حقيقة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي لضم أراضي الهيئة لملكية جهات حكومية
كتب: أسامة بدير نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، موضحةً أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار المزارعين بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي تواصل مع وزارة الزراعة لاستجلاء حقيقة تلك الأخبار.
ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام ومسئولي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر تلك الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
