواح الناس، وتضبط فوضى السوق، وتُعيد الثقة بين المشتري والمنتج. إن وجود مختبرات رسمية لتحليل الأعشاب، ونظام تسجيل دفعات المنتجات، ومفتشين مؤهلين لزيارة المحلات والمخازن، هو ما يحوّل السوق من غابة مليئة بالمفاجآت إلى منظومة صحية واعية.

فالحديث عن الأعشاب لا يجب أن يبقى حبيس الأساطير والتجارب العشوائية. لا بد من أن يخضع لنفس المعايير الصارمة التي نخضع لها في كل ما يتعلق بصحتنا. الرقابة ليست قيدًا على حرية التجارة، بل ضمانة لاستمراريتها وثقة الناس بها. ومن دونها، تصبح الأعشاب قنابل ناعمة مغطاة بعطر الطبيعة، لكنها تحمل في داخلها احتمالات مرعبة.

في عالم يميل فيه الناس بشكل متزايد نحو العودة إلى الطبيعة، والاحتماء بأحضان الأعشاب وتقاليد الطب البديل، يغيب عن أذهان الكثيرين أن هذه الأعشاب، برغم رائحتها العطرية وأسمائها الرنانة، قد تتحول إلى سلاح ذي حدين إذا لم تُستخدم بعقلانية، وبعلمٍ يوازي الشغف.

من أبرز المخاطر التي تتسلل خلسة إلى أجساد الناس دون أن يشعروا، تداخل الأعشاب مع الأدوية. مشهد يتكرر في صمت داخل العيادات والمستشفيات: مريض يستخدم عشبة “الجنكة” لتحسين الذاكرة، بينما يصف له الطبيب دواءً لتسييل الدم، دون أن يدري أن هذه العشبة قد تضاعف مفعول الدواء وتزيد خطر النزيف. أو مريضة تتناول نبتة “سانت جونز” لمقاومة الاكتئاب، في الوقت ذاته الذي تتناول فيه مضادات اكتئاب كيميائية، لتحدث تفاعلات قد تؤدي لانهيارات صحية. هذا التداخل لا يراه أحد، لأنه صامت، لكنه خطير. والحل ليس في منع الأعشاب، بل في نشر ثقافة الإفصاح، وتوعية الأطباء والمرضى على حد سواء بأن العلاج لا ينجح في الظل، وأن الشفافية بين ما هو طبيعي وما هو كيميائي قد تنقذ حياة.

ثم تأتي مصيبة الاستخدام الخاطئ أو المفرط للأعشاب، وهي أكثر شيوعًا مما يُعتقد. فكثيرون يظنون أن العشبة إن كانت طبيعية، فهي آمنة بلا حدود. لكن الواقع أن الجرعة تصنع السم، حتى في الطبيعة. الإفراط في تناول الكركم، مثلًا، قد يؤثر على وظائف الكبد، والإكثار من نبتة “العرقسوس” قد يرفع ضغط الدم بطريقة مميتة. وهناك من يطحن الأعشاب في المنازل، أو يُغليها في أوانٍ غير مناسبة، فيفقدون المادة الفعالة أو يطلقون مركبات سامة. فالعلاج الطبيعي لا يعني الفوضى، بل يحتاج إلى معرفة، وضبط، وتقدير دقيق للجرعات. لا بد من حملات توعية شعبية وإعلامية، تُبسط المفاهيم، وتُعلّم الناس أن لكل عشبة حدودًا، ولكل جسد قدرة على التحمل، ولكل وصفة ميزانها الخاص.

لكن المأساة الأكبر تبقى في غياب الرقابة. حين يُترك السوق مفتوحًا دون ضوابط، تتكاثر الفوضى كما تتكاثر الأعشاب في أرض بور. نرى عبوات جميلة بلا محتوى مضمون، ونقرأ ملصقات تعد بالشفاء من كل داء دون أن تخضع لاختبار علمي واحد. تنتشر الخلطات الغامضة، وتُهرّب الأعشاب المحظورة، وتُخلط ببعضها مواد غير مصرح بها، لا لشيء سوى الجشع والربح السريع. وتُباع على الأرصفة، وفي محلات دون ترخيص، وتُروّج في وسائل التواصل الاجتماعي دون مساءلة. النتيجة؟ مجتمع يتحول إلى حقل تجارب، وصحة الناس تُدار بالمزاج.

الحل يبدأ من القمة: تشريعات دقيقة تُحدد ما يجوز وما لا يجوز، تنظيمات واضحة تضع الأعشاب تحت مظلة القانون، لجان علمية تُجيز، وتختبر، وتُراقب، ومختبرات تُحلل، وتفصل الصالح من الفاسد. لا بد من نظام يربط بين الجهات الصحية، والبلديات، والجهات الرقابية، حتى لا تصبح الأعشاب بابًا خلفيًا لأزمات صحية تُولد من النوايا الطيبة، وتموت في غياب المسؤولية.

إن الأعشاب يمكن أن تكون نعمة متى وُضعت في إطار علمي ورقابي سليم، لكنها قد تنقلب إلى نقمة إذا تُركت بلا حارس، وبلا قانون. والفرق بين النعمة والنقمة، هو وعي الشعوب، وجدية الحكومات، ومسؤولية الأطباء، وتعاون الجميع في رسم خارطة علاج متكاملة، لا تتجاهل الطبيعة… ولكن لا تقدسها بجهل.

من هنا، لا بد من وقفة حازمة.يجب على الجهات التشريعية في الدول العربية أن تتحرك فورًا لوضع قوانين واضحة ومُلزمة تُنظم سوق الأعشاب، وتُحدد من يملك الحق في بيعها، وتُشرف على سلامة ما يُعرض منها في الأسواق. كما ينبغي تأسيس هيئات رقابية مختصة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارات الصحة والجمارك، لمتابعة المنتجات العشبية المستوردة ومراقبة محتواها ومصادرها.

في الوقت ذاته، لا بد من إطلاق حملات توعوية واسعة تستهدف الجمهور، تشرح مخاطر الأعشاب المحظورة، وتُميّز بين الطب البديل القائم على العلم، والدجل المغلّف بلغة الطبيعة.  إن حماية صحة الناس لا يجب أن تظل خيارًا ثانويًا، بل مسؤولية تشريعية وأخلاقية ملحّة، لأن الأرواح التي تُزهق بصمت بسبب الجهل أو الإهمال، لا يُعيدها ندم، ولا تُنقذها الأعذار.

إن لم تبادر الحكومات بوضع تشريعات تحمي مواطنيها من عبث الجهلاء، فسوق الأعشاب سيبقى غابةً مفتوحة، يختلط فيها العلاج بالسم، والأمل بالوهم، والحياة بالخطر. نحن لا نرفض الطبيعة، بل نرفض استغلالها بجهل.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.