الدكتور محمد سليمان رئيساً لمجلس خبراء «البحوث من أجل التأثير والتنمية المستدامة في أفريقيا»

كتب: أسامة بدير أعلن مجلس خبراء هيئة «البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة» ومقره نيجيريا اختيار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، رئيسا للمجلس لمدة عامين.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

يضم المجلس أكبر تجمع للعلماء والخبراء والباحثين لأكثر من 35 دولة أفريقية، ويهتم بالبحث العلمي كأحد أولويات تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي، فضلا عن تشجيع البحوث التطبيقية بالاتحاد الأفريقي كمظلة للتعاون العلمي في مواجهة تحديات التنمية بدول القارة.

وفقا للتشكيل يتألف مجلس الخبراء من ممثلين عن القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص بالدول الأفريقية والأوساط الأكاديمية، حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الخبراء من قبل منظمة هيئة «البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة» ويدير مجلس الخبراء أعمال الهيئة لمدة عامين.

في أول تصريح له عقب اختياره لهذا المنصب، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذا الاختيار يأتي تتويجا للدعم المستمر من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للبحوث العلمية في مصر وتشجيع التعاون مع الدول الأفريقية ممثلا في مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء في إطار استراتيجية الزراعة المصرية ورؤية الدولة المصرية للقطاع الزراعي 2030.

وأضاف سليمان، لـ”الفلاح اليوم“، أن مجلس خبراء «البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة» في أفريقيا هو هيئة من الاختصاصيين والخبراء التقنيين الذين يقدمون المشورة والتوجيه العلمي إلى الدول الأفريقية عبر القنوات الرسمية من أجل التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي وهيئات التعاون المشترك بشأن الموضوعات المتعلقة بالجوانب المهنية والتقنية للمنظمة.

وتابع: مجلس خبراء «البحوث من أجل التأثير واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة» يهدف إلي تحقيق التنمية من خلال بناء اقتصادات جديدة قائمة على نشر وتبني المعرفة في المجتمعات الإنسانية عبر الاستخدام الأمثل لنتائج البحث والابتكار، أملا في الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا وربطها بأجندة التنمية العالمية والقارية والإقليمية والوطنية.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المجلس يقوم أيضا بعدة أدوار ومسؤوليات تشمل تقديم المشورة والتوجيه بشأن تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات واللوائح المتعلقة بالجوانب المهنية والفنية للقطاع العام، فضلا عن المشورة والتوجيه بشأن تطوير وتنفيذ المعايير المهنية والفنية وأفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق أقصى معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.